ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة وتتجه نحو أفضل أداء اسبوعي منذ منتصف ديسمبر إذ عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار جاذبية المعدن.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779.00 دولار للأونصة في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار. ويزيد المعدن بأكثر من 2% حتى الان هذا الأسبوع.

وإستقرت عوائد السندات القياسية الأمريكية قرب أدنى مستوى لها منذ شهر في الجلسة السابقة، بينما نزل الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.

فيما جاء صعود الذهب رغم بيانات أمريكية تظهر زيادة قوية في مبيعات التجزئة وانخفاض كبير في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، أن الأسواق واثقة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، بالتالي حتى إذا قفز التضخم فوق 2% لأسابيع أو أشهر قليلة، فإن تقليص البنك المركزي لشراء السندات لازال أبعد من ذلك.

وعادة ما تؤثر سياسة نقدية تيسيرية على عوائد السندات الحكومية، وتزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال هان تان المحلل لدى إفس.إكس.تي.إم ماركت في رسالة بحثية أن الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.60% "سمح للذهب بإختراق متوسط تحركه في 50 يوم لأول مرة منذ أوائل فبراير".

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل في أعقاب جولة جديدة من التحفيز المالي ومع تسارع نمو الوظائف. في نفس الأثناء، قفزت توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 86.5 نقطة من 84.9 نقطة في مارس. ورغم أن القراءة أقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند مستوى 89 نقطة، إلا أنها تبقى الأعلى منذ بداية الجائحة.

وكان المستهلكون أكثر تفاؤلاً مع تسارع تعافي الاقتصاد. فمن المتوقع أن يؤدي طلب استهلاكي مكبوت إلى إستعادة الولايات المتحدة قوتها قبل الجائحة. في غضون ذلك، يراقب صانعو السياسة عن كثب ليروا سرعة زيادة الأسعار في وقت يتسارع فيه نمو الاقتصاد.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم إلى 3.7% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2012. ويتنبأون أن تزيد الأسعار على مدى السنوات الخمس القادمة 2.7% بالمقارنة مع 2.8% الشهر الماضي.

وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 97.2 نقطة، بينما إستقر مقياس التوقعات عند 79.7 نقطة، بحسب نتائج المسح الذي أجري خلال الفترة من 24 مارس إلى 14 أبريل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية متجهة صوب مستويات قياسية جديدة وسط سلسلة أخرى من نتائج أعمال شركات كبرى ودلائل جديدة على النمو الاقتصادي.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% في ثالث يوم على التوالي من المكاسب وغداة تسجيله 34 ألف نقطة لأول مرة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد تسجيل مستوى إغلاقه القياسي رقم 22 في 2021 يوم الخميس. فيما خالف مؤشر ناسدك الاتجاه العام منخفضاً 0.2%.

وإقترنت بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول من بنوك وشركات مالية أخرى مع بيانات تظهر نمو الاقتصاد بوتيرة سريعة جداً في الصعود بالأسهم هذا الأسبوع. وفيما يزيد من الزخم كان انخفاض في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الذي فاجأ بعض المستثمرين في حجمه وسرعته.

وانخفضت أسهم مورجان ستانلي 0.6% رغم إعلان البنك الاستثماري زيادة أرباحه بأكثر من الضعف في الربع الأول، ليصبح أحدث بنك في وول ستريت يعلن بداية قوية لهذا العام.    

وقالت ريمي أوليو-بيتان، مديرة الصناديق متعددة الأصول لدى شركة الاستثمار البريطانية شرودرز Schroders ، أن بيانات صدرت يوم الجمعة تظهر نمو الاقتصاد الصيني بمعدل قياسي بلغ 18.3% في الربع الأول ستزيد التفاؤل بشأن أفاق الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت "ربما يجب أن نرفع توقعاتنا قليلا في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا".

ارتفعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019 في فبراير وقتما قفزت عوائد السندات بفضل التوقعات بتحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي الأخذ في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وزادت حيازات الصين—ثاني أكبر حائز أجنبي بعد اليابان—بمقدار 9 مليار دولار في فبراير إلى 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى إجمالي منذ يوليو 2019، بحسب بيانات من وزارة الخزانة صدرت يوم الخميس. وكانت تلك رابع زيادة شهرية على التوالي، في أطول فترة شراء منذ 2017.

