تسارع التضخم في النرويج الشهر الماضي أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى جديد له منذ 13 عامًا، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لتسريع خطته لرفع أسعار الفائدة إلى أكثر من زيادة واحدة كل ربع سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 5.4٪ عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة 4.7٪، بينما بلغ توقع البنك المركزي النرويجي 4.5٪.

وتغذي البيانات، التي شملت أيضًا زيادة أسرع من المتوقع في الأسعار الأساسية، التكهنات بأن البنك المركزي قد يختار رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس كل ربع سنوي التي ألمح بها لبقية هذا العام  و2023.

وكان البنك المركزي النرويجي هو الأول من بين الدول التي لديها أكثر 10 عملات تداولًا في العالم في بدء رفع تكاليف الاقتراض العام الماضي. وأكد صانعو السياسة الأسبوع الماضي خطتهم لإجراء زيادة رابعة في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل وكرروا التحذير من زيادات أسرع إذا لزم الأمر لإخماد التضخم.

كما سجلت الدنمارك المجاورة ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 6.7٪ على أساس سنوي في أبريل. وهذه الزيادة، الناتج بشكل رئيسي عن أسعار الكهرباء والتدفئة، هي الأعلى منذ عام 1984.

ارتفع التضخم في اليونان متجاوزًا 10٪ للمرة الأولى منذ عام 1995 حيث أدت بالفعل الحرب الروسية في أوكرانيا إلى قفزة في تكاليف الطاقة.

وقفز مؤشر وطني لأسعار المستهلكين 10.2٪ عن العام الماضي في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1995، مدفوعًا بالكهرباء والوقود وكذلك السلع بما في ذلك الخضراوات ووسائل النقل، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية اليوم الثلاثاء.

فيما بلغ معدل التضخم المتجانس مع الاتحاد الأوروبي 9.1٪.

ومثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى، تحاول اليونان تخفيف أزمة في تكاليف المعيشة من خلال تدابير مالية لمساعدة الأسر والشركات. فيتم دعم فواتير الكهرباء منذ سبتمبر كما جرى الكشف عن 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار) من الدعم الإضافي الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قبيل موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، وهو تحدٍ للرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي حيث يواجهان أسرع تضخم منذ عقود.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين 4.374 دولار للجالون، بحسب جمعية السيارات الأمريكية. كما سجل ديزل مستوى قياسيا عند 5.55 دولار. ومن المتوقع أن تضيف هذه الزيادة إلى الضغوط التضخمية التي تسود أكبر اقتصاد في العالم. ويبدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في الولايات المتحدة بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وقفز النفط هذا العام بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق السلع رأسا على عقب، وأدى إلى تهديد إمدادات الوقود على مستوى العالم في الوقت الذي يتعافى فيه الطلب عبر أغلب الاقتصادات من تأثير الجائحة. ويؤدي ذلك إلى رفع أسعار كل شيء من وقود السيارات إلى المواد الغذائية على الرغم من جهود إدارة بايدن للتصدي لذلك، بما يشمل سحب كميات نفط خام ضخمة من الاحتياطيات الاستراتيجية.

هذا وستقدم قراءة مهمة للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع دلائل حول التأثير الأخير لزيادات الأسعار على الاقتصاد.

ويتم مراقبة استهلاك الوقود عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون سفر الأمريكيين هذا الصيف أكثر من عام 2021 رغم ارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت توقعات لإدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يستهلك سائقو السيارات في البلاد 9.2 مليون برميل من البنزين يوميًا من أبريل إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 0.8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

سلطت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الضوء على المخاطر المستمرة على الاقتصاد العالمي من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كورونا، في تعليقات معدة للإلقاء أمام المشرعين بشأن تقرير سنوي عن المخاطر المالية.

وقالت يلين في نص التصريحات التي نشرتها اليوم الاثنين وزارة الخزانة "هناك احتمال لاستمرار التقلبات وعدم التكافؤ في النمو العالمي مع استمرار الدول في مكافحة الوباء".

