نما فائض الحساب الجاري الروسي بأقل من المتوقع، في أحدث علامة على أن مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للحكومة يتعرض للضغط مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وبلغ الفائض في الحساب الجاري - تقريبا الفارق بين الصادرات والواردات - ما يقدر بنحو 51.9 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 76.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين 61.3 مليار دولار.

وهذا أقل إجمالي فصلي حتى الآن هذا العام، ويبدو أن الفائض يتقلص في سبتمبر عن أغسطس.

وتبقى حتى الآن إيرادات استثنائية ناتجة عن قفزة في أسعار الطاقة شريان حياة لاقتصاد وجد نفسه معزولًا عن أغلب النظام المالي العالمي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير.

وإلى جانب انخفاض حاد في الواردات، مكّنت هذه الإيرادات السلطات من استعادة الثقة في الروبل ومواصلة الإنفاق مع إنزلاق روسيا في واحدة من أسوأ أزمات الركود في تاريخها الحديث.

وبلغ الفائض في الأشهر التسعة الأولى مستوى تاريخيًا قدره 198.4 مليار دولار. ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يصل إجماليه إلى 243 مليار دولار هذا العام، أي حوالي ضعف ما كان عليه في عام 2021.

لكن مؤخرا، خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا إلى قدر ضئيل مما اعتادت إرساله. وقال الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك، إيفجيني كوشيليف، إنه من المتوقع أن يكون فائض الحساب الجاري قد تقلص حيث أدت تراجعات في أسعار السلع الأساسية وتعطل شحنات الطاقة إلى أوروبا إلى خفض عائدات التصدير في وقت استأنفت فيه الواردات النمو.

وقال كوشيليف إن الانحراف عن التوقعات ربما يكون ناتجًا عن صافي مدفوعات "أكثر ضخامة" في دخل الاستثمار.

لكن من المرجح أن تصبح توقعات الحساب الجاري أقل تفاؤلاً حيث تجد روسيا صعوبة أكبر في تحويل مبيعاتها من الطاقة بعيدًا عن أوروبا بينما تواصل الواردات تعافيها التدريجي.

وتشمل أحدث جولة من عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شحن الخام الروسي في أي مكان في العالم على متن ناقلات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، مع تعديل العقوبات أيضًا لتشمل سقفًا سعريًا تنادي به وزارة الخزانة الأمريكية. من جهتها، قالت روسيا إنها لن تبيع نفطها لأي شخص يفرض سقفًا سعريًا.

في نفس الوقت، تضاءلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وعلى الرغم من أن أحجام غاز لا تزال تمر عبر أوكرانيا، فقد تم إيقاف خطوط أنابيب أخرى، بما في ذلك رابط نورد ستريم الرئيسي إلى ألمانيا.

وانخفضت صادرات شركة غازبروم إلى أسواقها الرئيسية باستثناء دول الاتحاد السوفيتي سابقًا إلى 18 مليار متر مكعب في الربع الثالث، بانخفاض نحو 61٪ عن العام الماضي. وكان الانخفاض نتيجة توقف التدفقات إلى أوروبا، الوجهة الرئيسية تاريخيًا لمنتج الغاز الروسي.

توقعت الأسر الأمريكية الشهر الماضي انخفاضًا حادًا في خطط الإنفاق خلال العام المقبل، في تقرير وجد أيضًا توقعات معتدلة للتضخم على المدى القريب، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن مسحه لشهر سبتمبر لتوقعات المستهلكين وجد أن المستطلع أرائهم توقعوا ارتفاع إنفاقهم بنسبة 6٪ خلال العام المقبل، وهو انخفاض حاد عن الارتفاع بنسبة 7.8% المتوقع في مسح أغسطس. وأشار البنك إلى أن تراجع توقعات الإنفاق هو الأكبر منذ بدء المسح في 2013.

وعلى صعيد التضخم، قالت الأسر إنها تتوقع اعتدالًا في ضغوط الأسعار على المدى القريب ولكن زيادة في ضغوط الأسعار على المدى الأطول. وخلص المسح إلى أن المستهلكين يرون التضخم عند 5.4٪ بعد عام من الآن، انخفاضًا من توقع 5.7٪ في أغسطس. وقال البنك إن قراءة سبتمبر كانت الأدنى منذ عام.

