ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يناير وسط زيادات قوية في تكاليف الخدمات، والذي قد يؤجج المخاوف من تسارع التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد أن انخفض بنسبة معدلة بلغت 0.1% في ديسمبر، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءئهم أن يرتفع المؤشر 0.1% بعد انخفاض معلن في السابق بنسبة 0.2%.

وفي الإثنى عشر شهراً حتى يناير، زاد مؤشر أسعار المنتجين 0.9% بعد صعوده 1% في ديسمبر.

وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع زيادة أقوى من المتوقع في أسعار المستهلكين في يناير، الأمر الذي يذكي المخاوف من تسارع التضخم بعد أشهر من التباطؤ.

وتدخل بعض المكونات في سلتي مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%. ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نهاية هذا الشهر.

وتتوقع أسواق المال قيام البنك المركزي الأمريكي بأول خفض لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام، إلا أن الموعد غير معلوم، وتزيد إحتمالية هذه الخطوة في مايو عن مارس. فيما يميل بعض الاقتصاديين إلى يونيو، مستشهدين بسوق عمل لا تزال ضيقة.

ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25%-5.50%.

وقفز مؤشر أضيق نطاقاً لأسعار المنتجين، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.6% في يناير بعد أن زاد 0.2% في الشهر السابق. وزاد هذا المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 2.6% على أساس سنوي، وهو نفس معدل الزيادة في ديسمبر.