ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، غير أن قفزة معدلات الرهن العقاري وارتفاع الأسعار يُرجّح أن يُبقيا النشاط ضعيفًا خلال ما تبقى من العام.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن العقود المبرمة ارتفعت 1.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي بلغ 3.99 مليون وحدة، بعد تعديل مبيعات أغسطس بالخفض. وجاء الرقم أعلى من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذي استطلعته «بلومبرج» والبالغ 3.95 مليون.

ورغم هذه الزيادة، قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة، في بيان: «شكّل شهرا أغسطس وسبتمبر أبطأ شهرين في مبيعات المنازل هذا العام». وأضاف: «إن الارتفاعات الإضافية في معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع الأخيرة تعني أن عددًا أقل من المشترين يستطيعون التأهل لشراء منزل».

ويبدو أن جزءًا على الأقل من التحسن الطفيف الذي سُجّل الشهر الماضي سبق الصعود الذي تجاوز نصف نقطة مئوية في معدلات الرهن العقاري منذ مطلع سبتمبر إلى 7.49%. كما أن زيادة سبتمبر لا تعكس حجم التحديات الكبيرة التي تواجه سوق الإسكان في البلاد.

فقد كانت البلاد قد أحرزت في وقت سابق من العام بعض التقدم في الحدّ من «أثر التمسّك بالرهن المنخفض» (lock-in)، أي العزوف عن الانتقال الذي يواجهه أصحاب المنازل بسبب انخفاض تكاليف اقتراضهم الحالية.

لكن القفزة الأخيرة في المعدلات أوقفت هذا التقدم. كما أنها تضيف «صدمة بقيمة 19 ألف دولار» للمشترين المحتملين الذين لديهم ميزانية شهرية قدرها 2000 دولار، بحسب ما قالته دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في «ريلتور.كوم»، في وقت سابق من هذا الشهر في مدونة.

وقالت هيل: «إن إعادة ضبط معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع الخمسة الماضية انتزعت ما يزيد قليلًا على 6% من القوة الشرائية للمشترين في جميع فئات الميزانيات، وهو ما يقارب ضعف ميزة الخصم السعري المعتادة من الشراء في هذا الموسم الأقل تنافسية».

مشكلات القدرة على تحمّل التكاليف

من المرجّح أن تضغط تكاليف التمويل المرتفعة على الأسعار إذا استمرت. ففي سبتمبر، ارتفع متوسط سعر البيع 1.3% على أساس سنوي إلى 417,500 دولار، بحسب بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، مواصلاً بذلك سلسلة من الزيادات السنوية في الأسعار تعود إلى منتصف عام 2023.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المعروض من المنازل المملوكة سابقًا للبيع 4.6% على أساس سنوي إلى 1.6 مليون وحدة، وفق بيانات الرابطة. ويمثل ذلك 4.8 شهر من المعروض بوتيرة المبيعات الحالية، وهو ما يُبقي المعروض عند أعلى مستوى له في أكثر من عقد، والذي بلغه في أغسطس.

وقد أضرّ استمرار ارتفاع الأسعار وقفزة معدلات الرهن العقاري بالقدرة على تحمّل تكاليف السكن، ما يساهم في تأجيج النقاش حول ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو محور رئيسي في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. وتراجع مؤشر القدرة على تحمّل تكاليف السكن الصادر عن الرابطة، الذي يقيس ما إذا كانت الأسرة النموذجية تكسب ما يكفي للتأهل للحصول على رهن عقاري لشراء منزل بالسعر المتوسط، بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا في الجنوب والغرب بنسبة 2.8% في سبتمبر. وظلت المبيعات في الغرب الأوسط دون تغيير، بينما تراجع النشاط في الشمال الشرقي.

وقال يون يوم الثلاثاء خلال مكالمة مع الصحفيين: «من الواضح أن آفاق المبيعات المبرمة في الربع الرابع ستكون هابطة، وربما بشكل ملموس. نشهد مزيدًا من التأخير في العقود مع ارتفاع أسعار الفائدة».