بعد هجمات على أكبر منشآت نفطية في الدولة، تتواصل السعودية مع منتجين أجانب لطلب خام ومنتجات بترولية أخرى من أجل سد عجز في معروضها.

وأدت هجمات بصواريخ إلى توقف نصف تقريبا إنتاج الدولة من الخام ويحدث التعطل في الإمدادات السعودية أثارا على سلسلة إمداد النفط العالمية. وللحفاظ على سمعتها كمورد موثوق به، قال متعاملون إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يبحث شراء النفط الخام من واحدة على الأقل من جيرانه ومنتجات بترولية إضافية من السوق العالمية.

وارتفع خام برنت 2.8% إلى 56.36 دولار للبرميل وتسارعت المكاسب بعد دقائق من نشر صحيفة وول ستريت جورنال الخبر بأن السعودية تستورد منتجات نفطية وطلبت مليوني برميل من النفط الخام من العراق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 59.01 دولار للبرميل.

ويعد أغلب ما تصدره السعودية نفطا خاما غير مكرر. وتحتفظ ببعض النفط الذي تستخرجه لتكرره إلى منتجات مثل الديزل والبنزين، والذي يستخدم في الأساس من أجل توليد الكهرباء داخليا وفي وقود وسائل النقل.

وقالت شركة النفط السعودية، أرامكو، يوم الثلاثاء إنها ستفي بإلتزاماتها في تزويد العملاء أثناء إصلاح الضرر من الهجمات. وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق هذا الأسبوع إنها سيستخدمون احتياطيات لعودة الإنتاج إلى مستويات طبيعية خلال أسابيع وإنهم إستعادوا 50% من النفط المفقود.

وبعد وقت قصير من هجمات يوم السبت، كانت أرامكو في السوق تطلب منتجات من بينها الديزل والبنزين وزيت الوقود من أجل الاستخدام الداخلي، بحسب متعاملين. وللحفاظ على خامها للتصدير، تحتاج السعودية ان تخفض حجم الخام الداخلي الذي تكرره لتصنيع تلك المنتجات.

والعام الماضي أنتجت السعودية في المتوسط 10.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام وصدرت 7.4 مليون برميل يوميا، بجانب مليوني برميل إضافيين يوميا من المنتجات المكررة، وفقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال المتعاملون إن المملكة تستورد أحيانا ديزل إضافي خلال الصيف، عندما تزيد أجهزة تبريد الهواء الضغط على شبكة الكهرباء، لكن الكميات التي طلبتها هذا الاسبوع تفوق بكثير من طلبها المعتاد.

ألمح بنك اليابان إنه ربما يجري تيسيرا لسياسته النقدية في اجتماعه القادم وسط مخاوف حول تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المنتظم يوم الخميس، في تناقض مع إجراءات تيسير نقدي في الأيام القليلة الماضية من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ولكن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان إن البنك سيعيد النظر في سياسته خلال اجتماعه يومي 30 و31 أكتوبر، في ضوء ضعف في الاقتصادات الخارجية و"إجراءات حماية تجارية" لم يحددها.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "إذا سُئلت ما إذا كنت أؤيد الأن بشكل أكبر تيسيرا إضافيا مقارنة بالاجتماع السابق (في يوليو)، إجابتي هي نعم".  "لا توجد علامة على تعافي في الاقتصادات الخارجية".

وأضاف"حتى إذا بحثنا تيسيرا إضافيا، لا أعتقد إنه من الضروري تغيير الإطار الحالي" للسياسة النقدية، الذي يشمل تحديد عائد مستهدف للسندات الحكومية لآجل عشر سنوات—حاليا صفر—وشراء أصول تنطوي على مخاطرة مثل الأسهم.

وينخفض التضخم عن 1% مؤخرا، أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان. وقال البنك المركزي في بيان سياسته النقدية إنه يحتاج ان يولي اهتماما أوثق "بإحتمالية فقدان الزخم نحو تحقيق مستهدف إستقرار الأسعار".

وقال هيروشي يوجاي، الخبير الاقتصادي لدى جي بي مورجان في طوكيو والمسؤول السابق ببنك اليابان، "هذا نوع من تنبيه بأن البنك سيتخذ إجراءا إضافيا من التيسير".

وقال يوجاي إن بنك اليابان سيتحرك على الأرجح الشهر القادم، لكن ربما يحجم عن ذلك إذا كانت الأسواق هادئة أو إذا واجه مشكلة في تقييم تأثير زيادة يوم الأول من أكتوبر في ضريبة المبيعات على مستوى الدولة إلى 10% من 8%.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال شهرين. والاسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى سالب 0.5% وإستأنف برنامجا لشراء ديون منطقة اليورو.

وتفادى كورودا الرد بشكل مباشر على أسئلة حول ما قد يفعله بنك اليابان في أكتوبر. وكرر القول ان البنك لديه أربع خيارات تحفيز: تخفيض سعر الفائدة قصيرة الآجل وتخفيض المستهدف لعائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات وتوسيع مشتريات الأصول مثل الأسهم وتوسيع القاعدة النقدية بشكل أسرع.

وقبل اجتماع يوم الخميس، قالت مصادر مطلعة على فكر البنك المركزي إنه أصبح منفتحا بشكل أكبر على فكرة تخفيض أسعار الفائدة قصيرة الآجل رغم الأثار الجانبية على المؤسسات المالية. ولكن إذا خفض البنك أسعار الفائدة قصيرة الآجل، سيبحث عن سبل لتفادي تراجعات حادة في أسعار الفائدة طويلة الآجل، وفقا للمصادر.

وعادة ما تضر أسعار الفائدة المنخفضة أرباح البنوك التجارية. وحاليا تواجه البنوك سعر فائدة عند سالب 0.1% على بعض ودائعها لدى البنك المركزي. وهذا يعني انها تدفع مقابلا نظير إيداع أموالها—وهي تكلفة لا يمكن للبنوك تعويضها لأنها لا تفرض سعر فائدة سالب على عملائها المودعين.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام وسط تكاليف إقتراض أقل وزيادات مستمرة في الدخول، مما يضاف للدلائل على تعافي سوق الإسكان من حالة ضعف مؤخرا.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس إن المبيعات ارتفعت 1.3% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 5.49 مليون، وتلك أسرع وتيرة منذ مارس 2018. وفاق هذا كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، الذي بلغ متوسط تقديراتهم 5.38 مليون وحدة. وارتفع متوسط أسعار المنازل 4.7% مقارنة بالعام السابق—في ثاني أسرع زيادة خلال الاثنى عشر شهرا—إلى 278.200 دولار.

وتأتي الأرقام بعد بيانات صدرت يوم الاربعاء تظهر وتيرة قوية في إنشاء المنازل وتقرير يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة أشار أن سوق العمل في الدولة تبقى قوية. وعزز مؤشر اس اند بي 500 مكاسبه بعد تقرير مبيعات المنازل القائمة وقرار الاحتياطي الفيدرلي يوم الاربعاء تخفيض سعر فائدته الرئيسي.

وخفض الفيدرالي يوم الاربعاء سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي لتحصين الاقتصاد الأمريكي من مخاطر ناتجة عن ضعف النمو العالمي والتوترات التجارية. وهذا من المتوقع ان يبقي فوائد القروض العقارية منخفضة ويدعم الطلب على المنازل. وشدد جيروم باويل رئيس الفيدرالي على ان توقعات الاقتصاد الأمريكي تبقى قوية.

