هبطت الصادرات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات بينما تراجعت الواردات مع استمرار تقليص فيروس كورونا الطلب على السلع وتعطيل سلاسل إمداد المنتجين.

ووفق لبيانات من وزارة التجارة يوم الخميس، هوت صادرات السلع 5.8% في مايو مقارنة بالشهر السابق إلى 90.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009. وانخفضت الواردات 1.2% إلى 164.4 مليار دولار.

وتشير البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لازال يكافح لتحسين أوضاعه بعد إغلاقات للشركات وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن عدد أكبر من الولايات يبدأ إعادة الفتح ويعود الأمريكيون من جديد إلى العمل. وينظر عادة المحللون إلى هذه الأرقام التجارية لتعديل تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي.

وإتسع العجز التجاري في السلع إلى 74.3 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو من العام الماضي، من قراءة معدلة 70.7 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 68.2 مليار دولار.

وكان خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات سيئة بالفعل للتجارة العالمية هذا العام، متوقعاً إنكماش بنسبة 11.9% في تجارة السلع والخدمات.

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 10 ألاف و130 حالة مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف العديد من قيود الدولة.

وفي أخر 24 ساعة، توفى 134 شخصاً بينما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 215 ألفا و96 يوم الاربعاء، وفق ما قاله المتحدث باسم الوزارة على تلفزيون الدولة.

وبدأ يتسارع إنتشار الفيروس مجدداً في مايو، بعد حوالي شهر من بدء إيران تخفيف إجراءات عزل عام تفرضها على سكانها البالغ عددهم 82 مليون في مسعى لإنقاذ اقتصادها المثقل بعقوبات.

قفزت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات حيث أفضى إعادة الفتح على مستوى الدولة إلى تجدد الطلب على مجموعة واسعة من السلع والمعدات.

وأظرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—قفزت 15.8% وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2014، بعد انخفاض معدل بلغ 18.1% في أبريل. وجاء هذا بالمقارنة مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 10.5%.

وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري، 2.3%، أكثر من ضعف متوسط التقديرات.

ويعكس التعافي في الطلبيات بدء تعافي تدريجي لقطاع التصنيع بعد أن تسببت تعطلات بسلاسل الإمداد وإجراءات عزل عام تتعلق بفيروس كورونا في ضرر بالغ بالصناعة وقيدت المبيعات. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الطلبيات بقيمة 194.4 مليار دولار في مايو أقل بكثير من مستواها قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يشير أن مسار التعافي سيكون طويلاً.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، الذي يستخدمه الخبراء الاقتصاديون في تقدير الناتج المحلي الإجمالي، 1.8% في مايو. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أكبر إنكماش سنوي رجوعاً إلى أربعينيات القرن الماضي. وفي الربع الأول، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5%، حسبما أظهر التقدير الثالث والأخير من الحكومة يوم الخميس.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي مما يضاف لدلائل على أن وتيرة التعافي تتباطأ وسط تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 1.48 مليون الاسبوع الماضي من قراءة معدلة بالرفع 1.54 مليون في الأسبوع الأسبق.

وانخفضت الطلبات المستمرة، وهي قراءة تحظى باهتمام وثيق وترصد إجمالي الحاصلين على إعانات، أكثر من المتوقع إلى 19.5 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 13 يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن يظهر تقرير الخميس 1.32 مليون طلب إعانة بطالة جديد و20 مليون طلباً مستمراً.

وتأرجحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد صدور البيانات. وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الطلب على السلع المعمرة ومعدات الشركات قفز في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وتسلط بيانات طلبات إعانة البطالة الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي من ضرر عميق بسوق العمل عبر الدولة. وبينما خففت الولايات إلى حد كبير القيود على الشركات وعاد بعض الطلب الاستهلاكي لدعم الوظائف، إلا أن حالات الإصابة بالفيروس تسارعت في ولايات كبيرة عديدة ويبقى الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون تحسناً مستمراً في سوق العمل المتضررة بشدة، ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة الاسبوع القادم أن الشركات أضافت 3 ملايين عاملاً في يونيو، بعد زيادة 2.5 مليون في مايو.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن تكرار حالات تفشي لفيروس كورونا سيعوق من المحتمل نمو الاقتصاد الأمريكي ويترك البطالة عند مستويات مرتفعة في السنوات المقبلة.

