ارتفعت طلبات إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، مواصلة بذلك الارتفاع الحاد الذي بدأ قبل نحو شهر ونصف، في إشارة إلى أن مزيداً من الأشخاص يبقون خارج سوق العمل لفترات أطول.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، بلغ عدد المطالبات المستمرة – وهو مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات – نحو 1.97 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، متجاوزاً جميع التقديرات التي شملها استطلاع أجرته بلومبرج.

ويتوافق هذا المستوى المرتفع من المطالبات المستمرة مع نتائج مسوح وبيانات أخرى تشير إلى تباطؤ في سوق العمل. فقد أظهر مقياس لتوافر الوظائف – ضمن مسح مؤسسة "كونفرنس بورد" الذي يُتابعه الاقتصاديون عن كثب – انخفاضاً إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.

ومع ذلك، انخفض عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة إلى 236000 في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين. كما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع – وهو مقياس يُستخدم لتقليل تأثير التذبذب الأسبوعي – ما يعكس بعض الاستقرار في عدد الطلبات الجديدة.

الزيادة الكبيرة في طلبات إعانات البطالة المستمرة، إلى جانب استقرار الطلبات الأولية، تشير إلى أن أصحاب العمل يكبحون التوظيف، لكنهم يحافظون على موظفيهم الحاليين.

أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، بينما يترقب صانعو السياسة النقدية وضوح الصورة بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حينها إن سوق العمل لا "يستغيث طلبًا لخفض الفائدة". وخلال إفادته أمام المشرعين هذا الأسبوع، جدّد باول تأكيده على أن أوضاع سوق العمل لا تزال قوية.

وفي فعالية نُظّمت يوم الخميس، حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، من أن الشركات قد تتعرض هذا الصيف لضغوط لرفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة — وهو ما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل المستهلكين، ومن ثم إلى تسريح موظفين.

وقال باركين: "إذا فقدت الشركات حجم مبيعاتها عندما ترفع الأسعار، فسيتعين عليها تقليص التكاليف. وإذا تراجعت هوامش أرباحها لأنها غير قادرة على رفع الأسعار، فسيتعين عليها أيضاً تقليص التكاليف. وفي كلتا الحالتين، فإن تقليص التكاليف سيعني على الأرجح تقليص عدد الموظفين، مما يشير إلى أن بيئة التوظيف الهادئة حالياً قد تصبح مهددة."

وفي تقرير منفصل صدر الخميس، اتسع عجز الميزان التجاري الأمريكي للسلع بشكل غير متوقع خلال مايو، بفعل أكبر تراجع في الصادرات منذ بداية جائحة كورونا.