قال وزير سعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس جو بايدن أن المملكة العربية السعودية تحركت لمنع تكرار أخطاء مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأن الولايات المتحدة ارتكبت أيضًا أخطاء، بما في ذلك في العراق.

وقال بايدن يوم الجمعة إنه أبلغ الأمير محمد بأنه يحمله مسؤولية مقتل كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، وذلك بعد وقت قصير من مصافحة الحاكم الفعلي للمملكة بقبضة اليد.

وقال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة "الرئيس أثار القضية ... ورد ولي العهد بأن هذا حادث مؤلم للسعودية وإنه كان خطأ فادحا".

وأضاف أن المتهمين قُدموا للمحاكمة وعوقبوا بالسجن.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي ينفيه.

وقال الجبير لرويترز عن المحادثة التي جرت يوم الجمعة بين الزعيمين إن ولي العهد أكد أن محاولة فرض القيم بالقوة على دول أخرى قد تأتي بنتائج عكسية.

ونقل الجبير عن الأمير قوله لبايدن "لم ينجح الأمر عندما حاولت الولايات المتحدة فرض قيم على أفغانستان والعراق. في الواقع، جاءت بنتائج عكسية. لا يفلح الأمر عندما يحاول الناس فرض القيم بالقوة على دول أخرى".

وقال محمد بن سلمان لبايدن "الدول لديها قيم مختلفة ويجب احترام تلك القيم".

وسلط هذا النقاش الضوء على التوترات التي أثرت على العلاقة بين واشنطن والرياض، أوثق حليف عربي لها، بشأن عدة قضايا، من بينها قضية خاشقجي وارتفاع أسعار النفط وحرب اليمن.

وعقد بايدن، الذي وصل إلى السعودية يوم الجمعة في أول رحلة له للشرق الأوسط كرئيس، قمة اليوم السبت مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن والعراق بينما قلل من شأن اجتماعه مع الأمير محمد. وأثارت تلك المواجهة انتقادات في الداخل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان بايدن قد وعد بجعل السعودية "منبوذة" على الساحة الدولية بسبب مقتل خاشقجي عام 2018، لكنه قرر في النهاية أن المصالح الأمريكية فرضت تحسين العلاقات مع أكبر مصدر للنفط في العالم والقوة العربية ذات الثقل.

وبعد القمة، اجتمع القادة لالتقاط صورة جماعية حافظ فيها بايدن على مسافة من الأمير محمد.

وقال الجبير ان "سموه ذكر للرئيس ان مثل هذه الاخطاء تحدث في دول اخرى ورأينا خطأ كهذا ترتكبه الولايات المتحدة في سجن ابو غريب".

كما أثار الأمير محمد مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله خلال غارة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأصيبت أبو عقلة، التي كانت تعمل في قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس يوم 11 مايو أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويعتقد الفلسطينيون أنها قتلت عمدًا على يد القوات الإسرائيلية. وتنفي إسرائيل أن جنودها أطلقوا عليها الرصاص عن عمد وتقول إنها ربما قتلت إما بنيران جيشها عن طريق الخطأ أو رصاصة أطلقها مسلح فلسطيني.

كما رفض الجبير الاتهام بأن السعودية لديها مئات السجناء السياسيين.

وقال "هذا ليس صحيحا على الاطلاق. لدينا سجناء في السعودية ارتكبوا جرائم وحوكموا أمام محاكمنا ووجدوا مذنبين".

وأضاف أن "فكرة وصفهم بأنهم سجناء سياسيون سخيفة".

وخففت واشنطن من موقفها تجاه السعودية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، الذي تسبب في واحدة من أسوأ أزمات إمدادات الطاقة في العالم.

محت العقود الآجلة للقمح مكاسبها لهذا العام في بورصة شيكاغو، حيث طغت احتمالات ضعف الطلب على مخاوف المعروض التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتضررت المحاصيل الزراعية بمخاوف الركود التي ألمت بأسواق السلع، مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. كما تتدفق محاصيل القمح عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعزز الإمدادات في المدى القريب.

