إستقر تضخم أسعار المستهلكين في اليابان بلا تغيير في مايو عن الشهر السابق ليسلط الضوء مجددا على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي حيث فشل تحفيز ضخم على مدى خمس سنوات في دفع الأسعار للإقتراب من مستواها المستهدف البالغ 2%.

ويبرر أيضا ضعف التضخم التوقعات الواسعة بأن بنك اليابان سيستغرق بعض الوقت قبل التخارج من سياسته النقدية بالغة التيسير في وقت شرع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في سحب السياسات التي تم تبنيها لمكافحة الأزمة المالية العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل المنتجات النفطية لكن يستثني أسعار الأغذية الطازجة،  ارتفع بنسية 0.7% على أساس سنوي في مايو بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأتت البيانات بعد ان خفض البنك المركزي الجمعة الماضية تقييمه للتضخم مما يعني إن البنك المركزي لن يتعجل تقليص تحفيزه الضخم.

ومن المتوقع ان يدقق مجلس بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء في سبب ان التضخم في اليابان يبقى ضعيفا بشكل مزمن عندما يجتمع الشهر القادم لإجراء مراجعة فصلية لتوقعاته طويلة الأمد للنمو والأسعار.