
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح 5٪ اليوم الاثنين مع شن روسيا هجمات على مدن أوكرانية رئيسية من بينها كييف، مما أثار مخاوف من أن الحرب المتصاعدة تشكل تهديدًا جديدًا لصادرات الحبوب في البحر الأسود.
وهزت انفجارات العاصمة لأول مرة منذ شهور، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من الهجمات الصاروخية، بعد يوم من اتهامه القوات الأوكرانية بإلحاق أضرار بجسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. ويثير الصراع المتصاعد حدته تساؤلات حول ما إذا كان الجانبان سيوافقان على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي من المقرر أن تنتهي في غضون شهر تقريبًا.
وأي تباطؤ في صادرات الحبوب يمكن أن يرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية العالمية، والتي كانت تتراجع في الآونة الأخيرة. وكانت هناك بالفعل تحديات تواجه شحنات المحاصيل الأوكرانية، مع تزايد تكدس السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في اسطنبول.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى 9.2425 دولار للبوشل، في طريقها نحو تحقيق أكبر مكسب لها هذا الشهر. وترتفع الأسعار بنحو 20٪ هذا العام. كما ارتفعت أسعار كل من الذرة وفول الصويا بأكثر من 1.5٪. وزاد قمح الطحين في بورصة باريس بأكبر قدر منذ ثلاثة أسابيع.
كما هاجمت روسيا مدنًا أوكرانية أخرى، من ضمنها أوديسا، التي تعد مركزًا رئيسيًا لشحن الحبوب وأحد الموانئ الثلاثة التي يشملها اتفاق التصدير. وتم إغلاق ميناء أوديسا بسبب الضربات الجوية، وهو أمر معتاد خلال الحرب، وفقًا لإدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا.
هذا وينتظر التجار أيضًا تقرير هام للمحاصيل من وزارة الزراعة الأمريكية يوم الأربعاء. ويتوقع محللون تم استطلاع أرائهم، في المتوسط ، أن تخفض الوزارة توقعاتها لمخزونات القمح والذرة العالمية.
قال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، محمد العريان، إن الاقتصاد الأمريكي في "رحلة صعبة نحو وجهة أفضل"، إلا أن خطر تمادي الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي يدفع الدولة إلى الركود.
وقال العريان عن البنك المركزي الأمريكي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز اليوم الأحد "لا يتعين عليه التغلب على التضخم فحسب، بل يتعين عليه أيضًا استعادة مصداقيته". "لذا، نعم، أخشى أننا نجازف باحتمالية عالية جدًا لحدوث ركود حاد كان من الممكن تجنبه بالكامل".
وألقى العريان، وهو منتقد بشكل متكرر للاحتياطي الفيدرالي، باللوم على البنك المركزي في هذا الخطر لقيامه بتشديد نقدي حاد هذا العام بعد تعرضه لانتقادات لكونه بطيئًا في مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ثلاث مرات على التوالي، وتشير تعليقات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم في طريقهم لإجراء رابع زيادة بنفس الحجم الشهر المقبل.
وردا على سؤال في برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تبثه محطة سي بي إس حول إمكانية حدوث ما يسمى بالهبوط السلس للاقتصاد، استشهد العريان بتحول في تعليقات الرئيس جيروم باويل العامة تجاه القول إن بعض المعاناة أمر لا مفر منه في معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم 21 سبتمبر، وواصلت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي الضغط من أجل زيادة أخرى، مما أثار اضطرابات في الأسواق. وتتأثر استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات، لكن المسؤولين أوضحوا أن الأمر سيتطلب الكثير لدفعهم بعيدًا عن المسار نحو معدل فائدة يبلغ 4.5٪.
وبحسب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بمعدل 6.2٪ على أساس سنوي في أغسطس، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي من التضخم السنوي فوق مستهدفهم البالغ 2٪، بينما أضاف أرباب العمل الأمريكيون 263 ألف وظيفة في سبتمبر، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قويًا.
