ارتفعت على غير المتوقع مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس إذ أن تسارع وتيرة الشراء عبر أغلب فئات الإنفاق طغى على ضعف المبيعات لدى توكيلات السيارات، مما يظهر صمود الطلب الاستهلاكي على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي عقب انخفاض معدل بلغ 1.8% في يوليو. وعند استثناء السيارات، قفزت المبيعات 1.8% في أغسطس، في أكبر زيادة منذ خمسة أشهر.

هذا وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض قدره 0.7% في إجمالي مبيعات التجزئة، وتراوحت التوقعات من انخفاض 0.3% إلى زيادة 1.1%.

وعلى إثر صدور التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار.

ويشير التحسن المفاجيء في المبيعات، بدعم جزئيا من التسوق بمناسبة العودة للمدارس ومدفوعات لملايين من الأسر التي لديها أطفال، إلى طلب صحي على السلع. وأظهر التقرير زيادة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر السلع العامة ومنافذ بيع الأثاث ومحال البقالة.

فيما تكبح سلالة دلتا الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه، الذي ربما يسمح للأمريكيين بتحويل إنفاقهم مرة أخرى نحو السلع. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة ركود إيرادات المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة للإنفاق على الخدمات في التقرير، في أغسطس. في نفس الأثناء، زادت إيرادات محال البقالة 2.1%.

من جانبه، قال مايكل بيرس، كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في كابيتال ايكونوميكس، في رسالة بحثية "بينما كان الإنفاق على السلع أقوى بكثير مما توقعنا، فإن هذا من المفترض أن يزيد من النقص في المعروض الذي شوهد في الأشهر الأخيرة، بينما توقف نمو الإنفاق في المطاعم والحانات يشير إلى احتمال تعثر التعافي الـأوسع في استهلاك الخدمات".

وكانت أثارت قفزة في إصابات كوفد-19 وارتفاع الأسعار وتحديات مستمرة خاصة بسلاسل الإمداد موجة من التخفيضات لتوقعات النمو الاقتصادي في الربع الثالث خلال الأسابيع الأخيرة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس تقديراتهم للاستهلاك في الربع الثالث إلى انخفاض سنوي قدره 0.5% بسب تأثير دلتا على الإنفاق على الخدمات.

ووفقا لتقرير وزارة التجارة، سجلت 10 من 13 فئة زيادات في المبيعات. وانخفضت المبيعات في توكيلات السيارات والإلكترونيات ومنافذ الاجهزة المنزلية ومتاجر السلع الرياضية.

وهبطت مبيعات توكيلات السيارات وقطع الغيار 3.6% في أغسطس بعد انخفاضها 4.6% قبل شهر. ويرجع ذلك إلى قفزة في الأسعار ونقص في المعروض الذي نزل بمبيعات السيارات إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عام، وفقا Wards Automotive Group.

تراجع الذهب يوم الأربعاء، متأثراً بعمليات بيع فني بعد أن فشل في التماسك فوق المستوى الهام 1800 دولار مع تجاهل المستثمرين  ضعف الدولار وبحثهم عن وضوح بشأن استراتجية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص مشتريات السندات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1793.81 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1796.00 دولار.

لكن تحركت الأسعار الفورية في نطاق ضيق، مما يعكس إجمالا عدم يقين حول المسار الذي ربما يتبناه الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الاسبوع القادم بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير محللي كيتكو ميتالز، إن صدور تقرير أقوى من المتوقع لنشاط التصنيع في نيويورك لشهر سبتمبر في وقت سابق من اليوم يصب "في صالح معسكر المتشددين حيال السياسة النقدية، وهو ما فرض ضغوطا قليلة على سوق الذهب".

وأضاف أن تحسن معنويات المخاطرة يضغط أيضا على المعدن وأن التداولات من المرجح أن تكون متقلبة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الاأربعاء، مع تعويض قطاعات مثل الطاقة والبنوك بعض الخسائر التي تكبدتها مؤخرا.

لكن لاقى المعدن الأصفر بعض الدعم من انخفاض 0.1% في مؤشر الدولار.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك أنه بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية من مستويات مرتفعة تسجلت مؤخرا، "فإن هذا لم يكن كافيا لجذب طلب جديد على الذهب".

