أثار الرئيس دونالد ترامب شكوكاً حول مستقبل اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي أبرمه مع الصين، أحد أكبر إنجازات فترته الأولى، قائلاً يوم الجمعة أنه يواجه صعوبة مع الصين في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "إنظروا، أنا أواجه فترة صعبة جداً مع الصين". "أبرمت اتفاقاً تجارياً عظيماً قبل أن يحدث كل هذا. وكان يدخل (الاتفاق) حيز التنفيذ قبل شهر ويبدأ تحقيق نتائج ثم يحدث هذا ويبطل نوعاً ما الكثير جداً".

وتناقضت تعليقات ترامب مع تصريحات مسؤولين صينيين وأمريكيين  في وقت سابق من اليوم الذي أعقب مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين التجاريين للدولتين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وتعهدوا بخلق أوضاع مواتية لتطبيق الاتفاق التجاري الثنائي والتعاون حول الاقتصاد والصحة العامة، وفقاً لبيان من وزارة التجارة الصينية.

ولكن يفكر ترامب في معاقبة الصين بشكل ما، الذي أودى بحياة 75 ألف على الأقل. وسُئل هذا الأسبوع ما إذا كان ربما يفرض رسوماً على الصين بسبب الفيروس، الذي أشار أنه نتج عن بحوث كانت تجريها الدولة في مختبر بمدينة ووهان في الصين.

وقال ترامب يوم الجمعة "لم يبرم أبداً أحد من قبل اتفاقاً تجارياً مع الصين، لأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك، لأن الصين ما كانت ستفعل ذلك، الصين كان لديها طريق من إتجاه واحد وهو إستغلال الولايات المتحدة. كنا نخسر 500 مليار دولار سنوياً، خمسة مئة". "وبالتالي أنا حائر جداً، لم أقرر بعد، إذا أردتم الحقيقية".

وكان بيان من مكتب لايتهايزر بعد المكالة الهاتفية إيجابياً.

وأضاف البيان "إتفق الجانبان أن تقدماً جيداً تحقق لإنجاح الاتفاق". "ورغم الحالة الطارئة الحالية للصحة العالمية، تتوقع الدولتان بالكامل الوفاء بإلتزاماتهما بموجب الإتفاق في الوقت المناسب".

وتدهورت العلاقات بين الدولتين بسبب تفشي فيروس كورونا. ونفى مسؤولون صينيون المزاعم الأمريكية بأن الوباء نتيجة لتجربة جرت في مختبر ووهان، وإتهمت وزارة الخارجية الصينية بعض المسؤولين الأمريكيين بمحاولة "إلقاء المسؤولية في سوء التعامل مع الوباء على الأخرين".  

في أسوأ إنهيار على الإطلاق لسوق العمل الأمريكية، خفضت الشركات 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق وزاد معدل البطالة بأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 14.7%.

ويبلغ معدل البطالة الأن أعلى مستوى منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي بعدما أدى وباء فيروس كورونا إلى توقف نشاط الاقتصاد الأمريكي. وبالأمس القريب في فبراير، بلغ هذا المعدل 3.5% فقط الذي هو أدنى مستوى في خمسة عقود.

ومحت خسائر الوظائف في أبريل—بعد انخفاض الوظائف في مارس بواقع 870 ألف—كافة الوظائف تقريباً التي أضافها الاقتصاد على مدى عشر سنوات وتكشف مدى الخطر الذي يهدد وظائف قطاعات عريضة من الأمريكيين. وأظهر التقرير تأثيراً كبيراً على العاملين محدودي الدخل بالإضافة للنساء والأقليات.

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية في موديز أناليتكس، "هذا مدمر". "سيستغرق الأمر سنوات للتعافي من ذلك. يمكن الزعم أن العديد من هذه الوظائف المفقودة تسريح مؤقت، بالتالي من المأمول عودة الأفراد سريعاً إلى العمل مع البدء في إعادة فتح الاقتصاد—لكن لا يوجد ضمان لحدوث ذلك".

وفي ظل ركود عميق الأن، يفرض إنهيار سوق العمل ضغطاً في عام انتخابات على الرئيس دونالد ترامب لإستئناف نشاط الاقتصاد وتحقيق نتائج بحلول نوفمبر. ولكن مع غياب إحتواء يذكر للمرض المعدي الذي أودى بحياة ما يزيد على  75 ألف أمريكياً، تعود الأنشطة الاقتصادية بشكل غير متكافيء وببطء، وتتزايد العلامات على أن شركات كثيرة ستضطر إلى جعل تخفيضات الوظائف دائمة.