وربما تهديء البيانات أيضا المخاوف لدى بعض مراقبي الاقتصاد من حدوث ركود في العام القادم. وأظهر تقرير يوم الاربعاء ان معدل بناء المنازل الجديدة قفز في أغسطس إلى أسرع وتيرة خلال دورة النمو الاقتصادي.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها إن تصاعد الصراعات التجارية يقود النمو العالمي للهبوط صوب مستويات تسجلت أخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية، وإن الحكومات لا تبذل جهودا كافية لمنع حدوث ضرر على المدى الطويل.

وخفضت المنظمة التي مقرها باريس كافة التوقعات الاقتصادية التي أعلنتها قبل أربعة أشهر حيث تترك سياسات الحماية التجارية أثرها على الثقة والاستثمار، وتهدد  بمواصلة الضغط على الاسواق المالية. وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.9% فقط هذا العام.

وقال لورينس بون كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية "تخوفنا هوأننا ندخل عهدا فيه النمو يبقى عالقا عند مستوى متدن جدا". وأضاف "الحكومات يجب ان تستغل بكل تأكيد انخفاض أسعار الفائدة للاستثمار الأن في المستقبل بحيث لا يصبح النمو البطيء الوضع الطبيعي الجديد".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أحدث مؤسسة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد العالمي. وفي الأسبوعين الماضيين، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني والعديد من نظرائهم تيسيرا للسياسة النقدية لدعم الطلب، وأبلغوا الحكومات في نفس الأثناء ان تحفيزا ماليا سيكون مطلوبا لضمان ألا تذهب جهودهم هباء.

وتحمل قطاع التصنيع وطأة الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأثبت قطاع الخدمات صمودا غير معتاد تجاه الأزمة حتى الأن، لكن حذرت المنظمة من ان "الضعف المستمر" في نشاط التصنيع سيؤثر على سوق العمل ودخل الأسر والإنفاق.

وتأتي مخاطر إضافية من تباطؤ أشد حدة في الصين واحتمال حدوث بريكست بدون اتفاق  الذي قد يدفع بريطانيا نحو السقوط في ركود وقد يخفض بشكل كبير النمو في أوروبا، بحسب ما جاء في التقرير.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاربعاء متأثرة بغياب وضوح حول قرارات السياسة النقدية في المستقبل بعد تخفيض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومضى البنك المركزي الأمريكي قدما في تخفيض متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، لكن أعطى إشارات متباينة حول ما سيحدث بعد ذلك.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1487.25 دولار للاوقية في الساعة 1850 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع أكثر من دولارين، عند 1515.80 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن النفيسة  في شركة بي.ام.أو. "الذهب تراجع 10 دولارات بعد صدور البيان حيث خيب الفيدرالي توقعات السوق إذ رأى 7 فقط من الأعضاء ال17 تخفيضا إضافيا لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام".

وربح مؤشر الدولار 0.4% مقابل العملات الرئيسية مما فرض ضغوطا أكبر على المعدن النفيس.

إنتقد الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لإكتفاءه بتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الاربعاء قائلا ان البنك المركزي الأمريكي ورئيسه لا يملكان "شجاعة ولا إحساس ولا رؤية".

وقال ترامب عن باويل في أحدث تغريدة عن الفيدرالي ورئيسه، بعد أقل من نصف ساعة على إعلان الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، "متحدث ومحاور سيء".

وأضاف ترامب "جاي باويل والاحتياطي الفيدرالي يفشلان من جديد".

وكان ترامب دعا لتخفيض أكبر لسعر الفائدة من الفيدرالي. وإنتقد مرارا الفيدرالي وباويل، الذي عينه كرئيس للبنك المركزي، زاعما ان السياسة النقدية للفيدرالي تعوق النمو الاقتصادي الأمريكي.

وقال الفيدرالي، في إعلان تخفيض الفائدة، ان الحرب التجارية لترامب مع الصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي يهددان بخلق تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد الأمريكي. لكن أعطى البنك إشارات متباينة حول نوع الإجراءات التي ربما يتخذها بعد ذلك.