وبعد ثلاث سنوات من الآن، يُتوقع بلوغ التضخم 2.9٪، ارتفاعًا من قراءة أغسطس البالغة 2.8٪، بينما سجل التضخم المتوقع بعد خمس سنوات 2.2٪، ارتفاعًا من توقع 2٪ في مسح أغسطس.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 6.2٪ في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويتضمن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إشارات متضاربة للبنك المركزي الذي يخوض حاليًا حملة قوية من الزيادات في أسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا. وأقر مسؤولو البنك المركزي أن هذا المسعى قد يسبب معاناة اقتصادية وهم يتوقعون ارتفاعًا في البطالة كأثر جانبي لإجراءاتهم.

وكان لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض الثقة في أنهم سيكونون قادرين على إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪ بسبب ما يرون أنه استقرار نسبي لتوقعات التضخم على المدى الطويل.

فبعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في سبتمبر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين "توقعات التضخم على المدى الطويل كانت بشكل عام مستقرة بشكل جيد، وكما قلت، لا يوجد أساس للتهاون، ولكن إلى حد ما على هذا النحو، من المفترض أن يسهل ذلك استعادة استقرار الأسعار".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دورًا "مهمًا" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل في الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث أجرى محادثات مع حاكم الدولة الخليجية.

وقال بوتين في بداية اجتماعهما اليوم الثلاثاء في سان بطرسبرج "إنني أدرك مخاوفك بشأن كيفية تطور الوضع بشكل عام ورغبتك في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك الأزمة التي تحدث الآن". "أود أن أشير إلى أن هذا بالفعل عامل جوهري يسمح لنا باستخدام نفوذك للتحرك نحو حل للوضع".

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط تصعيد مفاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر حيث نفذت روسيا ضربات صاروخية لليوم الثاني على التوالي على مدن أوكرانية. ومن المقرر أن يعقد زعماء مجموعة الدول السبع محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة للمساعدة في التصدي للهجمات.

وكثفت الهجمات المخاوف بشأن تصعيد في الصراع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي من أن تهديدات بوتين بأنه قد يلجأ إلى أسلحة نووية تكتيكية قد تؤدي إلى "هرمجدون".

وقدمت الإمارات، وكذلك السعودية وتركيا، اللتان ساعدتا في التوسط في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، أنفسهم كمحاورين محتملين بين الأطراف المتحاربة. وقد رفضت الدول الثلاث تطبيق العقوبات الغربية على روسيا وحافظت على علاقات مع كل من موسكو وكييف.

وروسيا والإمارات، إلى جانب السعودية، جزء من تحالف أوبك+ الذي تحدى الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بخفض إمدادات الخام، وهو قرار صادم يبقي أسعار النفط مرتفعة في وقت يسود فيه القلق العالمي بشأن التضخم.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي مع بوتين في قازاقستان يوم الخميس حيث ستكون أوكرانيا من بين الموضوعات الرئيسية للمناقشة.

ومع ذلك، فإن تحرك بوتين السريع الشهر الماضي لضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواته جزئياً فقط قلل بشكل كبير من فرص المفاوضات لإنهاء القتال. ووصفت الأمم المتحدة عمليات الضم بأنها غير قانونية ورفضتها أوكرانيا وحلفاؤها الأمريكيون والأوروبيون، الذين تعهدوا بمواصلة تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

واستعادت القوات الأوكرانية بعض الأراضي التي تدعي روسيا الآن أحقيتها بها، كما تعهدت باستعادة كل أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمها بوتين في عام 2014. ودفعت نجاحاتهم في ساحة المعركة بوتين إلى الأمر بتعبئة جزئية لـ 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز جيشه.

وجاء الهجوم على المدن الأوكرانية في أعقاب انفجار على جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ألقى بوتين باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية. ولم تعلن أوكرانيا رسميا مسؤوليتها عن الانفجار.

وأضاف بيسكوف إن الوعود الأمريكية بإرسال أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا ستطيل من أمد الصراع، لكنها "لن تغير عزم روسيا أو النتيجة النهائية".

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للنظر في "أي مقترحات" لإنهاء الحرب، بما في ذلك لقاء بين بوتين وبايدن. رغم ذلك، فقد قلل من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي، وقال للتلفزيون الحكومي "إننا بحاجة إلى معرفة بالضبط ما هو مطروح على الطاولة".

وقال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن موسكو تعتبر الحكومة الأوكرانية "إرهابية" وبالتالي لن تتفاوض مع كييف. في نفس الوقت، وقع زيلينسكي الشهر الماضي على أمر يستبعد المحادثات مع بوتين.