ويتجاهل إلى حد كبير المستثمرون في الأسهم الأخبار الاقتصادية السيئة، مع صعود الأسهم منذ أواخر مارس. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع يوم الجمعة، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات وقلص مؤشر الدولار تراجعاته.

وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة ضخمة بلغت 4.7% مقارنة بالشهر الأسبق و7.9% مقارنة بالعام السابق—وهو أكثر من أضعف وتيرة مارس—لكن تأثرت هذه الأرقام بالخسارة غير المتناسبة للعاملين محدودي الدخل وليس نتيجة زيادة في رواتب الموظفين.  

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة إلى 60.2%--وهو أدنى مستوى منذ 1973—من 62.7%.

وربما تزيد خسائر الوظائف الدعوات لجولة إنقاذ مالي رابعة من الكونجرس تضاف إلى تريليونات الدولارات التي تم صرفها بالفعل، رغم علامات على أن أمريكيين كثيرين يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل. ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي ضخ سيولة في الاقتصاد وفي نفس الأثناء يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة ممتدة.  

إنكمش قطاع الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق في أبريل مع تضرر نشاط الشركات والتوقعات من ضربة هائلة للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إجراءات عزل عام.

وإنهارت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 21.5 نقطة في أبريل من 33.8 نقطة في الشهر الأسبق.

وهذه أدنى قراءة منذ بدء تسجيل البيانات في سبتمبر 2007، وأقل طفيفاً من قراءة مبدئية 22.8 نقطة صدرت الشهر الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسقط ثالث اكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود—بإنكماشه لفصلين متتاليين—في الربع الأول حيث أحبط فيروس كورونا الآمال بتعافي يقوده الطلب الداخلي بعد زيادة ضريبة المبيعات على مستوى الدولة في أكتوبر الماضي.

ويتوقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بوتيرة أشد حدة في الربع الحالي مع تنبؤ الكثير منهم بإنكماش قد يكون أكبر من انخفاض بلغ 17.8% في الربع الاول لعام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ومدد رئيس الوزراء شينزو أبي يوم الاثنين حالة الطواريء حتى 31 مايو، قائلاً أن معدل الإصابة بفيروس كورونا لم ينخفض بالقدر الكافي لإنهاء الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء إنتشار المرض.

ولكن في إعتراف بالمخاطر التي تشكلها حالة الطواريء على اقتصاد اليابان، تعهد أبي بإنهاء القيود في موعد مبكر إذا نصحه الخبراء بفعل ذلك ضمن فريق مكافحة فيروس كورونا المقرر ان يجتمع يوم 14 مايو.

وإنخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 25.8 نقطة في أبريل من القراءة النهائية للشهر السابق 36.2 نقطة، مسجلاً أيضا أدنى مستوى على الإطلاق

قفز الذهب 2% يوم الخميس بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، من بينها قفزة في أعداد العاطلين في الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف حول ركود عالمي بسبب فيروس كورونا، بينما حول المستثمرون أنظارهم إلى وظائف غير الزراعيين للإسترشاد منها عن دلائل جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1720.36 دولار للاوقية في الساعة 1833 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1721.76 دولار.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 2.2% عند 1725.80 دولار.

وتقدم ملايين جدد من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما يشير إلى إتساع نطاق تسريح العاملين من صناعات استهلاكية إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد وقد تبقى الطلبات مرتفعة حتى مع بدء إعادة فتح أجزاء كثيرة من الدولة.

وأظهرت مجموعة جديدة من البيانات يوم الخميس أن إنتاجية العاملين إنخفضت بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات في الربع الاول وسط أكبر انخفاض في ساعات العمل منذ 2009.

وعززت البيانات الاقتصادية القاتمة التوقعات  بمزيد من إجراءات التحفيز من البنوك المركزية والحكومات حول العالم لتخفيف الضرر الاقتصادي من الفيروس.

وقال بنك انجلترا أن بريطانيا ربما تتجه نحو أكبر إنكماش اقتصادي منذ أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا وأبقى البنك الباب مفتوحاً يوم الخميس أمام مزيد التحفيز الشهر القادم.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين في يو.إس جلوبال إنفستورز، "مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مدى الأيام القليلة الماضية، بدأ الناس يتشككون حول إستئناف نشاط الولايات الأمريكية لأنهم قلقون من تسارع معدل الإصابة".

