تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2007، مع إستمرار ضعف الطلب إذ لا يظهر الاقتصاد علامات كافية على تعاف حقيقي.

وتهاوت العقود الآجلة القياسية 6.9% اليوم الجمعة، لتتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 19% في ثامن أسبوع على التوالي من التراجعات. وعمقت الأسعار هبوطها هذا العام إلى 68%. وجاء هذا الانخفاض الدراماتيكي بعد أن واجهت الصناعات صعوبة في زيادة الإنتاج وسط تضخم مستمر وخلفية اقتصادية قاتمة.

ويثير الوضع مخاوف من احتمال فقدان بعض الطلب على الغاز بشكل دائم أو الإستعاضة عنه بعد أن وجهت أسعار قياسية في العام الماضي ضربة قوية للمصنعين بشكل خاص. وأدى أيضاً إمتلاء مخزونات الغاز بأكثر من المعتاد وإعتدال الطقس ووفرة الغاز الطبيعي المسال إلى تخفيض الطلب، مما يثير تساؤلات حول إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار قبل أن يبدأ منتجو الغاز كبح الإنتاج.

هذا وتعرضت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لأول ركود منذ بداية جائحة كورونا خلال فترة الشتاء. كما تتأثر الأسعار أيضاً بتعاف اقتصادي أضعف من المتوقع للصين، مع غياب ملحوظ لأكبر مستوردي الغاز المسال في الدولة من السوق الفورية وحتى يعرضون بيع شحنات، بحسب تجار.

وأنهت عقود الغاز الهولندية شهر أقرب إستحقاق، وهي العقود القياسية في أوروبا، تعاملاتها عند 24.52 يورو للميجاوات/ساعة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. وانخفض العقد المكافيء في بريطانيا 2.1%. كما تراجعت أسعار الكهرباء الألمانية للشهر القادم 2.9%.

قال حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعقود وأن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة طالما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي المدعوم من الغرب في السلطة.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى أعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

وقد سقط مئات الألاف من الأشخاص بين قتيل وجريح في الصراع الذي تعود جذوره إلى عام 2014 بعدما جرت الإطاحة برئيس موال لروسيا في إنتفاضة "ميدان" الشعبية في أوكرانيا وضمت روسيا شبه الجزيرة القرم وإستولى إنفصاليون تدعمهم روسيا على مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قوله  "الصراع سيستمر لوقت طويل جداً. ربما لعقود. هذا واقع جديد".

وأضاف إن روسيا لا يمكنها أن تثق في أي هدنة مع الحكام الحاليين لكييف إذ أن الصراع ببساطة سيندلع مجدداً وبالتالي سيتعين تدمير طبيعة الحكومة الحالية لأوكرانيا.

وتابع قائلاً إن المفاوضات مع "المهرج زيلينسكي" مستحيلة.

"كل شيء ينتهي دائماً بالمفاوضات، وهذا حتمي، لكن طالما هؤلاء الأشخاص في السلطة، فإن الوضع لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".

كما حذر ميدفيديف أيضاً من أن الغرب يستهين بشكل خطير بخطر نشوب حرب نووية حول أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ستطلق ضربة إستباقية إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية.

وتتهم روسيا، التي لديها أكبر ترسانة نووية في العالم، الغرب مراراً بشن حرب بالوكالة مع روسيا حول أوكرانيا والتي قد تتطور إلى صراع أكبر بكثير.

وقال ميدفيديف "هناك قوانين حرب لا رجوع عنها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية، فلابد من توجيه ضربة إستباقية..الأنجلوساكسونيين لا يدركون ذلك تماماً ويعتقدون أنه لن يتحقق. سوف يحدث في ظل ظروف معينة".

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، بأنها لا تستبعد رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر القادم بعد تقدم مخيب للآمال حول التضخم.

وقالت ميستر، التي لا تصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، اليوم الجمعة في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كل شيء مطروح على الطاولة في يونيو". وأضافت "التضخم لازال مرتفعاً للغاية وبعناد".

وقد أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل و4.4% مقارنة بالعام السابق—أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتابعت ميستر "البيانات التي صدرت هذا الصباح تشير إلى أنه لدينا مزيد من العمل للقيام به".