ويقوي إعلان أوبك وحلفاؤها عن تخفيضات في إنتاج النفط وتقرير الوظائف القوي في سبتمبر الدافع لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال العريان إنه في حين أن قرار أوبك+ "يضر بالولايات المتحدة"، إلا أنه لا ينبغي أن يفاجئ أي أحد.
وتابع "أوبك تتطلع لحماية أسعار النفط في سياق تراجع الطلب". "لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة مفاجأة كبيرة. هذا ما يفعلونه. هذا هو تاريخهم، لكنه بالتأكيد ليس أخبارًا جيدة للاقتصاد الأمريكي ".
قد تصبح الخطوات التالية للرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا أكثر وضوحًا بعد اجتماعه يوم الاثنين مع كبار مسؤوليه الأمنيين، بعد يومين من انفجار هائل ضرب جسرًا رئيسيًا يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي.
وكان جسر مضيق كيرتش الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا (12 ميلًا) مشروعًا يعتز به بوتين بعد ضم شبه الجزيرة في عام 2014. وهدف الجسر الذي يضم طريقين أحدهما بري والأخر للسكك الحديدية، والذي تكلف مليارات الدولارات، إلى أن يكون رمزًا إلى دوام استيلاء روسيا على شبه الجزيرة من أوكرانيا. وإفتتح بوتين الجسر بنفسه من خلال قيادة شاحنة عبره.
ولم تعلن كييف المسؤولية رسميًا عن حادثة كيرتش، إلا أنها إحتفت بالانفجار في غضون ساعات بإعلان إعتزامها إصدار طابع بريدي جديد لتخليده. لكن القدرة على استهداف هيكل يُعتقد أنه تم تأمينه بشدة يمثل إحراجًا آخر لجيش بوتين بينما تعاني قواته البرية في شرق وجنوب أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة يومية على تويتر "هذا الحادث من المرجح أن يمس الرئيس بوتين بشدة؛ فهو جاء بعد ساعات من عيد ميلاده السبعين، وهو من دعم شخصياً الجسر وافتتحه وكان رئيس الشركة التي تولت بناءه صديق طفولته".
وإستؤنفت حركة المرور جزئيًا عبر الجسر مرة أخرى اليوم الأحد، على الرغم من أن قطعًا كبيرة من الطريق البري سقطت أسفل سطح المضيق. وتخطط روسيا أيضًا لزيادة مرور العبارات من منطقة كراسنودار إلى شبه جزيرة القرم.
وقال محللون لدى معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "لن يؤدي الانفجار إلى تعطيل الخطوط الروسية الحيوية إلى شبه جزيرة القرم بشكل دائم، لكنه سيزيد على الأرجح التوتر في الخدمات اللوجستية الروسية".
ولم يتم إبداء أي سبب لاجتماع مجلس الأمن بقيادة بوتين، والذي أعلنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وعادة ما تجمع هذه الاجتماعات كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء وكالات الدفاع والأمن الروسية لمناقشة المسائل ذات الأهمية الوطنية.
وكان آخر اجتماع لبوتين مع مجلس الأمن يوم 29 سبتمبر لمناقشة التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا. وقد التقى بأعضاء المجلس أربع مرات في سبتمبر، وفقًا لبيانات على موقع الكرملين.
وجدد المتشددون الروس دعواتهم لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في أوكرانيا. كما كثفت قوات موسكو بدورها قصفها لزاباروجيا في الجنوب الشرقي، وهي مدينة تبعد حوالي 30 ميلاً (48 كم) عن محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا في القصف صباح الأحد، فيما أصيب نحو 90 آخرين وما زالت فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض العديد من المباني السكنية والمنازل الخاصة. وأضافوا إن أكثر من اثنى عشر صاروخا أطلقوا من طائرات روسية.
من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات كييف "تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن المجال الجوي الأوكراني".
