شهدت عملية إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مزيدا من الفوضى يوم الثلاثاء بعد ان رفض البرلمان الجدول الزمني الضيق جدا المقترح من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإقرار إتفاقه للخروج.

وقبل التصويت، حذر جونسون البرلمان إنه إذا إنهزم حول الجدول الزمني وأُجبر على التأجيل حتى يناير فإنه سيتخلى عن محاولته الحصول على مصادقة على الإتفاق وسيضغط في المقابل  من أجل انتخابات تحت شعار "نفذوا البريكست".

ووجه المعارضون ضربة لجونسون يوم السبت بإجباره على مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتأجيل لما بعد 31 أكتوبر والذي كان تعهد ألا يطلبه. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه يأخذ الطلب على محمل الجد.

وصوت المشرعون بأغلبية 322 مقابل 308 ضد مقترح الجدول الزمني الذي يحدد مهلة ثلاثة أيام لتمرير الإتفاقية عبر مجلس العموم.

وفي وقت سابق، صوت المشرعون بأغلبية 329 مقابل 299 لصالح القراءة الثانية لمشروع قانون إتفاقية الإنسحاب المؤلفة من 115 صفحة، في دفعة كبيرة لجونسون بعد خمسة أيام فقط على إبرامه إتفاق في اللحظات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي.

خلص البنك الاستثماري "سي.أي كابيتال" إلى أن البنك المركزي المصري يمكنه تخفيف إدارته للسيولة بدون الإضرار بالجنيه.

توقع البنك في تقرير له صادر يوم الثلاثاء أن يسمح البنك المركزي بتحرير ما يصل إلى 250 مليار جنيه (15 مليار دولار) من ودائع البنوك لديه، بالبدء "بتخفيف سيطرته على إمتصاص فائض السيولة" اعتبارا من الربع الأول لعام 2020. ومع تحرير هذه الأموال، قال البنك الاستثماري إن البنك المركزي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة ما بين 2.5% إلى 3% العام القادم بعد تركها دون تغيير لبقية 2019.

وبحسب خبراء اقتصاديين لدى سي اي كابيتال ، من بينهم نعمان خالد، لن يتعرض الجنيه لضغوط نتيجة لذلك، ليبلغ في المتوسط 17.11 مقابل الدولار في السنة المالية 2020/2021. وقالوا في التقرير "إستقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض ومن ثم تحقيق نمو غير تضخمي".

وتوقع البنك ان يؤدي تحرير "فائض السيولة" إلى نمو الائتمان بأكثر من 12% في 2020 مقابل متوسط سالب 6.6% خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر التقرير "نجد هذا كافيا ليمتد أثر التسارع في النشاط الاقتصادي".

ويتوقع سي اي كابيتال "انخفاضا طفيفا في العملة" في السنة المالية 2020/2021 بما يقدر ب5% إلى 8%.

ويتوقع البنك أيضا نمو الاستثمارات 15% في السنة المالية 2019/2020 مما يساهم بنسبة 2.5% في توقع البنك بنمو اقتصادي قدره 5.8%.

ويتجه عجز الموازنة نحو الاستمرار في الإنكماش خلال العامين القادمين، بحسب سي اي كابيتال.

إنجذابا لواحدة من أعلى العائدات في العالم، يقبل المستثمرون في الدين الأجنبي على السوق المصرية منذ أواخر 2016 عندما وقعت الدولة إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وعومت عملتها الجنيه وقدمت إجراءات تقشف قاسية تهدف إلى إستعادة التوازن المالي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن الأجانب يشترون أغلب الديون قصيرة الآجل، التي معظمها بأجل إستحقاق أقل من عام، من أجل ما يعرف بالتجارة المحمولة (استثمار أدوات الدين) التي فيها يتم إقتراض المال بسعر فائدة معين للاستثمار في أصول تدفع فائدة أعلى.

وأثيرت لوقت وجيز الشكوك حول سمعة مصر كسوق ناشئة مفضلة للاستثمار الشهر الماضي بعد ان أسفرت مزاعم بإرتكاب الجيش والرئيس فساد وإساءة إستخدام للمال العام عن إحتجاجات—وهي إدعاءات نفاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفها بأكاذيب. وألقت السلطات القبض على أكثر من 3 ألاف شخصا لمنع أي تكرار للإضطرابات.