وتابع هانسن "لكن الخطر الهبوطي على الذهب محدود أيضا لان التباطؤ في التضخم يحد بالتالي من الوتيرة التي يمكن بها تقليص مشتريات السندات".

ارتفع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ 2003، بما يسبب صداعا سياسيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبل خمسة أيام فقط على الانتخابات.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.1% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، لتتجاوز قراءات التضخم للشهر الخامس على التوالي الحد الأقصى البالغ 3% الذي يسمح به البنك المركزي. كما أن هذا أعلى معدل منذ مارس 2003، عندما لامس التضخم 4.2%. وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة سنوية قدرها 3.9%. هذا وكانت قفزة في تكاليف المنازل محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

ورغم أن صانعي السياسة سينظرون على الأرجح لضغوط الأسعار على أنها مؤقتة، إلا أن التقرير يأتي في توقيت غير مناسب لترودو، في الأيام الأخيرة من معركة انتخابية ساخنة. وتعد القدرة على الشراء قضية رئيسية في حملة الانتخابات، ويتهم حزب المحافظين المعارض الحكومة الليبرالية الحالية بإشعال ضغوط التضخم من خلال إنفاق ممول بالدين.

وتظهر أحدث توقعات من محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن التضخم سيرتفع إلى 3.9% في الربع الثالث. وحذر من الإفراط في ردة فعل على قفزة "مؤقتة" يقودها تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية وطلب مكبوت على الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2% مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.1%. وعزت الزيادة الشهرية في أغسطس إلى زيادة حادة في تكلفة تذاكر الطيران ونفقات أخرى تتعلق بالسفر. وهذا يعكس إعادة فتح الاقتصاد الكندي خلال أشهر الصيف.

قالت الصين أن إدارة بايدن يجب أن تستجيب لطلب حكومة طالبان بالإفراج عن 9.5 مليار دولار قيمة احتياطيات مودعة في حسابات بنكية أمريكية، لتخوض بذلك في جدل مثار حول كيفية دعم أفغانستان لمنع إنزلاقها في أزمة اقتصادية وإنسانية.

وبحرمانها من هذه الاحتياطيات، تواجه أفغانستان أزمة سيولة ربما تشهد إغلاق بنوك. وطلبت طالبان بالفعل مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي مباشرة بعد أن جمعت الأمم المتحدة أكثر من 1.2 مليار دولار كتعهدات طارئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن يروا طالبان تعالج قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان، بالأخص تلك الخاصة بالنساء والفتيات الصغيرة، ويضمنوا ألا تنشط جماعات إرهابية في الدولة قبل أي إنخراط كبير. وستكون الصين، إلى جانب دول جارة لأفغانستان، أكثر ميلاً للتدخل من أجل منع أن تمتد أثار أزمة إنسانية عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بكين "هذه الأصول مملوكة للشعب الأفغاني. والولايات المتحدة ليس لديها مبرر شرعي لتجميدها". وتابع أن الولايات المتحدة يجب "أن توقف هذه الممارسة الخاطئة من فرض العقوبات والكف عن وضع عقبات أمام السلم وإعادة الإعمار في أفغانستان".

وطمأن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان، محمد إدريس، الشركات في وقت سابق من يوم الأربعاء أن البنوك الأفغانية أمنة "وفي حالة جيدة". وطلب من الأفغان "القيام بأعمالها بشكل طبيعي ومنتظم وبإطمئنان كامل".

لكن، منذ استئناف أعمال البنوك الشهر الماضي، أمر البنك المركزي البنوك بجعل حد السحب 200 دولار أسبوعيا، أو 20 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)، لكل عميل. وأثار هذا القرار غضب المودعيم المحليين، بما في ذلك العملاء من الشركات، الذين يقولون أن حد السحب ليس كافياً لدفع رواتب الموظفين أو تمويل إنفاق.

عزز النفط مكاسبه بعد صدور تقرير للحكومة الأمريكية يظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بما يشير إلى تناقص سريع في معروض السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أوائل أغسطس، بينما قفزت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 3.6% يوم الأربعاء. وإنكمشت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السادس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019 كما تراجعت أيضا مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان انخفاض مخزونات الخام بأكثر من 6 ملايين برميل أكبر من انخفاض قدره 5.44 مليون أعلنه معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة الطاقة.