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن المفاوضات حول سقف الدين إستؤنفت اليوم الجمعة، مع إمتداد المحادثات إلى الأيام الأخيرة قبل أن تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن الوفاء بإلتزامتها المالية.

وأضاف مكارثي أثناء دخول مبنى الكونجرس "عملنا خلال ساعات الليل. وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً". "كما أعتقد أننا أحرزنا تقدماً اليوم".

وأشار مكارثي إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس جو بايدن في آخر 24 ساعة.

وأصبح مجمع مبنى الكابيتول  (مقر الكونجرس) شبه خالي مع مغادرة أغلب المشرعين قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. وقد طُلب من المفاوضين مواصلة العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وضيق الجانبان هوة الخلافات بينهما في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما قاله أشخاص مطلعين على المناقشات، إلا أن التفاصيل التي إتفق عليها مبدئية ولازال ليس هناك اتفاقا نهائيا في المتناول.

وبموجب الإتفاق الناشيء، سيُسمح بارتفاع الإنفاق العسكري 3% العام المقبل بما يتفق مع الموازنة المقترحة من بايدن.

وارتفع المؤشر الرئيسي إس اند بي 500 للأسهم الأمريكية بأكثر من 1% في أحدث تعاملات الجمعة مع موازنة المتعاملين الأنباء عن اتفاق ناشيء أمام بيانات اقتصادية قوية تشير إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وهبطت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية التي تستحق في أوائل يونيو، في علامة على أن المستثمرين يستعيدون الثقة في أن الدفع سيكون في موعده خلال الفترة التي فيها يرجح حدوث تخلف عن السداد بدون اتفاق.

من جانبه، حذر نائب وزير الخزانة والي أديمو الجمعة من أن المدفوعات لمستحقي الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامي وآخرين  ستتأخر إذا حدث تخلف عن السداد. لكن أشار إلى أنه يكتسب بعض الثقة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

حصل صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية على غير المتوقع اليوم الجمعة والذي عزز الدافع لمواصلة تشديد السياسة النقدية لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع باستمرار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلك قفز بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس.

وتسارع التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.4% على أساس سنوي، مع صعود الأسعار الأساسية بنسبة 4.7% ارتفاعاً من وتيرة 4.6% في مارس.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل 2% للتضخم. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه ربما حان الوقت لقيام البنك المركزي بوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد عشرة أشهر متتالية من الزيادات. لكن آخرين قالوا إنهم سيواصلون مراقبة البيانات.

ودفعت تلك البيانات القوية، بجانب  ما يبدو أنه تقدم نحو اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن سداد الإلتزامات المالية، متداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي لم ينته من رفع أسعار الفائدة.

وتظهر الآن العوائد على هذه العقود أن المتعاملين يرون الآن فرصة بنسبة 60% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً ما بين 5% و5.25%--بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر موعده في يونيو. وفي وقت سابق كانت العقود تسعر إحتمالية بنفس النسبة تقريباً لتخطي الاحتياطي الفيدرالي الاجتماع في يونيو دون زيادة الفائدة.

تسارع التضخم وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يبرز إستمرار ضغوط الأسعار والطلب الذي سيبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي منحازين إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بمعدل 4.4%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4.7% مقارنة مع أبريل 2022، والذي يتجاوز أيضاً التوقعات. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم الأساسي.

فيما زاد إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.5% بعد استقراره دون تغيير في مارس. وكانت تلك الزيادة هي الأقوى منذ بداية العام وتعكس تسارعاً في الإنفاق على كل من السلع والخدمات.

وبينما إعتدلت وتيرة التضخم منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن صمود طلب الأسر يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة. وهذا تحدي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقشون ما إذا كانوا يتوقفون عن دورتهم من زيادات أسعار الفائدة ويقيمون تداعيات السياسة النقدية الأكثر تشديداً على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وعقب صدور التقرير، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويرون الآن مثل هذا التحرك مرجحاً أكثر من التثبيت. وقفزت عوائد السندات وقلصت العقود الآجلة الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

ولا تظهر ضغوط الأسعار دلائل كافية على الإنحسار سريعاً وتستمر قوة سوق العمل في منح الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

وبينما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فضلاً عن خطابات مؤخراً، إن المسؤولين منقسمون حول كيفية التصويت في يونيو، فإنهم يتفقون على أن التضخم لازال مرتفعاً للغاية كما يدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان ودراما سقف الدين.