تراجعت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل يوم الاربعاء مقلصة مكاسب تحققت في تعاملات سابقة حيث أعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارات متباينة حول تحركه القادم  بعد تخفيض تكاليف الإقتراض كالمتوقع للمرة الثانية هذا العام.

وفي الساعة 1852 بتوقيت جرينتش، أشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 43% لتخفيض سعر الفائدة في اجتماع يومي 29 و30 أكتوبر وفرصة بنسبة 59% لتخفيض الفائدة في اجتماع يومي 10 و11 ديسمبر، بحسب بيانات ريفنتيف.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام بينما إنقسموا حول الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، حائرين بين الغموض حول التجارة والنمو العالمي وصمود الاقتصاد المحلي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "على الرغم من ان إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة قوية، إلا ان استثمار الشركات والصادرات تراجعا". وواصل المسؤولون تعهدهم "بالتحرك على نحو ملائم لمواصلة دورة النمو الاقتصادي".

وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل، الذي يتعرض لضغوط لا تتوقف من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75% -2% "في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة لضعف ضغوط التضخم"، بحسب ما ذكرته اللجنة. وواصلت لجنة السياسة النقدية وصف سوق العمل "بالقوية".

وأراد خمسة مسؤولين ان يبقوا أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى خمسة أخرون تخفيض ربع بالمئة مناسبا وأراد سبعة تخفيضا بمقدار نصف بالمئة.

وإتخذ أيضا مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة منفصلة لتهدئة توترات هذا الاسبوع في أسواق النقد وتفادي ضرر للاقتصاد، مخفضا سعر الفائدة على الاحتياطي الزائد للبنوك إلى 1.8%. وضخ الفيدرالي في وقت سابق يوم الاربعاء 75 مليار دولار لتخفيف شح في السيولة ، وإرتدت بالفعل أسعار فائدة رئيسية من مستويات مرتفعة.

ويحاول باويل ان يواصل دورة النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي الذي يفاقم منه الغموض حول السياسة التجارية الامريكية ويذكي المخاوف من ركود. وكان قطاع التصنيع لأشد تضررا، خاصة في ألمانيا، الذي دفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية الاسبوع الماضي.

وعارضت إيستر جورج رئيسة الفيدرالي في كنساس سيتي وإيريك روزنغرين رئيس بنك الفيدرالي في بوسطن قرار التخفيض، كما فعلا في يوليو مفضلين إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وكان هناك معارضة جديدة من جيمز بولارد رئيس الفيدرالي في سنت لويس، الذي أيد تخفيضا بواقع نصف بالمئة.

وتنقسم لجنة باويل بين من هؤلاء الذين لا يعتقدون ان تخفيضات الفائدة مطلوبة لأن الإنفاق الداخلي قوي وهؤلاء القلقين بشأن ضعف النمو العالمي واستمرار التضخم دون مستوى 2% المستهدف.

وأشار متوسط توقعات أعضاء البنك ان سعر الفائدة الرئيسي سيبقى دون تغييير بعد قرار اليوم عند 1.9% ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية 2020، وبعدها يرتفع إلى 2.1% في 2021 و2.4% في 2022. وهذا أقل طفيفا من تقدير الفيدرالي للمستوى المحايد طويل الآجل، الذي لم يتغير عند 2.5%.

قالت السعودية يوم الاربعاء إن الهجمات في مطلع الأسبوع على بنيتها التحتية النفطية كانت "بلا شك ترعاها إيران" لكن لم تصل إلى حد القول ان الهجمات إطلقت مباشرة من داخل الجمهورية الإسلامية أو إنها من أطلقها.

وبجانب إستعراض أجزاء من طائرات مسيرة وصواريخ تم إنتشالها من مواقع الهجوم في بقيق وخريص، عرض تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خرائط تهدف إلى إثبات ان الهجمات شنت من الشمال ولا يمكن ان تكون أطلقت من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقال المالكي إن اثنى عشر طائرة بدون طيار وصواريخ كروز تم إستخدامهم في الهجوم على الموقعين. وأبلغ الصحفيين المجتمعين في الرياض ان الأسلحة كانت إيرانية الصنع لكن لازالت تعمل السعودية على تحديد دقيق لنقطة الإطلاق. وأضاف إن المدى ودقة الأسلحة تفوق قدرات الحوثيين.

