دفع مستثمرو السندات الحكومية الأمريكية العوائد لأجل عامين إلى تجاوز نظيرتها لأجل 10 سنوات بأكبر فارق منذ أوائل الثمانينات اليوم الخميس، في علامة على تراجع الثقة في قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار فائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل العائد على السندات الأقصر أجلا 4.46% خلال الجلسة وفي وقت ما تجاوز عائد السندات الأطول أجلا بمقدار 86 نقطة أساس. وكان عائد السندات ذات أجل عامين 4.10% يوم الثاني من فبراير، قبل أن تؤدي بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في يناير إلى إعادة تقييم للمستوى النهائي الذي يتعين رفع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إليه لكبح التضخم.

ورفعت عقود المبادلات تسعيرها لذروة سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 5.1% في يوليو، مما يشير إلى نطاق مستهدف بين 5% إلى 5.25%. لكن المعاملات في عقود الخيارات هذا الأسبوع هي التي ألقت بثقلها على السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية، متوقعة خطر تحول لأعلى نحو 6%.

ويشير انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات عن العوائد لأجل عامين—الوضع القائم منذ يوليو—إلى توقعات بأن ارتفاع معدلات الفائدة سيكون له ضرره الاقتصادي.

وتسمى حالات تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من نظيراتها طويلة الأجل بإنعكاس منحنى العائد. وتطرأ عادة عندما تكون البنوك المركزية في خضم رفع أسعار الفائدة، وهي عملية ترفع عوائد السندات قصيرة الأجل وفي نفس الوقت تضغط على العوائد طويلة الأجل بإضعاف التوقعات للتضخم والنمو. وفي الولايات المتحدة، تسبق هذه الحالة من إنعكاس منحنى العائد أزمات ركود اقتصادي بفترة ما بين 12 و18 شهرا.