وتابع زيلينسكي في خطابه المسائي يوم السبت "أحد أهم أولويات دبلوماسيينا تسريع قرار شركائنا بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات حديثة وفعالة بكميات كافية".
وفي عطلة نهاية الأسبوع أيضًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قائد جديد لقواتها في أوكرانيا – الجنرال سيرجي سوروفكين.
وكان سوروفكين مؤخرًا مسؤولاً عن قوات الكرملين في جنوب أوكرانيا، وبحسب ما ورد من أنباء كان مسؤولاً عن سيطرة روسيا على ليسيتشانسك في منطقة لوهانسك في يوليو. وفي الماضي، قاد القوات الروسية في سوريا، التي فيها نفذت قوات الكرملين حملة قصف دمرت معظم حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وقال معهد دراسة الحرب إن تعيينه "أثار ردود فعل إيجابية من القوميين" في روسيا، الذين أشادوا بشخصيته "الصارمة".
تستبدل البنوك المركزية حول العالم حيازاتها من السندات الأمريكية بالنقد – فقط تحسبًا للحاجة إلى التدخل في الأسواق لدعم عملاتها.
وأقدم مسؤولو السياسة النقدية الأجانب على تسييل ما قيمته 29 مليار دولار من السندات الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 5 أكتوبر، مما وصل بانخفاض الحيازات على مدى أربعة أسابيع إلى 81 مليار دولار، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. وهذا أكبر تدفق خارجي منذ بداية الجائحة في مارس 2020، مما ترك إجمالي الحيازات عند 2.91 تريليون دولار.
وفي ظل دولار قوي بشكل استثنائي وارتفاع مخاطر الركود، ليس من المفاجئ أن يعزز محافظو البنوك المركزية خزائنهم بالنقد. وقد تدخل صانعو السياسات من طوكيو إلى سانتياجو بالفعل في الأسواق لدعم عملاتهم بحلول ارتجالية، مثل بيع الدولار مباشرة في السوق.
رغم ذلك، "يبدو أن أغلب عمليات البيع الرسمية الأجنبية في سبتمبر كانت احترازية"، كما كتب المحلل الاقتصادي لدى شركة رايتسون آي.سي.ايه.بي، لو كراندال، في مذكرة للعملاء، مشيرًا إلى زيادة في كمية النقد الذي تودعه المؤسسات الأجنبية في ألية رئيسية خاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
فمع انخفاض حيازات الأجانب من السندات الأمريكية، عززت البنوك المركزية حجم السيولة النقدية التي تودعها في ألية "اتفاقية إعادة الشراء العكسي" للأجانب التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات أمريكية. وقد أضافوا 61 مليار دولار في نفس فترة الأربعة أسابيع من إنكماش حيازات السندات.
وفي جنوب شرق آسيا، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انخفاضًا حيث أدى الارتفاع الحاد للدولار إلى إعادة تقييم الأصول وزيادة ضغوط البيع على العملات المحلية. وانخفض الاحتياطي لدى ماليزيا وإندونيسيا في سبتمبر إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2020، في حين انخفض احتياطي تايلاند إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مما يجعلها أحدث دولة في آسيا الناشئة تشهد انخفاض احتياطياتها.
في نفس الأثناء، بلغت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.24 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 54 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا لوزارة المالية. وبلغت قيمة السندات الأجنبية التي تمتلكها 985 مليار دولار من 1.04 تريليون دولار في نهاية أغسطس، في إشارة إلى أن اليابان باعت حيازات لتمويل تدخلها في سوق العملة.
ارتفعت بقوة عوائد السندات الأمريكية بفعل صمود نمو الوظائف وزيادات الأجور في الولايات المتحدة خلال سبتمبر والذي يُتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره من التشديد النقدي الحاد.
وارتفع عائد السندات ذات أجل عامين الأشد تأثرا بتغيرات السياسة النقدية بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.34٪ - على بعد نقطة أساس واحدة من أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا – كما سّعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 73 نقطة أساس من التشديد النقدي.
