من المتوقع أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، في إطار تحول واشنطن من التلويح بالخيار العسكري إلى تشديد العقوبات الاقتصادية كوسيلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر.

وسيكشف بيسنت عن تفاصيل خطة تهدف إلى إحكام العزلة الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، استكمالًا لمنظومة العقوبات الواسعة المفروضة عليها منذ عقود. ولم تتضح بعد طبيعة الإجراءات التي سيعلن عنها، إلا أنها قد تؤثر في بعض أكبر الشركاء التجاريين لإيران، بما في ذلك الصين وتركيا والهند.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي قطع جميع علاقاتها الاقتصادية مع طهران، في خطوة تعزز استراتيجية واشنطن، بدعم من حلفائها في منطقة الخليج.

وفي الوقت نفسه، هبطت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، بعدما فقدت 4.5% من قيمتها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عزمه تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران.

"يجب أن يدرك العالم أن هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام الاستبدادي على قيد الحياة، حتى تجد طهران نفسها معزولة تمامًا"، كتب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إجبار إيران على قبول إنهاء الحرب وفقًا لشروطها، بعدما أخفقت حملة عسكرية واسعة في تحقيق هذا الهدف. ويواجه الاقتصاد الإيراني بالفعل ضغوطًا هائلة، في ظل حصار بحري أمريكي أدى إلى تقليص صادرات النفط، التي تُعد المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، بشكل حاد.

وتجاوز معدل التضخم السنوي في إيران 80%، بينما هبطت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، مما زاد الضغوط على سكان البلاد البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة. كما تراجع الريال الإيراني بنسبة 4.5% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عزمه تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران.

ورغم ذلك، أثبتت إيران في السابق قدرتها على التكيف مع العقوبات، وهو ما يثير مخاوف من أن تؤدي الخطوة الأمريكية إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري. وكانت طهران قد شنت، عقب اندلاع الحرب في أواخر فبراير، هجمات بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وتعهدت بالرد على أي دولة تدعم خطط واشنطن.

وقال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في منشور على منصة إكس مساء الأحد: "ستعتبر إيران مشاركة أي دولة أو دعمها للحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني عملاً حربياً."

وأضاف محذرًا: "لن تُصدَّر قطرة نفط واحدة، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي مكان آخر في الخليج العربي."

وفي تطور ميداني، أعلنت البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت، صباح الاثنين، للإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 63 ميلًا بحريًا غرب ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها الرئيسي. وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.

تكاد شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى آسيا أن تتوقف بالكامل، بعدما أدى الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية إلى احتجاز الناقلات المحملة بالنفط داخل الخليج، في حين علقت الناقلات الفارغة خارجه، ما تسبب في قفزة بأسعار الشحنات الإيرانية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وفقًا لمتعاملين مشاركين في المفاوضات.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن صادرات بلاده من النفط الخام "توقفت عمليًا".

في المقابل، أكدت الصين أن أي عقوبات أمريكية جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر مع إيران، ولن تخدم مصالح أي طرف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده، التي تستورد معظم النفط الإيراني، "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة."

وحتى الآن، ركزت الجهود الأمريكية لعزل إيران على استهداف أطراف أقل بروزًا في قطاع النفط، من خلال فرض عقوبات على مصافٍ خاصة صغيرة، وموانئ، ووكلاء وشركات وساطة، مع تجنب تطبيق إجراءات صارمة على نطاق واسع.

ويهدف هذا النهج إلى زيادة الضغوط على طهران دون الإضرار بالعلاقات مع بكين أو التسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية.