ارتفع الذهب بأكثر من 1.5٪ اليوم الخميس حيث أدى انخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن زادت بيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكية من المخاوف الاقتصادية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1841.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 1849.09 دولار في تعاملات سابقة. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4٪ إلى 1842.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الاثنين، وترتفع بنحو 3٪ منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الدولار ينخفض ​​والعوائد تراجعت كثيرا وهذه أخبار سارة للذهب".

ففيما يعزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض الدولار 1٪، بينما نزلت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أن عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة كان عند أدنى مستوى منذ عام 1969 في أوائل مايو، إلا أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وأضاف مويا "الذهب يجتذب تدفقات عليه كملاذ آمن حيث تحول التركيز إلى الضعف في الولايات المتحدة مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة وكل الحديث السلبي عن التضخم. وهناك قدر كبير من التشاؤم فيما يتعلق بالأسهم العالمية".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم. إلا أن المعدن النفيس إصطدم بارتفاع هائل للدولار كملاذ آمن مؤخرًا نظرًا لموقف السياسة النقدية الجريء الذي تبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وكتب فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، في مذكرة أن التراجع الأخير في أسعار الذهب عزز جاذبيته بين المستثمرين مع استمرارهم في البحث عن الأمان من الأصول ذات المخاطر العالية والتحوط ضد التضخم.

وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ذرى جديدة خلال الأيام العشرة الماضية، وهي أطول فترة من المستويات القياسية المتتالية في وقت من المتوقع فيه أن يقترب نشاط السفر من المستويات التي شوهدت قبل الوباء، وفقًا لنادي السيارات AAA.

ودفعت موجة الصعود القياسي متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين على مستوى الدولة إلى 4.59 دولار للجالون. ومن المستبعد أن تنتهي التكلفة الباهظة للوقود في أي وقت قريب.

ومن المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 39.2 مليون شخص في عطلة نهاية أسبوع عيد الذكرى الذي يوافق 30 مايو، بزيادة قدرها 8.3٪ عن عام 2021 وتقريباً بما يتماشى مع مستويات عام 2017، حسبما ذكر AAA، مما يفرض دون شك مزيدًا من الضغط على الإمدادات المنخفضة بالفعل.

وسيسافر جوًا حوالي 3 ملايين خلال العطلة، وهو ما يمثل 7.7 ٪ من إجمالي المسافرين، وهي نسبة تتجاوز مستويات 2019، وفقًا للتقرير.

وتشير التوقعات بأحجام سفر قوية إلى أكثر من عامين من الطلب المكبوت، فضلاً عن حقيقة أنه في حين أن الأسعار المطلقة مرتفعة، فإن الإنفاق على البنزين كنسبة مئوية من الدخل تزيد قليلاً عن المتوسط ​​منذ عام 2015.

والأهم من ذلك، النفقات هي أقل من المتوسط ​​عندما كانت أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في آخر مرة.

وبغض النظر، في ظل ارتفاع التكاليف لكل شيء آخر - الفنادق وتذاكر الطيران والطعام - سيكون هذا الصيف صيفًا باهظ التكلفة لأغلب الناس سواء اختاروا السفر أم لا.

رفعت مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس، سعيًا لمواجهة التضخم المتصاعد واستعادة جاذبية ديونها المحلية في نظر المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التشديد النقدي.

وقالت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و 12.25٪ على الترتيب. وبينما توقع جميع الاقتصاديين التسعة الذين شملهم استطلاع بلومبرج عدا واحد حدوث زيادة، إلا أنهم انقسموا بشأن الحجم، حيث توقعت أغلبية طفيفة رفع معدل الفائدة على الودائع إلى 10.25٪.

وبلغ نمو أسعار المستهلكين في الدولة أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا. ويرجع هذا أيضًا إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15٪ يوم 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

وكمستورد رئيسي للمواد الغذائية، تسارع مصر للتعامل مع أسعار قياسية للحبوب بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا. وكانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي تشتري في السابق أغلب قمحها من أوكرانيا وروسيا. كما أن الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزائرين من أجل قطاع السياحة الحيوي.