وقفز عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس إلى 4.17٪، مع توقع بقاء سعر الفائدة مرتفعًا لفترة ممتدة.
من جهته، قال كيفين فلاناغان، رئيس استراتيجية الدخل الثابت لدى شركة ويسدوم Wisdom "تشير أرقام الوظائف إلى زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، سوق العمل تبدو صلبة ومن الصعب رؤية نقطة ضعف في البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي".
كما ارتفعت توقعات السوق بشأن المستوى الذي عنده سيبلغ سعر الفائدة ذروته، مع تداول عقد المشتقات الخاص باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس حول 4.65٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع. وكان هناك إجماع من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على الحاجة إلى أوضاع مالية أكثر تقييدًا للسيطرة على التضخم.
ويشير متوسط توقعاتهم إلى 125 نقطة أساس من التشديد الإضافي بحلول نهاية العام، مع بقاء اجتماعين. وقد تعتمد نتيجة اجتماع نوفمبر على بيانات التضخم لشهر سبتمبر التي ستصدر الأسبوع المقبل.
كثف الجيش الروسي هجومه على مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل على مدى يومين مع تقدم القوات الأوكرانية بشكل أكبر في شمال شرق الدولة.
وقالت الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة زاباروجيا اليوم الجمعة في قناتها على تطبيق تليجرام إن مدينة زاباروجيا، وهي مركز المنطقة بعدد سكان قبل الحرب أكثر من 700 ألف نسمة، تم استهدافها بمسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد –136" للمرة الأولى خلال ساعات الليل. وأضافت أن روسيا أطلقت أيضا تسعة صواريخ إس -300 أصابت مبان سكنية ومتاجر وسيارات ومؤسسات طبية.
وقالت السلطات الأوكرانية إن تلك الهجمات تأتي في أعقاب هجوم صاروخي روسي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل بالقرب من المدينة يوم 30 سبتمبر. وصوّرت الهجوم على أنه انتقام من الهجوم المضاد الكاسح الذي شنته أوكرانيا في منطقتي خاركيف ودونيتسك في شمال شرق الدولة وشرقها.
وكانت منطقة زاباروجيا، التي فيها محطة طاقة نووية محتلة تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلاً) جنوب غرب المدينة، من بين المناطق التي ضمتها روسيا، على الرغم من أن قواتها لا تحتل سوى جزء منها. ووصفت الأمم المتحدة عمليات الضم بأنها غير شرعية.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب في وقت متأخر من الخميس، "سيأتي اليوم بكل تأكيد الذي فيه سنعلن نجاحات في منطقة زاباروجيا"، كما تنبأ أيضا "بتحرير القرم"، شبه الجزيرة الواقعة جنوب زباراوجيا والتي ضمتها روسيا في 2014.
وتوقع إيغور جيركين، العقيد السابق في المخابرات الروسية الذي أصبح قائدا للقوات الانفصالية التي تدعمها موسكو في منطقة دونباس الشرقية في عام 2014، أن أوكرانيا ستشن قريبا هجوما مضادا واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.
وأضاف جيركين في مدونة مصورة في قناته على تطبيق تليجرام "لقد حشدت أوكرانيا أسلحة في زاباروجيا - نتوقع الضربة الرئيسية هنا". "إذا بدأ العدو هجومًا قويًا وواسع النطاق كما هو الحال في خاركيف، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت قواتنا ستكون قادرة على صده".
وتابع جيركين إن مثل هذا التقدم يمكن أن يجعل القوات الأوكرانية في وضع يسمح لها بالتحرك نحو مدينة ميليتوبول المحتلة وميناء ماريوبول – الذي ربما يُمكن من عزل القوات الروسية المتمركزة في منطقة خيرسون عن شبه جزيرة القرم.
