"أحيانا عليك اتخاذ قرارات صعبة".

كان هذا تعليق رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان في أوائل عام 2016 عندما عاد بالذاكرة إلى فوضى السوق التي استقبلت قراره بإلغاء سقف سعر صرف عملة بلاده.

ولم تكن الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس بمثابة صدمة على هذا النطاق، لكنها كانت خطوة مأخوذة من نفس قواعد اللعبة.

ففي حين يحاول رؤساء البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك إنجلترا بشكل عام تمهيد التحولات النقدية للأسواق، سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو شراء السندات، يفضل البنك المركزي السويسري بقيادة جوردان عنصر المفاجأة. فيتدخل في أسواق العملات دون سابق إنذار ويعدل السياسة النقدية خارج الاجتماعات المجدولة وشرع الآن في دورة تشديد نقدي بدون أي تحذير مسبق.

وقال جولدمان ساكس إن "مفاجأة التشديد النقدي" قد تكون مجرد البداية. ويتوقع البنك الأمريكي ارتفاع معدل الفائدة إلى 1.5٪ في مثل هذا الوقت من العام المقبل، من سالب 0.25٪ حاليًا، بدءًا من اجتماع سبتمبر.

واسترشادا بالتاريخ، تقول كابيتال إيكونوميكس إن زيادة الفائدة الثانية قبل سبتمبر أمر وارد. وعندما تأتي الخطوة التالية، فإنها ستنهي حقبة معدلات الفائدة السالبة في سويسرا، والتي تم تقديمها في نهاية عام 2014 لردع المستثمرين عن الإقبال على الأصول السويسرية الآمنة ودفع العملة للارتفاع.

وبالنسبة لجوردان البالغ من العمر 59 عامًا، كان إلغاء سقف العملة حتى الآن اللحظة الحاسمة لربع قرن له في قيادة البنك المركزي السويسري، وهو قرار تم إعلانه للعالم صباح أحد أيام الخميس في يناير 2015.

ولم تكن أول مفاجئات البنك المركزي السويسري. فقد جاءت تحركات للسياسة النقدية في عامي 2011 و 2014 - وكلاهما تخفيضات لسعر الفائدة في اجتماعين طارئين- على نحو مفاجيء، إلا أن التحرك الأول حدث في عهد سلف جوردان، فيليب هيلدبراند.

وتتناقض الصدمات من حين لأخر مع أسلوب عمل البنك المركزي السويسري الذي عادةً ما يتسم بالحذر. فيعمل أعضاء مجلس محافظي البنك الثلاثة بالإجماع في الرأي، ولا يكشفون أبدًا عن الخلافات بشكل علني ويرفضون نشر محاضر مداولاتهم.

رفع البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة على غير المتوقع لأول مرة منذ عام 2007، مبتعدًا عن معركة كبح قوة العملة للتركيز على التضخم الذي يهدد بالخروج عن السيطرة.

وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى سالب 0.25٪، في خطوة دراماتيكية دفعت الفرنك للارتفاع بأكثر من 2٪ مقابل اليورو، مما يجعل مستوى التكافؤ بين العملتين في مرمى البصر.

وجاء قرار البنك المركزي السويسري بعد ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس. ومع انضمام صانعي السياسة السويسريين بقيادة رئيس البنك توماس جوردان إلى ركب التشديد النقدي العالمي، رفعوا توقعاتهم للتضخم وقالوا إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وقال جوردان لوكالة بلومبرج عندما سُئل عن مسار معدلات الفائدة "نحن لا نستبعد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، لكننا أيضًا لا نقدم إرشادات مستقبلية". "لا يجب أن نستهين بمخاطر ارتفاع التضخم".

وبهذه المكاسب أصبح الفرنك بصدد أكبر صعود له منذ يناير 2015، عندما ألغى البنك المركزي السويسري سقفه لسعر صرف العملة. وكما هو الحال مع مفاجأة اليوم الخميس، كان هذا أيضًا قرارًا صادمًا.

ولطالما كافح البنك المركزي السويسري قوة الفرنك الذي يعد ملاذاً آمناً، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول كبير. وبينما قال البنك المركزي أنه سيظل "نشطًا" في سوق العملات، بيد أنه لم يكرر وصفه القديم للفرنك بأنه "يتجاوز قيمته العادلة".

كما قدم المركزي السويسري خيارًا من اتجاهين للتدخلات. فليس فقط هو مستعد للتدخل ضد الارتفاع الزائد عن الحد، فإنه يهدد أيضًا بشراء الفرنك إذا ضعف. وصرح جوردان بأن البنك المركزي السويسري يمكن أن يعمل في "كلا الاتجاهين".

وقال فرانشيسكو بيسول، محلل العملات في آي.ان.جي جروب، "لقد قاموا بتحول كامل في سياسة إدارة العملة الخاصة بهم"، متوقعًا أن ينخفض ​​زوج اليورو/الفرنك السويسري إلى 0.98 فرنك لكل يورو خلال الفصول السنوية المقبلة.

وسجل الفرنك 1.02072 في الساعة 12:07 مساءً بتوقيت زيورخ، مرتفعًا 1.7٪ خلال اليوم.

ويبلغ الآن احتمال تداول الزوج دون مستوى التعادل في غضون شهر 19٪، ارتفاعًا من 7٪ عند إغلاق يوم الأربعاء، وفقًا لتسعير عقود الخيارات الذي رصدته بلومبرج. ولامس زوج العملة مستوى التعادل آخر مرة في مارس.

وجاءت الزيادة المفاجئة في سعر الفائدة إلى جانب تغيير في توقعات التضخم، والذي يراه البنك المركزي السويسري الآن عند 2.8٪ هذا العام، و 1.9٪ في 2023 و 1.6٪ في 2024. وهذا أعلى بكثير مما كان عليه في مارس.

ويستبق تحرك البنك المركزي السويسري زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو المجاورة. فسوف يبدأ البنك المركزي الأوروبي - الذي يميل البنك المركزي السويسري إلى اتباعه - الشهر المقبل، مع زيادة تالية في سبتمبر. وعزز المتداولون مراهناتهم على زيادات البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بعد تحرك البنك السويسري، مما أدى إلى تهاوي سندات منطقة اليورو.

وهذا مبعث قلق للبنك المركزي الأوروبي، الذي اضطر بالفعل إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء بسبب قفزة في عوائد سندات بعض دول منطقة اليورو.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - وأشاروا إلى أنهم سيواصلون رفع الفائدة بوتيرة حادة هذا العام، ليلجأوا بذلك إلى إجراءات صارمة لكبح جماح التضخم المتسارع الذي فشلوا في التنبؤ به.

وفي ظل انتقادات على عدم توقعهم زيادات في الأسعار هو الأسرع منذ أربعة عقود ثم لكونهم بطيئين للغاية في الاستجابة لها، كثف رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه اليوم الأربعاء جهودهم لتهدئة الأسعار من خلال رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 1.5٪ و1.75٪.

وتوقعوا رفع سعر الفائدة إلى 3.4٪ بنهاية العام، مما يشير إلى 175 نقطة أساس أخرى من التشديد النقدي هذا العام.

ورأى متوسط التوقعات ​​ذروة سعر الفائدة عند 3.8٪ في عام 2023، وتوقع خمسة مسؤولين أن يزيد معدل الفائدة عن 4٪؛ وكان متوسط ​​التوقعات في مارس عند 1.9٪ هذا العام و 2.8٪ في العام القادم. وكان المتداولون في أسواق العقود الآجلة يراهنون على ذروة المعدل عند حوالي 4٪ قبل صدور القرار.

وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص ميزانيته الضخمة بوتيرة 47.5 مليار دولار شهريًا - وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو - لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في بيان لها اليوم الأربعاء بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن "نتوقع أن تكون الزيادات الحالية في النطاق المستهدف مناسبة". "إن اللجنة ملتزمة بقوة بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪".

كما عدل مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم للاقتصاد من سيناريو "الهبوط السلس" في شهر مارس إلى هبوط أكثر اضطرابًا، مما يبرز المهمة الصعبة التي يواجهها باويل وهو يحاول السيطرة على التضخم الذي يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ دون التسبب في ركود.

وبعد أن نال مؤخرا إعتماده من مجلس الشيوخ لتولي فترة ثانية مدتها أربع سنوات، يتعين على باويل أيضًا إستعادة مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم لدى المستثمرين والأمريكيين الغاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2٪ بحسب بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي ارتفع 6.3٪ على أساس سنوي في أبريل، بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا. ويتوقع صانعو السياسة الآن صعود المؤشر 5.2٪ هذا العام، مرتفعًا من 4.3٪ في توقعات مارس، بناءً على متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7٪ هذا العام مقارنة مع التوقعات بنمو قدره 2.8٪ في مارس. كما يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1٪ في نهاية عام 2024 من 3.6٪.

وتضمن تصويت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، الذي شمل العضوين بمجلس محافظي البنك الذين أدوا اليمين حديثا ليزا كوك وفيليب جيفرسون، معارضة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي فضلت زيادة نصف نقطة.

قالت مصادر مطلعة إن شركة إيني تجري محادثات لزيادة واردات الغاز من مصر إلى إيطاليا وأوروبا، حيث تبحث روما عن سبل لإنهاء إعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.

وأبرمت شركة النفط الإيطالية العملاقة بالفعل صفقة مع شركة الطاقة المصرية الحكومية "إيجاس" لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 3 مليار متر مكعب سنويًا، وستشهد الاتفاقية الجديدة قيام إيني ومصر بإضافة طاقة إنتاج للتصدير إلى إيطاليا تتجاوز هذا المستوى في غضون العامين القادمين، حسبما علمت بلومبرج من المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها كونها تتناول مناقشات سرية.

وتأتي المحادثات التي تشارك فيها شركة إيني التي تسيطر عليها الحكومة الإيطالية وسط جولة من المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي مع منتجي الغاز حول العالم.

هذا ووقع التكتل الأوروبي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل في القاهرة من أجل صفقة بموجبها يتم تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات معالجة مصرية قبل شحنه إلى أوروبا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في إسرائيل هذا الأسبوع لمناقشة إمدادات الغاز مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأبرمت إيطاليا عددًا من صفقات التوريد مع الدول الأفريقية المصُدرة للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولدى إيني علاقات طويلة الأمد مع المنطقة، لا سيما من خلال وجودها في مصر وليبيا منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة "إيني ملتزمة في دول مختلفة تعمل فيها للاتفاق على كل كمية إضافية محتملة من الغاز أو الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تسهم في أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي". وأضاف "لكن في الوقت الحالي لا يوجد جديد فيما يتعلق بما تم الإعلان عنه بالفعل".

وقالت إيني ومقرها روما اليوم الأربعاء إن غازبروم الروسية خفضت التدفقات إلى إيطاليا بنحو 15٪، مضيفة أن شركة الطاقة الروسية لم تقدم تفسيرًا لهذه الخطوة.

وتعمل شركات الطاقة الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة بشكل وثيق مع حكومة دراغي لقطع الاعتماد على روسيا. وقد اشترت شركة الطاقة  "سنام" الأسبوع الماضي وحدة تخزين عائمة للتغويز (إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية) لرفع القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، الشهر الماضي إن إيطاليا من المتوقع أن تكون قادرة على قطع علاقاتها مع موسكو المتعلقة بإمدادات الغاز بالكامل بحلول شتاء 2024-2025، من خلال سلسلة من الخطوات التدريجية.

اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل على إمداد التكتل الأوروبي بالمزيد من الغاز الطبيعي في إطار الجهود لتقليل الإعتماد على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ووقعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم في القاهرة اليوم الأربعاء تشمل تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات المعالجة المصرية قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار "اليوم نصنع تاريخًا". "هذه لحظة فارقة تصبح فيها إسرائيل الصغيرة لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي".

وأثار هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا إدانة دولية ودفع مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة. واستورد الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من إمداداته من روسيا العام الماضي، وسيحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود - بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة - لتلبية الطلب.

ويعد التوقيع في القاهرة جزءًا من جهود دبلوماسية محمومة تبذلها الدول الأوروبية لتأمين التزامات من منتجي الغاز حول العالم. وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء أن شركة إيني تجري محادثات لتعزيز تدفقات الغاز المنتج في مصر إلى إيطاليا وأوروبا.

وستشجع مذكرة التفاهم الشركات الأوروبية على الاستثمار في مشاريع الغاز في إسرائيل ومصر، بحسب الحكومة الإسرائيلية. والاتفاقية سارية لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديدها لمدة سنتين إضافيتين.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "أنا ممتنة للغاية لأننا نناقش الآن هذا المشروع الرائع – بتعزيز شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".