وقال إيفانز يوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي "توقعي يفترض أن يعوق النمو الإستجابة لحالات تفشي محلية من آن لأخر—والتي ربما تزداد سوءاً بفعل إعادة الفتح أسرع من المتوقع".

وأضاف إيفانز "في هذه الأجواء، ربما يتم تخصيص موارد كثيرة  للصحة والسلامة. وأفترض أن تصبح الحلول الصحية متاحة على نطاق واسع وصولاً إلى عام 2022 ".

وأشار رئيس الفيدرالي في شيكاغو إلى متوسط التوقعات التي نشرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم العاشر من يونيو، التي أظهرت أن معدل البطالة الأمريكي ربما يبلغ 5.5% بنهاية 2022. وقفز المعدل من 3.5% في فبراير إلى 14.7% في أبريل قبل أن يتراجع إلى 13.3% في مايو مع رفع ولايات عديدة أوامر البقاء في المنازل.

والأن، تبدأ شركات صغيرة في بؤر ناشئة مثل تكساس وأريزونا تشهد انخفاضاً في حركة البيع مجدداً مع تسارع معدل الإصابة، كما تغلق بعض الحانات والمطاعم أبوابها للمرة الثانية.

وتابع إيفانز قائلاً "حتى يصبح الفيروس قابل للعلاج ويمكن السيطرة عليه من خلال إجراءات أخرى، تتوقف عودة النشاط الاقتصادي على قدرة الشركات على توفير أماكن عمل أمنة". "وإلى أي مدى ستسمح هذه الجهود بتعافي النشاط هو سؤال مطروح".

تعثر الذهب في صعوده صوب 1800 دولار للاوقية في ظل صعود الدولار الذي قلص الطلب على المعدن.

وصعدت العقود الاجلة للمعدن النفيس قرب المستوى الذي تسجل أخر مرة في نهاية 2011، العام الذي فيه وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 عالمياً دعم شهية المستثمرين تجاه المعدن كملاذ آمن. ومحا الذهب مكاسب حققها في تعاملات سابقة من الجلسة مع صعود مؤشر الدولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاغو، يوم الاربعاء "هذا الصباح شهدنا قليلاً من الصعود في الدولار، وتراجع الذهب على إثر ذلك". وأضاف أنه بالرغم من ذلك، ربما تكون مكاسب الدولار قصيرة الآجل في ضوء توقعات التحفيز من الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتعافى الذهب.

وحتى مع تقلبات الأسعار، يتجه الذهب نحو أفضل ربع سنوي منذ الربع الأول لعام 2016 مستفيداً من تحفيز اقتصادي عالمي وتوترات تجارية محتدمة بين الولايات المتحدة والصين وتجدد القلق حيال التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. ويوم الاربعاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، متنبئاً بركود أعمق وتعافي أبطأ بكثير من المتوقع قبل شهرين فقط.

وإنخفضت الأسهم الأمريكية وسط مخاوف متنامية حول تسارع معدلات الإصابة بالفيروس. ويفكر مسؤولو مدن وولايات تشهد تفشياً لحالات إصابة بكوفيد-19 عبر الولايات المتحدة في إبطاء أو وقف خطط إعادة الفتح، بينما يبحث الاتحاد الأوروبي ما إذا كان يحظر دخول أمريكيين إلى التكتل عند إعادة فتح الحدود الخارجية. وفي نفس الأثناء، تحتدم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% لتغلق عند 1775.10 دولار في الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد أن لامست 1796.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات. وبلغت العقود الاجلة ذروها عند 1923.70 دولار في سبتمبر 2011. وصعد الدولار 0.5% يوم الاربعاء.

هذا وقفزت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى مستوى قياسي إذ زادت حوالي 600 طن في عام 2020. وبما أن أسعار الفائدة الأمريكية الحقيقية بالسالب، تتوقع بنوك مثل جولدمان ساكس أن يحقق الذهب مستوى قياسياً جديدا عند 2000 دولار خلال اثنى عشر شهراً.

وجه قادة قطاع الصحة في بريطانيا دعوة للحكومة للإستعداد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، في وقت يخفف فيه رئيس الوزراء بويس جونسون إجراءات العزل العام في الدولة.

وفي خطاب نشر في الدورية الطبية البريطانية، حذر أطباء من بينهم رئيسا كلية الجراحين الملكية وكلية الأطباء الملكية من حالات تفشي محلية ومن أن حدوث موجة ثانية خطر محتمل. وقالوا أن التحضير لهذا الاحتمال أمر ملح الأن، بالإضافة لمراجعة الإستعداد الوطني.

وذكر الخطاب "المراجعة لا ينبغي أن تكون بالنظر للوراء أو توجيه اللوم". "يجب ان يكون هناك تقييم سريع وينظر للأمام للإستعداد الوطني".

وتعرضت حكومة جونسون لإنتقادات متزايدة على التحرك متأخراً للسيطرة على إنتشار الوباء إذ تعاني بريطانيا الأن أعلى حصيلة وفيات من الفيروس في أوروبا.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء مع ظهور بؤر تفشي لإصابات فيروس كورونا في عدد من الولايات مما يزيد المخاوف بشأن موجة ثانية من حالات الإصابة الذي قد يفضي إلى تجدد فرض القيود على نشاط الشركات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 600 نقطة أو 2.3% إلى 25550 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.9%.

وقفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في عدة ولايات مع تسجيل أريزونا وتكساس وكاليفورنيا زيادات يومية قياسية في الإصابات يوم الثلاثاء. وقال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس ورون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا أنهما سيكثفان تنفيذ إرشادات التباعد الاجتماعي. كما قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا في وقت سابق هذا الأسبوع أن القفزة في الحالات قد تجبر الولاية على تطبيق إجراءات أكثر صرامة على الشركات والنشاط الاجتماعي مرة أخرى.

وخسرت أسهم شركة كارنيفال لتشغيل السفن السياحية 9.1% يوم الاربعاء بعد أن خفضت وكالة ستاندرد اند بور التصنيف الائتماني للشركة، قائلة أن صناعة تشغيل السفن السياحية تواجه فترة طويلة من ضعف الطلب. وتراجعت أيضا أسهم شركات سفن سياحية أخرى مع هبوط أسهم شركة كروز لاين النرويجية.

وحد من مخاوف المستثمرين بشأن زيادة في حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة تفاؤل حيال إجراءات تحفيز من البنوك المركزية وحكومات كبرى مما إنعكس في صعود أغلب أسواق الأسهم الرئيسية.

وقال خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء أن الاقتصاد العالمي سينكمش 4.9% في 2020 وهو معدل أسوأ من توقعهم السابق بإنكماش 3%. وقال الصندوق في تحديث لتقريره الرئيسي المسمى أفاق الاقتصاد العالمي "الانخفاض الحاد في النشاط يأتي في ظل ضربة كارثية لسوق العمل الدولية".

وخارج الولايات المتحدة،  انخفضت الأسهم الأوروبية مع نزول مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.2%. وقال ينز سباهن وزير الصحة الألماني أن فيروس كورونا يبقى مصدر تهديد بعد أن أغلقت الولاية الغربية نورث راين فيستفاليا يوم الثلاثاء بلديتين عقب تفشي حالات الإصابة في شركة لتصنيع اللحوم. وهبط مؤشر الدولة الرئيسي للأسهم، داكس، بنسبة 1.7%.

وفيما يؤثر سلباً أيضا على الأسهم، قالت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض رسوم على منتجات بقيمة 3.1 مليار دولار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. وجاء التحذير، الذي يستهدف منتجات من بينها الزيتون والجعة، ضمن مراجعة لنزاع قائم منذ زمن طويل حول الدعم الحكومي لشركات تصنيع الطائرات.

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات يوم الاربعاء مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً الذي قوض الآمال بتعاف اقتصادي سريع ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1772.43 دولار للاوقية بحلول الساعة 1213 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1791.80 دولار للاوقية.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع لدى شركة الوساطة أناند راثي شيرز في مومباي، "الجميع قلق بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا ليس فقط في الولايات المتحدة، لكن أيضا في أمريكا الاتينية  والبرازيل وروسيا، بالتالي هذا يدعم الصعود".