حذر صندوق النقد الدولي من تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على أعلى معدلات تضخم منذ عقود قد تضيف إلى الضرر الناجم عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الصين.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي العام المقبل إلى 2.7٪، من معدل 2.9٪ المتوقع في يوليو و3.8٪ المتوقع في يناير، مضيفًا أنه يرى احتمالًا بنسبة 25٪ أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2٪.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء في تقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" إن خطر حدوث سوء تقدير للسياسات قد ارتفع بشكل حاد إذ يبقى النمو هشًا وتتعرض الأسواق لضغوط. وأضاف إن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانكماش العام المقبل، مع استمرار تعثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وتابع أن تأثير تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملموسًا عالميًا، مع قوة الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة والنامية التي تفاقم ضغوط التضخم والدين.

وباستثناء التباطؤ غير المسبوق لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، سيكون أداء العام المقبل هو الأضعف منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

من جهته، كتب كبير الاقتصاديين لدى البنك، بيير أوليفييه غورينشاس، في مقدمة التقرير "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود". "وبينما تتجمع الغيوم، يحتاج صانعو السياسة إلى الحفاظ على رباطة الجأش".

ويأتي التحذير في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للبنك. وفي كلمة لها في الافتتاح يوم الاثنين، حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، "بدأ يؤلم"، بينما أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى "الخطر الحقيقي" لحدوث ركود عالمي.

ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولي يرى خطرًا أكبر من فعل البنوك المركزية القليل وليس الكثير وسط ضغوط الأسعار المستمرة، وهو خطأ من شأنه أن يكلفهم مصداقيتهم ويزيد التكلفة النهائية للسيطرة على الأسعار.

ويتوقع المقرض الدولي أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا العام، عند معدل سنوي قدره 8.8٪، وسيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، ثم يتباطأ فقط إلى 6.5٪ العام المقبل و 4.1٪ بحلول عام 2024.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3.2٪، دون تغيير عن التوقع المعلن في يوليو، لكنه انخفاض بأكثر من الربع عن معدل 4.4٪ المتوقع في يناير، قبل أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، الذي أدى إلى تعطيل تدفقات الغذاء والوقود وتفاقم التضخم عالميًا.

وسينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023، وفقًا للصندوق، مع توقع أن يشهد التكتل الأوروبي أكبر انخفاض في التوقعات بين المناطق العالمية. وستشهد كل من ألمانيا وإيطاليا وروسيا إنكماش اقتصاداتها.

وعلى الرغم من أن أزمة الطاقة في أوروبا الناجمة عن قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي ستشكل تحديًا للقارة هذا الشتاء، فمن المتوقع أن يكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة، وفقًا للصندوق.

هذا وسوف تنمو الولايات المتحدة بمعدل 1٪ العام المقبل، دون تغيير عن التوقع السابق. لكن شهدت توقعاتها لهذا العام تخفيضًا كبيرًا إلى 1.6٪ من 2.3٪ في يوليو.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 1.1٪ العام المقبل، مقارنة بـ 3.7٪ للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستتوسع الهند بأكبر قدر بين أكبر الاقتصادات في العالم العام المقبل، حيث ستنمو بحسب التقديرات بنسبة 6.1٪. والصين متوقع نموها 4.4٪.

ولن يكون الركود في روسيا حادًا كما كان متوقعًا في يوليو، مع توقعات الآن بأن تشهد الدولة انكماشًا بنسبة 3.4٪ هذا العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 6٪. كما شهدت البرازيل رفع توقعاتها لهذا العام بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 2.8٪.

وثمة خطر يتمثل في أن يؤدي اضطراب الاقتصاد العالمي إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية، بما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الدولار والضغط على ديون الدول الناشئة والنامية.

وكتب جورينشاس "حان الوقت الآن لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة للاستعداد". ويشمل ذلك دولًا مؤهلة تطلب الحصول على دعم احترازي من صندوق النقد الدولي.

وأضاف جورينشاس أن العالم بحاجة إلى إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون بشكل منظم من خلال ألية "الإطار المشترك" التي أنشأتها مجموعة العشرين للدول منخفضة الدخل الأكثر تأثرًا. وإختتم قائلًا "ربما ينفد الوقت قريبًا".

