هوت أسهم البنوك التركية وسط انخفاض حاد في الليرة يوم الاربعاء الذي قاد سوق أسهم إسطنبول نحو أكبر انخفاض ليوم واحد في عامين وسلط الضوء على مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية بموجب نظام رئاسي جديد.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي أكثر من 5% بينما خسرت أسهم البنوك أكثر من 9% مسجلة أسوأ أداء يومي في خمس سنوات مع تخوف المستثمرين من تأثير الرئيس طيب أردوغان على السياسة النقدية.

ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه "بالعدو لأسعار الفائدة" تخفيض تكاليف الإقتراض لتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن يعتقد المستثمرون ان الاقتصاد الذي يغذيه الائتمان يشهد نموا تضخميا ويحتاج زيادات حاسمة في أسعار الفائدة لإحتواء تضخم في خانة العشرات.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية كرئيس تنفيذي بصلاحيات جديدة شاملة، عين أردوجان يوم الاثنين صهره بيرات ألبيراق في منصب مستحدث كوزير للخزانة والمالية.

وفسر المستثمرون الأجانب ذلك كعلامة على أن أردوجان، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، يخطط للسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد ويكون له في النهاية مشاركة أكبر في السياسة النقدية.  

وتسارعت عمليات البيع في وقت لاحق من اليوم بعدما نقلت وسائل إعلام محلية على لسان أردوجان قوله انه يعتقد أن أسعار الفائدة ستنخفض. وساهم ذلك في هبوط الليرة إلى أضعف مستوياتها منذ 23 مايو اليوم الذي رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لتدعيم العملة.

وبلغت الليرة 4.8270 للدولار في الساعة 1553 بتوقيت جرينتش لتفقد أكثر من 2.5% من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء 4.7062. ونزلت العملة في تعاملات سابقة إلى 4.8492.

وخسرت العملة أكثر من خمس قيمتها مقابل الدولار حتى الأن هذا العام متضررة من مخاوف أن تؤدي مساعي أردوجان لخفض أسعار الفائدة إلى تقويض قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم.

ويبيع المستثمرون أيضا أسهم البنوك والذي يعكس مخاوف من ان البنوك التركية قد تواجه موجة من الديون المعدومة حيث تكافح الشركات المثقلة بالأعباء لسداد قروض مقومة بالعملة الأجنبية. ووصل حجم القروض الخارجية طويلة الآجل للشركات التركية إلى 225 مليار دولار اعتبارا من أبريل، جميعها تقريبا بالدولار أو اليورو، حسبما تظهر بيانات البنك المركزي.

وقال فرانك جيل كبير محللي التصنيفات الائتمانية لدى وكالة ستاندرد اند بورز هذا الأسبوع "صناعة القرار باتت مركزية بشكل متزايد". "من أين سيأتي النمو، في ضوء أننا نشعر ان القدرة التمويلية للبنوك مستنفدة تقريبا".

وحذرت موديز، الوكالة الأخرى للتصنيفات الائتمانية، من ان البنوك التركية قد تواجه قفزة في القروض المتعثرة إذا واصلت الليرة تراجعاتها مستشهدة باحتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية في المدى القصير تقدر ب78 مليار دولار.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك على هبوط 9.19% ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ يونيو 2013.

وهوى مؤشر "بي.اي.اس.تي "100 بنسبة 5.18% مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ محاولة إنقلاب فاشل في يوليو 2016. وارتفع العائد على السندات القياسية التركية لآجل 10 أعوام إلى 18.48% من 17.63% في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.