"كما أدى الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا إلى زيادة عدم اليقين الاقتصادي".

ومن المقرر أن تمثل يلين أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، ومرة ​​أخرى أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الخميس لإطلاع المشرعين على التقرير السنوي لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي تترأسه.

وبينما أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن بعض تقييمات الأصول، بيد أن وزيرة الخزانة لا ترى أي تهديد مباشر لاستقرار الأسواق المالية.

وقالت "استمر النظام المالي الأمريكي في العمل بطريقة منظمة، على الرغم من أن تقييمات بعض الأصول لا تزال مرتفعة مقارنة بالقيم التاريخية".

يتوقع المستهلكون الأمريكيون أن يكون التضخم في غضون ثلاث سنوات أعلى مقارنة بتوقعاتهم الشهر الماضي، وهي ربما إشارة مقلقة  لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول البنك المركزي الحفاظ على التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وارتفع متوسط ​​توقعات التضخم لثلاث سنوات في أبريل إلى 3.9٪، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، وفقًا لأحدث استطلاع للمستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتراجعت تقديرات التضخم لعام من الأن إلى 6.35٪ من مستوى قياسي في مارس، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في توقعات أسعار البنزين.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 في أقوى تحرك له حتى الآن للسيطرة على التضخم المرتفع منذ عقود.

ولفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه باستمرار إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة بشكل جيد، حيث يتوقعون عودة النظام لسلاسل التوريد وتراجع الطلب.

وربما يتحدى مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذه الفكرة. وارتفعت توقعات التضخم للسنوات الثلاث القادمة إلى مستوى قياسي بلغ 4٪ للأمريكيين دون سن الأربعين، كما قفزت بشكل حاد بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الجنوب والأشخاص الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في المحادثات بشأن صفقات توريد غاز طبيعي مسال طويلة الأجل وسط خلافات بشأن الشروط الرئيسية، بما يشمل مدة أي عقد.

وقالت المصادر إن ألمانيا، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية 88٪ بحلول عام 2040، مترددة في الالتزام بشروط قطر بتوقيع صفقات مدتها 20 عامًا على الأقل لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وقطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، تحدد أيضًا شروطًا مثل بند متعلق بالوجهة الذي يمنع برلين من إعادة توجيه الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.

وتسلط المحادثات الصعبة بين شركة "قطر للطاقة" والمرافق الألمانية الضوء على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في طموحه للتنويع بعيدًا عن الغاز الروسي حيث تكافح الحكومة الألمانية لتحقيق التوازن في أي صفقة مع أهدافها لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتستهلك ألمانيا حوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ليأتي حوالي 55٪ منها من روسيا فيما يتم نقل كميات أصغر عبر خطوط أنابيب من هولندا والنرويج.

وقد أيدت بناء محطتين للغاز الطبيعي المسال واستأجرت أربع وحدات تخزين وتغويز (إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية) عائمة كإجراء مؤقت.

وقال أحد المصادر "قضية طول عقد الغاز الطبيعي المسال التي من المحتمل أن تعرض أهداف مكافحة الانبعاثات الكربونية في ألمانيا للخطر هي جزء من المناقشات الجارية مع قطر"، مضيفًا أن ألمانيا تتنافس أيضًا مع دول أخرى على الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وقال مصدر آخر إن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر "ليس من المتوقع أن يحدث قريبا".

وامتنع مكتب الاتصال الحكومي القطري عن التعليق على المفاوضات الجارية. ولم يتسن الاتصال بوزير الاقتصاد الألماني للتعليق.

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا تخسر 170 مليون دولار كل يوم تُمنع فيه من الوصول إلى البحر وإن طاقة التصدير الوطنية انخفضت بأكثر من النصف.