ولكن لا يبدو ان الإحتجاجات كان لها تأثيرا مستمرا على شهية المستثمر تجاه ديون الدولة. وبحسب فاينانشال تايمز، في أكتوبر بلغت حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة والسندات المصرية حوالي 20 مليار دولار. وحتى بعد ان خفض البنك المركزي للدولة أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بإجمالي 250 نقطة أساس، ظلت العائدات جذابة، بحسب ما قاله محللون.

وإستقرت العائدات على أذون الخزانة بين 15.2% و15.9% في أوائل أكتوبر بعد ثاني تخفيض لأسعار الفائدة والذي كان بمقدار 100 نقطة أساس. وتشير تقديرات البنك الاستثماري سيتي ان حوالي 800 مليون دولار تدفقت خارج سوق الدين المصرية في أعقاب الإحتجاجات، لكن يرى محللون ان جزءا كبيرا قد يعود بحلول أوائل 2020 إذا لم تحدث إضطرابات جديدة.

وقال فاروق سوسه، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، "مصر تبقى جذابة لأنها دولة عالية العائد ومستقرة نسبيا وجذابة بشكل خاص مقارنة بأسواق ناشئة أخرى بسبب إستقرار اقتصادها الكلي". "وعلى نحو أهم لا نتوقع تقلبا كبيرا في سعر الصرف في ضوء احتياطيات السيولة الكبيرة (النقد الأجنبي) التي زادت في الأشهر الأخيرة".

ونالت مصر الإشادة من صندوق النقد الدولي على إصلاحاتها وشهدت تحسنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية. ونما الاقتصاد، الأسرع نموا في الشرق الأوسط، بمعدل 5.6% في السنة المالية التي إنتهت في يونيو. وسيساعد الدين الصادر في تمويل عجز الموازنة، الذي إنخفض إلى 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9.8% قبل عام. وزاد احتياطي النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار في 2016 إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019.

ولكن قال محللون لفاينانشال تايمز إن الدين الإجمالي للدولة يبقى مرتفعا ومصدر تهديد رئيسي عند 90.5% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي بدأت في يونيو 2019. وتستهدف الحكومة خفضه إلى 82% بحلول يونيو القادم.

ولكن لازالت فاتورة فوائد الدين عبئا ضخما على الموازنة، إذ تمثل 36% من الإنفاق في السنة المالية الحالية.

وقالت إليسا باريسي-كابوني، نائب رئيس وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، "بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون الدين المصري، القوة الرئيسية لائتمان الدولة هي تطبيق الإصلاحات والاحتياطيات الأجنبية".

"والتحدي الرئيسي الذي نراه هو العجز المالي الكبير وأن فاتورة فوائد الدين مرتفعة جدا. الأمر يستغرق وقتا لخفضه بشكل مستدام".

ورغم تدفقات الأموال الساخنة من المشترين الأجانب، لم تتمكن الدولة من جذب استثمار أجنبي مباشر كبير يتجاوز قطاعها للنفط والغاز.

ورغم أن مصر تختتم برنامجا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي بتحسن في الإنضباط المالي وعملة رخيصة، إلا إنها تفشل في تعزيز قطاع التصنيع والصادرات غير النفطية.

ويقول خبراء اقتصاديون أن الطلب الاستهلاكي الداخلي لم يتعاف إلى مستويات تسجلت قبل خفض العملة في 2016، وأن التضخم تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للمصريين. ويشيرون أيضا إلى عقبات هيكلية تعوق إنطلاقة للنمو بقيادة القطاع الخاص، من البيروقراطية إلى مخاوف حول المنافسة العادلة.

ولكن تلك ليست قضايا ملحة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق ربح سريع. وقال ديفيد كوان، الخبير الاقتصادي المختص بأفريقيا في سيتي بنك، "في المدى القصير يشعر المستثمرون بقلق حول الاستقرار السياسي وسعر الصرف وأمور مثل العلاقة التي ستكون عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بعد نوفمبر عندما ينتهي البرنامج الحالي".

