قال الرئيس دونالد ترامب أنه يخطط لإضافة 75 مليون برميل من النفط إلى احتياطي الدولة الإستراتيجي مستغلاً أسعار متدنية جداً للخام، وأشار أنه سيبحث حظر واردات الخام من السعودية.

وقال ترامب يوم الاثنين في إفادة بالبيت الأبيض ان النفط "عند مستوى مثير جداً لإهتمام أناس كثيرين في الوقت الحاضر". "تلك ستكون  المرة الأولى منذ زمن طويل التي فيها يتم زيادة المخزونات—سنحصل عليه بالسعر المناسب".

ويسعى ترامب لمساعدة شركات النفط الامريكية على تحمل انخفاض قياسي في الأسعار. ولكن مع تضرر الطلب من إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا، يواصل الخام تراجعاته الحادة. ويوم الاثنين إنخفض سعر العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي من المقرر أن يحل آجلها يوم الثلاثاء دون الصفر.

وفي وقت لاحق من المؤتمر الصحفي، قال ترامب أنه سينظر إلى مقترح من السيناتور كيفن كريمر عن ولاية نورث داكوتا لحظر شحنات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس "لدينا بكل تأكيد وفرة من النفط".

ووصف انخفاضاً استثنائياً في الأسعار يوم الاثنين بأنه ظاهرة مالية.

وقال "أغلب الأمر يتعلق بالبائعين على المكشوف..أنه أمر مالي أكثر منه وضع نفطي. إنها إلى حد كبير ضغوط مالية".

ولكن أقر بأن الطلب العالمي على النفط انخفض بحدة. وقال "المشكلة أنه لا أحد يقود سيارة، في أي مكان في العالم".

وكان الكونجرس رفض تخصيص أموال في حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولارتم إقرارها الشهر الماضي لإضافة نفط إلى الاحتياطي الإستراتيجي، بعدما تعهد ترامب بملئه بنفط رخيص.

وقال ترامب "إذا أمكننا شراءه مقابل لاشيء، سنحصل على كل شيء يمكننا الحصول عليه"، لكنه أوضح أن عقود تسليم النفط في وقت لاحق من العام لا تزال تتداول عند أسعار فوق الصفر. وتابع "هذا وقت عظيم لشراء النفط ونود أن يوافق الكونجرس على ذلك".

من بين كل التقلبات الجامحة وغير المسبوقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ أن تفشى وباء فيروس كورونا، لم يكن هناك شيئاً يدعو للذهول بقدر إنهيار يوم الاثنين في جزء رئيسي من تداولات النفط الأمريكي.

هبط سعر العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الذي من المقرر أن يحل آجله يوم الثلاثاء دون الصفر مسجلاً سالب 37.63 دولار للبرميل. هذا صحيح، إضطر البائعون فعلياً لدفع مقابل للمشترين نظير الحصول على كميات الخام التي بحوذتهم. والسبب أنه مع توقف نشاط الاقتصاد بسبب الوباء، توجد  كميات كبيرة غير مستغلة من النفط إلى حد أن شركات الطاقة الأمريكية إستنفدت السعة التخزينية. وإذا لم يكن هناك مكان لتخزين النفط، لا أحد يريد عقد خام على وشك أن يحل آجله.

وفيما يسلط الضوء على مدى حدة القلق حول غياب سعة تخزينية، أغلق سعر العقد الذي يحل آجله بعد شهر عند 20.43 دولار للبرميل. وهذه الفجوة بين العقدين هي الأكبر على الإطلاق.

وقال مايكل تران، مدير إستراتجية الطاقة العالمية في أر.بي.سي كابيتال ماركتز، "لا يوجد ما يمنع السوق الفعلية من أن تسلك المسار الهبوطي الحاد على المدى القريب". "مصافي التكرير ترفض البراميل بوتيرة تاريخية ومع إقتراب مستويات التخزين الأمريكية سريعاً من بلوغ أقصاها، ستلحق قوى السوق ضرراً أكبر حتى نصل إلى القاع أو ينتهي مرض كوفيد، أيهما يحدث أولاً، لكن يبدو أن الأول هو الأقرب".

ومنذ بداية العام، هوت أسعار النفط بعد التأثيرات المتفاقمة لفيروس كورونا وإنهيار الإتفاق الأصلي لأوبك بلس. وبدون نهاية في مرمى البصر، وإستمرار المنتجين حول العالم في الضخ، هذا يثير عمليات بيع بأسعار بخسة من قبل التجار الذين ليس لديهم قدرة على التخزين.

