أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء، تعليق إصلاح معاشات التقاعد التاريخي لعام 2023 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، رضوخاً لضغوط النواب اليساريين الذين طالبوا بهذه الخطوة كشرط لبقائه السياسي.

ويواجه لوكورنو معركة صعبة للبقاء في منصبه مع اقتراب موعد تصويتين على حجب الثقة خلال الأسبوع الجاري، وقد جاء إعلانه في البرلمان ضمن محاولة أخيرة لتأمين تمرير موازنة عام 2026.

وتُعدّ هذه الخطوة اعترافاً من الرئيس إيمانويل ماكرون بأن تجميد إصلاح التقاعد — الذي يعتبره من أبرز إنجازاته الاقتصادية — هو السبيل الوحيد لضمان بقاء لوكورنو، سادس رئيس وزراء يتولّى المنصب خلال أقل من عامين.

وقال لوكورنو أمام النواب: "سأقترح على البرلمان، اعتباراً من هذا الخريف، تعليق إصلاح التقاعد لعام 2023 حتى موعد الانتخابات الرئاسية. لن يتم رفع سن التقاعد من الآن وحتى يناير 2028."

وتشهد فرنسا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، مع تعاقب حكومات أقلية تكافح لتمرير موازنات تهدف إلى خفض العجز المالي داخل برلمان منقسم إلى ثلاثة تكتلات أيديولوجية متصارعة.