وباستخدام الاسم المستعار ستريلكوف، يُحاكم جيركين غيابيا لدوره المزعوم في إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في يوليو 2014. وقد نفى هذا الاتهام. وتضم قناته على تليجرام 712 ألف مشترك، وكثيراً ما يستشهد بها المحللون العسكريون الغربيون.
وقال معهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة يوم الجمعة إن أوكرانيا مضت قدما في هجومها المضاد في خاركيف، مهددة المواقع الروسية في منطقة لوهانسك الغربية، التي يحتلها الجيش الروسي بالكامل تقريبا.
وأضاف المعهد إن استخدام روسيا للمسيرات من طراز "شاهد" التي هي على شكل جناح في زاباروجيا لا يمكن مقارنته بتفوق أوكرانيا بإمتلاك منظومات راجمات الصواريخ "هيمارس" و "من غير المرجح أن تؤثر على مسار الحرب بشكل كبير".
هبطت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات بعدما أحبطت بيانات تظهر استمرار سخونة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يخفف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر.
وتراجعت نحو 95٪ من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا تلقي بثقلها على السوق. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، متجهة نحو الأسبوع العاشر على التوالي من الزيادات – وهي أطول فترة صعود من نوعها منذ عام 1984. كما ارتفع الدولار. وانخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار.
وسّعرت السوق زيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الثاني من نوفمبر. كما ارتفعت توقعات السوق للمستوى الذي عنده سيكون سعر الفائدة بلغ ذروته، مع إشارة عقد المشتقات لشهر مارس إلى حوالي 4.65٪. ويتراوح النطاق الحالي لسعر الفائدة بين 3٪ و 3.25٪.
وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر هو أحدث مثال على القوة المقلقة لسوق العمل في الولايات المتحدة في وقت يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى العكس تمامًا – بأن يتباطأ نمو الأجور والتضخم في نهاية المطاف.
ووجه العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات منفصلة هذا الأسبوع، رسالة متشددة للغاية مفادها أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة وأن التقلبات في الأسواق المالية لن تثنيهم عن رفع أسعار الفائدة.
وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل بعد أن أضعفت قراءة أكثر سخونة من المتوقع في أغسطس الآمال بحدوث تباطؤ. وعلى نحو منفصل، سيعطي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إشارات حول مدى تسامح البنك المركزي مع الضرر الاقتصادي بعد أن أجرى صانعو السياسة ثالث زيادة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في تقييد الأوضاع المالية في الوقت الحالي.
يتجه البنك المركزي المصري نحو السماح بمشتقات جديدة للتعاملات بالجنيه لتوفير سيولة في السوق المحلية وإتاحة أدوات للتحوط من المخاطر التي تتعرض لها العملة المصرية بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي.
وبموجب الخطة، سيطرح المقرضون المحليون داخليًا "عقودًا غير قابلة للتسليم" NDF وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط من التقلبات في العملة المصرية، بحسب ما علمته بلومبرج من مصادر على دراية مباشرة بالموضوع .
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير معلنة، إن الهدف هو بناء سوق محلي أكثر شفافية مع مصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملة.
ومن شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أكثر مرونة. وحتى الآن، كانت البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالنقد الأجنبي بسعر السوق الفورية فقط.
وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاق. ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولا تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.
من جهته، قال هشام عز العرب كبير مستشاري القائم بأعمال محافظ البنك المركزي "سوق العملة في مصر يطلب منتجات جديدة منذ فترة طويلة" مضيفا أنه يتحدث بصفته الشخصية.
تعزيز السيولة
وأضاف عز العرب "مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق". "أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات تستفيد دائمًا من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق".
وفي حين أن السوق المحلية للعقود الآجلة، التي تم طرحها منذ سنوات، كانت خاملة، فقد قام مقرضون مصريون مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرج لآجال تتراوح من أسبوع إلى عام. وهذه العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.
وتمثل المبادرة الأحدث خطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي أصبح القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، الذي لطالما كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.
وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال يتجاوز قيمته العادلة وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أكثر مرونة - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 بالمئة في مارس. وقد أقرت الحكومة بالفعل بأن مرونة أكبر للعملة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.
مستوى متدن جديد
ويضعف الجنيه لكن بوتيرة بطيئة وسجل مستوى قياسي منخفض في السوق الخارجية يوم الثلاثاء.
فيما استأنف المتداولون أيضًا المراهنة على انخفاض أكبر للعملة، وفقًا للعقود غير القابلة للتسليم المتداولة في الخارج، بعد تقليص هذه المراهنات في أعقاب قرار البنك المركزي غير المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر سبتمبر.
والعقود غير القابلة للتسليم هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا في المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعليًا. وعند موعد الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفارق بين سعر العقود المتفق عليه وسعر السوق في ذلك الوقت.
ومصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت من بين الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وساهمت موجة من التضخم واضطراب الأسواق في أسوأ أزمة سعر صرف تشهدها منذ أن أدى نقص الدولار قبل أكثر من خمس سنوات إلى تخفيض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الخميس إن على البنك المركزي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يصل معدل الفائدة، البالغ الآن 3٪-3.25٪، إلى 4.5٪-4.75٪ بحلول ربيع عام 2023.
وصرح إيفانز في الاجتماع السنوي لغرفة إلينوي في شيكاغو بأن صناع السياسة سينظرون في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس أم يخففون الوتيرة إلى 50 نقطة أساس، مضيفًا أن صانعي السياسة يتوقعون إجراء 125 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة خلال الاجتماعين القادمين وأن قراءات التضخم كانت مخيبة للآمال.
وتابع إيفانز "التضخم مرتفع الآن ونحن بحاجة إلى وضع أكثر تقييدًا للسياسة النقدية".
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل توقعاته للنمو العالمي في عام 2023، مستشهدة بتزايد مخاطر الركود وعدم الاستقرار المالي.
وأضافت جورجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة" بالنظر إلى الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا وكوارث المناخ في جميع القارات، ومن الممكن أن تزداد سوءًا.
وقالت في خطاب لها بجامعة جورج تاون "إننا نشهد تحولًا جوهريًا في الاقتصاد العالمي، من عالم يمكن التنبؤ به نسبيًا ... إلى عالم أكثر هشاشة - عدم يقين أكبر وتقلبات اقتصادية أعلى ومواجهات جيوسياسية، ومزيد من الكوارث الطبيعية المتكررة والمدمرة".
وتابعت جورجيفا إن النظام القديم، الذي إتسم بالالتزام بالقواعد العالمية وأسعار الفائدة المنخفضة والتضخم المنخفض، يفسح المجال لنظام "يمكن فيه إخراج أي دولة عن مسارها بسهولة أكبر وبشكل متكرر".
وأشارت إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى في العالم - أوروبا والصين والولايات المتحدة - تتباطأ الآن، مما يضعف الطلب على الصادرات من البلدان الناشئة والنامية، التي تضررت بالفعل بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وقالت إن صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو في عام 2023 من التوقع الحالي 2.9٪، في رابع تعديل بالخفض هذا العام، عندما يصدر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأسبوع المقبل. فيما أكدت أن المقرض الدولي سيترك توقعاته الحالية للنمو عند 3.2٪ في 2022 دون تغيير، ولم تذكر أي رقم للتوقعات الجديدة لعام 2023.
وستهيمن الحرب في أوكرانيا والمخاطر الاقتصادية العالمية على الاجتماعات السنوية التي تعقد الأسبوع المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم.
وجورجيفا قالت أيضًا إن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام أو العام المقبل.
وتابعت "حتى عندما يكون النمو إيجابيا، فإنه سيبدو كركود بسبب إنكماش الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار".
وإجمالًا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج العالمي بمقدار 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026. وهذا يمثل تقريبًا حجم الاقتصاد الألماني ويشكل "انتكاسة هائلة"، بحسب ما أضافت مديرة الصندوق.