استقرت أسعار الذهب قرب ذروتها في ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار والآمال بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن تقديم مزيد من الوضوح حول مسار التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1876.39 دولار للأونصة في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1881.90 دولار.

فيما إستقر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ سبعة أشهر، الذي يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وفي حين أن باويل لم يعلق على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنوك المركزية في السويد، فإنه سلط الضوء على أن إستقلالية الفيدرالي عن التأثير السياسي أمر أساسي لقدرته على مكافحة التضخم.

هذا ومن المقرر نشر تقرير أسعار المستهلكين لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس.

وتشير مراهنات السوق إلى فرصة بنسبة 77% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%-4.75% في اجتماع السياسة النقدية القادم للاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة النهائي أقل طفيفا من 5% بحلول يونيو.  

تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء إذ أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن إعطاء أي تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة غداة إشارة مسؤولين اثنين من البنك المركزي إلى أنه قد يكون من السابق لآوانه إعلان الإنتصار على التضخم.

وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء اتجاه حيث لم يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر  اليوم على توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية في منتدى بستكوهولم. وظل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بالتحركات الوشيكة للاحتياطي الفيدرالي، بالقرب من 4.25%، في حين تذبذب أداء الدولار.

وقال اثنان من مسؤولي الفيدرالي يوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5% قبل أن يتوقف ويثبتها لبعض الوقت. ويجتمع صانعو السياسة في نهاية الشهر ومن المتوقع قيامهم برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو التخفيف إلى ربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس تباطؤ الوتيرة إلى 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر.

هذا ويحذر بعض من كبار مديري الأصول في العالم مثل "بلاك روك" و"فيدلتي إنفيسمنتز" و"كارميجناك" الأسواق من الإستهانة بالتضخم وبالمستوى النهائي لاسعار الفائدة الأمريكية، مثلما فعلت قبل عام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، أنه ربما يتعين رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما هو متوقع حاليا، لكنه يفضل توقفًا لرؤية الأثر الكامل لزيادات العام الماضي.

وأضاف في مقابلة أذاعتها اليوم فوكس بيزنس إنه هناك حاليا فرصة بنسبة 50% أن تكون التوقعات الحالية صحيحة في إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي إلى حوالي 5%، وهناك فرصة مماثلة أن يرفعها إلى 6%.

سجل تضخم أسعار المستهلكين في أوكرانيا 26.6% في عام 2022، حسبما أعلن مكتب الدولة للإحصاءات اليوم الثلاثاء، لكن جاء أقل مما كان متوقعا في باديء الأمر.

وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين حوالي 30% في عام 2022 بعد الصدمة الاقتصادية الأولى من غزو روسيا، الذي عطل سلاسل التوريد واللوجيستات، لكن بدأ التأثير ينحسر في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2022.

وقال مكتب الإحصاءات في بيان له أن تضخم أسعار المستهلكين الشهري في ديسمبر إستقر عند 0.7%.

وقال البنك المركزي في تقريره الأحدث  للاقتصاد الكلي إن التضخم بقي تحت السيطرة بسبب قرار الحكومة إبقاء رسوم المرافق دون تغيير خلال الحرب وبفضل تحسن إمداد المنتجات الغذائية.

وكان تضخم أسعار المستهلكين بلغ 10% في عام 2021.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لأغلب الدول والمناطق، وحذر من أن صدمات سلبية جديدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء أنه يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.7% هذا العام، حوالي نصف الوتيرة التي توقعها في يونيو. وهذا سيكون ثالث أسوأ أداء في آخر ثلاثة عقود أو نحو ذلك، بعد إنكماش في كل من عامي 2009 و2020.

وأضاف البنك، الذي خفض أيضا تقديراته للنمو في عام 2024، إن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من بين الأسباب الرئيسية. كما إستشهد أيضا بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض في الاستثمار.

وكتب ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في مقدمة التقرير النصف سنوي للبنك المسمى آفاق  الاقتصاد العالمي "الأزمة التي تواجه التنمية تتفاقم" والإنتكاسات للرخاء العالمي سوف تستمر على الأرجح. وقال أن الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية في نهاية العام القادم ستكون أقل حوالي 6% من المستوى المتوقع قبل مباشرة جائحة كوفيد-19.  

وتؤدي الأثار الجانبية لفترة من الضعف الملحوظ في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي إلى تفاقم تأثيرات سلبية أخرى  تواجه البلدان الأكثر فقرًا، حسبما ذكر المقرض الدولي. وبينما ينحسر التضخم، توجد علامات على أن الضغوط تصبح أكثر إستدامة، مع إضطرار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقال البنك الدولي "المزيج من تباطؤ النمو وتقيد الأوضاع المالية والمديونية الثقيلة سيضعف على الأرجح الاستثمار ويتسبب في حالات تخلف عن السداد بين الشركات". "مطلوب تحرك دولي عاجل لتخفيف مخاطر الركود العالمي والتعثر عن سداد الدين".  

سعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى وضع حد لمدى إستخدام البنك المركزي صلاحياته في دعم الاقتصاد الأخضر، متعهدًا ألا يصبح بمثابة جهة تنظيمية معنية بالمناخ.

وقال باويل اليوم الثلاثاء في تعليقات مقتضبة معدة للإلقاء حول إستقلالية البنك المركزي في منتدى بستوكهولم "الاحتياطي الفيدرالي لديه مسؤوليات ضيقة النطاق، لكن مهمة، فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ".

"لكن بدون تشريعات صريحة من الكونجرس، سيكون من غير المناسب لنا إستخدام سياستنا النقدية أو الأدوات الإشرافية لدعم اقتصاد أكثر اخضرارًا أو تحقيق أهداف أخرى قائمة على المناخ".

وأضاف رئيس البنك المركزي الأمريكي "لسنا ’صانع سياسة‘ مختص بالمناخ، ولن نكون".  

ولم يعلق باويل بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية في نص تعليقاته المعدة سلفًا. وتابع قائلا أن "إستعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعًا يمكن أن يتطلب إجراءات لا تحظى بشعبية في المدى القصير إذ نرفع أسعار الفائدة لإبطاء نشاط الاقتصاد".

ويبعد الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة أسابيع عن الاجتماع القادم للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، التي رفعت العام الماضي سعر فائدتها الرئيسي من قرب الصفر إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5% لمكافحة التضخم المرتفع.

ويتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام، إلا أنهم ربما يبطؤون مجددًا وتيرة الزيادات في الاجتماع القادم.

تتوقع الأسر الأمريكية تراجع التضخم في المدى القريب وانخفاض الإنفاق بشكل ملحوظ، رغم أنها تتوقع استمرار زيادة معدلات الدخل، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين في مسحه لتوقعات المستهلكين في ديسمبر.

وذكر البنك أن المشاركين في المسح الشهري قالوا أنهم يتوقعون بلوغ التضخم بعد عام من الآن 5% مقابل 5.2% في مسح نوفمبر، لتسجل التوقعات أدنى قراءة منذ يوليو 2021.

في نفس الوقت، استقرت توقعات المشاركين في المسح للتضخم بعد ثلاث سنوات من الآن دون تغيير عند 3% بينما سجلت توقعات التضخم خلال خمس سنوات 2.4%، ارتفاعا من 2.3% في نوفمبر.

ويأتي الانخفاض في توقعات التضخم على المدى القريب بينما يمضي الاحتياطي الفيدرالي بقوة في زيادات لأسعار الفائدة تهدف إلى مكافحة ضغوط تضخم هي الاكثر سخونة منذ عقود.  

ويعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن ثقتهم في أنهم سينجحون وهو ما يرجع جزئيا إلى أنهم ينظرون إلى توقعات التضخم على المدى الطويل على أنها مستقرة نسبيا مقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفونه. ويعتقد أعضاء البنك المركزي أن التوقعات باتجاه التضخم لها تأثير قوي على مستواه الآن.

تعافت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين إذ يسعى التجار إلى موازنة أثار شتاء أكثر دفئًا أمام الحاجة لبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على تدفق واردات الغاز الطبيعي المسال.  

وربحت العقود الآجلة القياسية 7.9% في جلسة تداول متقلبة. ويؤدي طقس معتدل غير موسمي إلى كبح الطلب على التدفئة، مما يضمن بقاء المخزونات ممتلئة بأكثر من الطبيعي. لكن هناك قلق من أن انخفاض الأسعار الناتج عن ذلك—انخفاض بحوالي 50% في آخر ثلاثين يوميا—قد يدفع شحنات الغاز الطبيعي المسال للاتجاه إلى وجهة أخرى.

وبينما تجتاز أوروبا حتى الآن أزمة طاقة غير مسبوقة والتي أشعلت ضغوط التضخم، فإن أغلب الشتاء لم يأت بعد. وتعدّ واردات الغاز الطبيعي المسال حيوية في إستبدال بعض إمدادات الغاز وسط تقلص حاد في التدفقات من روسيا، إلا أن انخفاض الأسعار أيضا يعني أنه من المربح أكثر للبائعين الأمريكيين إرسال الشحنات إلى آسيا في فبراير ومارس—خاصة إذا حدثت موجة صقيع هناك.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 7.1% إلى 74.50 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما زاد العقد البريطاني المكافيء 8.2%.

