ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في سبتمبر بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، كما سجّل مقياس ضغوط الأسعار الأساسية زيادة فاقت التوقعات، مما يُبقي الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، مدفوعًا بقفزة في تكاليف الوقود، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.7%. أما المؤشر الأساسي لضغوط الأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد زاد 0.3% عن الشهر السابق و2.6% عن العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد، ولا سيما ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور، سيظل في صدارة اهتمامات الناخبين خلال المرحلة الأخيرة من الحملات الانتخابية. كما يعزز الارتفاع الواسع في الأسعار التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، حتى لو اختار البنك المركزي التوقف مؤقتًا في اجتماعه المرتقب.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم بعد صدور التقرير، إذ رفع المستثمرون رهاناتهم على زيادة الفائدة في أكتوبر إلى نحو 50%.

وكان الفيدرالي قد تجاوب في سبتمبر مع تجدد ضغوط الأسعار برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023. ومنذ ذلك الحين، أشار مسؤولون بارزون في البنك إلى أن لديهم متسعًا من الوقت لدراسة البيانات الواردة قبل اتخاذ إجراء جديد، إلا أن متوسط تقديرات أعضاء البنك يشير إلى زيادة واحدة إضافية هذا العام، وفق أحدث توقعاتهم.

ويُعدّ تقرير الأربعاء آخر قراءة لأسعار المستهلكين قبل اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي كيفن وورش في وقت متأخر من يوم الخميس بتوقيت نيويورك، من اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك.

وتُظهر الاستطلاعات أن الأسر الأمريكية باتت أكثر استياءً من تفاقم مشكلات القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، مع تجاوز زيادات الأسعار نموَّ الأجور. وأظهر تقرير منفصل صدر الأربعاء أن متوسط الأجر بالساعة بعد احتساب التضخم تراجع في سبتمبر مقارنة بالعام السابق للشهر السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن البنزين، وهو مقياس يومي للأسعار لدى كثيرين، قفز 9.1% في سبتمبر عن الشهر السابق، وهي أكبر زيادة منذ أن تسبب اندلاع الحرب مع إيران في ارتفاع حاد بأسعار الوقود في مارس. في المقابل، ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الطبية 0.3%. وتعادلت تكاليف الرعاية الصحية وأسعار البنزين بوصفهما أبرز الهواجس الاقتصادية لدى الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وفق استطلاع لمؤسسة KFF صدر هذا الشهر.

أما الإيجار المعادل لمالكي المنازل، وهو مقياس لتكاليف السكن ويمثل أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين، فواصل الصعود بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية قليلًا، كما انخفضت أسعار الأدوية الموصوفة.

ارتفاع حاد

سجّلت أسعار الخدمات الأوسع، باستثناء الطاقة والإيجارات، ارتفاعًا حادًا للشهر الثاني على التوالي، بينما زادت أسعار السيارات المستعملة بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2025. وزادت أسعار تذاكر الطيران 1.2%. ويقدّر محللون في «مورجان ستانلي» أن وقود الطائرات يمثل نحو 20% إلى 30% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران.

ويصعب أحيانًا عزل أسعار الديزل ضمن مؤشر أسعار المستهلكين. فارتفاع تكاليف الوقود يؤثر عادةً أولًا في خدمات النقل، ثم ينتقل لاحقًا إلى الغذاء والسلع المعمّرة مثل الأثاث وغيرها من المنتجات ذات تكاليف الشحن المرتفعة، وإن كان هذا التأثير قد يتأخر زمنيًا.

كما سلّط التقرير الضوء على الضغوط المستمرة الناجمة عن طفرة بناء مراكز البيانات: فقد ارتفعت أسعار البرمجيات وملحقات الحواسيب بنسبة قياسية بلغت 28.4% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الحواسيب والأجهزة الطرفية والمساعدات الرقمية المنزلية بنسبة قياسية بلغت 9.7%.

ويُعدّ الاقتصاد محورًا رئيسيًا للنقاش بين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. فمعدل البطالة منخفض، والإنفاق الاستهلاكي قوي، والاستثمار التجاري يغذّي النمو الاقتصادي. لكن كثيرًا من الناخبين يحمّلون الرئيس دونالد ترامب ورسومه الجمركية والصراع مع إيران مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع بداية العام، كان التضخم قد عاد إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2021. غير أن الحرب دفعت أسعار البنزين والديزل وسلع أخرى إلى الارتفاع الحاد، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف.