حث وزير المالية التركي المصنعين وتجار التجزئة المحليين على فرض تجميد مؤقت للأسعار، في أحدث خطوة تتخذها الحكومة لكبح أعلى تضخم منذ عقدين.

وتوجه وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بهذا الطلب خلال اجتماعات مغلقة متتالية في اسطنبول مع رجال أعمال من مجموعة واسعة من الصناعات اليوم الخميس، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

والخطة جزء من جهود لمكافحة التضخم الجامح دون اللجوء إلى تشديد نقدي، الذي يعارضه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي حديثه، استشهد الوزير بأمثلة على زيادات هائلة في الأسعار التي تضر بالمستهلكين كما استشهد بحدود قصوى فرضتها حكومات في أماكن أخرى من العالم، بحسب ما أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الاجتماعات غير معلنة.

وامتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى قفزة في أسعار السلع، مع ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية بوتيرة شبه قياسية. وتتعرض تركيا بالفعل لضغوط من جراء ضعف الليرة وسياستها النقدية بالغة التيسير، كما أنها مستورد رئيسي للنفط وتعتمد أيضا على روسيا وأوكرانيا في الكثير من مشتريات القمح.

وبينما استجابت العديد من البنوك المركزية، على رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار، فإن بعض الدول تتخذ نهجًا غير تقليدي. فأبرمت حكومة المكسيك صفقة هذا الشهر مع شركات رائدة لوضع سقف مؤقت لأسعار 24 سلعة من المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات الأساسية. وتحافظ ماليزيا على سقف لأسعار بعض السلع الاستهلاكية.

وتشير اجتماعات نبطي إلى اتجاه جديد للحكومة في إطار جهودها للحد من تضخم أسعار المستهلكين الذي وصل الآن إلى 70٪ بينما تنمو أسعار المنتجين بأكثر من 100%.

وتتزايد الحاجة إلى اتخاذ إجراء بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لا يخطط لرفع سعر الفائدة القياسي من المستوى الحالي البالغ 14٪ بعد خفضه بمقدار 500 نقطة أساس العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنهي تركيا هذا العام برابع أعلى معدل تضخم في العالم عند 52.4٪، خلف فنزويلا والسودان وزيمبابوي فقط.

وكانت جولات متعددة من التيسير النقدي في عام 2021 قد أدت إلى تهاوي الليرة، التي فقدت ما يصل إلى نصف قيمتها مقابل الدولار في غضون أسابيع خلال ديسمبر. وأدى تدخل حكومي إلى فترة  قصيرة من الاستقرار للعملة منذ ذلك الحين، لكن الليرة لا تزال منخفضة 45٪ مقابل الدولار مقارنة بالعام الماضي.

وتعرضت العملة التركية لضغوط متجددة في الأيام الأخيرة، حيث وصلت التراجعات منذ نهاية عطلة عيد الفطر يوم الخامس من مايو إلى أكثر من 4٪. وتنخفض الليرة بأكثر من 13٪ هذا العام، وهي الأسوأ أداءً بين نظرائها في الأسواق الناشئة.

وقال محافظ البنك شهاب جافجي أوغلو إن تركيا ليست بحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة لمجرد أن البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، تفعل ذلك. وفي الأسبوع الماضي ، أجرى البنك المركزي الأمريكي أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل التحرك بهذه الوتيرة في الاجتماعين المقبلين.

ويناصر أردوغان الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي زيادات الأسعار، لكن هذا يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وتدعم الحكومة التركية سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي يتبعها كافجي أوغلو من أجل تعزيز النمو، بحجة أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لن يؤدي بالضرورة إلى إبطاء التضخم.

قالت ألمانيا إن روسيا تستخدم الطاقة "كسلاح" بعد أن خفضت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات الأوروبية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الوحدة التابعة لشركة غازبروم التي استولت عليها ألمانيا، انخفضت إمداداتها بنحو 10 ملايين متر مكعب في اليوم.

وبينما تبدو هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير - حيث تصل إلى حوالي 3٪ من واردات ألمانيا من الغاز الروسي، وفقًا لهابيك، إلا أنها تظهر أن الكرملين لن يخشى الضغط على أكبر زبائنه. وارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بأكثر من 20٪.

وقال هابيك للصحفيين اليوم الخميس ردا على الخطوة الروسية "الموقف يتصاعد لدرجة أن استخدام الطاقة كسلاح أصبح حقيقة".

