اتسع العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل غير متوقع في مايو بفعل أكبر انخفاض في الصادرات منذ بداية جائحة كورونا، في حين بقيت الواردات دون تغيّر يُذكر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الخميس، أن العجز في تجارة السلع ارتفع بنسبة 11.1% إلى 96.6 مليار دولار، وهو رقم تجاوز متوسط التقديرات البالغ 86.1 مليار دولار وفقاً لاستطلاع آراء الاقتصاديين.

وقد تراجعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 5.2% في مايو، نتيجة انخفاض حاد في شحنات الإمدادات الصناعية مثل النفط الخام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام غير معدّلة لمراعاة التضخم، وأن أسعار النفط كانت قد انخفضت منذ بداية العام.

أما الواردات، فقد بقيت شبه مستقرة، وذلك بعد شهر من تسجيلها أكبر تراجع شهري على الإطلاق. وفي الربع الأول من العام، كانت واردات السلع الأجنبية قد شهدت قفزة ملحوظة، مع إقبال الشركات الأمريكية على تخزين السلع والمواد الخام تحسّبًا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ويشير اتساع العجز التجاري في مايو إلى أن الميزان التجاري قد يساهم بشكل أقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مما كان متوقعًا في السابق.

فقبل صدور الأرقام الأخيرة، كانت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تشير إلى أن صافي الصادرات سيساهم بأكثر من نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وأظهرت تقديرات معدّلة، صدرت بشكل منفصل يوم الخميس، أن القفزة في الواردات خلال الربع الأول خصمت ما يعادل 4.66 نقطة مئوية من حساب الناتج المحلي الإجمالي — وهو أكبر اقتطاع منذ عام 2020. ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.

كما ألقى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الضوء على فجوة لافتة بين تأثير التجارة والمخزونات. فعادةً ما تنتقل البضائع المستوردة إلى المستودعات أو مباشرة إلى المتاجر، ما يوفّر نوعًا من التعويض في حسابات الناتج المحلي.

لكن المخزونات ساهمت بـ2.59 نقطة مئوية فقط في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وهو ما لم يكن كافيًا لتعويض التدهور في الميزان التجاري، مما يثير حيرة الاقتصاديين.

وأحد التفسيرات المحتملة، بحسب أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة Pantheon Macroeconomics، هو أن تقدير المخزونات قد تم التقليل من شأنه، رغم القفزة الكبيرة في واردات الأدوية.

وأضاف ألين أن نفس العوامل التي قلصت الناتج المحلي الإجمالي في بداية العام قد يكون لها تأثير معاكس في الربع الثاني، نتيجة تسريع الاستيراد تحسبًا للرسوم الجمركية.

وقد جعل الرئيس ترامب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في استراتيجيته لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات بهدف تقليص العجز التجاري مع شركاء الولايات المتحدة، وزيادة إيرادات الحكومة وتعزيز الأمن القومي.

وفي تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة يوم الخميس، أظهرت البيانات أن الطلبات الأساسية على المعدات الاستثمارية من المصانع الأمريكية قفزت بنسبة 1.7% وهي أكبر زيادة منذ بداية العام. كما ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.5%.

أما طلبات السلع المعمّرة — وهي المنتجات التي يفترض أن تدوم ثلاث سنوات أو أكثر — فقد قفزت بنسبة 16.4%، في أكبر ارتفاع منذ عام 2014، مدفوعة بزيادة حادة في طلبات الطائرات التجارية. وقد أعلنت شركة بوينج أنها تلقت 303طلبات شراء في مايو، بارتفاع كبير مقارنة بالشهر السابق.

أظهر تقرير آخر صدر يوم الخميس عن وزارة العمل أن طلبات الإعانة المستمرة للعاطلين عن العمل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى أن الأمريكيين العاطلين يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة.