قال الجيش الأمريكي إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني، وأن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز، بعد أن قالت إيران إنها منعت سفينة حربية أمريكية من دخول الخليج.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تدعم "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى "إخراج" السفن التجارية العالقة في الخليج بسبب حرب إيران ، وأنها تفرض حصارًا على الموانئ الإيرانية.

بدا أن التدخل يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في ممر مائي يحمل عادة خُمس النفط والغاز المنقول بحراً في العالم، ولكنه مغلق منذ شهرين نتيجة للحرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بينما كانت المدمرات الأمريكية تعمل في الخليج، مضيفة: "القوات الأمريكية تساعد بنشاط في الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة التجارية".

في وقت سابق، قالت طهران إنها أجبرت سفينة حربية أمريكية على العودة من مضيق هرمز، على الرغم من أن القيادة المركزية الأمريكية نفت بسرعة تقريراً لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية يفيد بأن صاروخين أصابا السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني.

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن إيران أطلقت طلقة تحذيرية، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت السفينة الحربية قد تضررت.

قطاع الشحن ينتظر توضيحاً بشأن سلامة هرمز

ارتفعت أسعار 5% بعد أنباء عن إعادة السفينة الحربية، لكنها تراجعت لاحقاً إلى النصف.

صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة مطلقة على المضيق.

لكن صناعة الشحن لا تزال غير مقتنعة بأن طريق النفط الحيوي، الذي أضر إغلاقه بالأعمال والتجارة العالمية، آمن للاستخدام، مع قلة المؤشرات على إحراز تقدم نحو حل تفاوضي للصراع بين واشنطن وإيران.

أعلنت البحرية الإيرانية أنها منعت سفن حربية "أمريكية صهيونية" من دخول منطقة المضيق بـ"تحذير سريع وحاسم".

لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول خطته لمساعدة السفن وطواقمها التي حُصرت في الخليج وتعاني من نقص في الغذاء والإمدادات الأخرى.

وقال في منشور على موقعه "تروث سوشيال" يوم الأحد: "لقد أخبرنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المحظورة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

ورداً على ذلك، قالت القيادة الموحدة الإيرانية للسفن التجارية وناقلات النفط: لقد قلنا مراراً وتكراراً إن أمن مضيق هرمز يقع على عاتقنا، وأن المرور الآمن للسفن يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة...

"نحذر من أن أي قوات مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي العدواني، ستتعرض للهجوم إذا كانت تنوي الاقتراب من مضيق هرمز ودخوله."

قامت إيران بحظر جميع الشحنات تقريباً من وإلى الخليج باستثناء شحناتها الخاصة منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% أو أكثر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستدعم "مشروع الحرية" الذي أطلقه ترامب بـ 15 ألف فرد عسكري وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات بدون طيار.

لم يتضح على الفور كيف ستتم العملية. وقال مراسل موقع أكسيوس، باراك رافيد، في برنامج "إكس": "لن تشمل بالضرورة مرافقة بحرية للسفن التجارية".

لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على طلب التعليق. وقال ترامب إن أي تدخل في العملية الأمريكية سيُقابل بـ"حزم".

مئات السفن التجارية عالقة في الخليج لشهور

ومع ذلك، أبلغ مركز المعلومات البحرية المشترك، بقيادة القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين، المشغلين في مذكرة أن الولايات المتحدة "أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في مضيق هرمز".

ونصحت السفن باستخدام المياه العمانية في غرب المضيق لتجنب الألغام، وحثتها على "مراجعة تقييمات المخاطر والمسار بعناية قبل العبور".

وتقول المنظمة البحرية الدولية إن مئات السفن التجارية وما يصل إلى 20 ألف بحار لم يتمكنوا من عبور المضيق خلال النزاع.

أعلنت مجموعة شحن الحاويات هاباج لويد يوم الاثنين أنها تعتبر أن العبور عبر المضيق لا يزال غير ممكن.

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاعي الشحن والنفط إنهم بحاجة إلى إنهاء كامل ومتفق عليه للأعمال العدائية لأن القوافل العسكرية وحدها لا تكفي للسماح باستئناف حركة المرور الطبيعية بأمان.

واتهمت الإمارات يوم الاثنين إيران بمهاجمة ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة أدنوك النفطية الحكومية في أبو ظبي بطائرات مسيرة أثناء محاولتها المرور عبر المضيق.

وفي خبر سار نادر، قالت باكستان إن الولايات المتحدة سلمت 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية استولت عليها القوات الأمريكية الشهر الماضي.

وصفت باكستان، التي تحاول التوسط في اتفاق سلام، هذه الخطوة بأنها "إجراء لبناء الثقة".

إيران تراجع رد الولايات المتحدة على مقترح السلام

علّقت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف ضد إيران قبل أربعة أسابيع، وعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة واحدة من المحادثات المباشرة. إلا أن محاولات عقد اجتماعات أخرى باءت بالفشل.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد أن واشنطن أبلغت ردها على مقترح إيراني من 14 بنداً عبر باكستان، وأن طهران تراجعه حالياً. ولم يقدم أي من الجانبين تفاصيل.

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الاقتراح يتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات - بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على لبنان - وحل أزمة الشحن أولاً، مع تأجيل المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

تريد واشنطن من طهران التخلي عن مخزونها الذي يزيد عن 400 كيلوغرام (900 رطل) من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن أن يشغل قنبلة.

تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، رغم استعدادها لمناقشة بعض القيود مقابل رفع العقوبات. وكانت قد وافقت على مثل هذه القيود في اتفاق عام 2015 الذي انسحب منه ترامب.

يتعرض ترامب لضغوط لكسر سيطرة إيران على المضيق في محاولة لمنع ارتفاع أسعار البنزين من التسبب في رد فعل عنيف من الناخبين ضد حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

امتد نمو قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، رغم أن الحرب مع إيران دفعت تكاليف المدخلات إلى الارتفاع بشكل حاد.

وأظهر مؤشر الأسعار المدفوعة لمدخلات التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 84.6، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.

في المقابل، استقر مؤشر نشاط المصانع عند 52.7، وهو ما يطابق أعلى مستوى له منذ عام 2022، مع الإشارة إلى أن أي قراءة فوق الخمسين نقطة تعكس نموًا في القطاع.

وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى تعطّل سلاسل الإمداد عالميًا، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط ومواد أخرى مثل الألومنيوم والهيليوم. كما ساهمت زيادة أسعار البنزين والديزل في رفع تكاليف شحن المنتجات.

وسجّلت 13 صناعة تحسنًا في أبريل، بقيادة مصانع النسيج، ومنتجات المعادن غير الفلزية، والمعادن الأساسية، بينما شهدت ثلاث صناعات فقط تراجعًا.

وقد تدفع الضغوط التضخمية المستمرة الشركات الصناعية إلى رفع أسعارها، ما قد ينعكس في نهاية المطاف على زيادة أسعار السلع الاستهلاكية. وكانت بيانات صادرة يوم الخميس قد أظهرت أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي سجل في مارس أكبر ارتفاع له منذ عام 2022.

كما أشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى تحسن الطلبات الجديدة خلال أبريل، في حين تباطأ نمو الإنتاج. وارتفع مؤشر تسليمات الموردين إلى أعلى مستوى منذ 2022، ما يعكس على الأرجح فترات انتظار أطول نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب.

يترقّب متداولو الين إشارات على تحرّكات إضافية من السلطات اليابانية، بعد أن أدى التدخل في السوق إلى تحقيق العملة أكبر مكاسب يومية لها منذ ثلاث سنوات يوم الخميس.

وبحسب تحليل أجرته وكالة بلومبرج لبيانات حسابات البنك المركزي، يُرجّح أن اليابان أنفقت نحو 5.4 تريليون ين (ما يعادل حوالي 34.5 مليار دولار) في أسواق الصرف الأجنبي لدعم عملتها.

استقر الين يوم الجمعة عند نحو 156.60 مقابل الدولار في تداولات نيويورك، وذلك بعد ارتفاعه بنحو 2% يوم الخميس، ما أبعده عن مستوياته الأضعف منذ قرابة أربعة عقود.

