زادت مصر حجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48% للعام المالي 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) من 358.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بحسب ما ذكرته وزارة المالية المصرية في بيان.

وتستهدف الزيادة تخفيف العبء على المواطنين من موجة التضخم العالمية التي رفعت أسعار السلع الأساسية. وتهدف مصر إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن دعم السلع التموينية سيزيد إلى 127.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 من 90 مليار جنيه. كما خصصت مصر 119.4 مليار جنيه لدعم الوقود في الموازنة الجديدة.

كانت أسعار المستهلكين في مصر ارتفعت بمعدل سنوي 32.7% في مارس، في أسرع وتيرة زيادة منذ نحو ست سنوات. وقفزت أسعار المواد الغذائية تماشياً مع انخفاض قيمة الجنيه.