نما الإنتاج في 19 قطاعا كنديا من إجمالي 20 قطاعا في مايو—وهذا أكثر نمو شهري شمولا منذ أغسطس 2004. وأدت تلك الزيادات واسعة النطاق إلى تسجيل النمو العام في الناتج المحلي الإجمالي 0.5% وهي أكبر زيادة خلال عام بفضل أحوال جوية أفضل وزيادة في إنتاج النفط.

وعادة لا ينمو الناتج المحلي الإجمالي بهذا الشكل الشامل. ففي أخر 20 عاما، لم يشهد 19 قطاعا أو أكثر نموا في آن واحد سوى في ثلاثة أشهر فقط. وفي المتوسط، يبلغ عدد الصناعات التي تنمو شهريا 13 فحسب.

وقال بريان دي براتو، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك تورنتو دومينيون " يعني هذا من الواضح ان النمو لا تحركه عوامل مؤقتة فقط، ويشير هذا النمو القوي ان الاقتصاد الكندي لديه طاقة وافرة لتحمل ضغوط محتملة من تأثير الرسوم التجارية".