ويُظهر قرار اليوم الخميس أيضًا محاولة لعكس جزئيًا اتجاه من الانخفاض في سعر الفائدة الحقيقي (بعد إحتساب التضخم) في مصر في وقت تحركت فيه البنوك المركزية عالميا بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة قفزة في الأسعار برفع تكاليف الاقتراض.

وكان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي  قد أدي إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي خلال السنوات الأخيرة. ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت معدلات الفائدة المصرية إلى مستوى بالسالب - عند تعديلها من أجل الأسعار - للمرة الأولى منذ عام 2018. وتقول الحكومة إن هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس قبل القرار إن البنك المركزي المصري "عليه بشكل واضح أن يرفع أسعار الفائدة في ضوء توقعات التضخم المتزايدة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المرجح أيضًا أن تقيم السلطات تأثير الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة على عبء الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقال أبو باشا إن ذلك قد يزيد من الضغط على الموارد المالية دون بالضرورة استعادة رأس المال الأجنبي خلال فترة فيها "عدم اليقين يسود الأسواق العالمية".

رفعت إندونيسيا، أكبر مُصدّر لزيوت الطعام في العالم، الحظر المفروض على صادرات زيت النخيل في خطوة من شأنها أن تجلب الراحة إلى السوق العالمية بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات حيوية.

وقال الرئيس جوكو ويدودو في بيان على الإنترنت اليوم الخميس إن صادرات زيت النخيل يمكن استئنافها اعتبارًا من 23 مايو.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد النظر في تحسن المعروض المحلي والأسعار، فضلا عن 17 مليون عامل في  تلك الصناعة.

وكان حظر إندونيسيا، الذي فُرض منذ 28 أبريل، أحد أكبر إجراءات الحمائية في تجارة المحاصيل الزراعية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاق صادرات زيت عباد الشمس وفاقم النقص العالمي.

ويستخدم زيت النخيل في كل شيء من الغذاء إلى الصابون إلى الوقود، وقد هددت الخطوة التي اتخذتها إندونيسيا بزيادة التكاليف بشكل أكبر عبر سلاسل توريد متعددة في وقت يتسارع فيه التضخم.

تسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام بالنفط الروسي الرخيص، في إشارة إلى أن بكين تعزز علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على حظر الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتجري بكين مناقشات مع موسكو لشراء إمدادات إضافية، وفقًا لمصادر على دراية بالخطة طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر غيرمعلن. وقال أحد المصادر إن النفط الخام سيستخدم لملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للصين، وأن المحادثات تجري على المستوى الحكومي مع غياب مشاركة تذكر من شركات النفط.

وصعد النفط هذا العام بعد غزو روسيا لجارتها الأصغر، لكن سعر خامها تراجع بحدة مع ابتعاد المشترين لتجنب الإضرار بسمعتهم أو الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية. وقد أتاح ذلك فرصة للصين لتجديد احتياطياتها الاستراتيجية الهائلة بثمن بخس، والتي يتم استغلالها عادة في أوقات الطوارئ أو الاضطرابات المفاجئة.

ولم ترد وزارتا خارجية الصين وروسيا على الفور على طلبات التعليق.

وقال أحد الأشخاص إن التفاصيل المتعلقة بأحجام أو شروط صفقة محتملة لم يتم تحديدها بعد، وليس هناك ما يضمن إبرام اتفاق.

وتعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر واردات النفط الروسية فيما يناقش الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة، لكن الخام من البلد العضو بأوبك+ لا يزال يتدفق إلى المشترين الراغبين من ضمنهم الهند والصين.

وبالنسبة للدول الآسيوية، يعد النفط بخصم سعري كبير فرصة جيدة للغاية لا يمكن تفويتها، وهو جزء من سبب استمرار الصين في استلام شحنات منشئها إيران وفنزويلا.

وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشكر لمصر اليوم الخميس على رفضها إستقبال سفينة روسية محملة بالحبوب التي قال إنها سُرقت من أوكرانيا.