ورغم امتناع المسؤول الأول عن العملة في اليابان عن تأكيد حدوث تدخل، أفاد مصدر مطّلع بأن السلطات دخلت السوق للمرة الأولى منذ عام 2024. كما تم إبلاغ المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة قبل تنفيذ هذه الخطوة، بحسب مصدر آخر.

ويرى المتداولون أن مكاسب الين المدفوعة بالتدخل قد تتلاشى سريعًا في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية، مع تزايد التوقعات بأن تضطر اليابان للتدخل مجددًا. فبينما يدعم ضعف العملة الصادرات اليابانية، إلا أنه يسرّع التضخم عبر رفع تكلفة الواردات، خصوصًا الطاقة.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة XTB: "من المرجح أن تضطر السلطات إلى مواصلة التدخل لدعم الين على المدى الطويل. وهناك تاريخ من محاولات التدخل غير الناجحة، ما يشير إلى أن هذه المكاسب قد لا تدوم، وقد يستعيد الدولار قوته."

وقد يتكرر سيناريو عام 2024، عندما تآكلت مكاسب الين الأولية رغم تدخلات متكررة. وفي هذا السياق، وجّه أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، تحذيرًا مبطنًا للمتداولين قبل عطلة "الأسبوع الذهبي" الممتدة من 4 إلى 6 مايو، وهي الفترة التي شهدت أيضًا تدخلًا إضافيًا العام الماضي.

وقال ميمورا: "لن أعلّق على التطورات المستقبلية، لكن أود الإشارة إلى أننا على أعتاب فترة عطلات طويلة. نحن على تواصل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة، ونتشارك التقييمات والتحركات."

الطاقة أيضًا تحت المراقبة

وسّع ميمورا تحذيراته لتشمل أسواق الطاقة، مؤكدًا أن السلطات "مستعدة دائمًا للتحرك فيما يتعلق بعقود النفط الخام".

وتُفاقم التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط من الضغوط على الين، نظرًا لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة من المنطقة.

وقال تاكيرو ياماموتو، المتداول في بنك سوميتومو ميتسوي تراست في نيويورك: "مع وضع احتمال تدخل ثانٍ في الاعتبار، من المرجح أن تستهدف السلطات خفض الدولار إلى نطاق 153–154 ين."

ورغم تأكيد المسؤولين أن الهدف هو الحد من التقلبات المفرطة وليس استهداف مستوى معين، فإن تدخل الخميس لم يأتِ بعد تراجع حاد مفاجئ، بل في ظل اتجاه ضعف ممتد للعملة.

أنفقت السلطات اليابانية ما يقارب 100 مليار دولار في عام 2024 عبر عدة تدخلات لشراء الين، وذلك بعد تراجع العملة إلى نحو 160.17 مقابل الدولار. كما تم اتخاذ خطوات إضافية في أيام بلغ فيها الين مستويات 157.99 و161.76 و159.45.

أما هذه المرة، فيُرجّح أن المبلغ الذي أنفقته السلطات اليابانية كان "غير كافٍ إلى حد كبير للحد من صعود الدولار مقابل الين، ناهيك عن دفع السوق نحو الهبوط"، بحسب نيل جونز، المدير التنفيذي لمبيعات وتداول العملات في شركة TJM Europe. وأضاف: "قد يكون بيع إضافي للدولار مقابل الين بقيمة 100 مليار دولار كافيًا لقلب موازين السوق."

وسجّلت مجموعة بورصة شيكاغو ارتفاعًا حادًا في نشاط تداول عقود الين الآجلة عقب التدخل، حيث تجاوزت التداولات على عقود الين/الدولار 631 ألف عقد يوم الخميس — وهو مستوى قياسي وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

"خط في الرمال"

وقالت كارول كونغ، المحللة الاستراتيجية في بنك كومنولث الأسترالي، إن تحركات الأسعار "تعزز الرأي القائل بأن مستوى 160 يمثل خطًا أحمر لوزارة المالية اليابانية".

لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أنه، مع مخاطر تصاعد الحرب مع إيران، إلى جانب موقف بنك اليابان غير الحاسم بشأن رفع أسعار الفائدة، فإن زوج الدولار/ين مرشح للارتفاع مجددًا قريبًا، ما يعني أن تدخل الأمس قد يكون مجرد الجولة الأولى.

رغم أن المسؤولين يؤكدون باستمرار أنهم يستهدفون الحد من التقلبات المفرطة وليس مستويات سعرية بعينها، فإن تدخل يوم الخميس لم يأتِ عقب موجة ضعف حادة ومفاجئة. ومع ذلك، ومع تبنّي الاحتاطي الفيدرالي نبرة أقل ميلاً للتيسير، وإظهار بنك اليابان ترددًا في الالتزام برفع أسعار الفائدة في يونيو، بدا أن الين يتجه نحو مزيد من الضعف. ويشير التحرك الأخير للسلطات اليابانية إلى تزايد القلق من استمرار هذا الضعف لفترة طويلة.

وقبل ارتداده المفاجئ، كان الين قد تراجع متجاوزًا مستوى 160 مقابل الدولار، في أعقاب قرارات هذا الأسبوع من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. كما أن الفارق في العوائد بين الولايات المتحدة واليابان أسهم في تعزيز قوة الدولار مقابل الين.

ومن المنتظر ألا تصدر البيانات الرسمية من وزارة المالية اليابانية إلا في نهاية الشهر، حيث سيتم تسوية عمليات تدخل يوم الخميس في 7 مايو بعد انتهاء العطلة.

ورغم احتمال تكرار التدخل، يرى نيل نيومان، رئيس الاستراتيجية في Astris Advisory Japan، أن تأثيره سيظل محدودًا، قائلاً: "لم يكن التدخل يومًا حلًا طويل الأمد. الحل الحقيقي يكمن في تقليص فجوة أسعار الفائدة بين الدولار والين، من خلال رفع الفائدة في اليابان وخفضها في الولايات المتحدة، وبالتالي القضاء فعليًا على تجارة الكاري تريد."

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى تزايد القلق بشأن ارتفاع التضخم، ما دفع الأسواق إلى ترجيح تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري، مع احتمال بدء أول رفع في يونيو.

قفز التضخم إلى 3% هذا الشهر، متجاوزًا بشكل واضح مستهدف البنك البالغ 2%، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل دفع الحرب في إيران أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد إن قرار تثبيت الفائدة كان بالإجماع، لكنها أكدت خلال المؤتمر الصحفي أن مسألة رفع الفائدة تمت مناقشتها "بشكل موسّع" بين صناع السياسة.

وأضافت: "اتخذنا قرارًا مستنيرًا بناءً على معلومات لا تزال غير كافية"، مشيرة إلى أن اجتماع يونيو سيكون "الوقت المناسب" لإعادة التقييم.

وتابعت: "هناك قدر كبير من عدم اليقين، ما يستدعي إعادة النظر في الاجتماع المقبل"، لافتة إلى أن البنك "يبتعد عن السيناريو الأساسي" الذي كان يفترض نهاية مبكرة للحرب وصدمة محدودة في أسعار الطاقة.

وكان البنك قد أشار في بيانه إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو قد تصاعدت في آنٍ واحد.

وأوضح: "كلما طالت الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، زادت احتمالات تأثيرها على التضخم والنشاط الاقتصادي".

وسعّرت أسواق المال نحو 72 نقطة أساس من زيادات الفائدة حتى نهاية العام، انخفاضًا من 76 نقطة أساس في وقت سابق. وتراجع اليورو بشكل طفيف بعد القرار، لكنه ارتفع لاحقًا بنسبة 0.2% إلى 1.17 دولار.

وأكد البنك أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة، رغم ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون دورة رفع الفائدة الحالية أكثر اعتدالًا مقارنة بعام 2022، عندما اضطر البنك إلى رفع الفائدة بإجمالي 450 نقطة أساس خلال عام واحد لكبح جماح التضخم.