ويضيف أن المستثمرين الذين يعملون بإستراتجية طويلة الآجل من المرجح ان يكونوا أكثر قلقا بشأن المستوى الإجمالي لديون الدولة وقدرتها على السداد.

ومع تخفيض أسعار الفائدة، يتوقع محللون تخارج بعض المستثمرين من التجارة المحمولة (استثمار أدوات الدين) والإقبال على أدوات أطول آجلا.

ويقول سوسه من جولدمان ساكس ان ال20 مليار دولار قيمة الأصول التي بحوذة الأجانب تشمل ما يصل إلى 5 مليار دولار قيمة سندات طويلة الآجل—وهو شيء لم يكن قائما في يناير 2018. وقال "مع تخفيض أسعار الفائدة وصعود قيمة الجنيه، تصبح التجارة المحمولة أقل ربحية". ولكن لن يغادر المستثمرون مصر. هم يشترون سندات طويلة الآجل للإستفادة من إحتمالية تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة".

وقال سوسه ان الميزة للمستثمرين طويلي الآجل هو أنه من انخفاض العائدات، ترتفع القيمة الاسمية للسندات التي لديهم بالتالي لا يحتاجون لإمتلاكها حتى موعد الإستحقاق ويمكنهم تحقيق ربح ببيع حيازاتهم". ولكن عندما تنتهي المراهنات على تخفيضات الفائدة، "سيصبح الاهتمام أقل من المشترين، بالتالي إستدامة تلك التدفقات تصبح موضع شك".

ولرغبة مصر في تجنب دفع أسعار فائدة مرتفعة على سندات طويلة الآجل فإنها تركز بشكل أكبر على إصدار أذون خزانة. ولكن مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، يقول المسؤولون أنهم يريدون تمديد آجال الإستحقاق وتغيير تكوين دين الدولة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، لوكالة بلومبرج في أوائل أكتوبر ان مصر ستزيد حصة الديون طويلة الآجل إلى 40% من إصدارها المحلي السنوي بنهاية السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 5% في العام المنتهي في يونيو 2018.

وقال كوان من سيتي بنك "في عالم أسعار الفائدة الصفرية، متى ستنتهي جاذبية الدين المصري؟". "أظن فقط عندما تنخفض العائدات إلى خانة الأحاد سيبدأ المستثمرون يقيمون التكاليف والمزايا بشكل أكثر حرصا".

هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتخلي عن محاولته تمرير إتفاقية الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي والمضي مباشرة إلى إنتخابات، إذا هزمه أعضاء البرلمان الليلة وصوتوا لصالح تأجيل جديد.

وسيكتشف رئيس الوزراء مساء الثلاثاء ما إذا كان لديه أي فرصة لتمرير إتفاقه في البرلمان البريطاني—وما إذا كان بوسعه فعل ذلك قبل الموعد النهائي الحالي للخروج يوم 31 أكتوبر.

وستأتي اللحظة الحاسمة في حوالي الساعة 7 مساءا بتوقيت لندن (8 مساءا بتوقيت القاهرة) من خلال ما يعرف بتصويت القراءة الثانية—حول ما إذا كان البرلمان يوافق على المباديء العامة لمشروع القانون. وبعدها على الفور سيكون هناك تصويت أخر على جدوله الزمني المقترح بأن يتم إقرار الإتفاق في ثلاثة أيام.  

ويناقش مجلس العموم الأن ما يعرف بالقراءة الثانية لمشروع قانون البريكست، بالتحديد المبدأ العام للإتفاق.

وقال رئيس الوزراء ان التصويت لصالح إتفاقه سيطلق "موجة" من التدفقات الاستثمارية على بريطانيا وحذ ر من أنه قد يسحب مشروع القانون ويضغط من أجل إنتخابات إذا صوت النواب ضد جدوله الزمني السريع.

وإنخفض الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2891 دولار قبل ان يرتد إلى 1.2943 دولار.

قالت مصادر من أوبك إن المنظمة وحلفائها سيدرسون ما إذا كانوا يوسعون تخفيضات إنتاج الخام عندما يجتمعون المرة القادمة في ديسمبر بسبب مخاوف  حول ضعف نمو الطلب في 2020.