وبالإضافة إلى الأزمة مع ألمانيا، تم تقليص الشحنات إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الخميس بعد توقف نقطة إمداد رئيسية عبر الحدود بسبب نشاط القوات على الأرض، بحسب كييف. كما استهدفت عقوبات مضادة فرضتها موسكو أيضًا خط أنابيب يعبر بولندا، مما أدى إلى إزاحة مسار احتياطي محتمل للعملاء الأوروبيين لتلقي الغاز الروسي.

ويأتي التوتر في الوقت الذي ظهر فيه حل لما كان يمثل الصداع الرئيسي لأسابيع – وهو مطالبة موسكو بأن تكون المدفوعات بالروبل مقابل غازها. وكانت الشركات، بما في ذلك العملاق الألماني يونيبر إس إي، واثقة بشكل متزايد من قدرتها على الاستمرار في شراء الإمدادات الروسية دون انتهاك العقوبات.

وبدا أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يدعم مثل هذه الخطوة يوم الأربعاء، ويفتح المزيد من المشترين الأوروبيين حسابات بالروبل.

وتسعى ألمانيا لإنهاء إعتمادها عن الغاز الروسي ، لكنه لا زال يمثل حوالي 35٪ من إمدادات البلاد، بانخفاض عن أكثر من النصف قبل غزو أوكرانيا في أواخر فبراير. وسوف تتخذ خطوة أخرى في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم تشغيل أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لديها.

وقال هابيك إن ألمانيا يمكنها التعامل مع الانقطاع الأخير جزئيًا عن طريق تأمين إمدادات بديلة، مضيفًا أنه ليست هناك حاجة لرفع مستوى التأهب في ألمانيا ردًا على عقوبات موسكو ضد شركة غازبروم جرمانيا. ويمكن لخطة الدولة الطارئة المؤلفة من ثلاثة مراحل، والتي هي حاليًا عند مستواها الأول، أن ترى الجهة المنظمة لشبكتها في نهاية المطاف ترشد الغاز في حالة شح الإمدادات.

ويعتبر هذا الوقود جزءًا حيويًا من مزيج الطاقة الذي يعتمد عليه أكبر اقتصاد في أوروبا. فيتم توليد حوالي 15٪ من الكهرباء في ألمانيا من الغاز - مقارنة بأقل من 9٪ في عام 2000، حيث تعمل البلاد على التخلص من الطاقة النووية والفحم. ويعتبر الغاز أيضًا مهمًا لتدفئة المنازل والعمليات الصناعية في قطاعي الكيماويات والأدوية.

وحظرت موسكو التعامل مع شركة غازبروم جرمانيا وفروعها المختلفة التي تخضع الآن لسيطرة الجهة المنظمة للطاقة في ألمانيا. ويشمل الحظر مورد الطاقة وينجاس، وهي شركة أوروبية لتخزين الغاز، والذراع التجاري في لندن لشركة غازبروم ويوروبول غاز، الشركة المالكة للقسم البولندي من خط أنابيب يامال-يوروب الذي يربط روسيا بألمانيا.

تراجع الفرنك السويسري ليصل لوقت وجيز إلى سعر التساوي مع الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2019، حيث يتعزز دور الدولار كملاذ مفضل وسط اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية.

وارتفع زوج الدولار مقابل الفرنك 0.6٪ إلى 1.0002 اليوم الخميس. وتنخفض العملة السويسرية بأكثر من 8٪ مقابل نظيرتها الأمريكية في عام 2022.

وعادة ما يستفيد الفرنك السويسري من العزوف عن المخاطر، لكن الدولار برز كملاذ آمن رئيسي في بيئة تضخمية.

كذلك يركز المتعاملون على التفاوت في السياسة النقدية بين البنك المركزي السويسري، الذي يُنظر إليه كمتخلف عن الركب فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، والاحتياطي الفيدرالي الأكثر نزعة للتشديد النقدي، مما جعل الفرنك يعاني في الأسابيع الأخيرة.

وفي نفس الوقت، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ عشرين عاما، مكتسبا المزيد من الدعم وسط اضطرابات في الأصول الرقمية وتوترات جيوسياسية.

ويسمح البنك المركزي السويسري للفرنك بالصعود في الأشهر الأخيرة كوسيلة لمكافحة التضخم المستورد.

من جانبه، قال لي هاردمان، محلل العملات في بنك إم يو إف جي، إن الاتجاه الصعودي للفرنك مقابل سلة متساوية الأوزان تضم اليورو والدولار على مدى السنوات الخمس الماضية "انتهى بشكل مفاجئ".