فحالياً، ضغوط الأسعار أضعف، ولا تظهر بعد آثار تضخمية ثانوية، كما أن سوق العمل أكثر هشاشة، والفائدة بالفعل عند مستويات مرتفعة، والنمو الاقتصادي قريب من التعثر.

وفي الواقع، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا ضعيفًا للغاية في الربع الأول، حتى قبل أن تظهر آثار الحرب بشكل ملموس.

في المقابل، تباطأ التضخم الأساسي — وهو مؤشر رئيسي لقياس استدامة نمو الأسعار — إلى 2.2% في أبريل مقارنة بـ 2.3% سابقًا، ما يشير إلى أن الآثار الجانبية لا تتشكل بشكل كبير حتى الآن.

وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي مطالب بالتحرك بحذر.

صدمة الطاقة تضرب النمو

يرى بعض الاقتصاديين أن صدمة أسعار الطاقة قد تخفض النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية، أي ما يعادل نصف معدل النمو المتوقع للمنطقة خلال العام المقبل.

ويبدو الربع الثاني ضعيفًا بالفعل بسبب الحرب، بل وقد يشهد أكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا، انكماشًا.

ورغم ذلك، رفضت لاجارد وصف الوضع الحالي بـ"الركود التضخمي"، قائلة إن هذا المصطلح "ينتمي إلى سبعينيات القرن الماضي".

وأظهرت استطلاعات حديثة تراجع ثقة الشركات بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تدهور قطاع الخدمات، وتراجع أرباح الشركات، واستمرار ضعف الصادرات بسبب الرسوم الجمركية، إلى جانب اتجاه البنوك لتشديد الإقراض.

وفي الوقت ذاته، ترى البنوك المركزية عالميًا أن تأجيل رفع الفائدة لعدة أسابيع لن يحدث فرقًا كبيرًا، مقابل الحصول على رؤية أوضح لاتجاهات الأسعار.

وقد أبقى كل من بنك اليابان، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا، وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، رغم القلق من التضخم.

لكن "أثر الذاكرة التضخمية" قد يعمل ضد البنوك المركزية، إذ إن تجربة التضخم المرتفع لا تزال حديثة نسبيًا.

فقد كانت تلك أول صدمة تضخمية كبيرة منذ عقود، ما قد يدفع المستهلكين والشركات للتحرك بشكل أسرع هذه المرة، خاصة بعد تراجع الأجور الحقيقية خلال 2021-2022.

وقال لورينزو كودوغنو من LC Macro Advisors: "تجربة التضخم لا تزال حاضرة، ما سيدفع الشركات لرفع الأسعار بسرعة أكبر مقارنة بعام 2022، كما سيطالب العمال بزيادات في الأجور بشكل أسرع، وهو ما قد يسرّع وتيرة التضخم."

قفز الين الياباني بنسبة وصلت إلى 3% يوم الخميس، في أكبر ارتفاع يومي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعًا بتقارير أشارت إلى تنفيذ أول تدخل رسمي في الأسواق منذ عام 2024 لدعم العملة.

وذكرت صحيفة نيكي، نقلًا عن مصدر حكومي، أن المسؤولين تدخلوا عبر شراء الين، الذي كان قد تراجع في وقت سابق من اليوم إلى مستويات قريبة من أضعف مستوياته منذ يوليو 2024.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية، بالتعاون مع بنك اليابان، نفذت تدخلًا في سوق العملات يوم 30 أبريل، من خلال شراء الين مقابل بيع الدولار.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في وقت سابق الخميس إن توقيت اتخاذ “إجراء حاسم” في السوق بات وشيكًا، في أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال التدخل لدعم الين الضعيف.

وفي الأسواق، جرى تداول الدولار عند 156.665 ين، منخفضًا بنسبة 2.3% بحلول الساعة 13:34 بتوقيت غرينتش، عقب الارتفاع الحاد في العملة اليابانية. ويتجه الدولار لتسجيل أكبر تراجع يومي له منذ ديسمبر 2022.