وأضاف "المستثمرون يتوقعون حزم تحفيز من البنوك المركزية وارتفاع إجراءات التحفيز، وحظوظ أفضل للذهب".

وسجلت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 25% في حالات الإصابة الجديدة في مرض كوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو مقارنة مع الأيام السبعة الماضية، بينما تخطت حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية تخطت عتبة ال100 ألف، حسبما خلص تحليل لرويترز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمنع قدوم مسافرين من الولايات المتحدة.

وتأثرت أيضا أسواق الأسهم العالمية بقفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكثفت البنوك المركزية العالمية إجراءات التحفيز وأبقت أسعار الفائدة متدنية لتخفيف الوطأة الاقتصادية من الوباء، مما قاد الذهب للصعود بنسبة 17% هذا العام.

وقال لقمان أتونجا المحلل لدى إف.إكس.تي.ام "العوامل الفنية تبدو إيجابية جداً على الرسم البياني اليومي...من شأن إغلاق يومي قوي فوق 1765 دولار أن يشجع على التحرك صوب 1796 دولار و1800 دولار ".

وفي مؤشر على معنويات المستثمرين، ارتفعت حيازات صندوق أس.بي.دي.أر جولد ترست 0.28% إلى 1169.25 طن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي الذي يفتك به فيروس كورونا متنبئاً بركود أعمق وتعافي أبطأ من المتوقع قبل شهرين فقط.

وقال الصندوق يوم الاربعاء أنه يتوقع الأن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% هذا العام، أسوأ من المعدل المتوقع في أبريل بإنكماش نسبته 3%. ولعام 2021، توقع الصندوق نمواً بنسبة 5.4% نزولاً من التوقع 5.8%.

وبعد التحذير من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير، قال صندوق النقد الدولي أن تشاؤمه المتزايد يعكس أثاراً دائمة من صدمة للمعروض أكبر من المتوقع أثناء تطبيق إجراءات العزل العام في الفترة السابقة، بالإضافة لضرر مستمر للطلب نتيجة التباعد الاجتماعي وإجراءات سلامة أخرى. وبالنسبة للدول التي تكافح للسيطرة على إنتشار الفيروس، قال الصندوق أن سريان إجراءات عزل عام لوقت أطول سيترك أثره على النمو.

وقال المقرض الدولي في تحديثه لتتوقعات الاقتصاد العالمي "في ظل إنتشار لا يتوقف للوباء، تنامت فرص حدوث عواقب سلبية طويلة الآجل على سبل العيش والأمن الوظيفي وعدم المساواة".

وحذر الصندوق من أن التعافي في معنويات أسواق المال الدولية "يبدو منفصلاً عن التحولات في الحظوظ الاقتصادية" مما يثير احتمالية أن تتقيد الأوضاع المالية أكثر من المتوقع في السيناريو الأساسي.

وخفض الصندوق توقعاته للاستهلاك في أغلب الاقتصادات بناء على تعطل أكبر من المتوقع للنشاط الداخلي وصدمات للطلب من جراء التباعد الاجتماعي وزيادة في المدخرات الاحترازية.

وكانت النقطة المشرقة هي الأوضاع المالية، التي تحسنت في الاقتصادات المتقدمة وبقدر أقل في الأسواق الناشئة.

وساعدت إجراءات مالية معلنة تقدر بما يربو على 11 تريليون دولار عالمياً، ارتفاعاً من التقديرات ب 8 تريليون دولار في أبريل، في تخفيف الوطأة على العاملين والشركات. وحدت تدخلات سريعة ومبتكرة من البنوك المركزية من ارتفاع في تكاليف الإقتراض، وكما تعافت تدفقات المحافظ على الأسواق الناشئة من سحوبات قياسية.

وقال الصندوق أن توقعاته الجديدة عرضة للتعديل بناء على مدى استمرار الوباء وإجراءات العزل العام والتباعد الاجتماعي الطوعي وقدرة العاملين الذين إنقطعت سبل عيشهم على إيجاد وظائف.