ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي بأقل من المتوقع للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى أن الشركات لا تزال تحجم إلى حد كبير عن تمرير تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – بنسبة 0.1% فقط مقارنة بشهر أبريل، فيما سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8%.

أما أسعار السلع، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، فلم تشهد أي تغير يُذكر. وتراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، إلى جانب أسعار الملابس. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.2%، في تباطؤ عن الشهر السابق، مدفوعة بانخفاض في أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق.

وعقب صدور التقرير، ارتفعت أسعار السندات الأمريكية وتراجع الدولار، وافتتح مؤشر اس آند بي 500 على ارتفاع. وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون احتمالًا بنسبة 75% بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بحلول سبتمبر.

وتضاف سلسلة قراءات التضخم التي جاءت دون التوقعات للدلائل على أن المستهلكين لم يشعروا بعد بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب – سواء بسبب تعليق مؤقت لأشدّ الرسوم، أو لأن الشركات امتصت التكاليف حتى الآن أو عمدت إلى زيادة مخزونها قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

لكن إذا طُبقت الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل كامل، فسيكون من الأصعب على الشركات الاستمرار في حماية المستهلكين من تلك التكاليف، وهذا ما يفسر جزئياً توقع بعض الاقتصاديين أن تقوم الشركات برفع الأسعار بشكل أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة.

وقال براين كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في مذكرة:

"قد يكون تراكم المخزون تحسبًا للزيادات الجمركية ساهم في تأجيل تمرير التكاليف، كما أن حالة عدم اليقين الكبيرة في السياسات التجارية الأمريكية أثرت على وتيرة تعديل الأسعار لدى الشركات. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة لا يزال مرجحًا للغاية".

المخاطر تكمن في أن المستهلكين – الذين لا يزالون يعانون من آثار تضخم مرتفع استمر لسنوات بعد الجائحة – قد يبلغون حدّهم في تحمل الأسعار المرتفعة، ما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص الإنفاق. شركات مثل JM Smucker Co.  المالكة لعلامات تجارية مثل قهوة "فولجرز" و"توينكيز" وشركةBest Buy حذرت من أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الأرباح، في وقت يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تباطؤًا في النمو.

ومع بقاء تأثير الرسوم الجمركية محدودًا على التضخم حتى الآن واستمرار قوة سوق العمل والغموض المحيط بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم إلى جانب سوق العمل قد يضعان ضغوطًا إضافية على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض في المدى القريب.

قال أليكس بيلي وستيفن ريكيوتّو، وهما اقتصاديان لدى "ميزوهو سيكيوريتيز أمريكا"، في مذكرة: "الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الأرجح في وضع الانتظار خلال الاجتماعين المقبلين على الأقل، لكن بالنسبة للمسؤولين المترددين، قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين  المرتقبة إلى تغيير طفيف في نظرتهم."

وفيما لا يزال تمرير التكاليف الجمركية غير شامل، فإن بعض الفئات الأكثر تعرضًا للرسوم على الواردات بدأت تُظهر ارتفاعات ملحوظة. فقد ارتفعت أسعار الألعاب بأكبر وتيرة لها منذ عام 2023، في حين سجلت أسعار الأجهزة المنزلية الرئيسية أعلى زيادة لها منذ ما يقرب من خمس سنوات.

في المقابل، تراجعت أسعار البنزين — التي لا تدخل ضمن حسابات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي — بنسبة 2.6%، ما ساعد على الحد من ارتفاع المؤشر العام  لأسعار المستهلكين.

أسعار البقالة

لكن ارتفعت أسعار مواد البقالة 0.3% بعد أن كانت قد تراجعت في أبريل. وقد شهد المستهلكون زيادات في أسعار الحبوب والأسماك ولحم الخنزير المقدد، في حين انخفضت أسعار البيض بنحو 3%. كما ارتفعت أسعار اللحم البقري المفروم، على الأرجح نتيجة لانخفاض عدد رؤوس الماشية إلى مستويات تاريخية وارتفاع الطلب.

وتظل تكاليف الإسكان — التي تشكّل أكبر مكوّن في فئة الخدمات — من أبرز المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

عند استثناء تكاليف السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% فقط، وهو تباطؤ مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، زادت هذه الأسعار بنسبة 2.9%.

بالإضافة إلى التراجعات في الفئات مرتبطة بالسفر والترفيه، شهدت خدمات ترفيهية، مثل الالتحاق بفعاليات رياضية، انخفاضًا — ما يُعد إشارة إلى تراجع في الإنفاق غير الأساسي، وسط ضغوط التضخم المستمرة.

في حين يشدد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي على أهمية تتبّع مؤشرات معينة لتقييم مسار التضخم، فإنهم يعتمدون في تحليلاتهم الأساسية على مقياس مختلف: هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE Price Index)، وليس مؤشر أسعار المستهلكين.

هذا المؤشر — والذي يُعتبر المفضل لدى الفيدرالي — يعطي وزنًا أقل لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يفسّر جزئيًا سبب اقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يصدر تقرير حكومي يوم الخميس حول أسعار المنتجي)، والذي يوفر بيانات تفصيلية لعدد من الفئات التي تُغذّي بشكل مباشر مؤشر  نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهة أخرى، تواصل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الدفاع عن سياستها التجارية، مشددة على أن الرسوم الجمركية تهدف إلى تحقيق عدالة في التجارة الثنائية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني وتحفيز التصنيع والاستثمار المحليين على المدى الطويل. لكن المنتقدون يرون أن هذه الرسوم تُفاقم من التحديات القائمة التي  تعيق جهود "إعادة توطين" الصناعات.

توقعات التضخم

بالنظر إلى المستقبل، حذّرت شركات تجزئة كبرى مثل وولمارت وتارجتمن زيادات مرتقبة في الأسعار، وكذلك فعلت شركات تصنيع سيارات مثل فورد وسوبارو. وأظهر مسح للاحتياطي الفيدرالي للنشاط الاقتصادي أن الأسعار ارتفعت بوتيرة "معتدلة" في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، لكن بعض المناطق تتوقع زيادات مستقبلية توصف بأنها "قوية أو كبيرة أو ملحوظة".

والكثير من توقعات التضخم المستقبلية تعتمد على كيفية تطور المحادثات التجارية. فقد توصلت الولايات المتحدة والصين إلى توافق مبدئي على تهدئة الحرب التجارية بينهما، وهو ما يُعد تطورًا محوريًا في هذا السياق.

الاتفاق المؤقت الساري حاليًا ساهم بالفعل في خفض عدة مؤشرات لتوقعات المستهلكين بشأن التضخم، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويعزز الثقة النسبية في استقرار الأسعار على المدى القريب.