هذا وجاء شراء الصين في منتصف أسوأ ربع سنوي للسندات الأمريكية منذ عام 1980، مع تسجيل مؤشر بلومبرج بركليز لسندات الخزانة الأمريكية انخفاض نسبته 1.8% في فبراير وحده. وزاد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات حوالي 34 نقطة أساس خلال الشهر إلى 1.40% وتداول يوم الخميس عند حوالي 1.54%.

وقال بيتر تشير، رئيس استراتجية الاقتصاد الكلي في Academy Securities ، "الصين أعادت الفتح وإستأنفت التصدير قبل أي أحد أخر، لتؤدي زيادة في مشتريات سلعها إلى تدفقات كبيرة من الأموال على الدولة". "هذا التدفق للأموال يُترجم على الأرجح إلى حاجة لشراء المزيد من سندات الخزانة الأمريكية".

وقفزت السندات الأمريكية يوم الخميس مما وصل بعوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عام إلى أدنى مستويات تسجلت الشهر الماضي في حركة يجد المتداولون والمستثمرون من الصعب بشكل متزايد تفسيرها من المنظور الاقتصادي.

فيما تراجعت حيازات اليابان من السندات الأمريكية في فبراير 18.5 مليار دولار إلى 1.26 تريليون دولار، في سادس انخفاض خلال سبعة أشهر، مع انخفاض إجمالي حيازات الأجانب من الدين الحكومي الأمريكي إلى 7.1 تريليون دولار.

إختتم مؤشر داو جونز الصناعي تعاملاته فوق مستوى 34000 نقطة لأول مرة على الإطلاق يوم الخميس في ظل إنتعاش الأسهم بفضل أرباح قوية لشركات وبيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل.

كما سجل أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاق قياسياً، للمرة ال22 هذا العام. وقادت موجة صعود قوية المؤشرين للارتفاع بنسبة 11% في 2021، ويعتقد مستثمرون كثيرون أن توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 وإنفاقاً حكومياً ضخماً يعني أن الأسهم لديها مجال لمواصلة الصعود.

فيما أعطت أسهم شركات التقنية الكبرى دفعة للمؤشرات إذ تكبد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر انخفاض ليوم واحد منذ نوفمبر. ويعزز عادة انخفاض العوائد أسهم التقنية، التي غالباً ما تتداول على أسعار مرتفعة وهو ما يرجع جزئياً إلى التوقعات بنمو في وقت بعيد من المستقبل. وربحت أسهم شركة أبل 1.9%، بينما زاد سهم مايكروسوفت 1.5%.

وصعد مؤشر الداو 305.10 نقطة أو 0.9% إلى 34035.99 نقطة، مسجلاً مستوى إغلاقه القياسي رقم 20 هذا العام.

وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.76 نقطة، أو 1.1%، مسجلاً 4170.42 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسدك المجمع 180.92 نقطة، أو ما يوازي 1.3%، إلى 14038.76 نقطة، مقترباً جداً من مستواه القياسي المسجل في فبراير إذ يبعد 0.4% فقط.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الخميس بفضل تقارير نتائج أعمال قوية وتحسن في البيانات الاقتصادية.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.8%، حوالي 260 نقطة، مما يضع المؤشرين بصدد مستويات إغلاق قياسية. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1%.

وقادت موجة صعود قوية الأسهم نحو مستويات قياسية متتالية في 2021، ويعتقد مستثمرون كثيرون ان توزيع لقاحات لكوفيد-19 وإنفاق حكومي وافر يشيران إلى أن الأسهم لديها مجال لمواصلة صعودها. ويرتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو حوالي 11% لكل منهما هذا العام.

وسيراقب المستثمرون تقارير أرباح الشركات في الأسابيع المقبلة حيث يقيمون كيف تتماشى توقعات أرباح الشركات مع ارتفاع متزايد في أسعار الأسهم. ويتوقع محللون أن تكون أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قفزت 29% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

ويوم الخميس، كافأ المستثمرون أسهم عدد من الشركات المعلنة لنتائج أعمالها. فربحت أسهم بلا روك 2.3% بعد أن قالت شركة إدارة الأصول أن أرباحها الفصلية ارتفعت حوالي 50%. فيما قفز سهم يونيتد هيلث جروب 4.1% بعد ان حققت شركة خدمات الرعاية الصحية أرباحاً وإيرادات أكبر من المتوقع في الربع الأول.

ودقق مديرو الأموال أيضا في بيانات جديدة إذ يبحثون عن دلائل على التحسن في الاقتصاد. فقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—9.8%  الشهر الماضي. وإستفادت دخول الأسر من إجراءات تحفيز مالي مؤخراً شهدت إرسال شيكات بقيمة 1400 دولار للحسابات البنكية لاغلب الأمريكيين.

فيما كشفت بيانات جديدة أن 576 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الاسبوع المنتهي يوم 10 أبريل، انخفاضاً من 769 ألف تقدموا بطلبات في الاسبوع الأسبق. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التوظيف أحد العومل التي يراقبها لتحديد موعد عنده يرفع في النهاية أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم، ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة المدرجة حديثاً في البورصة "كوين بيس" 1.8% إلى 334.17 دولار. وصعد السهم إلى 429.54 دولار خلال أول يوم تداول له يوم الاربعاء وإختتم الجلسة عند 328.28 دولار.

وفي سوق السندات، هبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.551% من 1.637% يوم الاربعاء.

سيتجاوز معدل الدين في إيطاليا المستوى القياسي السابق الذي جمعته الدولة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مما يبرز مدى حدة تأثير جائحة فيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وظهر التقدير الجديد للدين عند نسبة 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن توقعات مالية صدقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس. ويتجاوز ذلك المستوى الأعلى على الإطلاق عند 159.5% الذي تحقق في 1920، قبل وقت قصير من عهد الدكتاتورية الفاشية لبينيتو موسيليني.

وتشير أيضا التقديرات الاقتصادية الجديدة إلى توقع أقل للنمو عند 4.1% هذا العام، مع إستهداف 4.5% بمجرد أخذ التحفيز والتدابير الأخرى في الاعتبار، وفقاً لمسؤول حكومي. كما تتنبأ بعجز في الميزانية بنسبة 11.8%، مما يزيد حجم الإقتراض بمليارات إضافية من اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الجائحة.

هذا وتمثل البيانات أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية يتم إعدادها منذ تولي دراغي قيادة استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 115 ألف وأدى إلى إغلاقات فتكت بقطاعات رئيسية مثل السياحة. وإتفقت الحكومة على إقتراض 40 مليار يورو (48 مليار دولار) لتمويل إجراءات تحفيز جديدة، الذي يصل بالإنفاق الإجمالي على الجائحة حتى الأن إلى ما يزيد على 170 مليار يورو.

في الوقت الحالي، يلقى إنفاق إيطاليا دعماً من البنك المركزي الأوروبي، الذي يشتري سندات حكومية لإبقاء فوارق العائد بين الدول تحت السيطرة وجعل خدمة سداد الدين خلال الجائحة منخفضة التكلفة.

ومع تأجيل التقشف لوقت بعيد من أجل السماح للحكومة بالتركيز على إعادة بناء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يساعد التعافي في النمو الذي تغذيه إجراءات تحفيز من الحكومة والاتحاد الأوروبي في دعم ماليات إيطاليا، بدءاً من العام القادم.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يُتوقع إنكماش الدين إلى 156.3% في 2022، وفقاً للتوقعات. فيما لا تخطط الحكومة لعودة العجز دون 3% من الناتج الاقتصادي حتى 2025، حسبما قال مسؤولون.  

في الأيام الأخيرة، إشتبك أصحاب المطاعم ومالكي شركات أخرى مع الشرطة في روما وسط احتجاجات تدعو لتخفيف شروط الإغلاق ودعم اقتصادي جديد. وفي أماكن أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عامة إذ يخوضون حملة من أجل إعادة فتح أسرع للدولة.

وأشارت الحكومة إلى أنها ربما تبدأ تخفيف بعض الإجراءات في وقت لاحق من هذا الشهر، معطية أولوية لأنشطة الأماكن المفتوحة.

تعافى النمو لدى شركات التصنيع في منطقة فيلادلفيا وولاية نيويورك في أبريل فيما يعكس تحسناً في الطلبيات وزيادة في الشحنات حيث يواصل الاقتصاد تعافيه من جائحة كوفيد-19.

وقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا للنشاط العام إلى 50.2 نقطة—وهو أعلى مستوى منذ أبريل 1973—من قراءة معدلة بلغت 44.5 نقطة في مارس، بحسب تقرير صدر يوم الخميس. وفاق ذلك كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الذي أشار في المتوسط إلى قراءة عند 41.5 نقطة. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

كما أظهر تقرير منفصل ان مؤشر الأوضاع العامة للشركات الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك زاد بأسرع وتيرة منذ 2017، مرتفعاً إلى 26.3 نقطة من 17.4 نقطة قبل شهر. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 20 نقطة.

وذكرت حوالي 59% من الشركات العاملة في منطقة فيلادلفيا زيادات في النشاط الحالي هذا الشهر، بينما ذكرت 8% فقط انخفاضات، حسبما أعلن بنك الفيدرالي. وزاد مؤشر الشحنات الحالية، بينما قفز مقياس التوظيف الحالي إلى 30.8 نقطة، وهو مستوى قياسي.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، مما دفع عدد أكبر من المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ من التضخم المحتمل في الفترة القادمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1766.13 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 1767.60 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 فبراير. وربحت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1.8% إلى 1767.10 دولار.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس Circle Squared Alternative Investments، "قدر كبير من التضخم مرتقب في الأفق والذهب هو أفضل أصل تمتلكه مع بدء ما اعتبره بعض المستويات التاريخية للتضخم".

وأضاف سيكا "الأمر يتعلق بشكل أكبر بضعف الدولار وقوة الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة الذي يقود اسعار الذهب للارتفاع".

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، بينما لاقت جاذبية المعدن دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

كان قلص الذهب لوقت وجيز المكاسب بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تعافياً أفضل من المتوقع في مبيعات التجزئة في مارس، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الاقتصاد الامريكي تسارعت وتيرته مع دخول الربيع.

لكن يقول باويل ومسؤولون بالفيدرالي أن توقعات اقتصادية اكثر تفاؤلاً وفترة وجيزة من ارتفاع التضخم لن يؤثران  على السياسة النقدية وسيبقي البنك المركزي دعمه قائماً حتى تنتهي الأزمة.

ينطلق الاقتصاد الأمريكي بكامل طاقته مع تحقيق التوظيف ومبيعات التجزئة والتصنيع زيادات قوية.

فأظهر سيل من البيانات الاقتصادية يوم الخميس أن بعض أجزاء الاقتصاد، مثل مبيعات التجزئة، عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو تجاوزتها. وبلغت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ 13 شهر، رغم أنها لا تزال مرتفعة.  

وعزا التعافي إلى موجة من إعادة فتح الشركات الشهر الماضي وزيادة معدلات التطعيم وجولة جديدة من شيكات التحفيز إلى الأسر. بالإضافة لذلك، يعقب التعافي شتاء قاسياً وقفزة في إصابات كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة الذي كان كبح النشاط.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ عشرة أشهر، مسجلة زيادة نسبتها 9.8% بعد انخفاضها في فبراير. وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت حوالي 200 ألف الاسبوع الماضي، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض كبير في كاليفورنيا.

فيما أظهرت تقارير أخرى يوم الخميس قوة في نشاط الصناعات التحويلية أيضا. فقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 2017. وتحسن مؤشر فيلادلفيا لنشاط التصنيع إلى أقوى قراءة منذ 1973.

بالإضافة لذلك، زاد الإنتاج في المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر بعد انتكاسة تتعلق بالظروف الجوية في فبراير.

وكردة فعل، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وانخفضت عوائد سندات الخزانة مع ترحيب المستثمرين بالبيانات ونتائج أعمال شركات.

ورغم أن الاقتصاد يظهر دلائل على التعافي بقوة، إلا أن مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حذروا في الأيام الأخيرة من أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل نحو التعافي—مع بقاء أمريكيين كثيرين بدون عمل واستمرار انتشار الفيروس.

فتزيد طلبات إعانة البطالة الجديدة أكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة وتقل أعداد الوظائف بحوالي ثمانية ملايين عن مستواها في فبراير 2020. كما أن التعافي غير متكافيء، مع تعرض قطاع الخدمات للضرر الأكبر، مما يترك امريكيين كثيرين محدودي الدخل ومنتمين للأقليات بدون عمل.