من جانبه، قال كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا إن توقيت اتخاذ إجراء حاسم يقترب، مشيرًا إلى تزايد التحركات “المضاربية المفرطة” في سوق العملات. كما أكدت وزارة المالية أن التدخل قد يشمل أسواقًا متعددة، بما في ذلك العملات والنفط، وأن التحرك قد يأتي “على جميع الجبهات”.

وأضاف ميمورا في تصريحاته للصحفيين: “هذا هو تحذير الإخلاء الأخير للأسواق”. وعند سؤاله عما إذا كان يقصد تدخلًا وشيكًا لدعم الين، قال: “أعتقد أن المتعاملين في السوق يفهمون ما أعنيه”.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من إدارة الصرف الأجنبي بوزارة المالية اليابانية.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن في أكثر قراراته انقسامًا منذ عام 1992، أشار في بيانه إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم، في خطوة شهدت ثلاثة اعتراضات من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة أن يلمّح البنك المركزي الأمريكي إلى اتجاه نحو خفض تكاليف الاقتراض.

كما شهد الاجتماع اعتراضًا رابعًا، جاء هذه المرة لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: “لا يزال التضخم مرتفعًا، ويعكس جزئيًا الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية”، في تغيير عن الصياغة السابقة التي كانت تشير إلى أن التضخم “مرتفع إلى حد ما”. وأضاف: “تُسهم التطورات في الشرق الأوسط في رفع مستوى عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد”.

وجاء التصويت بنتيجة 8 مقابل 4، وهو الأكثر انقسامًا منذ 6 أكتوبر 1992، ما يعكس اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها الرئيس المرتقب للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في حال سعيه لتنفيذ خفض للفائدة كما يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خليفته المختار لرئيس البنك الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في 15 مايو.

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارة تفيد بأن الفيدرالي سيقيّم “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية” على أسعار الفائدة — وهي صياغة كانت تشير إلى احتمال خفض مستقبلي — فإن ثلاثة من صناع السياسة اعترضوا على ذلك.

فقد رفض كل من بيث هاماك، ونيل كشكاري، ولوري لوجان، رغم دعمهم للإبقاء على الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%، تضمين البيان أي إشارة تميل نحو التيسير النقدي في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد الصياغة الجديدة.

ومع بقاء أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل نتيجة الحرب المدعومة من الولايات المتحدة ضد إيران، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقف صعب لتحديد ما إذا كان التأثير سيظهر في تباطؤ النمو أم في ارتفاع التضخم، ما دفعه للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها منذ ديسمبر، رغم مطالب ترامب المتكررة بتيسير السياسة النقدية.

وأشار الفيدرالي إلى أنه إلى جانب ارتفاع التضخم، “لم يتغير معدل البطالة كثيرًا في الأشهر الأخيرة”، بينما يواصل الاقتصاد النمو “بوتيرة قوية”.

انتقال قيادة الفيدرالي

من المرجح أن يكون هذا البيان الأخير الصادر تحت قيادة باول.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صوّتت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الجمهوريون، لصالح تمرير ترشيح وورش بأغلبية 13 مقابل 11 على أساس حزبي، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت غرينتش)، لشرح نتائج الاجتماع وتوقعات الاقتصاد، وقد يتطرق أيضًا إلى ما إذا كان سيبقى عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمن ولاية منفصلة تمتد حتى يناير 2028.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي يومي 17 و18 مارس تزايد عدد المسؤولين المنفتحين على احتمال أن تكون الخطوة التالية للبنك هي رفع الفائدة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على ارتفاع تكاليف الاقتراض هذا العام.

ومنذ ذلك الاجتماع، ظهرت مؤشرات على تسارع التضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى تحول الصدمة السعرية المؤقتة إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

كما كرر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، الذي قد يكون هذا الاجتماع الأخير له أيضًا، اعتراضه لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الموقف الذي تبناه في كل اجتماع منذ انتقاله إلى البنك المركزي من منصبه السابق كمستشار اقتصادي بارز لترامب.

سجلت واردات الذهب إلى سنغافورة من دبي مستوى قياسيًا الشهر الماضي، مدفوعة بإقبال المستثمرين الأثرياء على البحث عن مراكز بديلة، في ظل صراع مستمر منذ ثمانية أسابيع في منطقة الخليج.