ويخدم الغاز الإسرائيلي حاليًا السوق المحلي بالإضافة إلى مصر والأردن المجاورتين. وزاد المصدرون الإسرائيليون التدفقات إلى مصر هذا العام، إلا أنه ليس من الواضح مقدار ما يتم إرساله من محطتي تسييل الغاز في إدكو ودمياط على ساحل البحر المتوسط ​​إلى أوروبا.

وازدهرت صناعة الغاز في إسرائيل في العقد الماضي بعد اكتشاف حقول بحرية كبيرة مثل ليفياثان وتمار. وقال محللون لدى بنك باركليز في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم ستكون مفيدة لشيفرون كورب وشيل وتوتال إنرجي. جميع الشركات الثلاث لديها حصص في مشاريع غاز في إسرائيل أو مصر.

كما أن الاتفاقية "تمهد الطريق" لشركات الطاقة للاستثمار في حقل ليفياثان، الذي تشغله شركة شيفرون، وزيادة طاقته الإنتاجية السنوية إلى 21 مليار متر مكعب من 12 مليار حاليًا، وفقًا لباركليز.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مكاسبها حيث أشارت روسيا إلى تخفيضات أعمق للإمدادات من خلال أكبر خط أنابيب لها إلى القارة.

وأعلنت الشركة الروسية غازبروم إنه تم إيقاف توربين آخر عند نقطة دخول خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا، مما سيؤدي إلى خفض التدفقات إلى 67 مليون متر مكعب يوميًا من الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس. ويأتي ذلك في أعقاب تخفيض تم الإعلان عنه في اليوم السابق استشهادًا بمشاكل تتعلق بإصلاح توربينات من تصنيع شركة سيمنز، وبذلك يصل إجمالي الخفض في الإمداد من خلال هذا الرابط إلى 60٪.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في ICIS في لندن: "قرار غازبروم بخفض الإمدادات عبر نورد ستريم 1 سيكون له تداعيات هائلة على سوق الغاز الأوروبية والعالمية". "سيكون من الصعب على نحو متزايد إعادة ملء صهاريج التخزين قبل الشتاء. والسؤال الرئيسي الآن هو إلى متى ستستمر هذه التدفقات الروسية المنخفضة ".

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 25٪ حيث أدت الخطوة الروسية إلى تعميق التوترات السياسية مع أوروبا، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن موسكو تحاول زعزعة استقرار الأسواق.

كما أن ذلك يضاف إلى أزمة المعروض التي نشأت بالفعل نتيجة تعطل في الولايات المتحدة. فسوف تظل منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في تكساس - المصدر الحيوي للإمداد لأوروبا - مغلقة لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية في أعقاب حريق إندلع الأسبوع الماضي.

وتأتي التخفيضات في الوقت الذي أدت فيه نوبة من الحر الشديد تجتاح أوروبا إلى زيادة الطلب على الغاز للتبريد. وقد تضطر القارة، التي اعتمدت على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لسد الفجوة الناتجة عن انخفاض التدفقات الروسية، إلى التنافس بشكل أكثر شراسة مع المشترين الآسيويين لتأمين الإمدادات الاحتياطية حيث يسارعون إلى إعادة تزويد منشآت التخزين قبل أن يبلغ الطلب ذروته مرة أخرى في الشتاء.

وقال شي نان، نائب الرئيس لأسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال في ريستاد إنيرجي "هذا سيجعل من الصعب على أوروبا تحقيق أهداف التخزين الخاصة بها هذا الصيف، حيث تفقد المنطقة الآن الإمدادات من الشرق والغرب، وقد تشهد القارة موسم شتاء من ارتفاع الأسعار المستمر نتيجة لذلك".

وبلغت العقود الآجلة الهولندية للغاز عقد أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 121.74 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى خلال تداولات يوم منذ 27 أبريل، وكانت مرتفعة 22٪ إلى 118.49 يورو بحلول الساعة 5:22 مساءً بتوقيت أمستردام. وقفزت العقود الموازية في بريطانيا 34٪.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن تحرك روسيا لخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا محاولة منها لزعزعة استقرار السوق ورفع الأسعار.

وقال هابيك اليوم الأربعاء في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة الألمانية تراقب التطورات عن كثب ومستعدة للتحرك إذا لزم الأمر.

وذكر هابيك "أمن الإمدادات مضمون". وأضاف "من الواضح أن الاستراتيجية هي زعزعة الاستقرار ورفع الأسعار". "لكننا نراقب الأمور عن كثب وعلى اتصال وثيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن الأزمة".