وترتفع الأسعار بإطراد هذا الشهر وتلقت دفعة إضافية عندما تسبب الإعصار إيدا في توقف جزء كبير من إنتاج ساحل خليج المكسيك الأمريكي من النفط. وفي ظل تناقص المخزونات في الولايات المتحدة، قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن العالم سيضطر للانتظار حتى أكتوبر من أجل قدوم إمدادات إضافية عندما تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بزيادة الإنتاج.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 2.39 دولار إلى 72.85 دولار للبرميل في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر 2.28 دولار إلى 75.88 دولار للبرميل.

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية بأقل من المتوقع في أغسطس حيث فاقم الإعصار إيدا من معاناة المصنّعين وسط نقص في المواد الخام والأيدي العاملة. 

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة بنسبة 0.2% تلي زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.6% في يوليو. فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يتضمن أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في أغسطس ليصعد أخيراً بالمؤشر فوق مستواه قبل الوباء.  

وأشارت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي أن الإعصار إقتطع 0.2% من قراءة نشاط الصناعات التحويلية. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.4% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وبينما يلقى الطلب دعماً من صمود الطلب الاستهلاكي وقوة استثمار الشركات وتناقص المخزونات، فإن إنجاز الطلبيات الجديدة يعوقه نقص العمالة في المصانع وتعطلات في سلاسل الإمداد. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يدعم أي تخفيف لهذه القيود نمواً أكثر في الإنتاج.

هذا وتصل أعداد الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع إلى مستوى قياسي مرتفع، وعن المنتجات التي يمكن للمصانع تدبيرها، فإن أسعارها تقفز. وأظهرت بيانات حديثة من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع الوسيطة، التي تشمل المواد الخام والمكونات المستخدمة في التصنيع والبناء، يرتفع 23% عن مستواه قبل 12 شهرا، مسجلاً أعلى مستوى جديد منذ 46 عاما.

هذا وأجبر الإعصار الذي وقع في نهاية أغسطس بطول ساحل ولاية لويزيانا على إغلاق مصانع بتروكيماويات وبترول ولدائن. ومن المتوقع أثار جديدة في بيانات سبتمبر وسط إغلاقات وتعطلات مرافق مستمرة.

قفز مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في سبتمبر إذ ارتفع بحدة المؤشران الفرعيان للطلبيات والشحنات، بينما صعد مؤشر أسعار البيع إلى مستوى غير مسبوق.

فأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة لشركات التصنيع قفز إلى 34.3 نقطة من 18.3 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

هذا وتخطت قراءة سبتمبر بفارق كبير أعلى التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 17.9 نقطة، فيما تشهد البيانات تقلبات في الأشهر الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار البيع 1.8 نقطة إلى 47.8 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، بينما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة لشراء مواد خام إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 75.7 نقطة. كما صعد مقياس فترات التسليم إلى مستوى قياسي.

بالإضافة لذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 17 عاما عند 33.7 نقطة، كما قفز مؤشر الشحنات بمقدار 22.5 نقطة إلى 26.9 نقطة.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مواصلة تراجعاتها مؤخرا حتى بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم ارتفع بوتيرة أبطأ مما توقع خبراء اقتصاديون في اغسطس.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 25.68  نقطة، او ما يوازي 0.6%، إلى 4443.05 نقطة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 292.06 نقطة، أو 0.8%، إلى 34577.57 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 67.82 نقطة، أو 0.4%، إلى 15037.76 نقطة.