ومن شأن إستمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى نمو قوي للأجور في تلك الصناعات، أن يهدد ببقاء نمو الأسعار فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.

وقد زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً للتضخم والذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—وهو تكلفة الخدمات باستثناء السكن والطاقة—بنسبة 0.4% في أبريل، في أكبر زيادة على أساس شهري منذ بداية العام، بحسب تقديرات بلومبرج.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أهمية النظر إلى مثل هذا الرقم لتقدير توقعات التضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 4.6%.

وعلى صعيد الإنفاق، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية للربع الثاني. فقد قفز الاستهلاك الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.8%.

صرح الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بأنه تحدث لوقت وجيز مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول مفاوضات سقف الدين في الأيام الأخيرة، بينما ينفد الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يجنب التخلف عن سداد الديون.

وقلل ترامب، الذي يسعى لشغل منصب الرئيس مجدداً في عام 2024 وسط تحديات قانونية عديدة،  من شأن تأثير حدوث تخلف عن السداد وفي نفس الوقت دعا المشرعين الجمهوريين لإتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات.

ونشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي "لا يجب أن يبرم الجمهوريون اتفاقاً حول سقف الدين ما لم يحصلون على كل شيء يريدونه". "لا تتراجعوا !!!".

ويقول اقتصاديون إن حدوث تخلف عن الوفاء بالإلتزامات المالية سيكون بمثابة كارثة اقتصادية، بإحداث هزة في الأسواق المالية على مستوى العالم ورفع تكاليف الإقتراض والتسبب في ركود أمريكي عميق مع قفزة في البطالة.

وقال مكارثي، متحدثاً للصحفيين خارج مبنى الكونجرس، "تحدثت مع الرئيس ترامب مؤخراً، لكن فقط لوقت وجيز".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن ترامب طلب منه "أن يضمن التوصل إلى اتفاق جيد".

قال كلاس نوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الهولندي في مقابلة اليوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إجراء زيادتين إضافيتين "على الأقل" لأسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس.

وأبلغ مجموعة من الصحف منها الصحيفة الإيطالية كوريرا دلا سيرا "أنا راض عن أن تحليلنا سيشير إلى ضرورة مستمرة لإجراء زيادتين إضافيتين على الأقل بوتيرة 25 نقطة أساس. لكن عقلي منفتح بالكامل حول ما سيحدث بعد الصيف".

وأضاف نوت "أعتقد أنه وقتما نصل إلى ذروة أسعار الفائدة، سيتعين علينا الانتظار عندها لفترة زمنية كبيرة"، زاعماً أن الأسواق "متفائلة أكثر من اللازم" بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلاً.

رغم كل القلق بشأن فقدان الدولار لهيمنته في التجارة الدولية وعالم التمويل، فإن وكالة "موديز إنفتسورز سيرفيس" لديها رسالة مفادها أن العملة الخضراء ستحتفظ على الأرجح بتفوقها رغم كل التحديات.

وكتب محللون لدى موديز في رسالة يوم الخميس "نتوقع ظهور نظام عملات أكثر تعددية على مدى العقود القليلة القادمة، لكن سيقوده الدولار لأن منافسيه سيواجهون صعوبة في تكرار ما يتميز به من نطاق إنتشار وآمان وقابليه للتحويل بالكامل".

وهذا لا يعني القول أن شركة التصنيفات الائتمانية لا ترى أي مخاطر في المدى القصير.

وقالت موديز إن تحولاً أمريكياً نحو الحمائية التجارية وضعف المؤسسات وخطر حدوث تخلف عن سداد الديون سيهدد هيمنة الدولار عالمياً.

وقال التقرير "الخطر الأكبر في المدى القريب على مكانة الدولار يرجع إلى خطر إرتكاب السلطات الأمريكية نفسها أخطاء تقوض الثقة، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال". "كما يهدد ضعف المؤسسات وتحول سياسي إلى الحمائية التجارية الدور العالمي للدولار".

