هبطت أسهم كبرى شركات التقنية الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي تأثراً بمخاوف متزايدة أن تكون بعض الأسهم التي يُنظر لها بالمستفيدة من جائجة فيروس كورونا قد ارتفعت أكثر من اللازم وبوتيرة سريعة جداً.

وقادت الخسائر مؤشر ناسدك المجمع إلى منطقة تصحيح—بإنخفاض 10% على الأقل من مستوى قياسي مرتفع—بعد ثلاث جلسات فقط من تسجيل إغلاق قياسي يوم الأربعاء. وهذا أسرع انخفاض من نوعه.

وهوى المؤشر 465.44 نقطة أو ما يعادل 4.1% إلى 10847.69 نقطة يوم الثلاثاء مُعمقاً خسائره على مدى الجلسات الثلاث الماضية إلى 10.03%.

وكان من بين أكبر الخاسرين أسهم أبل وأمازون دوت كوم وفيسبوك وزوم لإتصالات الفيديو، جميعها انخفض أكثر من 4%. ورغم خسائرها في الاونة الأخيرة، لا تزال هذه الأسهم مرتفعة بأكثر من 30% هذا العام،  بدعم من أوامر البقاء في المنازل التي تهدف إلى كبح إنتشار الفيروس.

وإنخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 95.12 نقطة أو 2.8% إلى 3331.84 نقطة، وخسر مؤشر داو جونز المجمع 632.42 نقطة أو ما يعادل 2.2% مسجلاً 27500.89 نقطة.

وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين لدى برينسبال جلوبال إنفستورز، "أعتقد أننا يجب أن نتوقع تناوباً خارج هذا القطاع—الزخم وراء أسهم التقنية سينحسر".  

"بما أننا نرى تخفيفاً لإجراءات العزل العام وإقتراب التوصل إلى لقاح، يبدأ الأناس في العودة إلى حياة طبيعية أكثر ويبدأ الإعتماد على التقنية في التراجع من الذروة التي كان عليها في غمار الإغلاقات".

وبعد ستة أشهر من الصعود، تمر الأسهم بأسوأ فترة لها منذ مارس، عندما ألم وباء فيروس كورونا بالاقتصاد وأدى إلى موجة بيع عنيفة.

ومع ذلك، مستثمرون قليلون الذين يعتقدون أن التراجعات مؤخراً تشير إلى نهاية موجة الصعود التي قادت مؤشر ناسدك ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 للارتفاع هذا العام 20% و 3.1% على الترتيب.

وهبطت أبل وحدها 8.14 دولار، أو 6.7%، إلى 112.82 دولار يوم الثلاثاء. وهبطت شركة التقنية العملاقة 14% وخسرت حوالي 320 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدى الجلسات الثلاث الماضية، رغم أنها أعلنت عن حدث لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي جعلتها الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وإمتدت خسائر الثلاثاء لأبعد من صناعة التقنية—فتراجعت كافة القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، كما كان هذا هو حال 26 شركة من الشركات الثلاثين المدرجة على مؤشر الداو.

وتلقت أسهم شركات الطاقة ضربة حيث واصلت أسعار النفط تراجعاتها جراء مخاوف بشأن تباطؤ الطلب وسط تعاف اقتصادي لازال غير متكافيء. وأشارت السعودية إلى توقعات بإنحسار الطلب في عطلة نهاية الأسبوع بتخفيض أسعار بيع خامها.

وهبط خام برنت، خام القياس العالمي، 5.3% إلى 39.78 دولار للبرميل، متراجعاً دون 40 دولار للمرة الأولى منذ يونيو. ونزل النفط الخام الامريكي 7.6%.

وشهدت تسلا، أحد الأسهم الأفضل أداء هذا العام، أسوأ يوم لها على الإطلاق، منخفضة 21%، أو 88.11 دولار، إلى 330.21 دولار. وأحجمت "اس اند بي داو جونز للمؤشرات" يوم الجمعة عن إدراج شركة تصنيع السيارات الكهربائية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي كان يراهن مستثمرون كثيرون أنه سيمنح أسهم الشركة دفعة جديدة. وهبطت أسهمها 34% في سبتمبر—لكن زادت حوالي أربعة أضعاف في 2020.

زادت قيمة شركة فوري المصرية للمدفوعات الإلكترونية ثلاثة أضعاف خلال جائحة فيروس كورونا، مدعومة بمساعي حكومية للحد من الإعتماد الزائد من المواطنين على التعاملات النقدية. وينقسم المستثمرون والمحللون حول ما إذا كان سهم الشركة قادر على مواصلة صعوده.

وطرحت "فوري لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني" أسهمها في البورصة المصرية قبل ما يزيد قليلا على عام. وأدى صعود سهمها بنسبة 300% من أدنى مستوى تسجل في منتصف مارس إلى ارتفاع قيمتها السوقية إلى 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار). وبحسب وكالة بلومبرج، هذا يضع فوري ضمن أكبر 10 شركات مصرية من حيث القيمة السوقية بجانب شركات مثل المصرية للاتصالات والسويدي إلكتريك، التي تدر إيرادات وأرباح أكثر أضعاف من فوري.

وتحاول مصر، التي فيها من الشائع قيام موظفين حكوميين بتحصيل فواتير الغاز والكهرباء، التحول بشكل أكبر إلى المعاملات الرقمية. وطلب البنك المركزي من المقرضين وضع إستراتجية تضمن السماح لكل المواطنين بالحصول على خدمات مالية، بالتركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. ويضغط أيضا البنك المركزي من أجل إستخدام المستهلكين لمنصات الدفع الإلكتروني مثل فوري في محاولة لكبح إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ولا يعتقد الجميع أن هذا الصعود لأسهم الشركة سيستمر. ويرى عمرو الألفي، رئيس البحوث لدى برايم سيكيورتيز في القاهرة، أن تقييم فوري "مبالغ فيه"، خاصة عند المقارنة بأرباحها. وحققت الشركة إيرادات 549 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، بزيادة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات جمعها البنك الدولي في 2017، يملك ثلث المصريين من سن 15 عام فأكثر حسابات لدى مؤسسات مالية، وهي نسبة منخفضة نسبياً. وتتم كافة تقريباً مدفوعات المرافق نقداً في البلد الذي يقطنه 100 مليون نسمة. ولدى فوري 166.500 موقعاً بما يشمل أكشاك عبر الدولة لتوفير سداد للمدفوعات النقدية وأيضا توفر الشركة خدمتها عبر  ألات الصراف الألي والهواتف الذكية.

وبينما تتجاوز قيمة فوري أكثر من نصف الشركات المقيدة على مؤشر ايجي إكس 30 القياسي في مصر، إلا أن السهم غير مدرج على المؤشر حيث لا تلبي إشتراطات حجم التداول، وفق متحدث باسم البورصة

إنخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع تجدد تراجعات مُنيت بها أسهم شركات التقنية الأسبوع الماضي في أعقاب عطلة عيد العمال وانخفاض في أسعار النفط يلقي بثقله على أسهم شركات الطاقة.

وهبط مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3%، مواصلاً خسائره على مدى الجلسات الثلاث الماضية إلى أكثر من 8%. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.8%، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 470 نقطة أو 1.7%.

ومن بين أسهم شركات التقنية الأخذة في التراجع  أسهم الشركات التي قادت أغلب مكاسب السوق هذا العام وإستفادت من أوامر البقاء في المنازل التي تهدف إلى كبح إنتشار فيروس كورونا. وتراجعت أبل 3.4% وانخفضت أمازون 2.4% وفيسبوك 2.3%. وهبطت أسهم شركة برمجيات الدردشة عبر الفيديو "زوم لاتصالات الفيديو" 3.9%.

ولا تزال الأسهم الأربعة مرتفعة بأكثر من 30% هذا العام، بينما يحتفظ مؤشر ناسدك المجمع بمكاسب 23%.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسهم تسلا 14% بعدما لم تدرج "اس اند بي داو جونز للمؤشرات" يوم الجمعة سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي كان يراهن المستثمرون أنه سيعطي أسهم الشركة دفعة جديدة.

وبينما يعود المتعاملون من عطلة نهاية أسبوع طويلة تشير عادة إلى إنتهاء عطلات الصيف، سيكون الاقتصاد والانتخابات الأمريكية محل الأنظار، بالإضافة إلى استمرار الوباء. وكانت موجة البيع في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 واسعة النطاق، مع تسجيل كل قطاع خسائر وكان قطاع شركات الطاقة الأسوأ أداء، يليه أسهم البنوك.

ويؤثر أيضا على الأسواق تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أنه يفكر في "إنفصال" الاقتصاد الأمريكي عن الصين. وكانت التعليقات أحدث منعطف في الخلاف المستمر منذ سنوات بين أكبر اقتصادين في العالم الذي يتركز حول التكنولوجيا والأمن والوظائف.

أقر وزير بريطاني بأن حكومة بوريس جونسون ستنتهك القانون الدولي بمحاولة إعادة صياغة إتفاق البريكست للإنفصال الذي وقعه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي قبل عام فقط.

وأبلغ براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية المشرعين في مجلس العموم يوم الثلاثاء أن التعديلات المخطط لها في أجزاء من إتفاقية الإنسحاب التي تسري على الإقليم "ستنتهك القانون الدولي، بطريقة محددة ومحدودة جداً".

وتحدث بعد ساعات فحسب على إستقالة جوناثان جونز، كبير محاميي الحكومة في السنوات الست الماضية. ورفض جيمز سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء التعقيب على أسباب إستقالة جونز.

وأثار إعتراف لويس، بعدما سعت الحكومة للتقليل من أهمية التعديلات المخطط لها، حالة من الإندهاش والغضب بين نواب البرلمان، الذين حذروا من أن التخلي عن معاهدة ملزمة قانونياً سيضر محاولات مستقبلية لتأمين إتفاقيات دولية—من بينها اتفاق تجارة حيوي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة  تيريزا ماي في البرلمان يوم الثلاثاء "كيف يمكن للحكومة طمأنة الشركاء الدوليين في المستقبل بأن بريطانيا يمكن الوثوق في وفائها بالإلتزامات القانونية للاتفاقيات التي توقعها؟".

وتجازف الحكومة أيضا بإحياء واحدة من العقبات الأكثر إثارة للجدل أمام اتفاقية للبريكست—وهو كيفية تجنب حدود فعلية على جزيرة أيرلندا—في وقت يعقد فيه مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات في لندن في مسعى لكسر الجمود في المحادثات التجارية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن التراجع عن اتفاقية الإنفصال سيحبط أي فرصة لاتفاق تجاري، مما يزيد خطر تقديم تعريفات جمركية وحصص تصديرية ضارة من الناحية الاقتصادية في نهاية العام.

ويتركز الجدل على إشتراط اتفاقية الإنفصال بأن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي يوم 31 ديسمبر. وهذا ينشيء فعلياً حدوداً في البحر الأيرلندي، بأن تواجه الشركات في أيرلندا الشمالية احتمالية الاضطرار لتقديم وثائق جمركية إذا  أرادت نقل سلع إلى بقية بريطانيا.

وفي مشروع قانون سيتم نشره يوم الاربعاء، تخطط الحكومة لمنح الوزراء الصلاحيات للإعفاء من إشتراط تقديم هذه الوثائق، إذا لم يتم تسوية هذه القضية في محادثات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.

تعتزم ألمانيا القيام بإقتراض جديد كبير  العام القادم لتسريع تعافي اقتصادها الأكبر في أوروبا من تداعيات فيروس كورونا.

وقال أولاف شولتس وزير المالية أن الدين سيتماشى مجدداً مع قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور الألماني في 2022.  

ويلزم كبح الدين المنصوص عليه في دستور ألمانيا الحكومة بإبقاء الدين تحت السيطرة. وفي أوقات الإزدهار، تسمح هذه القاعدة بعجز هيكلي نسبته 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوقات الركود، من الممكن أن يرتفع الإقتراض الجديد بما يتناسب مع حجم الإنكماش الاقتصادي.

وبسبب الإنفاق لدعم الاقتصاد، قال شولتس أن ألمانيا لن تعود إلى هذه الحدود "هذا العام أو العام القادم". "لكن نريد العودة إلى هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

ولمواجهة التداعيات، تخلت حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل عن سياسة الميزانية المتوازنة ومن المقرر أن تزيد الإقتراض الجديد بحوالي 218 مليار يورو (258 مليار دولار) هذا العام، ما يعادل أكثر من 6% من حجم الاقتصاد. وهناك تخطيط لعجز يزيد على 80 مليار يورو في العام القادم، بحسب ما ذكرته مصادر أحيطت علماً.

وساعدت خطط ألمانيا للتحفيز، التي تشمل تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة وإعانات للأسر، في تدعيم الطلب المحلي وخففت حدة الوطأة من الوباء.

هبط خام برنت دون 40 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو في ظل تعثر الطلب وضعف الأسهم الذي ينال من معنويات السوق.

وهوت العقود الاجلة لبرنت 5.3% إلى 39.77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. ويشير مزيج من تعثر تعافي الطلب الأسيوي وإنتهاء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف وزيادة المعروض من تحالف أوبك+ إلى توقعات قاتمة لأسعار النفط في المدى القصير. وتراجعت أيضا أسواق الأسهم مما دفع الخام للنزول دون الحاجز النفسي الهام 40 دولار للبرميل. وتخطت تراجعات مؤشر ناسدك 100 على مدى ثلاثة أيام نسبة ال10% بعدما قادت طفرة مكاسب من أدنى مستوياته في مارس التقييمات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ حقبة "الدوت كوم".

وفي نفس الأثناء، قالت أربع مصاف تكرير  فقط من إجمالي 10 مصافي أسيوية استطلعت بلومبرج أرائها أنها ستحاول شراء المزيد من الخام السعودي بعدما خفضت المملكة الأسعار لشهر أكتوبر  إذ يبقى الاستهلاك دون مستويات ما قبل فيروس كورونا. وخفضت أيضا شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الأسعار يوم الثلاثاء، في أحدث إستجابة لتباطؤ الطلب في أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.

وتراجع برنت تسليم نوفمبر 2.16 دولار إلى 39.85 دولار للبرميل في الساعة 3:53 عصرا بتوقيت القاهرة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 3.09 دولار إلى 36.68 دولار للبرميل.

وإلى جانب المخاوف حول تعافي الطلب الصيني، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأكبر بلد مستورد للخام في العالم. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم تخفيض مستوى العلاقة الاقتصادية الأمريكية مع الصين، مهدداً بمعاقبة أي شركات أمريكية تخلق وظائف في الخارج ومنع الشركات التي لديها تعاملات مع الصين من نيل عقود من الحكومة الاتحادية.

تعهدت شركات الدواء التي تتسابق على إنتاج لقاحات لكوفيد-19 بتجنب الطرق المختصرة التي تنطوي على الإلتفاف على العلم إذ تواجه ضغوطاً للتعجيل بطرح لقاح في السوق.  

وفي خطاب عام غير معتاد، إتفقت الشركات أنها لن تقدم اللقاحات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية  إلا عندما يتضح لديها أنها أمنة وفعالة في دراسات سريرية كبيرة. ووقع المديرون التنفيذيون لتسع شركات متقدمة في مساعي التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا على هذا التعهد: "أسترازنيكا" و"بيونتيك" و"جلاكسو سميث كلاين" و"جونسون اند جونسون" و"ميرك" و"مودرنا" و"نوفافاكس" و"فايزر" و"سانوفي".

وقال المديرون التنفيذيون "من أجل مصلحة الصحة العامة، نتعهد  أن نجعل سلامة وصحة الأفراد الذين يتم تحصينهم باللقاح أولويتنا الأولى".

وتهدف الوثيقة إلى الرد على تصورات بأن الضغط السياسي لتقديم لقاح في أقرب وقت ممكن ربما يهدد سلامته. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحاً قد يكون جاهزاً قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر، وإتهم إدارة  الغذاء والدواء بالتلكؤ في عملها لإلحاق ضرر سياسي به.

وستكون الثقة العامة في لقاح أمر حيوي حيث تحاول سلطات الصحة العامة إقناع ملايين من الأشخاص الأصحاء حول العالم بالحصول عليه.

وإختزلت شركات الدواء الجدول الزمني لتطوير لقاحاتها—الذي في الطبيعي يستغرق سنوات—إلى أشهر، ومتوقع صدور نتائج مبكرة من بعض اللقاحات المرشحة قبل نهاية العام. وقالت فايزر أنها قد تحصل على قراءات هامة لتجارب لقاحها بحلول أكتوبر.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين فكرة الفصل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، مشيراً أن الولايات المتحدة لن تخسر مالاً إذا لم تعد الدولتان تتعاملان مع بعضهما البعض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "عندما تذكر كلمة إنفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام".

"نحن نخسر مليارات الدولارات وإذا لم نتعامل معهم لن نخسر هذه المليارات ".

http://tmatrix.net/index.php/general-news/item/12374-1

بدأت مصر محادثات حول خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء، بحسب ما جاء على لسان رئيس صندوقها للثروة السيادي.

وتنظر الدولة، التي لديها فائض من الكهرباء، لدول غير محددة "متعطشة للطاقة" في الشمال كزبائن محتملين، وفق المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان. وقد تزود مصر أوروبا عبر كابل بحري جرى التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان.

وقال سليمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج في القاهرة "نجري محادثات مع مستثمرين في البنية التحتية الأوروبية ومستشارين ومتعاملين في الطاقة لتقييم الجدوى والرغبة". وتابع قائلاً أن خط النقل "سيجعل مصر مركزاً لإمدادأوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل".

وقد تكون صادرات الكهرباء مصدر دخل كبير لمصر، التي تصبح بالفعل مركزاً للغاز الطبيعي بعد إكتشافات بحرية. ولطالما إستخدمت مصر، التي لديها سعة توليد كهرباء حوالي 50 جيجا وات—خمسها فائض—المحطات التي تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية كما تعزز إستخدام مصادر أخرى. ويأتي حوالي 8.6% من كهرباء الدولة من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف 20% بحلول 2022 وأكثر من ضعف ذلك بحلول 2035.

وتعززت الطاقة الإنتاجية لمصر في السنوات الأخيرة بفضل ثلاث محطات كهرباء شيدت بالتعاون مع شركة سيمنز ومجمع للطاقة الشمسية بتكلفة 4 مليار دولار في الجنوب، وهو "بنبان" واحد من  أكبر المجمعات في العالم ومزرعة طاقة رياح.  ووقعت الدولة اتفاقاً بقيمة 30 مليار دولار مع روسيا في 2017 لبناء أول محطة طاقة نووية في شمال أفريقيا بطاقة توليد 4.8 جيجا وات.

ويمثل هذا الفائض تحولاً لافتاً عن عام 2013، عندما واجهت مصر صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء من سكانها المتسارع نموهم والأكبر في العالم العربي.  وساعد الانقطاع المزمن للكهرباء في تأجيج الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي والذي إنتهى بعزله خلال انتفاضة شعبية ساندها الجيش.

ولدى الصندوق إتفاقية مع وزارة الكهرباء للتواصل مع المستثمرين من أجل خططها التصديرية. وتسعى أيضا مصر، التي لديها شبكات ربط كهرباء مع ليبيا والأردن، إلى إمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسط، وفق ما قاله سليمان.

وقال المدير التنفيذي "نتعرف على اللاعبين ذوي الصلة في أفريقيا للدخول في شراكة أو التعاون معهم ونجري محادثات مع بعض الصناديق السيادية". ورفض تحديد الدول أو المؤسسات، قائلاً فقط أنها عبر القارة.

ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي العام الماضي.

وقال سليمان إن الصندوق في محادثات مع متعاملين في الطاقة لإيجاد نظراء لهم يمكنهم الاستثمار بجانب الصندوق وتطوير خط النقل، كما أنه يجري محادثات مبدئية مع بعض المستثمرين المحليين والأجانب في مجال البنية التحتية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خط (مصر- قبرص- اليونان) 2.5 مليار يورو ومن المخطط تشغيله في ديسمبر 2023، بقدرة نقل أولية 1000 ميجاوات.

وبحسب سليمان فإن مصر ستستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، موضحًا أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.

وقال إن سعر البيع في مصر للقطاع الصناعي حوالي 9 سنتات لكل كيلووات في الساعة، مقارنة بـ 15.4 سنت في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.