وقالت شركات عاملة في تجارة المعدن الأصفر وبعض أكبر مزوّدي الخدمات اللوجستية في العالم إن أصحاب الثروات الكبيرة الذين يحتفظون بالذهب في الإمارات أصبحوا قلقين بشأن تغطية التأمين، وكذلك قدرتهم على نقل السبائك بسرعة عند الحاجة، خاصة إذا تم تقييد المجال الجوي في المنطقة.

وكانت سنغافورة المستفيد الأكبر من هذا التحول. إذ أظهرت البيانات الرسمية أن الدولة-المدينة استوردت 1,446 كيلوجرامًا من الذهب من دبي في مارس، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات منذ خمسة أعوام.

وقال لينكولن إن جي، الرئيس التنفيذي لشركة لي فريبورت، وهي منشأة عالية التأمين في سنغافورة بسعة تخزين تتجاوز 4,600 طن من المعادن الثمينة: “إن منظومة الخدمات الموثوقة الراسخة في سنغافورة تمثل عامل جذب طبيعي”.

وتُعد الإمارات مركزًا مهمًا لتكرير وتصدير الذهب للمشترين في أنحاء آسيا، فضلًا عن كونها نقطة عبور لشحنات قادمة من مناطق أخرى من العالم. وخلال السنوات الأخيرة، برزت أيضًا كموقع لتخزين الأصول عالية القيمة مثل الذهب.

لكن هذا الوضع كملاذ آمن تعرض للاختبار بفعل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ نهاية فبراير، وما أعقبها من اضطرابات امتدت آثارها في المنطقة.

وقال جوشوا روتبارت، الشريك الإداري في شركة جيه روتبارت المتخصصة في التعامل مع المكاتب العائلية والأثرياء، إن عملاءه طلبوا نقل ذهبهم إلى مراكز في آسيا، مضيفًا أن خططه لافتتاح مكتب في المدينة أصبحت معلّقة حاليًا.

من جانبه، أوضح إيلي كوهين، المدير الإداري في شركة Malca-Amit Group المتخصصة في الخدمات اللوجستية للمعادن الثمينة، أنه قام بنقل أكثر من 100 كيلوجرام من الذهب من دبي إلى سنغافورة أو هونج كونج منذ بداية الحرب. وفي الأيام الأولى، كان يتلقى أكثر من 10 مكالمات يوميًا بشأن عمليات مماثلة.

ويُعد اتساع نطاق الصراع من أبرز مخاوف المستثمرين، إذ قد يثير تساؤلات حول تغطية التأمين على الذهب الموجود في المدينة، بحسب لارس جونسون، المستشار المستقل في عمليات المعادن الثمينة. وغالبًا ما تستثني وثائق التأمين المعيارية أضرار الحروب، بينما تأتي التغطيات المتخصصة بتكاليف مرتفعة.

ورغم ذلك، لا يُتوقع أن تكون جميع عمليات النقل دائمة. إذ يرى عدد من مزوّدي الخدمات اللوجستية والتجار أن الأزمة قد تكون قصيرة الأمد، على الأقل بالنسبة لدبي. وأكد كوهين أن شركته لم تغيّر خططها لافتتاح مكتب في دبي.

وقال يوهانسون: “إنها أزمة مؤقتة”، مضيفًا أن ارتباط دبي القوي بالمراكز العالمية الأخرى سيضمن بقاءها “مركز الذهب في المنطقة”.

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  مع كبار المسؤولين من شركة شيفرون وغيرها من شركات الطاقة يوم الثلاثاء، لبحث خطوات يمكن اتخاذها لتهدئة أسواق النفط، في حال استمر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لعدة أشهر، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وتركزت المحادثات على إنتاج النفط الأمريكي وعقود النفط الآجلة  وقطاع الشحن والغاز الطبيعي، بحسب المسؤول.