وكان وزير التموين المصري صرح يوم الأحد  بأن سفينة سمحت لها روسيا بالإبحار تم إبعادها على أساس أنها لا تملك الأوراق المطلوبة.

وزعمت السفارة الأوكرانية في القاهرة أن السفينة كانت تحمل حبوبًا من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وكتب كوليبا على تويتر "تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري. وأنا ممتن لمصر لإبعادها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة من أوكرانيا"، مضيفًا أن أوكرانيا ومصر اتفقتا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الفور على طلب للتعليق على تغريدة كوليبا.

وتستورد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كميات كبيرة من قمح البحر الأسود، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وفي الشهر الماضي، اتهم نائب وزير الزراعة الأوكراني القوات الروسية المحتلة بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب.

وردا على سؤال الشهر الماضي عن مزاعم بأن روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية، نفى الكرملين أن يكون الأمر كذلك ، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، إن "الأسبوع الصعب في أسواق الأسهم" لم يكن مفاجئًا، فهو يعكس جزئيًا تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، ولا يغير تأييدها لرفع أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية لتهدئة التضخم.

وذكرت جورج اليوم الخميس في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن ما نبحث عنه هو إنتقال أثر سياستنا من خلال فهم الأسواق، وأن التشديد النقدي يجب توقعه". "إنه أحد السبل التي من خلالها ستظهر أوضاع مالية أكثر تقييدًا".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أنه في طريقه للتحرك بوتيرة مماثلة في اجتماعي يونيو ويوليو، وهي خطة تبناها منذ ذلك الحين مؤيدو التشديد النقدي ومؤيدو التيسير داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بضبط السياسة النقدية لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ الثمانينيات.

وقالت "في الوقت الحالي، التضخم مرتفع للغاية وسنحتاج إلى إجراء سلسلة من تعديلات لأسعار الفائدة لخفض ذلك". "ونحن نرى أن الأوضاع المالية بدأت تتقيد لذا أعتقد أن هذا شيء علينا مراقبته بعناية. من الصعب معرفة إلى أي مدى سيكون هناك حاجة لذلك".

ومعارضة جورج حول قرارات السياسة النقدية في الماضي وضعها ضمن الجناح المنحاز للتشديد داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، على الرغم من أنها كانت مؤخرًا أكثر وسطية. وبصفتها مصوتا على قرارات السياسة النقدية في عام 2022، عارضت الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة أكبر مما تم الإشارة إليه بالفعل.

وقالت جورج "أنا مرتاحة جدًا الآن للتحرك بمقدار 50 نقطة أساس"، مضيفة أن خطط تقليص ميزانية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.9 تريليون دولار ستسهم في سياسة أكثر تشديدا. "التحرك بشكل متأن، والتأكد من أننا نسير على المسار الصحيح لنقل أثر بعض هذه الزيادات في الفائدة إلى الاقتصاد، ثم مشاهدة كيف سيتكشف ذلك سيكون محور اهتمامي حقًا".

وأضافت "أعتقد أننا في وضع جيد عند 50 نقطة أساس". "يجب أن أرى شيئًا مختلفًا تمامًا لأقول إننا بحاجة إلى التحرك بأكثر من ذلك".

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة  للحصول على إعانة بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يناير، مدفوعًا بزيادة عدد الطلبات المقدمة في ولايتي كنتاكي وكاليفورنيا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بواقع 21,000 إلى 218,000 في الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 200 ألف طلب جديد.

فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.32 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 7 مايو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

وبينما تؤكد أرقام الطلبات المستمرة على قوة سوق العمل، فإن الزيادة المستمرة في الطلبات الجديدة يمكن أن تشير إلى بعض التراجع. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل أكثر قوة لكبح جماح التضخم المتسارع، من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل الطلب على العمالة.

وقالت إليزا وينجر الخبيرة الاقتصادية في بلومبرج "لا يزال مستوى الطلبات منخفضًا نسبيًا - مما يدل على ضيق سوق العمل - ولكنه يتسلل إلى أعلى، مما يشير إلى بعض الاعتدال في صافي التوظيف مستقبلا".

وعلى أساس غير معدل، ارتفعت الطلبات المقدمة بأكثر من 6700 في كنتاكي وارتفعت 3315 في كاليفورنيا. كما أظهرت ولاية بنسلفانيا وإلينوي وأوهايو زيادات بأكثر من 1000.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة سابقًا في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، متأثرة بنقص المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات فائدة الرهن العقاري.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود المبرمة انخفضت 2.4٪ في أبريل عن الشهر السابق إلى 5.61 مليون سنويًا. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة 5.64 مليون.

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المنازل والمعروض المحدود، إلى جانب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض، كلها أمور تضر بالمشتريات، التي تراجعت للشهر الثالث على التوالي. وقفز معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا إلى 5.5٪ الأسبوع الماضي، مرتفعًا من 3.5٪ في بداية العام، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

من جانبه، قال لورانس يون كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين في بيان "ارتفاع أسعار المنازل والزيادة الحادة في معدلات فائدة الرهن العقاري حدا من نشاط الشراء".

"ويبدو أن مزيدًا من التراجعات مرتقب في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن نعود إلى نشاط مبيعات المنازل في فترة ما قبل الوباء بعد الطفرة الملحوظة على مدار العامين الماضيين".

وقفز عدد المنازل المعروضة للبيع عن شهر مارس لكنه انخفض 10.4٪ عن العام الماضي. وبالوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر 2.2 شهرًا لبيع جميع المنازل المطروحة في السوق. ويرى الوكلاء العقاريون أي شيء أقل من خمسة أشهر كعلامة على ضيق المعروض في السوق.

كذلك قفز متوسط ​​سعر البيع بنسبة 14.8٪ عن العام السابق، إلى مستوى قياسي 391.200 دولار في أبريل، ليقوده زيادات في الجنوب.

واستحوذ المشترون الجدد على 28٪ من مبيعات الولايات المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض عن 30٪ في مارس، مما يؤكد تحديات القدرة على الشراء التي أدت إلى عزوف العديد من الأمريكيين.

قال محمد العريان، رئيس صندوق جراميرسي والمدير التنفيذي السابق لشركة بيمكو، إن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرًا على تجنب نوبة من الركود التضخمي وأن الأسواق لازال  لم تأخذ في حسبانها مخاطر حدوث تباطؤ كبير في النمو.

وقال العريان لتلفزيون بلومبرج أنه بينما يمكن للولايات المتحدة أن تتجنب الركود، "فإن الركود التضخمي لا مفر منه". "لقد رأينا النمو ينخفض ​​ونرى استمرار ارتفاع التضخم".

وألقى باللوم في هذا الوضع جزئيًا على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تعود إلى عام 2021 بأن التضخم سيتلاشى في مرحلة ما.

ومنذ ذلك الحين تراجع البنك عن فكرة أن التضخم "مؤقت" وهو يشدد الآن السياسة النقدية، مع تصريح رئيس البنك جيروم باويل يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة سيستمر رفعها حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.

وذكر العريان، الذي هو أيضا كاتب مقال في بلومبرج أوبينيون "الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا يلحق بالتطورات على الأرض". "ولكن لا يزال أمامه طريق يقطعه".

وقال إن الركود التضخمي هو "أسوأ شيء بالنسبة للبنوك المركزية، خاصة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأنه يضع هدفيه الاثنين في تعارض مع بعضهما البعض". "كان من الممكن تجنب هذا الوضع، لو لم يتمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوصيف التضخم بالمؤقت".

وأضاف العريان إن الاحتياطي الفيدرالي "سيتعين عليه اتخاذ قرار صعب للغاية". "يقول الكثير من الناس أنه بحاجة إلى الحظ والمهارة. إنه بحاجة إلى الكثير من الحظ في هذه المرحلة".

وفيما يتعلق بكيف يجب أن يستجيب المستثمرون، قال إنه لا يزال يتعين عليهم تسعير "تباطؤ كبير في النمو"، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من التكيف.