وكانت صعدت المؤشرات الرئيسية للاسهم الأمريكية بعد جرس بدء التعاملات قبل ان تتحول للانخفاض. وتراجعت السوق على نطاق واسع هذا الشهر وسط مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 قد يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي وأن الأسهم صعدت لفترة طويلة جداً بدون تصحيح. وانخفض الأن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في ست جلسات تداول من الجلسات السبع الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل 0.3% في أغسطس مقارنة مع يوليو—أقل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال بزيادة 0,4%. وهذه الزيادة الشهرية أبطأ من زيادة بلغت 0.5% في يوليو، ونزولاً بشكل ملحوظ من وتيرة 0.9% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانا التضخم بحثاً عن دلائل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ تقليص سياساته من التيسير النقدي. وبدا من المستبعد أن تغير قراءة التضخم المعلنة يوم الثلاثاء خطط الاحتياطي  الفيدرالي. فقال مسؤولون كثيرون بالاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم عامة مؤخرا ان البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات قبل نهاية هذا العام إذا كان أداء الاقتصاد مثلما يتوقعون.

ويقول مسؤولو الفيدرالي أنهم يتوقعون أن تكون القفزة الحالية في التضخم مؤقتة، مشيرين إلى اختناقات المعروض التي ظهرت في صناعات متنوعة مع إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات سببها الوباء.

لكن يخشى بعض المستثمرين من أن التضخم قد يثبت أنه طويل الأمد. وكان التضخم في أغسطس مرتفعاً بمقاييس السنوات الأخيرة، مع صعود المؤشر الرئيسي لوزارة العمل 5.3% مقارنة مع العام السابق.

وانخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بفعل بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء، متراجعا إلى 1.276% من 1.323% يوم الاثنين.

وإختتمت القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات اليوم على تراجعات، مع تسجيل أسهم الطاقة والبنوك أكبر الخسائر.  

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء، حيث تراجع الدولار بعد أن أفضت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الأمريكي إلى عدم يقين حول الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1803.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1805.60 دولار للأونصة.

قالت سوكي كوبر، محللة المعادن النفيسة في بنك ستاندرد تشارترد، "الذهب يتداول حول 1800 دولار للأونصة عقب بيانات أضعف قليلا من المتوقع للتضخم الأمريكي"، مضيفة أن "الخلفية الاقتصادية تبقى داعمة لمزيد من الزيادات في الأسعار".

وزاد مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي 0.1% في أغسطس، مخيباً التوقعات عند 0.3% وملقياً بثقله على الدولار. وكانت تلك أقل زيادة منذ فبراير وتلي زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وأضافت كوبر "بينما إعلان تقليص التحفيز غير وارد قبل اجتماع لجنة الفومك في نوفمبر، فإن اجتماع سبتمبر سيقدم توقعات المسؤولين حتى عام 2024، أو ما يعرف بخارطة النقاط. وقد تكرر التوقعات الإشارة إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين في 2023".

وتعزز بيانات التضخم وجهة النظر أن الفيدرالي ربما يتريث في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي ويبقي أسعار الفائدة منخفضة. هذا ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

قفز الدين العالمي خلال الربع الثاني حيث إستغلت الأسر الفوائد المتدنية للرهن العقاري وواصلت الحكومات الإقتراض بشكل مكثف لإنعاش الاقتصادات المتضررة من الوباء.

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، ارتفع حجم الدين العالمي القائم  خلال الأشهر الثلاثة بحوالي 4.8 تريليون دولار إلى مستوى قياسي 296 تريليون دولار.

وعزت الزيادة إلى تراكم ديون بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأسر خلال النصف العام من الأول، بقيادة الولايات المتحدة والصين والبرازيل، مع إستغلال شراة المنازل لأسعار الفائدة المنخفضة وكثفوا الإنفاق مع خروج الدول من الإغلاقات. في نفس الأثناء،  زادت ديون الحكومات والشركات 1.3 تريليون و1.2 تريليون دولار، على الترتيب، على مدى فترة الستة أشهر.

في نفس الوقت، انخفض حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ بداية الوباء مع تعافي النمو. وبلغ إجمالي الدين حوالي 353% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم، بانخفاض تسع نقاط مئوية عن ذروته أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وقال إمري تيفتيك، مدير ابحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "التعافي لم يكن بالقوة الكافية لخفض نسب الدين عن مستويات ما قبل الوباء في أغلب الحالات". وعند استثناء القطاع المالي،  فقط المكسيك والأرجنتين والدنمارك وأيرلندا ولبنان التي نسبة الدين إلى ناتجها المحلي الاجمالي أقل من مستوياتها قبل الوباء، بحسب ما جاء في التقرير.