وفي نيويورك، إنهار خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى سالب 40.32 دولار للبرميل. وهذا أقل بكثير من أدنى مستوى شوهد من قبل على الرسوم البيانية للبيانات الشهرية منذ عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية، وفقاً لبيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. وتراجع خام برنت 8.9% إلى 25.57 دولار للبرميل.

وقفزت مخزونات الخام في مستودع كشينج—مركز التخزين الرئيسي للولايات المتحدة ونقطة التسليم لعقد خام غرب تكساس---48% إلى حوالي 55 مليون برميل منذ نهاية فبراير. وبلغت الطاقة التخزينية الفاعلة للمستودع 76 مليون برميل في 30 سبتمبر، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

قال المدير التنفيذي لرابطة سوق السبائك في لندن أن سوق الذهب اللندنية ستحتاج أن تسمح بالتسليم خارج المدينة إذا أفضى وباء فيروس كورونا إلى قيود سفر أكثر صرامة.

وتبقى العاصمة البريطانية مركزاً رئيسياً لتجارة الذهب العالمية منذ عام 1732 على الاقل ، عندما أنشأ بنك انجلترا للمرة الأولى قبواً في المدينة. وبينما يعوق فيروس كورونا اللوجيستات أو حركة النقل الدولية، يضطر المتعاملون للتفكير فيما قد يحدث إذا لم يعد يتم شحن الذهب من وإلى لندن.

وبلغ حجم الذهب المخزن في قباء لندن بحلول نهاية ديسمبر 8326 طناً وهو مستوى قياسي، وتعد القدرة على نقل المعدن أمراً حيوياً للسوق العالمية.

وقالت روث كرويل المديرة التنفيذية للرابطة "ماذا لو أغلقت المطارات، أو فرض مزيد من القيود فيما يتعلق بالسفر؟". "بدأنا مناقشات حول مراكز مالية رئيسية أخرى وإجراء تعاون عندما يتعلق الأمر بالتسويات في القباء حول العالم".

وأضافت كرويل أن أي قرار  حول التسليم يرجع في النهاية إلى بنوك السبائك الذين يمثلون الأعضاء الرئيسيين للرابطة.

وتابعت كرويل "يوجد الكثير من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار من حيث الأنظمة الضريبية والمسائل القانونية. هذا ليس شيئاً بسيطاً".

وخضعت سوق الذهب العالمية للاختبار في الشهر الماضي حيث أدت إجراءات إغلاق لإحتواء إنتشار الفيروس إلى إغلاق أو إبطاء عمل بعض المنتجين للمعدن وقطعت السفر في وقت فيه قفز الطلب على المعدن النفيس. وأثار هذا الاضطراب التاريخي تقلبات أدت إلى تفاوت الأسعار بين مراكز تداول رئيسية.

ولم تتسجل حتى الأن أي حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في قباء لندن، وفقاً لكرويل. ويتفق مزودو القباء على دعم بعضهما البعض إذا تعثرت منشآة تخزين.

وبينما يبقى السفر الدولي معطلاً، قالت كرويل أن المشاكل اللوجيستية تنحسر حيث يتحول الموردون إلى الرحلات الجوية المستأجرة، وتغطي شركات التأمين هذه الرحلات. وتحسن أيضا وضع المعروض بعدما إستأنفت ثلاث مصافي سويسرية رئيسية نشاطها بعد إغلاقها في أوائل أبريل.

ارتفع الذهب متعافياً من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في تعاملات سابقة يوم الاثنين، مدعوماً بانخفاض أسواق الأسهم في ظل تهاوي أسعار النفط الخام الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي المرتبط بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية  0.5% إلى 1691.88 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من أبريل، عند 1670.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1709.90 دولار.

وإحتدم الجدل بين حكام أشد الولايات الأمريكية تضرراً بالوباء والرئيس دونالد ترامب حول مزاعمه أن لديهم إمكانات فحص كافية ويجب ان يعيدوا فتح اقتصاداتهم سريعاً في وقت يتم التخطيط فيه لمزيد من الإحتجاجات حول تمديد أوامر البقاء في المنازل.

وهبطت مؤشرات وول ستريت مع تلقي أسهم شركات الطاقة ضربة من إنهيار أسعار النفط وإستعداد المستثمرين لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية قد تقدم مزيداً من الدلائل حول الضرر الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

وكشفت الدول حول العالم عن إجراءات تحفيز نقدي ومالي ضخمة للحد من الضرر الاقتصادي للفيروس، مع قيام اليابان بزيادة حزمة تحفيز اقتصادي جديدة إلى مستوى قياسي 1.1 تريليون دولار من أجل توسيع المدفوعات النقدية لمواطنيها.