وقالت المصادر إن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، تريد التركيز أولا على تعزيز الإلتزام بإتفاق المنظمة على خفض الإنتاج مع روسيا ودول أخرى غير عضوه بالمنظمة، وهو تحالف معروف بأوبك بلس، قبل الإلتزام بمزيد من التخفيضات.

وتعد العراق ونيجريا الدولتان العضوتان بأوبك من بين الدول التي تفشل في الإمتثال بشكل مناسب لتخفيضات الإنتاج التي تعهدتا به.

وتقدم السعودية ومنتجون خليجيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من حصتهم من التخفيضات الموعود بها لتحقيق الاستقرار للسوق ومنع الأسعار من الإنخفاض.

وتضخ الرياض حوالي 300 ألف برميل يوميا دون إنتاجها المستهدف، لتتحمل حصة الأسد من التخفيضات.

وقال مصدر بأوبك "السعوديون يريدون منع أسعار النفط من الإنخفاض. لكن الأن يريدون التأكد ان دول مثل نيجيريا والعراق تصل إلى نسبة إمتثال 100% أولا كما تعهدت".

"وفي ديسمبر سننظر ما إذا كنا نحتاج تخفيضات أكبر للعام القادم. لكن من السابق لأوانه الأن، والأمور ستكون أوضح في نوفمبر".

وتشعر الرياض بقلق حول توقعات الطلب على النفط في عام 2020 وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على أسعار الخام، بحسب ما قاله مصدران على دراية بفكر السعودية.

ولكن يواجه العراق إحتجاجات مناهضة للحكومة وحصلت نيجريا على مستهدف إنتاج أعلى للنفط في يوليو حيث يخطط البلد الأفريقي لتوسيع صناعته من الخام.

وطبقت "أوبك بلس" منذ يناير إتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم السوق. ويمتد الإتفاق إلى مارس 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة يومي 5 و6 ديسمبر.

وبلغ خام برنت يوم الثلاثاء حوالي 59 دولار للبرميل منخفضا من أعلى مستوياته في 2019 قرب 75 دولار في أبريل. ويطغى على تخفيضات الإنتاج قلق حول ضعف الاقتصادات والطلب نتيجة مظاهر عدم يقين مثل البريكست والخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

إنخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في سبتمبر حيث لازالت السوق تعاني وسط نقص في المعروض، خاصة من فئة المنازل الأرخص سعرا.

وقال الاتحاد الطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة إنخفضت 2.2% إلى معدل سنوي 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، منهية شهرين متتاليين من الزيادات. وتم تعديل وتيرة المبيعات في أغسطس بالرفع إلى 5.50 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا إنخفاض مبيعات المنازل القائمة 0.7% إلى 5.45 مليون وحدة.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، الذي دعم سوق الإسكان بتخفيض فوائد القروض العقارية. ويتوقع المستثمرون تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة الاسبوع القادم.

وإنخفض سعر فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما أكثر من 125 نقطة أساس منذ ذروتها في نوفمبر إلى متوسط 3.69%، بحسب بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

ولكن تأرجحت مبيعات المنازل لأغلب هذا العام حيث أدى نقص مزمن في معروض المنازل إلى ارتفاع الأسعار مما يجعلها في غير متناول كثير من المشترين المحتملين.

فقد خام برنت خُمس قيمته منذ أبريل. وتشير تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس" إن ضعف الطلب-- المرتبط بتأثير الحرب التجارية—مسؤول عن 70% من هذا الإنخفاض. ويتحمل فائض المعروض المسؤولية عن النسبة المتبقية.

ومن المتوقع إستمرار هذا الإتجاه العام القادم مما يشكل معضلة لمجموعة "أوبك بلس" التي تضم 24 دولة منتجة للنفط.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين تشير إلى تقدم في المفاوضات حول مرحلة أولى من إتفاق تجاري، مما يعزز التوقعات بتوقيع إتفاق في قمة موعدها الشهر القادم في تشيلي.

وقال ترامب يوم الاثنين خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض "بدأوا الشراء" في إشارة إلى مشتريات صينية من المنتجات الزراعية الأمريكية التي طالب بها الرئيس ضمن إتفاق. وأضاف "أريد المزيد".