وقال شميهال في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية، متحدثا إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل "يتم منع خروج 90 مليون طن من المنتجات الزراعية، التي خططت أوكرانيا لتصديرها إلى دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا".

وأضاف شميهال إن بعض المنتجات تم تصديرها عن طريق البر أو السكك الحديدية، لكن بعض الاحتياطيات الأخرى تبقى في مناطق تحت القصف أو استولت عليها روسيا.

هبط النفط الخام الأمريكي دون 105 دولار للبرميل مع تقييم المستثمرين عدد من العوامل السلبية من ضمنها تخفيف الاتحاد الأوروبي عقوبات مرتقبة ضد روسيا وموجة بيع أوسع نطاقا في السوق.

وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5 دولارات للبرميل حيث واجه النفط ضغوطا على أصعدة عديدة. فيتجه الاتحاد الأوروبي على ما يبدو نحو تخفيف حزمة عقوباته الأحدث ضد روسيا بينما خفضت السعودية أسعارها للبيع في علامة على تراجع الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. كذلك هبطت أسواق الأسهم وسط قلق حول إلى أي مدى سيضطر  الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أجل السيطرة على التضخم.

من جانبه، قال روهان ريدي، مدير البحوث في جلوبال إكس مانجمنت، "خطة عقوبات أقل حدة ضد النفط الروسي ربما تقطع إمدادات أقل، وتسلط الضوء على تعقيد العقوبات ضد الطاقة الروسية". "ومعارضة بعض الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل المجر وسلوفاكيا قد يعني أن الاتحاد الأوروبي ربما يحتاج إلى إعادة النظر في مقترحه المبدئي للعقوبات".

وبحسب وثائق إطلعت عليها بلومبرج وأشخاص مطلعين على الأمر، سيتخلى الاتحاد الأوروبي عن حظر مقترح على نقل سفنها النفط الروسي إلى دول ثالثة، لكن سيحتفظ بخطة حظر تأمين تلك الشحنات. وقالت روسيا اليوم الاثنين أنها تتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط في مايو، وأنها ترى مشترين جدد لخامها، بما في ذلك في آسيا.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تعهد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى بحظر واردات الخام من روسيا ردا على حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. لكن تشدد حتى الأن أغلب الدول التي تقلص مشترياتها من الخام الروسي على الحاجة لتغيير منظم، بما يمهل أغلب بقية العام لإنهاء الشراء.

ويشهد النفط الخام عامًا عاصفًا حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق السلع العالمية رأسا على عقب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتحركت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل لحظر واردات الوقود الروسي ردًا على ذلك، لكن تعهد مجموعة السبع في نهاية الأسبوع سيزيد الضغط على موسكو. وتتأثر الأسواق بوجه عام بمسار حاد لزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من التقلبات في تداول النفط الخام.

وقال ريدي إن النفط سيظل "في نطاق عرضي لأنه لا يزال هناك نقص في المعروض للسوق حاليًا". "وباستثناء انتشار كبير لكوفيد-19، سيظل نقص الإمدادات موجودًا".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 5.19 دولار إلى 104.58 دولار للبرميل في الساعة 4:56 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يوليو 4.90 دولار إلى 107.49 دولار للبرميل.

وبعيدا عن الحرب المستمرة، خفضت السعودية الأسعار للمشترين في آسيا حيث أثرت إغلاقات كوفيد-19 في الصين على الاستهلاك لدى أكبر مستورد. وخفضت أرامكو السعودية التي تسيطر عليها الدولة الأسعار للمرة الأولى في أربعة أشهر، لتخفض خامها الرئيسي الخفيف لتدفقات الشهر المقبل إلى 4.40 دولار للبرميل فوق الخام القياسي.

قال صانع السياسة ببنك انجلترا، مايكل سوندرز، أن رفع أسعار الفائدة سريعًا ربما يجنب الأسر ضغطًا  أسوأ على مستويات المعيشة.

وقال سوندرز، مخاطبًا مؤسسة ريسولوشنز للأبحاث اليوم الاثنين، إنه يخشى أن تنفلت توقعات التضخم ما لم يتحرك البنك المركزي بحزم الآن.

وكان سوندرز واحدًا من الأقلية المكونة من ثلاثة أعضاء التي صوتت لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية عندما إجتمع مسؤؤلو البنك الأسبوع الماضي. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1٪، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2009.

ويصارع بنك إنجلترا قفزة في التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا عند 10.2٪ في أكتوبر بالإضافة إلى نمو ضعيف، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.25٪ العام المقبل.

وحذر سوندرز، الذي سوف يستقيل من لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء في أغسطس القادم، من أن التضخم "مرتفع بشكل غير مريح" والفشل في التحرك بسرعة "قد يتطلب تعديلًا أكثر حدة ... وينتج عنه نتيجة أسوأ لمعدلات الدخل الحقيقي ومستويات المعيشة ".

وحذر من أن التحرك ببطء قد يعرض سمعة بنك إنجلترا للخطر. وقال "إن قدرة لجنة السياسة النقدية على استخدام السياسة النقدية لتقديم دعم فعال للاقتصاد في عام 2020 إستندت إلى مصداقية إطار عمل استهداف التضخم. وتلك المصداقية ليست لا نهائية ولا يمكن اعتبارها أمرا مضمونا".

عانت الصادرات والواردات الصينية خلال أبريل، حيث أدى تفاقم حالات تفشي كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب وتقويض الإنتاج وتعطيل الخدمات اللوجستية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين تباطؤ نمو الصادرات في أبريل إلى 3.9٪ بالقيمة الدولارية عن العام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 14.7٪ في مارس. وهذه هي أضعف وتيرة منذ يونيو 2020 لكن أسرع من متوسط التقديرات بزيادة 2.7% في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وظلت الواردات بلا تغيير في أبريل بعد انخفاضها 0.1 ٪ في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 3٪.

ويلقي تفشي كوفيد في الصين والإجراءات الحكومية لاحتوائه بثقله على اقتصاد الصين ويهدد سلاسل التوريد العالمية. كما يمثل أي تهديد للتجارة مصدر قلق لأن الصادرات كانت واحدة من أقوى محركات النمو، والتي ساعدت على دفع الاقتصاد للخروج من الركود المرتبط بكوفيد في عام 2020 وتحقيق أداء أفضل من المتوقع في عام 2021.

وتعكس بيانات أبريل تأثير قيود كوفيد على شنغهاي مركز التجارة والتصنيع - وموطن أكبر ميناء في العالم - حيث يبقى معظم السكان تحت شكل من أشكال الإغلاق لأكثر من خمسة أسابيع. وتحاول الحكومة عودة الإنتاج إلى مساره الصحيح، لكن مع قول العديد من الشركات الأجنبية إنها ما زالت غير قادرة على استئناف الأعمال كما يتم تشديد الإغلاقات مرة أخرى، فمن غير الواضح إلى أي مدى عادت المدينة بالفعل إلى العمل.

وتعهد كبار قادة الحزب الشيوعي بمزيد من التحفيز لتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5.5٪ هذا العام، لكنهم أصروا أيضًا على الالتزام باستراتيجية صفر إصابات الصارمة – وهما هدفان يقول الخبراء الاقتصاديون أنهما يتعارضان مع بعضهما البعض.

وأظهرت بيانات أخرى من أبريل مدى تأثير الاضطرابات المرتبطة بـكوفيد على الاقتصاد. فانخفض نشاط التصنيع إلى أسوأ مستوى له منذ فبراير 2020، في حين استمرت الاختناقات اللوجيستية في الضغط.

ويواجه الموردون أطول فترات تأخير منذ أكثر من عامين في تسليم المواد الخام لعملائهم المصنّعين، كما انخفض نشاط الموانئ الصينية إلى ما دون المستويات التي شوهدت خلال أول تفشي لفيروس كورونا في عام 2020.