هوت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 1986 حيث يهدد الوباء العالمي الذي يفتك بالاقتصادات العالمية بمحو ما تحقق على مدى عقد كامل من نمو الطلب مما يتسبب في فقدان الألاف من الوظائف ويمحو مئات المليارات من الدولارات من تقييمات الشركات.

وهرب المتعاملون من عقد مايو قبل ان يحل آجله يوم الثلاثاء. ويتوقف النشاط الصناعي والاقتصادي حيث تمدد الحكومات حول العالم إجراءات إغلاق بسبب الإنتشار السريع لفيروس كورونا.

ويواجه النفط تبعات ذلك في ظل سوق متخمة بإمدادات ضخمة وتستنفد سعتها التخزينية. ورغم اتفاق الإنتاج غير المسبوق لمنظمة أوبك وحلفائها قبل أسبوع لكبح المعروض ، إلا أنه أصبح قليلاً جداً ومتأخراً جدا في ظل إجراءات عزل عام لمكافحة الوباء تخفض الطلب العالمي على الخام بحوالي الثلث.

ومنذ بداية العام، هبطت أسعار النفط بأكثر من 80%، أو 50 دولار للبرميل، بعد الأثار المتفاقمة لفيروس كورونا وإنهيار الاتفاق الأصلي لأوبك بلس. وبدون نهاية في مرمى البصر، يواصل المنتجون حول العالم ضخ إمدادات مما يدفع المتعاملين ممن ليس لديهم إمكانية للتخزين للبيع بأسعار بخسة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة هائلة بلغت 43%، وهو الانخفاض الأكبر منذ بدء تداول العقد في 1983، إلى 10.34 دولار للبرميل، وهو أضعف مستوى منذ 1986. وفاقم من عمليات البيع واقع أن العقود الاجلة لشهر مايو سيحل آجلها يوم الثلاثاء.

وانخفض عقد يونيو  8.8% إلى 22.83 دولار للبرميل في الساعة 4:46 مساءاً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت 5.1% إلى 26.64 دولار للبرميل.

وخسر قطاع شركات الطاقة المدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز حوالي 45% منذ بداية العام مع تهاوي أسهم شركات الإنتاج والتكرير بفعل إنهيار أسعار النفط.

أظهر مسح أجراه الاتحاد الوطني الأمريكي للمطاعم وصدرت نتائجه يوم الاثنين أن المطاعم الأمريكية بصدد خسارة 50 مليار دولار في أبريل مع تراكم الخسائر إلى ما يقدر ب 240 مليار دولار بحلول نهاية 2020 حيث تفتك أزمة فيروس كورونا بهذه الصناعة.

وخلص المسح إلى أن ثلثي العاملين بالمطاعم الأمريكية—أو ثمانية ملايين شخصاً—تم تسريحهم أو حصلوا على إجازات مع إغلاق 4 من كل 10 مطاعم، لكن يقول 60% على الأقل من مشغلي المطاعم  أن برامج الإغاثة الاتحادية القائمة لن تساعدهم على منع مزيد من التسريح للعاملين.

رد أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، على المحتجين الذين يتظاهرون ضد أوامر البقاء في المنازل، قائلاً أن الاقتصاد الأمريكي لن يتعافى حتى يصبح الفيروس "تحت السيطرة".

وقال فوتشي أن رسالته للمتظاهرين أن "هذا شيء يضر من المنظور علم الاقتصاد" ولكن إعادة الفتح مبكراً جداً قد يسبب ضرراً أكبر. وتتناقض تصريحاته التي أدلى بها لشبكة ايه.بي.سي مع تعليقات للرئيس دونالد ترامب، الذي شجع الإحتجاجات.

وقال فوتشي "ما لم نسيطر  على الفيروس، لن يحدث التعافي الحقيقي من الناحية الاقتصادية". "بالتالي ماذا ستفعلون إذا إستبقتم الأمور ودخلتم في وضع فيه تشهدون قفزة كبيرة (في حالات لإصابة)، فإنكم ستصيبون أنفسكم بإنتكاسة".

وأقر فوتشي أنه قد يكون "من المؤلم" إتباع الإرشادات الاتحادية التي توصي بإعادة فتح تدريجي، لكن الفشل في فعل ذلك "سيأتي بنتائج عكسية".