وفي وقت سابق، قال ويلبور روس وزير التجارة إن الحصول على تفاصيل مناسبة للإتفاق أهم من قيام ترامب بتوقيعه في اجتماع منتظر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر القادم في تشيلي.  

وتداولت الأسهم الأمريكية قرب أعلى مستويات الجلسة بعد تعليق ترامب، مع ارتفاع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.6% في الساعة 6:56 مساءا بتوقيت القاهرة.

وقال روس أيضا لشبكة فوكس بيزنس إن  النقاط الجوهرية للإتفاق ستأتي في مرحلتين إضافيتين لم يتم إستكمالهما بعد. وسيتضمن الإتفاق المبدئي، المبرم في وقت سابق من هذا الشهر، قيام الصين بمشتريات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية وقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة. وفي المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بإلغاء زيادة في الرسوم كان مقررا سريانها منتصف هذا الشهر، قبل قليل موسم الكريسماس للتسوق.

ويمثل الإتفاق هدنة في الحرب التجارية الدائرة منذ 18 شهرا التي أضرت إقتصادي الدولتين، لكنه لا يدخل تغييرا كبيرا على السياسة الاقتصادية الصينية مثلما يريد ترامب. ولا يعالج الإتفاق أيضا قضية هواوي تكنولوجيز، التي تمضي قدما في مسعى دولي لتوقيع عقود تجارية لبناء شبكات إتصالات الجيل الخامس على الرغم من سعي واشنطن لإقناع دول أخرى بحظر الشركة.

سيشطب البنك المركزي اللبناني 2.9 مليار دولار من مدفوعات الفائدة بالعملة المحلية للدولة وستدفع البنوك التجارية ضريبة غير متكررة بموجب خطة حكومية لمحو عجز الميزانية بالكامل تقريبا العام القادم.

وقال أمين العام مجلس الوزراء اللبناني محمد مكية في مؤتمر صحفي متلفز يوم الاثنين إن رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي سينفذون البرنامج.

وقال وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني إن الحكومة ستفرض أيضا ضريبة 2% على إيرادات البنوك في 2019، الذي سيعادل نحو 600 مليار ليرة لبنانية (397 مليون دولار).

وقال الوزير، الذي كان أيضا مصرفي سابق ببنك كريدي سويس، "هذا سيعطينا متنفسا ماليا يسمح لنا بوقت كاف لتنفيذ إصلاحاتنا". وأشار أن الحكومة لن تقترض وتلتزم بسداد الديون المستحقة  العام القادم.

وتأتي هذا الإجراءات في إطار محاولة شاملة وغير مسبوقة من الحكومة لإرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بإستقالتها على مدى الأيام الخمسة الماضية. ووافق الوزراء أيضا على خفض رواتبهم بمقدار النصف وبدء خصخصة قطاع الإتصالات.

وبينما ربما ترضي خطة خفض تكاليف الدين المتظاهرين، إلا ان الكثير منهم يتهم البنوك بالتربح من الأزمة المالية للدولة، وسيقيم المستثمرون التداعيات على الائتمان في لبنان.

ولم يطرأ تغيير يذكر على عائد سندات الدولة المقومة بالدولار التي تستحق في 2021 بعد الإعلان، والذي تداول على زيادة أكثر من 300 نقطة أساس خلال اليوم عند 24%.

قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يكون إنكمش مجددا في الربع الثالث، لكن ليس وارداً دخوله في ركود عميق.

وبينما لازالت تعاني الصناعات المعتمدة على التصدير ولا تشير مؤشرات الثقة إلى تحسن عاجل، بيد أن القطاعات التي تركز على الطلب الداخلي لازالت تؤدي بشكل جيد، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي. ورغم ذلك تتزايد المخاطر بأن يتسع نطاق الضعف.

وقال البوندسبنك "الناتج الاقتصادي الألماني قد يكون إنكمش بشكل طفيف مجددا في الربع الثالث من عام 2019". "لكن ركود بمعني تراجع كبير وواسع النطاق في الناتج الاقتصادي ليس متوقعا في الوقت الحالي".