قدمت الأرجنتين الخطوط العريضة لعرض إعادة هيكلة ديون طال إنتظاره لحملة السندات الأجانب حيث تسعى الدولة التي يفترسها الركود لوضع مالياتها على مسار قابل للاستمرار.

وأبلغ وزير الاقتصاد مارتن جوزمان الصحفيين يوم الخميس أن المستثمرين يُطلب منهم قبول تعليق سداد أي مدفوعات لمدة ثلاث سنوات وشطب 62% من الفوائد المستحقة لهم. وقال أن التفاصيل الكاملة للمقترح ستعلن غداً.

وقال جوزمان "المقترح يعني تخفيضاً أكبر في الفوائد عن القيمة الاسمية".

وتدخل خطة إعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 68.8 مليار دولار في إطار مساعي الحكومة لدعم الميزانية وإعادة تحفيز النمو. وبعد سنوات قليلة من عودة الأرجنتين إلى أسواق المال الدولية عقب حرمانها من هذا الإمتياز لمدة عشر سنوات، تتجه الدولة نحو تاسع حالة تخلف في تاريخها. ويأتي هذا بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي في 2020 وتنخفض العملة بأكثر من النصف على مدى ال 24 شهراً الماضية. 

وكان يتأهب حملة السندات لمقترح مؤلم في ظل تداول سندات الدولة المقومة بالدولار مؤخراً عند حوالي 30 سنتاً للدولار. وإنهارت أسعار السندات في أغسطس من العام الماضي عندما أشارت انتخابات تمهيدية إلى دعم قوي للمرشحين الذين يعتبرون أقل تأييداً للشركات والمستثمرين.

ومنذ توليه الحكم في ديسمبر، أجل الرئيس ألبرتو فيرنانديز مدفوعات السندات المقومة بالبيزو والدولار التي يحكمها القوانين المحلية. وبينما أقدم على هذه الخطوات بشكل أحادي، مدعوماً بنظام قضائي مؤيد، تمثل السندات التي يحكمها قانون نيويورك اختباراً جديداً.

وتبقى الدولة خاضعة إلى حد كبير لإجراءات إغلاق حتى 26 أبريل على الأقل لوقف إنتشار فيروس كورونا، وربما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% هذا العام بسبب الوباء، وفقاً لتوقعات بنك جولدمان ساكس.

ويبلغ إجمالي ديون الدولة أكثر من 323 مليار دولار، ما يعادل 89% من الناتج المحلي الغجمالي، وهوى احتياطها من النقد الأجنبي أكثر من 40% على مدى العام المنصرم إلى 43.9 مليار دولار فقط.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه منفتح على توسيع البرامج الطارئة للبنك المركزي من أجل مساعدة القطاعات التي لا تزال تحتاج للمساعدة.

وقال كابلان يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نواصل البحث عن جيوب في الاقتصاد تم إغفالها فيما نحن نفعله".

وأطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة غير مسبوقة من أدوات السياسة النقدية المصممة لدعم الاسر والشركات وضمان تدفق الائتمان حيث يئن الاقتصاد تحت وطأة إجراءات إغلاق تهدف إلى إبطاء معدل إنتشار فيروس كورونا. ومن بينها برامج طارئة لدعم قروض بقيمة تصل إلى 2.3 تريليون دولار للشركات والولايات والمحليات.

وأشار كابلان أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يساعد الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح التي كانت بصحة جيدة قبل الوباء لكن تتعرض الأن لضغوط. ويجب ان تساعد إجراءات الإغاثة هذه الكيانات على تحمل الأزمة والخروج منها قادرة على مواصلة عملها.

ويدفع الاقتصاد الأمريكي ثمناً باهظاً لمكافحة الفيروس حيث أجبرت أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل حول الدولة الشركات على الإغلاق. وتقدم حوالي 22 مليون عاملاً بطلبات إعانة البطالة  في الشهر المنقضي، مما يمحو فعلياً ما تم خلقه من وظائف على مدى العقد الماضي ويعوق إنفاق المستهلك، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد.