وكانت الأسعار تأرجحت في وقت سابق بعد إعادة تعويم سفينة جنحت في قناة السويس. وعطل الحادث لوقت وجيز حركة المرور في المجرى الملاحي الحيوي لتجارة الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، مع توقع الآن تأخيرات طفيفة فقط.

تعتزم الكويت تكثيف صادراتها من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام لتساعد بعض الشيء القارة على تعويض انخفاض في التدفقات من روسيا.

ويتوقع البلد الشرق أوسطي زيادة شحناته من الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022 إلى 2.5 مليون طن، أو حوالي 50 ألف برميل يوميا، وفق لمصدر مطلع على الأمر. وأضاف المصدر أن الكويت ترغب في مضاعفة مبيعاتها من وقود الطائرات إلى نحو 5 ملايين طن.

ويواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا محتملًا في الوقود اعتبارا من يوم الخامس من فبراير، الذي عنده من المقرر أن يحظر واردات منتجات النفط المكررة من روسيا كعقاب لها على غزو أوكرانيا.

ويشتري الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا من هذه المنتجات من روسيا اعتبارا من أواخر العام الماضي، بحسب تقديرات محللين من جيه بي مورجان تشيس. وحوالي نصف هذه الكمية من الديزل.

من جانبها، تنفق الكويت مليارات الدولارات لتحديث وبناء مصافي تكرير جديدة في السنوات الأخيرة. وكان أحدث استثماراتها بناء مصفاة "الزور" وهي أحد أكبر مصافي تكرير النفط في العالم—تستهدف معالجة 615 ألف برميل من الخام يوميا. وأرسلت الدولة أول صادراتها من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يعزز منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات صادرات الوقود إلى أوروبا في 2023.

تراجع الدولار اليوم الاثنين إلى أضعف مستوياته منذ سبعة أشهر مقابل اليورو إذ يراهن المستثمرون على أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، بينما إستفادت العملات التي تنطوي على مخاطر من إعادة فتح الصين حدودها.

وزاد اليورو 0.95% إلى 1.0745 دولار في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى مقابل العملة الخضراء منذ التاسع من يونيو، والذي يضاف إلى زيادة بلغت 1.17% يوم الجمعة.

كما صعد الجنيه الاسترليني 0.72% إلى 1.218 دولار، معززًا مكاسب وصلت إلى 1.5% يوم الجمعة، بينما قفز الفرنك السويسري 1.1% إلى 0.9174 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل مارس.

وواصلت التحركات الاتجاه الهبوطي للدولار، الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 أكبر خسارة فصلية منذ 12 عاما. ورجع ذلك في الأساس إلى إعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% من نطاقها الحالي 4.25%-4.50%، حيث يتباطأ التضخم والنمو.

وكان تقريران منفصلان يوم الجمعة رسما صورة لاقتصاد ينمو ويضيف وظائف، لكن يتجه نشاطه الإجمالي إلى ركود، مما دفع المتعاملين لبيع الدولار أمام مجموعة واسعة من العملات.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر الجمعة زيادة اكبر من المتوقع في عدد العاملين وتباطؤ في نمو الأجور—في خبر محل ترحيب للبنك المركزي الأمريكي.

فيما أظهر تقرير من معهد إدارة التوريد إنكماش النشاط في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في ديسمبر.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر، متراجعا في أحدث تعاملات 0.2% عند 103.54 نقطة. وتهاوى المؤشر، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر.

لكن، مع ترقب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لازال تسيطر توقعات ضغوط الأسعار على أذهان المستثمرين.

إنضمت الأسهم الأمريكية إلى موجة مكاسب تسود الأصول التي تنطوي على مخاطر عالميًا فيما تراجع الدولار وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من إبطاء وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إذ يظهر التضخم دلائل على التباطؤ.

وتجاوز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجز 3900 نقطة، وهو مستوى هام قد يفسح الطريق أمام المزيد من عمليات الشراء—خاصة إذا أشار مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره الخميس إلى مزيد من التراجع.

وقادت مكاسب شركات عملاقة مثل آبل وتسلا مؤشر ناسدك 100 للصعود بنحو 2%. في حين يتجه مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة نحو الدخول في سوق صاعدة بعد أن قفز بأكثر من 10% من أدنى مستوى تسجل في أكتوبر.

وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد مرور حوالي أسبوع على نشر أحدث بيانات للوظائف التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور في ديسمبر. وستكون الأرقام من بين آخر القراءات التي سيطلع عليها صانعو السياسة قبل اجتماع يومي 31 يناير و1 فبراير. ويتوقع اقتصاديون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى وجود احتمال لزيادة بنصف نقطة مئوية.

وأظهرت عقود المبادلات أن المستثمرين يتوقعون الآن بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته دون 5%، نزولًا من 5.06% عقب بيانات الأجور الأمريكية يوم الجمعة.