قال الممثل التجاري الأمريكي جيسمون جرير يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستحترم سقف الرسوم الجمركية في الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، وأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المزمع فرضها حول العمالة القسرية توفر الأساس القانوني للقيام بذلك.

"نحن نتفهم أن الاتفاق هو اتفاق"، هذا ما صرح به جرير للصحفيين على هامش اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي واليابان تحد من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الواردات من تلك الأماكن إلى حد أقصى قدره 15%.

مع ذلك، كشف مكتب جرير يوم الثلاثاء عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على عدة دول بعد أن تبين له فشلها في الحد من تجارة السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. سيواجه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10%، واليابان بنسبة 12.5%. وقد يؤدي تحقيق إضافي في فائض الطاقة الإنتاجية إلى رفع الرسوم الجمركية الإجمالية على سلع البلدين إلى ما يزيد عن 15%.

قال جرير، متحدثًا عن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية أقرت بأن الولايات المتحدة يمكنها فرض تعريفات جمركية "حتى مستوى معين" وأن ما يسمى بتحقيقات " المادة 301 " المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة منحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة للقيام بذلك.

أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات المادة 301 لإعادة بناء التعريفات الطارئة التي فرضها ترامب، والتي أبطلتهاالمحكمة العليا الأمريكية بقرار في فبراير.

وقال جرير إن نتائج التحقيق الثاني ستصدر في غضون أسابيع، مضيفاً أن الفحص كان معقداً.

وقال الممثل التجاري الأمريكي إن واشنطن ستدمج نتائج تحقيقاتها بشأن بعض الاتفاقيات.

وقال: "يمكن لهذين الأمرين أن يتعايشا. يمكننا محاولة حل هذه الحواجز التجارية غير العادلة والممارسات التجارية غير العادلة التي تحدث في الخارج والتي نحددها في هذه التحقيقات، ونأمل أن تكون هناك طريقة للتوفيق بينها وبين جميع هذه الصفقات المهمة حقًا بالنسبة لنا ولشركائنا التجاريين".

قال جرير إن إدارة ترامب كانت واضحة جداً منذ البداية بشأن قلقها من العمل القسري وفشل الدول في اتخاذ إجراءات فعالة.