ويتوقع كابلان ان يبلغ معدل البطالة ذروته عند ما بين 15% إلى 19% قبل ان ينهي العام في نطاق 8% إلى 10%. وسينكمش الاقتصاد ما بين حوالي 25%إلى 30% هذا الربع السنوي، على اساس سنوي، وسيعود للنمو في الربع الثالث من هذا العام.

وقال "ربما يأخذ الامر وقتاً ، أعني إلى عام 2021، حتى يستعيد المستهلك عافيته من جديد". "أظن أن الأمر سيتوقف على مدى إستطاعتنا سريعاً تخفيض هذا المعدل للبطالة إلى مستويات أقل".

وأضاف كابلان أنه في ولاية تكساس مقر بنك الفيدرالي في دالاس سيؤدي إنهيار أسعار النفط إلى "عدد" من حالات الإفلاس بقطاع الطاقة.

ويفرض فائض معروض النفط، الناتج عن انخفاض في الطلب متعلق بالفيروس وتداعيات حرب أسعار بين روسيا والسعودية، ضغوطاً على أسعار الخام المحلية. وقال كابلان أن هذه التخمة من المعروض قد يستغرق تصريفها أشهر  وأنه ربما يكون مناسباً إتخاذ خطوات استثنائية لمنع صهاريج تخزين النفط من الإمتلاء عن أخرها. وتدرس إدارة ترامب دفع أموالاً للشركات الأمريكية نظير التوقف عن إستخراج الخام للمساعدة في تخفيف فائض المعروض.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من مليونين حول العالم وأودى بحياة ما يزيد على 140 ألفاً. وتجاوزت الحالات المصابة في الولايات المتحدة 600 ألفاً وهو رقم كبير جداً عند المقارنة بدول أخرى، مع تسبب تفشي المرض في مناطق حضرية رئيسية مثل مدينة نيويورك وسياتل وديترويت في وفاة الألاف وتوقف حياة الأمريكيين في مناطق عديدة.

قال دومنيك راب وزير الخارجية البريطاني أنه لا يمكن بعد الان أن تكون الأمور كسابق عهدها مع الصين عندما ينتهي وباء فيروس كورونا، في أحدث علامة على تشدد المواقف تجاه بكين مع إستمرار الأزمة.

وقال راب خلال مؤتمر صحفي في لندن يوم الخميس "يجب ان يكون هناك بكل تأكيد تأمل عميق بعد إستعراض للدروس المستفادة، بما في ذلك تفشي الفيروس".

وقال راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء تعافيه من مرض كوفيد-19، أن بريطانيا شهدت تعاوناً جيداً من الصين، من حيث نقل المواطنين البريطانيين من مدينة ووهان ومن حيث المستلزمات الطبية خلال الوباء. لكن قال أنه توجد "أسئلة صعبة" تحتاج لإجابة حول كيف بدأ الأمر.

وتابع راب "دون شك لا يمكن ان تكون الأمور كسابق عهدها بعد هذه الأزمة، وسيتعين الإجابة على الاسئلة الصعبة حول كيف بدأ (الفيروس) وكيف كان يمكن  وقفه مبكراً".

ودعا عدد متزايد من الأعضاء الكبار بحزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون لإعادة ضبط العلاقات مع الصين بسبب تعاملها مع الوباء.

وقال وليام هيج، زعيم حزب المحافظين السابق ووزير الخارجية السابق الذي هو الأن عضو بمجلس اللوردات، يوم الاربعاء أن بريطانيا لا يمكنها الإعتماد على الصين حيث أظهرت انها لا "تلتزم بالقواعد".

تراجعت أسعار النفط ليتجه الخام الأمريكي نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 2002 بعدما خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب إنهيار في الطلب سببه تفشي فيروس كورونا.

ويتعرض النفط لضغوط طوال الأسبوع بعد سلسلة من التوقعات بتنامي المعروض وتقارير عن ضعف الطلب.

ويتوقع التقرير الشهري الأحدث لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان ينكمش الطلب 6.9 مليون برميل يومياً أو 6.9% في 2020.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 1.2% إلى 27.37 دولار للبرميل في الساعة 1722 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.9% إلى 19.68 دولار للبرميل. وهذا يضع العقود الاجلة الأمريكية في طريقها نحو التسوية عند أقل سعر منذ يناير 2002، فيما سيكون خامس يوم على التوالي من التراجعات.

ويوم الاربعاء، أغلق الخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ فبراير 2002 بعد الأنباء عن ارتفاع مخزونات الخام بمعدل قياسي 19.2 مليون برميل الاسبوع الماضي.

وحدت هذه الزيادة الكبيرة من التوقعات المتفائلة التي تولدت لوقت وجيز عن اتفاق على خفض كبير للإنتاج على مستوى العالم. وإتفقت أوبك وحلفاؤها على رأسهم روسيا –المجموعة المعروفة بأوبك بلس—في عطلة نهاية الأسبوع على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في شهري مايو ويونيو.

وتآمل المجموعة بتخفيضات إضافية بمقدار 10 ملايين برميل يومياً من دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، لكن قال بعض المحللين أن هذا مستبعد حدوثه بالكامل.

ستمدد الحكومة البريطانية إجراءات إغلاق الدولة ثلاثة أسابيع أخرى على الاقل في مسعى للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية دومنيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء تعافيه من الإصابة بالفيروس، أن قرار يوم 23 مارس إغلاق أغلب المتاجر وأماكن التجمعات وتقييد السفر إلا عند الضرورة ساعد في إبطاء معدل إنتشار مرض كوفيد-19—لكن لم ينخفض بالقدر الكافي.

وقال في إفادة بثها التلفزيون من داونينج ستريت يوم الخميس "تخفيف أي من الإجراءت القائمة سيضر الصحة العامة والاقتصاد". "أسوأ شيء يمكننا فعله الأن هو تخفيف  الإجراءات قبل الأوان والسماح بذروة ثانية لتفشي الفيروس".

ومن المقرر ان يكشف وزير الخارجية عن خمسة شروط يتعين تلبيتها قبل ان ترفع الحكومة القيود: وهي كالآتي:

• ان تتمكن هيئة الخدمات الصحية من تلبية الطلب عليها
• حدوث انخفاض يومي "مستدام" في الوفيات
• معدل الإصابة يجب ان ينخفض
• يجب معالجة النقص في المعدات الوقائية والاختبارات
• لا يجب ان يكون هناك خطر حدوث ذروة ثانية في حالات الإصابة

وجاء بيان راب بعد تسجيل 861 حالة وفاة جديدة في المستشفيات البريطانية ليصل إجمالي الوفيات في الدولة من جراء الفيروس إلى 13 ألفاً و729. وتجاوز الأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الدولة حاجز ال100 ألف.

قال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطواريء في أفريقيا، يوم الخميس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا قد تقفز من ألاف الأن إلى 10 ملايين في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب نماذج إحصائية مبدئية.

ولكن قال ياو أن هذا توقع مبدئي قد يتغير وأشار إلى ان التوقعات الأسوأ لتفشي وباء إيبولا لم تتحقق لأن الأفراد غيروا سلوكهم في الوقت المناسب.

وشهدت القارة الأكثر فقراً في العالم  ما يزيد على 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وحوالي 900 حالة وفاة حتى الأن—وهذا رقم قليل نسبياً مقارنة ببعض المناطق الأخرى.

ولكن توجد مخاوف من ان تتضخم الأعداد وتفوق الطاقة الإستيعابية لخدمات الصحة الضعيفة للقارة.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، التي تشمل 46 دولة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزائر، "نحن قلقون من ان يستمر الفيروس في الإنتشار جغرافياً، داخل دول".

"الأرقام تواصل ارتفاعها كل يوم".

وتباطأ معدل الإصابة في جنوب أفريقيا، التي لديها العدد الأكبر من الحالات داخل القارة، بعدما بدأت إجراءات إغلاق صارمة، لكن تشهد دول أخرى—مثل بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر—معدلات وفيات أعلى من المتوسط.

وحذرت مويتي من أن سحب الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية قد يضر مكافحة أمراض فتاكة أخرى مثل شلل الأطفال وإتش آي في والملاريا.

تراجعت طفيفاً أسعار الذهب بعد صعودها 1.3% في تعاملات سابقة يوم الخميس قبل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرشادات جديدة حول إعادة فتح الاقتصاد، ولكن المخاوف من ركود عالمي تحافظ على بريق الذهب.

وارتفع  الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1724.12 دولار للاوقية في الساعة 1511 بتوقيت جرينتش مستقراً قرب أعلى مستوياته في سبع سنوات الذي تسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1751.60 دولار.

وأظهرت بيانات أن 5.2 مليون أمريكياً إضافيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في انخفاض من قراءة معدلة طفيفاً بلغت 6.6 مليوناً في الأسبوع الأسبق، لكن ترتفع الطلبات الإجمالية على مدى الشهر الماضي فوق حاجز ال20 مليوناً.

ويخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان إرشادات جديدة حول إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق مستمر منذ شهر لمكافحة تفشي الفيروس، رغم مخاوف من خبراء الصحة وحكام الولايات وقادة الشركات حيال تصاعد حالات الإصابة مجدداً بدون اختبارات موسعة وبروتوكولات قائمة.

ويثير الوباء اضطرابات في الأسواق العالمية مع توقف الحياة الطبيعية وإصابة النشاط الاقتصادي بالشلل حول العالم. وقد أصاب الفيروس عالمياً أكثر من مليونين وأودى بحياة 136 ألفاً و667.

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل عن عمل منظمة الصحة العالمية في مكالمة جماعية مع الرئيس دونالد ترامب وبقية زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وتحدث الزعماء يوم الخميس بينما يستعد البعض للبدء في تخفيف القيود الرامية إلى إحتواء وباء كوفيد-19.

وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة "المستشارة أوضحت أن الوباء يمكن فقط هزيمته بإستجابة دولية قوية ومنسقة". "وفي هذا السياق، أعربت عن تأييدها الكامل لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة لعدد من الشركاء الأخرين".

وقال ترامب، المضيف لاجتماعات مجموعة السبع هذا العام، يوم الثلاثاء أنه يوقف بشكل مؤقت تمويل منظمة الصحة العالمية لتعاملها مع إدعاءات الصين بشأن فيروس كورونا "دون تشكيك"وفشلها في تبادل معلومات حول الوباء بينما كان ينتشر. ولم يقدم على الفور البيت الأبيض تعليقاً.

وتعطي مجموعة الدول السبع، التي تنعقد بشكل إفتراضي هذا العام، نظرة على الكيفية التي بها تتعامل الدول مع معضلة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا. فإذا تحركت سريعاً قد تجازف بموجة ثانية من حالات الإصابة.

وفي مواجهة إعادة انتخابات في الخريف، قال ترامب أنه يتوق لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم بمجرد أن يكون آمناً فعل ذلك وسيصدر إرشادات في وقت لاحق يوم الخميس حول كيف يمكن لولايات محددة إعادة الفتح.

وفي ألمانيا، بدأت ميركيل ببطء إعادة فتح الاقتصاد، لكن القيود من المقرر أن تبقى قائمة لأشهر.

ويدرس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خططاً لتخفيف القيود، بينما مدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات الإغلاق. ومن المتوقع ان تمدد بريطانيا إجراءات إغلاق على مستوى الدولة كما ستفعل اليابان نفس الأمر حيث يتراجع معدل تأييد رئيس الوزراء شينزو ابي. وحذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من ان القيود قد تستمر لأسابيع.

إستنفد برنامج قروض بقيمة 350 مليار دولار  للشركات الصغيرة المتضررة من وباء فيروس كورونا أمواله يوم الخميس بينما يواصل الجمهوريون والديمقراطيون الخلاف حول كيفية تجديد التمويل.

وكتبت إدارة الشركات الصغيرة، التي تدير البرنامج الجديد، رسالة على موقعها تقول فيها أنها لن تقبل طلبات جديدة للبرنامج المسمى حماية الرواتب أو الإستعانة بمقرضين جدد.

ويريد الجمهوريون الموافقة على 250 مليار دولار إضافية لتمويل قروض، قبل الإنتقال إلى مقترحات مساعدات وتحفيز أخرى بينما يريد الديمقراطيون إدخال تعديلات على برنامج الشركات الصغيرة بأن يشمل أموالاً للمستشفيات والولايات والحكومات المحلية، ومساعدات غذائية.