ارتفعت أسهم وول ستريت فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة عقود لمكافحة التضخم المتسارع وتجنب تشديد نقدي أشد حدة لاحقًا.

وربحت حوالي 95٪ من أسهم مؤشر اس اند بي 500 في تعاف تلى أسوأ موجة بيع على مدى خمسة أيام منذ بداية الجائحة. ونزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين - وهي الأكثر تأثرا بالتحركات الوشيكة للسياسة النقدية - بواقع 14 نقطة أساس.

وتتوقع الأن أسواق المال وكبرى شركات وول ستريت من بينها جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وبركليز الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت آخر مرة رفع فيها المسؤولون بهذا القدر تحت قيادة آلان جرينسبان في عام 1994.

ويختتم صانعو السياسة الأمريكيون اجتماعهم على مدى يومين الأربعاء، ومن المقرر إعلان القرار في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وإنعقاد المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باويل بعدها ب30 دقيقة.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار في مايو إلى أن المسؤولين سوف يمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي يونيو ويوليو طالما جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.

لكن في الأيام القليلة الماضية، فاقت أرقام التضخم التوقعات، مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على زيادة أكبر. ومن غير المحتمل أن تعكس ما يعرف بخارطة النقاط، والتي يستخدمها البنك المركزي للإشارة إلى توقعاته لمسار أسعار الفائدة، الفكر الأحدث  لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - نظرًا لأنه تعين على المشاركين تقديم توقعاتهم قبل تطورات السوق هذا الأسبوع.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في  سيتي إنديكس وفوريكس دوت كوم"من المرجح أن يرضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط ويتوافق مع توقعات السوق بزيادة قدرها 75 نقطة أساس".

"إذا لم يحدث ذلك، وكان الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، فأنا أتوقع أن أرى ارتفاعًا حادًا بدافع الشعور بالارتياح في الأصول التي تنطوي على مخاطر وانخفاضًا في الدولار. ومع ذلك، فإن أي ضعف للدولار من المحتمل أن يكون قصير الأجل. فلا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متقدما على البنوك المركزية الرئيسية الأخرى من حيث التشديد النقدي".

من جهته، صرح سام زيل، مؤسس مجموعة إيكويتي للاستثمارات، لشبكة سي إن بي سي أنه إذا كان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف يرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة اليوم الأربعاء. وهو يعتقد أن مصداقية البنك المركزي "فُقدت" وأنه يحتاج إلى القيام بشيء ما لاستعادتها وإقناع العالم بأنه ينوي "السيطرة" على التضخم.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال مؤسس بيرشينج سكوير، بيل أكمان، إن المسؤولين سيكونون أفضل حالًا من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "غدًا وفي يوليو وما بعد ذلك". وأشار إلى أن البنك المركزي قد سمح للتضخم "بالخروج عن السيطرة" ودعا إلى "اتخاذ جريئة" من شأنها أن تساعد في استعادة ثقة السوق.

وإذا كان التاريخ الحديث يمكن الاسترشاد به، فمن المحتمل أن يوفر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للأسهم للتمتع بقليل من الصعود. خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بعد ستة من أصل ثمانية قرارات سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي. ففي يناير ومارس، ارتفعت الأسهم بنحو 6٪ و 9٪ في الأيام التي تلت اجتماعات البنك المركزي - متعافية من خسائر حادة سبقت القرارات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على الطلب على المنازل. فيما تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بسبب انخفاض مشتريات السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن.

كما انكمش مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بينما ارتفع مقياس للضغوط التضخمية لدى المنتجين.

وفي سياق أخر، سرع البنك المركزي الأوروبي العمل على أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عوائد السندات في منطقة اليورو حيث تعاني الأسواق من احتمالية أول زيادات في سعر الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات. وبعد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، عُقد بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الدين السيادي في أوروبا، قال مجلس محافظي البنك إنه أصدر تعليماته للجان لإنشاء أداة جديدة لمعالجة ما يسمى بالتشرذم.

في نفس الأثناء، هبطت عملة البيتكوين مرة أخرى، مما دفع العملة الرقمية إلى حافة 20,000 دولار مع تزايد الدلائل على ضغط متفاقم داخل صناعة الأصول المشفرة.