وقال المالكي "رغم مسعى إيران لجعله يبدو هكذا" إلا ان الهجوم لم يأت من اليمن. وتابع "تحليل البيانات لمواقع الهجوم يشير ان الأسلحة إيرانية الصنع".

ونفت إيران ضلوعها في أسوأ هجوم في تاريخ السعودية وقال الرئيس حسن روحاني في وقت سابق يوم الاربعاء ان دولته لا تريد الدخول في حرب.

وقبل قليل من الإفادة الصحفية، قال الرئيس دونالد ترامب إنه قرر تشديد العقوبات الأمريكية على إيران بعد الهجمات، التي أثارت خطر ان تدخل المنطقة الرئيسية لتصدير الطاقة في صراع مسلح إقليمي. وبدا ان إعلان العقوبات وإحجام السعودية عن تحديد إيران كموقع لإطلاق الهجوم يشير ان خطر حدوث تصعيد كبير ينحسر.

وبينما قال ترامب في البداية إن الولايات المتحدة جاهزة للرد، إلا إنه بعدها أشار إنه لا يرغب في صراع جديد في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في تغريدة " أبلغت وزير الخزانة ان يزيد بشكل كبير العقوبات على إيران"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكثف ترامب العقوبات على الجمهورية الإسلامية منذ إنسحابه من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران، بما شمل قيودا صارمة على قدرة طهران على بيع النفط.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني بالفعل لضغط شديد من العقوبات القائمة، لكن قال محللون إنه لازال هناك بعض الأهداف المحتملة، من ضمنها شركات في قطاع البناء وشركات إضافية مقيدة في بورصة طهران ومؤسسات مملوكة للنظام أو الحرس الثوري الإيراني.

ولكن مع إعتماد أغلب الاقتصاد الإيراني على مبيعات النفط، فإن أي عقوبات إضافية ربما لا تحدث تأثيرا يذكر.

وفي تعليقات على الفور بعد إفادة السعودية، قل يحيي ساري المتحدث العسكري باسم الحوثيين ان بعض الطائرات المسيرة المستخدمة كانت جديدة بمدى يصل إلى 1700 كم، وإنها أُطلقت من ثلاثة نقاط مختلفة داخل اليمن. وقال إن الطائرات المسيرة أطلقت صواريخ بعيدة المدى وحذر دولة الإمارات إنه قد يتم إستهدافها. وقالت الإمارات قبل أسابيع إنها تقلص دورها في حرب اليمن بعد أربع سنوات من المشاركة.

شهد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طلبا هائلا من البنوك يوم الاربعاء على عطاء لضخ 75 مليار دولار في النظام المالي، في ثاني يوم من التدخل لتخفيف نقص سيولة في أسواق التمويل لآجل ليلة واحدة.

وتقدمت البنوك بطلبات تمويل  بقيمة 80.5 مليار دولار في العطاء—أي أعلى  5 مليار من الحد الأقصى المعروض من الفيدرالي. وشهد عطاء يوم الثلاثاء، الأول منذ عشر سنوات، حصول البنوك على 53 مليار دولار من مبلغ ال 75 مليار دولار الذي تم عرضه. وظلت أسعار الفائدة لليلة واحدة مرتفعة قبل عطاء يوم الاربعاء عند حوالي 2.8%. وبعدها بقليل، إنخفضت إلى 2.6% ثم إلى 2.25%، بحسب بيانات رفينتيف.

وتعزز الاضطرابات في أسواق النقد الأمريكية لليلة واحدة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في الاشهر المقبلة أو إستئناف شراء السندات لتعزيز حجم السيولة في النظام المالي.

