تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال يوليو إلى أقوى وتيرة منذ بداية العام، إلا أن ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع حدَّ من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني عادة فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بيونيو، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، تسارع المعدل إلى 3.1%.

وتفاعلت الأسواق في البداية بهدوء مع الأرقام، إذ ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، قبل أن تقلص بعض مكاسبها لاحقًا. ومع ذلك، زاد رهان المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

جاء تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، التي – باستثناء الطاقة – سجّلت أكبر زيادة منذ بداية العام. وقفزت أسعار تذاكر الطيران بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، كما شهدت تكاليف الرعاية الطبية وأسعار الترفيه ارتفاعًا هي الأخرى.

سجّلت أسعار السلع – باستثناء الأغذية ومنتجات الطاقة – ارتفاعًا محدودًا. واستمرت بعض الفئات المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل الألعاب والمعدات الرياضية والأثاث والمستلزمات المنزلية، في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

ويعكس تسارع تكاليف الخدمات، بعد أشهر من الزيادات المحدودة، استمرار الصعوبة في كبح التضخم. ورغم أن تركيز الاقتصاديين وصانعي السياسات انصبّ في الغالب على أسعار السلع في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الطلب الاستهلاكي يهدد بتغذية التضخم في قطاع الخدمات.

إن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات سيضيف تحديًا جديدًا أمام صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما يناقشون ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة في السلع. وقد أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار مزيد من اليقين حول كيفية تأثير الرسوم على التضخم، متجاهلين دعوات ترامب المتكررة لخفض الفائدة.

تكاليف الخدمات

يُعد الإسكان – أكبر مكوّن ضمن الخدمات – من المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استقرار تكاليف السكن وتواصل تراجع أسعار الإقامة في الفنادق.

كما ارتفع مؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب – يستبعد تكاليف السكن والطاقة – بنسبة 0.5%، وهي من أقوى الزيادات منذ بداية 2024. ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم الكلي، إلا أنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.

هذا المقياس – المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – لا يمنح وزنًا كبيرًا لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين .ومن المنتظر أن يقدم تقرير حكومي حول أسعار المنتجين يصدر يوم الخميس مؤشرات حول فئات إضافية تدخل مباشرة في حساب مؤشرأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد أشهر من التهديدات والتراجعات بشكل فوضوي، دخلت معدلات الرسوم المرتفعة على معظم الدول حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُبقي الضغوط على قراءات التضخم في الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الرئيس ترامب في التفاوض مع بعض الشركاء التجاريين الكبار مثل الصين.

وتحجم بعض الشركات عن رفع الأسعار خشية أن يقلّص المستهلكون إنفاقهم، الأمر الذي يزيد من الاهتمام بالتقارير المرتقبة يوم الجمعة حول مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.

كما يولي صانعو السياسة النقدية اهتمامًا كبيرًا بنمو الأجور، لما له من دور في تشكيل توقعات الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل صدر الثلاثاء، يدمج بيانات التضخم مع بيانات الأجور الأخيرة، أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، متعافيًا من تراجعات يونيو.

وجاء صدور التقرير بعد أن عين ترامب إي. جاي أنطوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “هيريتدج” المحافظة، لقيادة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، وذلك بعد إقالته رئيسة المكتب السابقة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان أنطوني قد عبّر مرارًا عن قلقه بشأن بيانات الوظائف والمراجعات التي يجريها المكتب، فيما اتهم الرئيس – دون تقديم أدلة – الوكالة بتزوير الأرقام.