انعكس  بحدة ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات على أن الديمقراطيين يفكرون في المزيد من تشريعات الطاقة حيث يواجهون هم والبيت الأبيض ضغوطًا متزايدة لكبح تكاليف الطاقة والتضخم في الولايات المتحدة.

ومحا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كل مكاسبه ليُتداول دون 120 دولار للبرميل في وقت متأخر من الجلسة. وقال بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الرئيس الأمريكي بايدن لم يستبعد فرض ضريبة على الأرباح الزائدة لشركات النفط. وتابع "هناك مشكلة حقيقية هنا تتعلق بمستوى إنتاج شركات النفط والأرباح التي تجنيها".

ويخطط السيناتور الديمقراطي رون وايدن لاقتراح ضرائب اتحادية تصل إلى 42٪ على الشركات التي تسجل هامش ربح يزيد عن 10٪، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاقتراح.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "يستعد تجار الطاقة لنوع من الإجراءات القادمة من إدارة بايدن لمساعدة الأمريكيين في محطات البنزين، حتى لو كان لها تأثير ضئيل على المدى الطويل".

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلن بايدن أنه سيسافر إلى السعودية الشهر المقبل وسيناقش إنتاج الطاقة، وفقًا لمنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. وتأتي الجهود الدبلوماسية في وقت يتزايد فيه الخطر على الاقتصاد العالمي من جراء تضخم هو الأعلى منذ عقود وتكاليف طاقة قياسية. وإستهلت وول ستريت الأسبوع على تراجعات حيث يتنبأ المتداولون بزيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي زيارة بايدن إلى السعودية بعد أن طلبت الولايات المتحدة مرارًا من أوبك ضخ مزيد من الخام للمساعدة في السيطرة على ارتفاع أسعار البنزين والتضخم الأكثر سخونة منذ عقود. وبلغ متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة مؤخرًا 5 دولار للجالون. في نفس الوقت، جعلت الحرب الروسية في أوكرانيا معروض أسواق النفط الخام والوقود أكثر ضيقًا، ليرتفع  الخام الأمريكي بأكثر من 60٪ هذا العام. وتتوقع العديد من بنوك وول ستريت مزيدًا من المكاسب في الأشهر المقبلة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.25 دولار إلى 119.68 دولار للبرميل في الساعة 8:11 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم أغسطس 83 سنتًا إلى 121.44 دولار للبرميل.

بعد تكثيف المراهنات على زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتحول المتعاملون الآن إلى الموعد الذي عنده سيحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى التخفيض – ويراهنون بنفس الكثافة.

فمن المتوقع حدوث ثلاث تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية في غضون عامين - وهو أكبر عدد منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية - في الوقت الذي تندفع فيه أسواق المال إلى المراهنة على زيادة غير مسبوقة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من هذا الشهر والشهر المقبل، مع مزيد من التشديد النقدي بعد ذلك.

وقال ستيف إليس، مدير الاستثمار العالمي للدخل الثابت في فيديلتي إنترناشونال "نحن في عين العاصفة الآن، حيث يمثل التضخم خطرًا رئيسيًا، لكن الرواية تنتقل إلى الركود والهبوط غير السلس".

"يتعين على الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر، فهناك الكثير من العوامل التي تلعب دورًا. هناك فرصة أن يفرطوا في التشديد، ثم يضطرون إلى الرجوع عن ذلك".

وحتى يناقش بعض المشاركين في السوق زيادة قدرها 100 نقطة أساس هذا الأسبوع للسيطرة على التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود. وبينما هذا لا يزال بعيدًا عن التوقع الأساسي لوول ستريت، فإن مايكل فيرولي من جي بي مورجان تشيس - كبير الاقتصاديين المختصن بالاقتصاد الأمريكي في البنك - يصفه "بخطر غير بسيط". ويتوقع فيرولي زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وأدى الاندفاع في المراهنة على معدلات اقتراض أعلى إلى رفع التوقعات بشأن ذروة دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقديم التوقيت بمقدار ثلاثة أشهر. لكن وازى ذلك رهانات على التيسير النقدي، مع أول تخفيض متوقع بحلول نهاية العام المقبل، يليه تخفيض لمرتين بواقع نصف نقطة بحلول منتصف عام 2024.

ويتناقض هذا الموقف مع استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين الذين يتوقعون أن يكون الخفض الأول في نهاية عام 2024.