وقد يخفف تيسير السياسة النقدية الضغوط التي تسببت في ان تقفز أسعار فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 10% يوم الثلاثاء. ومن المقرر ان يختتم الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء اجتماعا مدته يومين وبعده من المتوقع ان يخفض سعر فائدته الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل وانخفاضها في أماكن أخرى إلى إثناء المستثمرن الأجانب عن شراء السندات الأمريكية حيث تقل بشكل متزايد ربحية تمويل سندات حكومية أمريكية أطول أجلا بإقتراض قصير الآجل.

وقال جاي ليباس، كبير محللي أصول الدخل الثابت لدى جاني كابيتال مانجمنت، في فيلادلفيا "سلسلة من تخفيضات أشد حدة للفائدة من الفيدرالي ستخفض عوائد السندات قصيرة الآجل وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة".

وتوقف أيضا مشترون أجانب متوفر لديهم سيولة دولارية كبيرة، مثل المقرضين غير الأمريكيين والبنوك المركزية، عن شراء السندات الأمريكية لأنه يمكنهم وضع كميات غير محدودة من السيولة النقدية في برنامج الريبو للأجانب. وقال زولتان بوزار، الخبير في أسواق النقد لدى كريدي سويس جروب، في اغسطس إن هذه الألية تعد ملاذا آمنا للغاية للأموال—إذ تقدم فائدة مماثلة لسعر الريبو لليلة واحدة—وتمتص دولارات مملوكة لأجانب مثل "ثقب أسود ضخم".

وسسيساعد تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع كي تقدم السندات الأطول آجلا فائدة أعلى من الأموال قصيرة الآجل، في إنهاء هذا الإتجاه.

وحملت بالفعل القفزة في أسعار الفائدة لليلة واحدة بعض التأثير على الاقتصاد الحقيقي.

وبحلول صباح يوم الثلاثاء، وصل سعر فائدة الأموال المقترضة في إتفاقيات إعادة الشراء أو سوق الريبو إلى 10% مقارنة مع أكثر قليلا من 2% في الايام السابقة. وبلغ سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي 2.3% يوم الثلاثاء، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فوق نطاق 2% إلى 2.25% الذي تحدده لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي. وهذا لم يحدث منذ ان إنتقل الفيدرالي إلى نطاق مستهدف بعد الأزمة المالية في 2008.

وتكمن المشكلة في ميزانيات البنوك الأمريكية، خاصة المتعاملون الرئيسيون، هذه المؤسسات التي تشتري السندات من الحكومة وتبيعها للمستثمرين.

ونتجت القفزة في أسعار فائدة الريبو عن سلسلة من الأحادث المتصادفة، من بينها مدفوعات الضرائب وطروحات السندات الأمريكية، بحسب محللين ومستثمرين. ولكن كان لهذه الأحداث تأثيرا كبيرا لأن البنوك تعمل بالفعل قرب الحد الأدنى للاحتياطيات التي تحتاجها.

وبعد أزمة 2008، أدى برنامج شراء السندات الضخم للفيدرالي إلى زيادة هائلة في الاحتياطي النقدي داخل النظام المالي. ولكن إنعكس ذلك حيث شدد البنك المركزي السياسة النقدية في العامين الماضيين.

وأجبر تحول موقف الفيدرالي إلى إجبار وزارة الخزانة الأمريكية على ان تبيع مزيدا من السندات للبنوك والمستثمرين. وهذا يخفض حجم السيولة في النظام المالي لأن المتعاملين الرئيسيين يشترون السندات باستخدام الاحتياطيات.

وإعتقد الفيدرالي إنه لازال هناك فائض غير مستغل 200 مليار إلى 300 مليار دولار كاحتياطي قبل ان تتقيد السيولة وتظهر مشاكل التمويل لليلة واحدة، وفقا لمحللي جي بي مورجان ستانلي.