وتعتبر الحبوب من أهم السلع الأساسية في العالم، ويمكن أن يساعد انخفاض أسعارها في الحد من الارتفاع الهائل في تضخم أسعار الغذاء.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية للقمح بنسبة 3.3٪ إلى 7.685 دولار للبوشل في شيكاغو.

ومع ذلك، لا تزال تجارة المحاصيل العالمية معطلة بشدة بسبب الحرب، مما يزيد من المخاوف بشأن تفاقم أزمة جوع. وكانت العقود الآجلة للقمح ارتفعت بأكثر من 70٪ خلال أوائل مارس - بعد أن بدأت روسيا هجومها مباشرة - وظلت مرتفعة إلى حد تاريخي.

وقد أحرزت مفاوضات هذا الأسبوع بشأن رفع الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية العالقة واستئناف تصديرها عبر موانيء الدولة المطلة على البحر الأسود تقدمًا مبدئيًا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

أصدر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، أحد أقسى انتقاداته حتى الآن لبطء بنك الاحتياطي الفيدرالي في التحرك لرفع أسعار الفائدة، وحذر من أن صانعي السياسة ما زالوا يقدمون توقعات "غير واقعية".

وذكر سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "في عام 2021، خذلنا بنكنا المركزي بشكل سيء للغاية"، مما أضر بمصداقية صانعي السياسة. وقال "لقد ارتكب أخطاء في المهام الأساسية لبنك مركزي"، بما في ذلك عدم معارضته للتحفيز المالي العام الماضي.

وأضاف سامرز إن من بين الأخطاء "سجل من التوقعات الخاطئة المتكررة- ويجب أن أقول إنه ليس شيئًا تم إصلاحه بالكامل". وأشار متوسط التوقعات الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ​​لشهر يونيو إلى عودة التضخم نحو مستهدف 2٪ لكن مع بلوغ البطالة 4.1٪ فقط بحلول عام 2024 - وهي نتيجة "غير معقولة للغاية"، على حد قوله.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "بصراحة أعتقد أنه في عام 2021 ضل بنكنا المركزي طريقه. كان يتحدث عن البيئة، ويتحدث عن العدالة الاجتماعية في مجموعة من الأشياء ". "لقد كان يتجاهل بثقة المخاوف بشأن التضخم باعتباره مؤقتًا".

وبالانتقال إلى اليابان، التي شهدت انخفاض عملتها إلى أضعف مستوى منذ 1998 مع رفض بنك اليابان للانضمام إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية، قال سامرز إنه من المحتمل أن يكون تحديا الخروج من النظام الحالي بإستهداف عائد صفري.

وتابع سامرز "عاجلاً أم آجلاً سوف يتركون استراتيجية السيطرة على منحنى العائد ولست متأكدًا تمامًا مما سيحدث عندما يفعلون ذلك". وقال "في غضون ذلك، من المرجح أن تتراكم الضغوط" مع احتمال "ضعف أكبر في الين".

وفي حين أن بعض الأسواق الناشئة تعاني أيضًا من ارتفاع الدولار، قال سامرز إنه لا يرى أزمة "شاملة" على غرار عام 1998. ومع ذلك، فإن البلدان التي لديها "سياسات غير سليمة بشكل خاص" بما في ذلك تركيا والأرجنتين تشكل مصدر قلق، كما قال .

يتجه الذهب نحو تسجيل خامس خسائره الأسبوعية، وهي أطول سلسلة من هذه التراجعات منذ نحو أربع سنوات، حيث طغى على مكانة المعدن كملاذ آمن تهافت المستثمرين على منافسه الدولار الأمريكي.

ويتعرض المعدن النفيس لضغط لا هوادة فيه في أخر 30 يوما حيث لجأ المستثمرون إلى العملة الخضراء في ظل إنحياز متزايد من بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي. وتلقت تلك المعاملة على دفعة أخرى هذا الأسبوع من قفزة في التضخم الأمريكي.

ونزل الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأونصة يوم الخميس للمرة الأولى منذ حوالي عام، في حين صعد مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي.

ورغم أن معدلات التضخم المرتفعة وتهديدات النمو تساعد الذهب عادةً، فإن المعدن النفيس يخفت بريقه مع تقييم المستثمرين احتمالية حدوث زيادات أكبر أو متكررة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول كبح ضغوط الأسعار. والذهب لا يدر عائدا، ومثل السلع الأخرى المقومة بالدولار، فإنه يعاني عندما يرتفع الدولار.

ومع ذلك، فإن توقعات المستثمرين بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من المتوقع أن تفيد الذهب كملاذ آمن، وفقًا لمحللي بنك كوميرتز.

وقالوا في مذكرة "هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في الأشهر والفصول المقبلة". "ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب أن تنتهي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال قوية وسيتعين عودة الاهتمام بالشراء إلى السوق".

ويمتد تراجع هذا الأسبوع من عام 2022 المضطرب للذهب، والذي ارتفع فوق ألفي دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تهاوى بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وصعود الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1707.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو خسارة أسبوعية بنحو 2٪. وينخفض نحو 17٪ عن أعلى مستوى في شهر مارس. وارتفعت الفضة والبلاتين، بينما انخفض البلاديوم.

تراجعت فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة غير مسبوقة لأسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة هذا الشهر، حيث رفض مسؤولان تأييد مثل هذه الخطوة وتراجع مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم.

ففي حدثين منفصلين اليوم الجمعة، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، عن حذره من زيادة ضخمة وقال جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنه سيؤجل الحكم إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. ونُقل عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع قوله إنه يفضل التمسك بزيادة قدرها 75 نقطة أساس على الرغم من القراءة الساخنة لأسعار المستهلكين لشهر يونيو.

وبعد وقت قصير من حديثهما، أظهرت بيانات انخفاض توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع إلى 2.8٪، مقابل 3.1٪ في الشهر السابق.

ويُظهر التسعير بحسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة حاليًا احتمال واحد من كل ستة (أقل من 20%) أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا الشهر، مع اعتبار زيادة بمقدار 75 نقطة أساس أمرًا مؤكدًا.

وفضل بولارد رفع سعر الفائدة إلى معدلات أعلى مما كان يعتقد سابقًا بحلول نهاية هذا العام. وقال في حدث افتراضي أن البنك المركزي ربما ينبغي عليه زيادة سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، بدلاً من 3.5٪. وهذا يشير إلى حوالي 2.25 نقطة مئوية من التشديد النقدي من المستويات الحالية.

وفيما يتعلق بحجم الزيادات في الاجتماع القادم والاجتماعات الأخرى هذا العام، قال بولارد "هذا حكم علينا أن نتخذه بشأن أفضل استراتيجية".

بدوره، قال بوستيك، متحدثًا في تامبا بولاية فلوريدا، إن التضخم مرتفع للغاية وإن البنك المركزي سيضعه تحت السيطرة. لكنه أشار إلى أنه لا يفضل زيادة 100 نقطة أساس هذا الشهر.

وقال في حدث استضافته صحيفة تامبا باي بيزنس جورنال "أعتقد أن التحرك بشكل كبير للغاية سيقوض الكثير من الأشياء الأخرى التي تعمل بشكل جيد".

انخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل في أوائل يوليو بأكثر من المتوقع في نفس الوقت ساعد انخفاض مؤخرًا في أسعار البنزين على تحسين المعنويات.

وأظهرت بيانات جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 2.8٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بانخفاض عن 3.1٪ في يونيو وهو المستوى الأدنى منذ يوليو من العام الماضي. فيما يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪ خلال العام المقبل، مقارنة بنسبة 5.3٪ في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الجامعة للثقة إلى 51.1 نقطة من أدنى مستوى تاريخي عند 50 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة مستقرة.