وحتى إذا إستمر التخلف عن سداد الدين الحكومي الأمريكي  لوقت وجيز، فإنه سيضر "بشكل دائم" الحيازات الأمريكية من سندات الخزانة باعتبارها أصول خالية من المخاطر، بحسب موديز. وتثير أزمة سقف الدين إضطرابات في الأسواق المالية. وأشار مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إنهم أحرزوا بعض التقدم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار مضي الوقت نحو النقطة التي عندها تنفد الأموال لدى وزارة الخزانة.

وقد تفاقم القلق حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي بعدما حذرت وكالة فيتش من أن التصنيف الائتماني المتميز للدولة عند درجة "ايه ايه ايه" مهدد من الأزمة السياسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تجر موديز أي تعديلات لتوقعاتها في أعقاب التشاحن في واشنطن لرفع قدرة الدولة على الإقتراض.

وتابع التقرير قائلاً "على الرغم من أننا نتوقع أن يتفق السياسيون في النهاية على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب حدوث تخلف عن سداد دين حكومي، فإن إستقطاب أكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي أضعف القدرة على التنبؤ وفعالية صناعة السياسات الأمريكية". "والعقوبات التي تعوق أكثر التدفق الحر للدولار في التجارة العالمية والتمويل قد تشجع على تنويع أكبر".

لكن موديز خلصت إلى أن السيولة الوفيرة والآمان وانخفاض تكاليف المعاملات للدولار الأمريكي ستضمن استمرار هيمنته في التجارة الدولية والتمويل، مستشهدة أيضاً بغياب بدائل قادرة على المنافسة. وخفضت البنوك المركزية حصة الدولار من حيازاتها إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حصص اليوان الصيني والدولارين الاسترالي والكندي، بحسب ما جاء في التقرير.

وارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار لليوم الرابع على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ أكتوبر. وتتجه العملة الخضراء نحو صعود قيمتها بنسبة 1.7% في مايو بعد شهرين من التراجعات.

قفزت نفيديا كورب حوالي 25% اليوم الخميس لتقترب قيمتها السوقية من عتبة التريليون دولار بعدما أظهرت توقعات مذهلة من جانب الشركة أن محللي وول ستريت لم يسعروا حتى الآن الإمكانات الهائلة للإنفاق على الذكاء الإصطناعي.

وتضاف هذه القفزة إلى زيادة بأكثر من الضعفين في السهم هذا العام وتزيد قيمة الشركة المصممة للرقائق بنحو 190 مليار دولار إلى حوالي 945 مليار دولار. وهذا يجعل نفيديا ضعف حجم ثاني أكبر شركة رقائق من حيث القيمة السوقية، وهي شركة "تي إس إم سي" التايوانية.

وكانت القفزة أقل بفارق طفيف من أكبر زيادة مسجلة ليوم واحد في قيمة شركة أمريكية، وهو رقم قياسي تسجل بارتفاع قيمة آبل 190.90 مليار دولار يوم 10 نوفمبر.

وأطلقت أيضاً أرباح قوية لنفيديا موجة صعود في قطاع الرقائق الإلكترونية والشركات التي تركز على الذكاء الإصطناعي، مما أنعش أسواق الأسهم من اليابان إلى أوروبا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات منها آلفابيت ومايكروسوفت كورب وايه.إم.دي ما بين 3% و10%.

فيما سارع المحللون في رفع مستهدفاتهم السعرية لسهم نفيديا، مع قيام 27 محللا برفع تقديراتهم بناء على فكرة أن كل الطرق في الذكاء الإصطناعي تقود إلى الشركة إذ أنها تهيمن على سوق الرقائق المستخدمة في تشغيل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"  وخدمات مشابهة كثيرة.

وبذلك زاد المستهدف السعري بأكثر من الضعف هذا العام. وعند أعلى تقدير، وهو مستهدف سعري 600 دولار من "روسنبلات سيكيورتيز" و"اتش.اس.بي.سي"، ستصل قيمة نفيديا إلى 1.48 تريليون دولار، أكثر من أمازون دوت كوم، رابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

وقد توقعت نفيديا، خامس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة، يوم الأربعاء إيرادات فصلية تزيد بأكثر من 50% عن متوسط تقديرات وول ستريت وقالت إنها سيتوفر لديها معروض أكبر من رقائق الذكاء الإصطناعي في النصف الثاني من العام لتلبية قفزة في الطلب.