وأضاف إن ضعف الفرنك تزامن مع توقعات متزايدة بتشديد نقدي أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما اليوم الخميس مع استمرار المخاوف من أن تؤدي إجراءات البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم المرتفع إلى تقويض نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعزز جاذبية العملة كملاذ آمن.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، لكن تبقى سوق العمل مصدر قوة للاقتصاد الأمريكي، بينما تباطأ مؤشر أسعار المنتجين في أبريل إلى زيادة 0.5% من قفزة بلغت 1.6% في الشهر الأسبق، وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض حاد في أسعار منتجات الطاقة خلال الشهر.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المنتجين 11.0% بعد ان تسارع إلى 11.5% في مارس، متجاوزا بذلك التوقعات بزيادة 10.7%.  

وارتفع مؤشر الدولار 0.433% إلى 104.450 بعد أن لامس 104.72، وهو أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر 2002.

ونزل اليورو 0.95% إلى 1.0411 دولار بعد أن هبط إلى 1.0328 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من يناير 2017.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس الاسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، يحاول المستثمرون تقييم مدى استمرار البنك المركزي في رفع الفائدة. وتسّعر السوق بشكل كامل  زيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يونيو للبنك المركزي، وفق لأداة فيدووتش التابعة لسي ام إي.

هذا وإنضم محافظ البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف إلى عدد من صانعي سياسة البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى تحرك مجلس محافظي البنك المركزي لمكافحة التضخم، لكن ليس بالضرورة بنفس وتيرة الاحتياطي الفيدرالي.

وتتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر للضغط لأغلب هذا العام، مع إقتراب مؤشر اس اند بي 500 من تأكد دخوله في سوق هابطة، التي يُنظر لها عموما  على أنها انخفاض نسبته 20% من مستوى قياسي مرتفع.

وفي المقابل، يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل الدولار حيث تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بدون التسبب في ركود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين.

واصلت الليرة التركية انخفاضها لليوم السادس على التوالي، على الرغم من البيع المكثف للدولار من قبل البنوك الرسمية في الأيام الأخيرة، إذ أن عوائد السندات الأمريكية الأخذة في الارتفاع وأسعار الفائدة الحقيقية المحلية السلبية للغاية يدفعان المستثمرين للتخلص من العملة.

ونزلت الليرة 0.5% إلى 15.3923 للدولار في الساعة 12 ظهرا بتوقيت اسطنبول، مواصلة تراجعاتها منذ نهاية عطلة عيد الفطر يوم 5 مايو إلى أكثر من 4٪. وتنخفض العملة 13.5٪ حتى الأن هذا العام، وهو أسوأ أداء بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة.

وباعت البنوك الرسمية حوالي 5 مليارات دولار في آخر ستة أيام تداول، وفقًا لتقدير المتداولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا. وفشل ذلك في وقف تراجع الليرة، حيث أدى القلق من ارتفاع حاد للتضخم في الداخل وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو العالمي، إلى جانب الحرب في أوكرانيا وإغلاقات لمكافحة كوفيد في الصين، إلى توجيه ضربة قاصمة للأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.

ولا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في سوق العملة، لكن محافظ البنك المركزي التركي السابق قال في عام 2020 إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وربما يستمرون في النشاط في سوق العملات.

وبينما جهود الحكومة لحماية العملة، بما في ذلك حسابات ودائع مرتبطة بالنقد الأجنبي، تقدم دعما، فإن معدلات الفائدة الحقيقية السلبية للغاية والمخاوف بشأن اتساع عجز الحساب الجاري يفاقمان أيضًا الضغوط وسط تدفقات رأسمالية غير مستقرة.

هذا وأدت التدخلات من قبل المقرضين الحكوميين إلى نقص في السيولة بالليرة في الخارج، مما تسبب في تقلبات شديدة في تكلفة التمويل لليلة واحدة والتي قفزت من 5٪ إلى 160٪ هذا الأسبوع.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ عامين مقابل الدولار اليوم  الخميس بعد أن أشارت سلسلة من البيانات إلى ضعف الاقتصاد البريطاني.

وإنكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع بنسبة 0.1% في مارس بعد ركود في مبيعات السيارات بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

كما أظهرت بيانات أيضا أن الشركات البريطانية أضافت عمالة دائمة الشهر الماضي بأضعف معدل منذ أكثر من عام الذي يشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل، بحسب مسح سيلفت نظر بنك انجلترا أثناء تقييمه لضغوط التضخم.

هذا وصرح نائب محافظ البنك المركزي ديفيد رامسدين لبلومبرج نيوز بأن بنك انجلترا سيتعين عليه رفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على التضخم المتسارع، رغم أن زياداته الأربعة لأسعار الفائدة منذ ديسمبر تلقي بثقلها على الاقتصاد.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيسة قسم العملات في رابو بنك لندن، "التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من جانب رامسدين هي تذكير بفكرة الركود التضخمي ولا تعطي ارتياحا للاسترليني المتداعي".

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.1% إلى 1.2230 دولار بعدما لامس 1.2165 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ مايو 2020، في أوائل تعاملات لندن.

وفيما يزيد الضغط على الاسترليني، سجل الدولار أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن تراجع التضخم الأمريكي بأقل مما كانت تتوقع الأسواق، الذي يبقي على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة

قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيرادات روسيا من النفط ارتفعت 50٪ هذا العام حتى بعد أن دفعت القيود التجارية التي أعقبت غزو أوكرانيا العديد من المصافي إلى التخلي عن إمداداتها.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن السوق إن موسكو ربحت ما يقرب من 20 مليار دولار شهريًا في عام 2022 من المبيعات المجمعة للخام ومنتجاته التي تصل إلى حوالي 8 ملايين برميل يوميًا.

واستمرت الشحنات الروسية في التدفق حتى مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر الاستيراد، وتعهد شركات نفط دولية كبرى مثل شيل وتوتال إنيرجيز بوقف عمليات الشراء. وظلت آسيا عميلاً حريصًا، حيث تلتقط الصين والهند شحنات لم تعد مطلوبة في أوروبا.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، على توقعاتها لأسواق النفط العالمية دون تغيير إلى حد كبير في التقرير. وقالت إن أسواق الوقود العالمية تشهد ضيقا في المعروض وقد تواجه مزيدًا من الضغوط في الأشهر المقبلة مع تعافي الطلب الصيني بعد سلسلة من الإغلاقات الجديدة لمكافحة كوفيد.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض تدفقات المنتجات المكررة الروسية مثل الديزل وزيت الوقود والنفثا naphtha أدى إلى تفاقم شح المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت المخزونات لسبعة فصول متتالية، مع بلوغ احتياطيات ما يسمى بنواتج التقطير الوسطى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

ولكن رغم كل الاضطرابات، استمرت موسكو في التمتع بمكاسب مالية غير متوقعة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. فعلى الرغم من الإستهجان المعلن من جانب الاتحاد الأوروبي لعدوان الكرملين، فقد ارتفع إجمالي عائدات تصدير النفط 50٪ هذا العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التكتل الأوروبي ظل أكبر سوق للصادرات الروسية في أبريل، حيث استحوذ على 43٪ من صادرات الدولة.

ومع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على أن صمود روسيا بدأ يتراجع.

فتقدر الوكالة أن الإمدادات انخفضت بمقدار مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وقد تتضاعف هذه الخسائر ثلاث مرات في النصف الثاني من العام. وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، مثل شركة إنتاج النفط العملاقة روسنيفت، حيز التنفيذ في 15 مايو، كما يتجه التكتل نحو فرض حظر كامل على إمدادات الدولة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية"إذا تم الاتفاق، فإن الحظر الجديد سيسرع من إعادة توجيه التدفقات التجارية الذي يحدث بالفعل وسيجبر شركات النفط الروسية على إغلاق المزيد من الآبار".

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بوتيرة قوية في أبريل، مما يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين المرتفع قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، والذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 11٪ عن أبريل من العام الماضي و0.5٪ عن الشهر السابق، مدفوعًا بالسلع. وجاء ذلك بعد تعديلات كبيرة بالرفع لأرقام مارس.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.4٪ عن الشهر السابق وصعد 8.8٪ عن العام الماضي. وبينما ارتفع هذا المؤشر بوتيرة شهرية أضعف من المتوقع، غير أنه تم تعديل قراءة مارس بالرفع إلى زيادة قدرها 1.2٪.

وأشار متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج  للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وارتفاعه 0.5٪ على أساس شهري.

وتشير البيانات، رغم إعتدالها إلى حد ما عن مارس، إلى أن التضخم المستمر في مرحلة الإنتاج سيمتد أثره إلى أسعار المستهلكين، والتي تباطأت أيضًا عن الشهر السابق.

ومن المرجح أن يستمر المنتجون في مواجهة تكاليف أعلى حيث أن الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـكوفيد في الصين تزيد من الضغط على سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالية تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.

ورفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 الأسبوع الماضي في أقوى تحركاتهم حتى الآن للحد من ضغوط الأسعار، لكن مثل هذه الرياح المعاكسة العالمية تجعل مستهدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي بعيد المنال بشكل متزايد.

وكان رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه أشاروا إلى أنهم منفتحون على عدة زيادات بنصف نقطة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إنه لا يمانع رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى تقييد النمو الاقتصادي إذا استمر التضخم، الذي تسارع بأكثر من المتوقع في أبريل، عند مستويات مرتفعة.

وقال بوستيك لمجلس الشؤون العالمية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا اليوم الأربعاء "سنصل بالتأكيد بمعدل الفائدة إلى مستوى محايد". "وإذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا – بمعنى أنه لا يعود إلى مستهدفنا البالغ 2٪ - عندئذ سأدعم التحرك أكثر".

وتحدث بوستيك بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت 8.3٪ على أساس سنوي، وهو انخفاض طفيف لكنه لا يزال من بين القراءات الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ عام 2000، وقال رئيس البنك جيروم باويل إن التحرك بوتيرة مماثلة مطروح على الطاولة في الاجتماعين المقبلين. كما أعلن المسؤولون أيضًا أنهم سيبدأون في تقليص ميزانيتهم ​​ البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارًا من 1 يونيو بوتيرة سترتفع بسرعة إلى 95 مليار دولار شهريًا.

وأشار بوستيك إلى إنه يؤيد خطة باويل بأن ترفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو بعد تحرك الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقليص الميزانية المتضخمة بنحو 1 تريليون دولار سنويًا.

ولم يستبعد التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل، وقال إن النقاش حول البيع المستقبلي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مبرر.

وقال إن الزيادة البالغة 50 نقطة أساس كانت "تاريخية"، مضيفًا "سأدعم الاستمرار بهذه الوتيرة القوية حتى نصل إلى المستوى المحايد".

ويُنظر إلى الموقف المحايد على أنه لا يحفز النمو ولا يقيده. وقدرت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا المستوى عند حوالي 2.4٪

حولت ضوابط على رأس المال فرضتها روسيا الروبل إلى العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، على الرغم من عدم تمكن كثيرين من جني أرباح من هذا الارتفاع.

واستأنف الروبل صعوده مقابل الدولار اليوم الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو بعد عطلة رسمية مدتها يومين. ويرتفع الآن بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، متجاوزًا صعود الريال البرازيلي بنسبة 9٪ ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج. وارتفع السعر في المعاملات الخارجية بأكثر من ذلك، حوالي 12٪.

وجاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن العملة المتداعية في أعقاب فرض العقوبات الغربية. وعلاوة على فرض ضوابط على رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع النقد الأجنبي وتطالب بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.

ويقول محللون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن العديد من متاجر الصرافة توقفت عن التعامل في الروبل بحجة أن قيمته التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن أن تتداول به في العالم الحقيقي.

ومع ذلك، فإن المفارقة في الأداء الجيد جدا للروبل أثناء الحرب لافتة للنظر، خاصة وأن البلدان الأخرى التي فرضت ضوابط على رأس المال في الماضي القريب لم تحقق نفس النتائج. فجربت تركيا والأرجنتين إجراءات مماثلة عندما واجهتا حشدًا من البائعين في السنوات القليلة الماضية لكن مع عواقب وخيمة على الليرة والبيزو، الذي وصل إلى أدنى مستويات على الإطلاق ولم يتعاف أبدًا.

وتفوق الروبل على الريال البرازيلي كأفضل عملة أداءً في العالم حيث تلوح في الأفق نهاية التشديد النقدي في البرازيل، الأمر الذي يلقي بثقله على العملة.

فبعد رفع السعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1075 نقطة أساس منذ أوائل عام 2021، أشار صانعو السياسة في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية إلى تباطؤ في وتيرة زيادات سعر الفائدة، فضلاً عن عزمهم إنهاء دورة التشديد النقدي قريبًا. وبينما سيظل معدل الفائدة على الريال مرتفعًا، من المرجح أن يتقلص الفارق مع أسعار الفائدة الأمريكية حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة سريعة.