وقد يعطي إنحسار توقعات التضخم بعض العزاء لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار الحالية لا تصبح مترسخة في الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، تؤكد الأرقام الضريبة المؤلمة للتضخم، الذي طغى على زيادات الأجور لأغلب الأمريكيين وأدى إلى تآكل قوتهم الشرائية.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ظل المستهلكون متفقين بشأن التأثير الضار للأسعار على أوضاعهم المالية". وقالت إن ما يقرب من نصف المستطلع أرائهم يلومون التضخم على خفض مستويات معيشتهم، وهي النسبة الأسوأ منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وقد ارتفع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 57.1 نقطة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 2021، مما يعكس على الأرجح انخفاض أسعار الغاز بالإضافة إلى قوة سوق العمل. وتبلغ أسعار التجزئة للبنزين 4.58 دولار للجالون، بانخفاض من 5.02 دولار في منتصف يونيو، وفقا لبيانات AAA.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الجامعة للتوقعات المستقبلية إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 1980.

انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي، مقيدًا بارتفاع المخزونات وتراجع التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة انخفاضًا بنسبة 0.5٪ في إنتاج الصناعات التحويلية عقب انخفاض مماثل بعد التعديل في مايو. كما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضًا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو أول انخفاض له هذا العام.

ويسلط الشهر الثاني على التوالي من تباطؤ إنتاج المصانع الضوء على تأثير تراكم المخزونات في نفس الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع خطر التضخم إلى خفض المبيعات ويتحول فيه إنفاق الأسر نحو الخدمات. وكان التباطؤ في نمو الطلبيات واضحًا في أحدث المسوح الخاصة بنشاط التصنيع.

ونما مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع في الولاية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أظهر التقرير اليوم الجمعة أن مقياسًا لتوقعات الصناعة قد تدهور بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عامًا.

في نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة في يونيو فاقت التوقعات، مما يشير إلى صمود الإنفاق رغم التضخم المتسارع.

وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي لشهر يونيو يعكس انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع المعمرة وغير المعمرة. وزاد بالكاد إنتاج معدات الشركات بعد انخفاضه في الشهر السابق، في حين انخفض إنتاج مواد البناء والأعمال في يونيو.

وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1.5٪، وهو ثاني انخفاض على التوالي. وباستثناء السيارات، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪.

وتشير البيانات الحديثة القائمة على مسوح إلى نمو أكثر اعتدالًا في نشاط التصنيع. فقد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة  لمعهد إدارة التوريد في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يشق طريقه للخروج من الركود الناجم عن الوباء.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق، مما يشير إلى صمود الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من التضخم الأعلى منذ عقود ويعزز فرص زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت بنسبة 1٪، بعد تراجعها بنسبة 0.1٪ في مايو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة بنسبة 0.9٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق.

وبينما لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للأسعار، تشير النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع إلى صمود طلب المستهلك على الرغم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى كبحه.

ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مبيعات التجزئة، إلى جانب بيانات أخرى مقرر إجراؤها اليوم الجمعة والأسبوع المقبل، لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر، أو النظر في زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بعد نشر التقرير، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وقلص الدولار خسائره.

وأظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة الـ 13 زيادات الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الأثاث والتجارة الإلكترونية ومتاجر السلع الرياضية.

وارتفعت المبيعات في محطات البنزين بنسبة 3.6٪، بعد صعودها بنسبة 5.6٪ في الشهر السابق، مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين إلى أكثر من 5 دولارات للغالون في منتصف يونيو. ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار بشكل حاد، مما يشير إلى أن الأرقام قد تتراجع في بيانات يوليو.

فيما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.8 ٪ في يونيو، بعد انخفاض في مايو.

وارتفعت مبيعات محلات البقالة بنسبة 0.6٪، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع الأسعار وليس زيادة نشاط الشراء حيث لم يتم تعديل الأرقام وفقًا للتضخم. وكانت أسعار المواد الغذائية، إلى جانب البنزين والسكن، من بين المساهمين الرئيسيين في مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون لتسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يزداد سخونة.