وقال متحدث باسم شيفرون إن الرئيس التنفيذي للشركة مايك ويرث شارك في الاجتماع لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، التي شهدت اضطرابات بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

كما حضر الاجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامبجاريد كوشنر. وكان موقع أكسيوس أول من نشر خبر الاجتماع.

ويمثل ارتفاع أسعار النفط خطرًا على الجمهوريين حلفاء ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وقال مسؤول البيت الأبيض: "أشاد جميع الرؤساء التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب لتعزيز هيمنة الطاقة الأمريكية، وأكدوا أنه يتخذ الخطوات الصحيحة في الوقت الحالي".

وكانت إدارة ترامب قد منحت الأسبوع الماضي تمديدًا لمدة 90 يومًا لإعفاء متعلق بقانون الشحن المعروف باسم قانون جونز، بما يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأمريكية.

كما قامت الإدارة هذا الشهر بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يخول وزارة الدفاع ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات، من بينها شراء إمدادات، بهدف توسيع إنتاج الطاقة المحلي وخفض الأسعار للمستهلكين.

وأشار مسؤول البيت الأبيض إلى أن ترامب يعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي شركات الطاقة للحصول على آرائهم بشأن أوضاع الأسواق المحلية والعالمية.

وقد تتخذ الإدارة خطوات إضافية، من بينها تخفيف القيود البيئية على المصافي، في محاولة لخفض أسعار الوقود.

اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بأكثر من المتوقع خلال مارس آذار بسبب تفوق الواردات على الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة شكلت على الأرجح عامل ضغط على نمو الاقتصاد في الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للسلع ارتفع 5.3 بالمئة إلى 87.9 مليار دولار الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العجز التجاري للسلع 86.95 مليار دولار. وبلغ هذا العجز 83.5 مليار دولار في فبراير شباط.

ويستأنف مكتب الإحصاء نشر ما يُعرف بتقرير المؤشرات المتقدمة، الذي يتضمن العجز التجاري للسلع ومخزونات الجملة والتجزئة، بعدما أوقف إصداره عقب إغلاق الحكومة العام الماضي.

وهذه البيانات مدخلات رئيسية للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر إصداره يوم غد الخميس.

وارتفعت واردات السلع بمقدار 9.6 مليار دولار لتصل إلى 299.3 مليار دولار، في انعكاس لزيادة بنسبة 11.0 بالمئة في المركبات. وكانت هناك زيادات قوية في واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرأسمالية وكذلك الإمدادات الصناعية.

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 211.5 مليار دولار في مارس آذار وسط ارتفاعات في شحنات المواد الغذائية والمركبات والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، والتي تشمل النفط.ولكن صادرات السلع الاستهلاكية هبطت 7.5 بالمئة.

وتوقع الاقتصاديون أن تؤدي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي عطلت شحنات النفط ورفعت أسعار الخام، إلى تعزيز صادرات السلع في الأشهر المقبلة. والولايات المتحدة مصدّر صاف للنفط.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي 2.3 بالمئة في الربع الماضي.

وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ بشدة في الربع الرابع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5 بالمئة فقط.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في شهر أبريل، مدفوعًا بوقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، والذي ساهم في دعم أسعار الأسهم وتحسّن تصورات المستهلكين بشأن سوق العمل، وفقًا لمسح صدر يوم الثلاثاء.

وذكرت مؤسسة كونفرنس بورد  أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بمقدار 0.6 نقطة إلى 92.8 هذا الشهر. كما جرى تعديل بيانات مارس بالرفع لتُظهر أن المؤشر بلغ 92.2 بدلًا من 91.8.

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم وكالة رويترز قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 89.0، ما يجعل هذا الارتفاع مفاجئًا للأسواق. وجاء تحسن الثقة رغم استمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات: "لا تزال ردود المستهلكين المفتوحة حول العوامل المؤثرة في الاقتصاد تميل نحو التشاؤم خلال أبريل."

وأضافت: "ازدادت وتيرة التعليقات المتعلقة بالأسعار والنفط والغاز والحرب مقارنة بشهر مارس، وهو ما يُرجّح أنه يعكس القلق الكامن لدى المستهلكين بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على قدرتهم الشرائية."