وأصاب تفشي فيروس كورونا أكثر من 3.71 مليون شخصاً على مستوى العالم وأضر بشدة النمو العالمي ودفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب إلتماساً للآمان.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، أن قفزة اليوم ساعدها أيضا "التداول الإستباقي" على ترقب بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية مزمع صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تنهار وظائف غير الزراعيين 22 مليون في أبريل وهو معدل تاريخي، والذي سيتجاوز بفارق هائل الانخفاض القياسي السابق البالغ 800 ألف الذي شوهد خلال ركود 2007-2009 ، وفقاً لمسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات المحيطة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين حيث تفكر إدارة الرئيس دونالد ترامب في إتخاذ إجراءات عقابية ضد بكين حول تعاملها في البداية مع تفشي الفيروس.

إنخفضت عائدات السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع تكيف المستثمرين مع التوقعات بزيادة حادة في معروض الديون طويلة الآجل.

وقاد صعود الديون قصيرة الآجل عائدات السندات لآجل عامين لتسجيل مستويات قياسية منخفضة، بينما بدأت العقود الاجلة لأسعار الفائدة ترى فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية دون الصفر للمرة الأولى وهو أمر لا يرغب الاحتياطي الفيدرالي في اللجوء إليه.

وكانت عائدات السندات طويلة الآجل قد قفزت يوم الاربعاء وإتسع الفارق بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستطرح سندات لآجل 20 عام طال التخطيط لها وزيادة أحجام العطاءات عبر نطاق آجال الإستحقاق بوتيرة أسرع من المتوقع.

وانخفض عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات 8 نقاط أساس خلال الجلسة إلى 0.6314% بعد أن وصل إلى 0.743% يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 15 أبريل.

وإستقرت عائدات السندات لآجل عشر سنوات في نطاق ضيق بين 0.543% و0.785% منذ بداية أبريل.

وأدى طلب قوي على الديون قصيرة الآجل إلى تسجيل عائدات السندات لآجل عامين مستويات قياسية منخفضة عند 0.1290% بينما بدأت العقود الاجلة للأموال الاتحادية ترى إحتمالية لأسعار فائدة سالبة في ديسمبر.

 وربما يتوقع بعض المستثمرين نتيجة أسوأ بكثير للركود الناتج عن فيروس كورونا الذي قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر إبتكاراً في إستجابته للأزمة.   

ولكن قال بعض المحللين أن الحركة في سوق السندات مبالغ فيها ومن المرجح أنه ترجع إلى تعديل مراكز.  

وقال محللون في تي.دي سيكيورتيز "نتوقع أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدة سالبة في التعليقات القادمة".

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون أخرون في البنك المركزي الأمريكي أنهم لا يرون أسعار الفائدة السالبة مناسبة في الولايات المتحدة.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر خسائر غير مسبوقة في الوظائف بعدما أغلقت الشركات لوقف إنتشار مرض كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

تجاوز عدد الوفيات الأمريكية بفيروس كورونا المستجد حاجز ال75 ألف يوم الخميس بحسب إحصاء رويترز وذلك بعد أن تخلى البيت الأبيض عن إرشادات أعدها مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على إعادة الفتح بشكل أمن.

وبلغ متوسط الوفيات في الولايات المتحدة، بؤرة الوباء العالمي، 2000 يومياً منذ منتصف أبريل رغم جهود لإبطاء إنتشار الفيروس.

وتزيد حصيلة الوفيات عن أي وفيات تسببت فيها الإنفلونزا الموسمية منذ عام 1967 كما تفوق الوفيات الأمريكية خلال أول 10 سنوات من وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، من 1981 حتى 1991.

وتتخطى حالات الإصابة الأمريكية 1.25 مليون مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة في ولايات عديدة، من بينها إلينوي وماريلاند ومنيسوتا وتينيسي وتكساس وفيرجينيا وويسكونسن، وفقاً لإحصاء رويترز وتحليل بيانات تاريخية من "مشروع تعقب مرض كوفيد". وتتعرض نيويورك وويسكونسن، الولايتان اللتان لديهما أكبر عدد إصابات، لتراجعات في حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

ويتنبأ بعض خبراء الصحة تسارع معدلات الوفاة في وقت لاحق من الصيف حيث تلغي ولايات أمريكية أوامر البقاء في المنازل ويبدأ أمريكيون تناول الطعام في المطاعم ويذهبون إلى صالات الألعاب الرياضية من جديد.

ووفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع نموذج إحصائي لجامعة واشنطن يستشهد به مسؤولو البيت الأبيض توقعاته للأعداد الوفيات الأمريكية بنحو الضعف إلى أكثر من 134 ألف بحلول الرابع من أغسطس.

وتنبأ توقع داخلي لإدارة ترامب بقفزة في الوفيات إلى 3000 يومياً بنهاية مايو.

وتتوق الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها بسبب قفزة في معدلات البطالة. وتقدم حوالي 33.5 مليون شخصاً بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ 21 مارس، أي حوالي 22.1% من السكان الذين هم في سن العمل.

وقال عضو بفريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أن وثيقة مؤلفة من 17 صفحة أعدتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تم تجاهلها لتجنب إرشادات "تقييدية أكثر من اللازم".

أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس عند 0.1% لكن قال أنه مستعد لإتخاذ إجراء جديد إذا إستمر تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

وصوتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بالإجماع لصالح إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير في الوقت الحالي. وبأغلبية 7 مقابل 2، صوتت اللجنة أيضا لصالح مواصلة برنامجها للتيسير الكمي البالغ حجمه 200 مليار استرليني (247.55 مليار دولار) ليصل إجمالي حجم برنامجها من شراء السندات إلى 645 مليار استرليني. وأيد عضوان باللجنة تحفيزاً إضافياً بقيمة 100 مليار استرليني.

وفي "سيناريو توضيحي" للتوقعات الاقتصادية، قال البنك أنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 14% خلال عام 2020 ككل، مدفوعاً بإنكماش نسبته 25% في الربع الثاني. وهذا سيكون أسوأ إنكماش سنوي منذ عام 1706، وفقاً للبيانات التاريخية لبنك انجلترا.

ولكن في ضوء التخفيف المفترض لإجراءات التباعد الإجتماعي، يتوقع بنك انجلترا أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتاً ويعقبه تعاف سريع.

ويتوقع البنك أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي مستوياته قبل أزمة كوفيد-19 في النصف الثاني من 2021 وينمو بمعدل 3% في 2022. ولكن شدد بنك انجلترا على أن هذه التوقعات مشروطة بإجراءات إحتواء محلية وعالمية لمرض كوفيد-19.

ويتوقع أيضا سيناريو بنك انجترا أن تصل البطالة إلى 8% في 2020 و7% في 2021 و4% في 2022.

ومنذ بداية الوباء، خفض البنك المركزي اسعار الفائدة مرتين من 0.75% إلى 0.1% بجانب الإعلان عن برنامج تيسير كمي بقيمة 200 مليار استرليني (247.55 مليار دولار)، ليصل إجمالي حجم برنامجه لشراء السندات إلى 645 مليار استرليني.

وحتى صباح الخميس، سجلت بريطانيا أكثر من 202 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 30 ألف حالة وفاة.

يرى المتعاملون في العقود الاجلة إحتمالية لأسعار فائدة أمريكية بالسالب في غضون أشهر.  

وواصلت عقود سعر فائدة الأموال الاتحادية صعودها هذا الأسبوع حيث تخطت مستويات الأسعار حاجز ال100 عبر العقود الاجلة التي تغطي الربع الأول لعام 2021 مما يشير إلى أسعار فائدة أمريكية دون الصفر.

ورفض باستمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فكرة خفض أسعار الفائدة دون الصفر. لكن هذا لم يمنع تكهنات المتعاملين حيث يجتاح أسواق النقد يوم الخميس حركة سعرية تنبيء بمزيد من التيسير النقدي. وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عامين إلى مستوى قياسي منخفض 0.1388%.

وقال تود كولفين، النائب الأول لرئيس أمبروسينو براثرز في شيكاغو، "لا أعتقد أن باويل يريد تبني أسعار فائدة سالبة، لكن إلتزامه بفعل كل ما يلزم يشير أن هذا إحتمال قائم".

وجاءت هذه الحركة بعد تغريدة مساء الاربعاء من الملياردير الأمريكي جيفري جوندلاخ يحذر من تزايد الضغوط لنزول سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى سالب. وقال معلقون أخرون على السوق مثل كينيث روجوف من جامعة هارفارد أيضا هذا الاسبوع أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.

قفزت أسعار النفط بعدما زادت السعودية أسعار خامها عالمياً.