وأحدثت تصريحات العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، تأثيرها حيث سرعان ما غيرت الأسواق اتجاهها لتعكس تفضيل الاثنين، إلا أنها لا تزال تعطي احتمالية حوالي 45٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وقال والر، متحدثًا في قمة روكي ماونتن الاقتصادية في فيكتور بولاية أيداهو، إنه سيميل نحو زيادة أكبر إذا أظهرت البيانات القادمة عن مبيعات التجزئة أو سوق الإسكان أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، أو إذا ساءت توقعات التضخم.

لكنه قال "ربما تكون الأسواق قد بالغت قليلا في ردة فعلها بالأمس".

وعلى الرغم من "خيبة الأمل الكبيرة" في تقرير هذا الأسبوع الذي أظهر أن التضخم ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، إلا أنه كان يتوقع رقما "قبيحا"، والذي رسخ فقط وجهة نظره بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو سيكون مناسبًا.

وقال "لا يريد المرء حقًا الإفراط في زيادات أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة ثلاثة أرباع نقطة مئوية لا تزال "ضخمة" وتظهر أن الاحتياطي الفيدرالي جاد في خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال "لا تقولوا، لأنك لا تجري زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، فأنت لا تقوم بعملك".

كما قال بولارد، في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية المالية في نسختها يوم الخميس، إنه لا يدعم زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، حاليًا في نطاق 1.5-1.75٪، يمكن أن يتجاوز 4٪ بحلول نهاية العام، قال بولارد "أفترض أن ذلك ممكن"، لكنه حذر من أن ذلك سيتطلب أن تظل البيانات حول التضخم " غير مواتية".

وبالمثل، قال والر إن مزيدًا من التحركات بعد يوليو سيتوقف على البيانات، مضيفًا أنه سيدعم تقييد الطلب بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض.

انخفض الذهب مجددًا صوب أدنى مستوى خلال 11 شهرًا حيث توجه المستثمرون مرة أخرى إلى الدولار باعتباره ملاذًا آمناً وسط توقعات بتشديد أكثر حدة للسياسة النقدية الأمريكية.

ونزل المعدن 2.2٪ بعد أن أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.6٪ في أعقاب تقرير ساخن للتضخم من الولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي خطوة من شأنها أن تعزز فرص دخول الاقتصاد في ركود.

وبحلول اليوم الخميس، استوعب المستثمرون أخبار التضخم وابتعدوا مرة أخرى عن الذهب لصالح الدولار كوسيلة تحوط، وفقًا لديفيد لينوكس، محلل الموارد في فات بروفيتس.

وقال لينوكس "نحتاج حقًا إلى رؤية انخفاض كبير في الدولار حتى يتلقى الذهب دفعة إيجابية مستدامة في الفترة القادمة". "المستثمرون يتجهون إلى العملة الأمريكية أكثر من المعدن كملاذ آمن".

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.9٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا ذروة عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وتشهد أسعار الذهب تقلبات هذا العام، حيث حفز الغزو الروسي لأوكرانيا صعودًا إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة في مارس، فقط ليتلاشى الزخم مع تغير توقعات النمو والتضخم. وفي الأسابيع الأخيرة، قلص المستثمرون حيازاتهم في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن الأصفر.

من جانبه، قال دانييل بريسمان المحلل في بنك كوميرتز في مقابلة إن الدولار القوي يلقي بثقله على سعر المعدن "كما أيضا التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة".

وقال بريسمان "يتم تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، وفقًا للعقود الآجلة للأموال الاتحادية". "في مثل هذه البيئة لا يزال بإمكان الذهب أن ينخفض".

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6٪ إلى 1707 دولار في الساعة 3:54 مساءً بتوقيت لندن. وتراجع البلاتين والبلاديوم، وقادت الفضة الخسائر بانخفاضها 4.7٪.