وإندلعت إحتجاجات في ميتشجان ومنيسوتا وتكساس وولايات أخرى تطالب برفع حكام الولايات سياسات التباعد الاجتماعي الصارمة التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي. كما دعا بعض المتظاهرين لعزل فوتشي.

ومن جانبه، شجع ترامب الإحتجاجات، وكتب على تويتر أن المتظاهرين يجب ان "يحرروا" ميتشجان ومنيسوتا وفيرجينيا. وقال الرئيس يوم الأحد أنه شاهد لقطات للإحتجاجات المحتشدة، ووصفها "بالمنظمة" وقال أن الأفراد كانوا متباعدين "ستة أمتار عن بعضهم البعض".

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل من أن الجدل العام حول تخفيف القيود الرامية إلى إحتواء فيروس كورونا يثير خطر إشعال موجة جديدة من الإصابات في الوقت الذي فيه إتخذت ألمانيا أول خطواتها المبدئية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وفي اجتماع مغلق للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له يوم الاثنين في برلين، قالت "جلسات النقاش المستفيضة" حول تخفيف إجراءات العزل العام تهدد بتدمير التقدم الذي تحقق في مكافحة الوباء، وذلك بحسب أحد المشاركين في الاجتماع والذي رفض نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة.

وبينما أوضحت ميركيل أن حكومتها لا تخطط حالياً لأي قيود جديدة، إلا أنها أشارت أن هذا الخيار يبقى مطروحاً على الطاولة، قائلة أن الخطوات القادمة سيتم تقريرها عندما تجتمع مع قادة الولايات الستة عشر لألمانيا يوم 30 أبريل. وأوضحت المستشارة الألمانية أيضا أن أكثر موعد مناسب سيكون الثامن من مايو، عندما يصبح تأثير خطوات التخفيف الحالية للقيود واضحاً.

وفي الاجتماع، أعربت ميركيل عن آملها أن يواصل المواطنون إتباع القواعد المصممة للحد من الإختلاط، لكن كانت متشككة بسبب أحدث التطورات. ففي عطلة نهاية الأسبوع، فضت شرطة برلين مظاهرة  إحتجاجية وحفلات عديدة، وكانت الحدائق ممتلئة.

وتشير هذه التعليقات الحادة على غير المعتاد إلى قلق ميركيل حيث تشرع الدولة فيما سيكون اختباراً حرجاً لقدرة أوروبا على التعافي من الأزمة.

وتم السماح للمتاجر الصغيرة عبر أكبر اقتصاد في أوروبا بإستئناف نشاطها يوم الاثنين بعدما حرم إغلاق دام شهراً متاجر التجزئة الألمانية من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) قيمة مبيعات مفقودة ودفع متاجر كثيرة إلى شفا الإفلاس.

وألمانيا من بين أولى الدول في أوروبا التي تعيد بحذر فتح نشاط الشركات بينما يواصل الوباء إغلاق المصانع والمطاعم والمتاجر من مدريد إلى براغ.

المواعيد الرئيسية في جهود ألمانيا لإحياء اقتصادها:

20 أبريل: السماح بإعادة فتح المتاجر التي مساحتها أقل من 800 متر مربع وتوكيلات السيارات ومتاجر الدراجات البخارية والمكتبات

30 أبريل: ميركيل ورؤساء وزراء الولايات سيعيدون النظر في إجراءات العزل العام

4 مايو: إعادة فتح جزئي للمدارس وإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر واحتمال السماح بالسفر إلى دول مجاورة

بعد 31 أغسطس: فعاليات كبيرة مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية والمهرجانات ربما يتم السماح بها.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بأقل عدد هذا الشهر مع تسجيل 2018 حالة إصابة جديدة في الأربع وعشرين ساعة حتى صباح يوم الاثنين ليصل الإجمالي إلى 145 ألفاً و742، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وارتفع عدد الوفيات 104 وهو أقل عدد منذ الأول من أبريل، إلى 4642.

انخفضت مؤشرات وول ستريت عند الفتح يوم الاثنين مع تلقي أسهم شركات الطاقة ضربة من إنهيار في أسعار النفط وإستعداد المستثمرين لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية قد تقدم مزيد من الدلائل حول الضرر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 2% بعد دقائق من فتح الجلسة على انخفاض 147.39 نقطة أو 0.61% إلى 24095.10 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.94 نقطة أو 1.01% إلى 2845.62 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسدك المجمع انخفاضاً 96.77 نقطة أو 1.12% إلى 8553.38 نقطة.