وأضافت العقود الاجلة لخام برنت 7.1% متجاوزاً 31 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الأمريكي 11%. وزادت شركة أرامكو  السعودية، التي بدأت في أوائل هذا العام حرب أسعار بتقديم خصومات ضخمة على خامها، الأسعار على كافة خاماتها تقريباً في يونيو. وتأتي التحركات بينما تشرع المملكة وشركائها بأوبك بلس في تخفيضات إنتاج قياسية في محاولة لإستعادة التوازن لسوق متخمة بالإمدادات.

وقال هانس فان كليف، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالطاقة في ايه.بي.ان أمرو، "رفع أرامكو للأسعار يشير إلى تعافي الطلب".

وبدأ تحالف أوبك بلس يشمل بدء روسيا تطبيق تخفيضات إنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً هذا الشهر. وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة قياسية في المخزونات مع إنهيار الطلب بفعل تفشي فيروس كورونا الذي شهد إمتلاء صهاريج النفط عالمياً. وتوجد علامات مبدئية من الصين إلى ألمانيا وفلوريدا أن الطلب على الوقود—خاصة البنزين—بدأ يتعافى.

وأضاف خام برنت تسليم يوليو 1.84 دولار أو 6.2% إلى 31.56 دولار للبرميل في الساعة 1:42 بتوقيت لندن.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9.4% إلى 26.24 دولار للبرميل.

وجاءت بعض أكبر التحركات في تسعير النفط السعودي للمصافي في أوروبا والشرق الأوسط، أيضا السوق الرئيسية للخام الروسي. وهذا ربما علامة على أن حرب الأسعار تنحسر بعدما إتفقت الرياض وموسكو الشهر الماضي على العمل سوياً مجدداً ضمن تحالف أوبك بلس. وتم زيادة الأسعار في هذا المناطق ما بين 5.80 دولار و7.50 دولار لشهر يونيو.

تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ال3 ملايين للأسبوع السابع على التوالي مما لا يشير إلى ارتياح يذكر للاقتصاد منذ أن بدأ يتسبب فيروس كورونا في إغلاق المطاعم والمصانع والمكاتب على مستوى الدولة في منتصف مارس.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة تجاوز 3.17 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من مايو  بعد قراءة بلغت 3.85 مليون في الأسبوع الأسبق. وهذا وصل بالإجمالي في سبعة أسابيع إلى حوالي 33.5 مليون. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 3 مليون الاسبوع الماضي.

وارتفعت الطلبات المستمرة، أو إجمالي عدد الأمريكيين الذين حصلوا على إعانة بطالة، إلى مستوى قياسي جديد 22.6 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 أبريل. وهذا، بدوره، وصل بمعدل البطالة المؤمنة، أو العدد الذي يحصل على إعانات كنسبة من القوة العاملة، إلى 15.5%. وتصدر هذه البيانات بتأخر أسبوع.

وأعلنت كاليفورنيا وتكساس وجورجيا أعلى مستويات طلبات إعانة بطالة الاسبوع الماضي. وسجلت أغلب الولايات تراجعات مقارنة بالأسبوع الأسبق.

وبينما تبقى طلبات إعانة البطالة مرتفعة، فإن الوتيرة الأسبوعية للطلبات تتباطأ في إشارة إلى أن المرحلة الأسوأ من تسريح العمالة ربما إنتهت حيث يشرع عدد من الولايات في إعادة فتح محدود للمطاعم ومحال التجزئة وأنشطة تجارية أخرى.

ويبدو أن المستثمرين في الأسهم تجاهلوا إلى حد كبير تهاوي التوظيف. وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس ومحا مؤشر ناسدك المجمع خسارته لهذا العام مما يظهر جاذبية أسهم شركات التقنية. ولكن لم يطرأ تغير يذكر على عائدات السندات عند مستويات تشير أن النمو سيكون بطيء نسبياً لسنوات قادمة.

وعلى الرغم من ذلك، بدون علاج فعال للمرض حتى الأن، قد يتوسع نطاق البطالة وتستمر إذ أن التراجعات في إنفاق المستهلك والشركات يمتد أثرها عبر الاقتصاد.

وسيسلط تقرير التوظيف لشهر أبريل، المزمع صدوره يوم الجمعة، الضوء على عمق فقدان الوظائف الذي عكسته بيانات طلبات إعانة البطالة وتقديم نظرة أكثر تفصيلاً لحجم تسريح العمالة من منتصف مارس إلى منتصف أبريل. ويشير متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض هائل في الوظائف بواقع 21.3 مليون وقفزة في معدل البطالة إلى 16% وهو أعلى مستوى في البيانات الشهرية رجوعاً إلى أربعينيات القرن الماضي.