دعت نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد إلى توخي الحذر مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، مشيرة إلى أن الزيادات السابقة لازال تحدث تأثيرها عبر الاقتصاد في وقت يتسم بعدم يقين عالمي ومالي مرتفع.

وقالت اليوم الإثنين في تعليقات معدة للإلقاء في شيكاغو أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "المضي قدمًا بتأني وبطريقة تعتمد على البيانات سيمكننا من معرفة كيف يتكيف النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم مع التشديد النقدي التراكمي من أجل إرشاد تقييماتنا لمسار معدل الفائدة".

"السياسة النقدية ستكون تقييدية لبعض الوقت لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت".

ويبدو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يستعدون للزيادة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 1 و 2 نوفمبر حيث يحاولون إبطاء نشاط الاقتصاد وخفض التضخم.

وأشارت برينارد إلى أن البنوك المركزية حول العالم تشدد السياسة النقدية بشكل متزامن، ومن الممكن أن يؤثر ضعف الطلب في الخارج على الولايات المتحدة. كما حذرت من أن التأخر في تأثير السياسة النقدية قد يؤثر على الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وقالت "بدأنا نرى الآثار في بعض المجالات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى ينتقل التشديد التراكمي عبر الاقتصاد ويخفض التضخم". "ولا يزال عدم اليقين مرتفعا، وأنا أولي اهتماما وثيقا لتطور التوقعات وكذلك المخاطر العالمية".

وكانت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أعربت عن مخاوف مماثلة الشهر الماضي، على الرغم من أن معظم زملائها في البنك المركزي أكدوا منذ ذلك الحين دعمهم لرفع أسعار الفائدة دون الانضمام لها في تقديم أسباب لتوخي الحذر.

وقد استمرت التقارير الاقتصادية في إظهار ضغوط أسعار لا هوادة فيها وطلب صامد. فارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، عند استثناء الغذاء والطاقة، مقابل 4.7٪ لشهر يوليو.

يتوجه حاكم دولة الإمارات إلى روسيا يوم الثلاثاء للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وسط تصاعد في حدة الصراع بين موسكو وكييف.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيناقشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الزعيمين سيجتمعان على انفراد في مدينة سان بطرسبرج، مسقط رأس الرئيس الروسي، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وتأتي زيارة الزعيم الإماراتي في الوقت الذي يتصاعد فيه غزو بوتين المستمر منذ نحو ثمانية أشهر في أعقاب سلسلة من النجاحات الأوكرانية في ساحة المعركة وانفجار على جسر رئيسي يصل إلى شبه جزيرة القرم ألقت موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية. وقد ضربت صواريخ روسية اليوم الاثنين العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى عبر الدولة، فيما هدد بوتين بمزيد من الضربات.

وقال ناصر الشيخ المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي على تويتر إن حاكم الإمارات سيحاول "نزع فتيل حرب أوروبية" لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذا المستوى من التصعيد.

وفي الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تهديدات بوتين بأنه قد يستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا قد تؤدي إلى "هرمجدون".

والإمارات وروسيا، إلى جانب السعودية، جزء من تحالف أوبك+. وفي الأسبوع الماضي، تحدت المنظمة الولايات المتحدة بخفض إمدادات النفط الخام، وهو قرار صادم يبقي أسعار النفط مرتفعة في وقت يسوده قلق عالمي بشأن التضخم.

وساعدت السعودية إلى جانب تركيا في التوسط في صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في أواخر سبتمبر، مما زاد من احتمال أن تحاول الدولة الخليجية التوسط بين الأطراف المتحاربة. كما عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيلتقي بوتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مرارًا العمل كصانع سلام.

ورفضت الإمارات والسعودية وتركيا تطبيق العقوبات الغربية على روسيا وحافظت على علاقات مع طرفي الحرب.

وقالت إلينا سوبونينا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ومقرها موسكو "لقد أرسل الإماراتيون إشارات بأنهم مستعدون للوساطة". إنهم على استعداد لتنسيق هذه الجهود مع السعودية وتركيا".

سجل مؤشر ناسدك أدنى مستوى له منذ عامين اليوم الاثنين إذ تحملت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الوطأة الأكبر للجهود الأمريكية الرامية إلى عرقلة صناعة أشباه الموصلات في الصين، في حين ساد الحذر قبل بدء موسم أرباح الشركات.

وتهاوى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.5٪ ليلامس أيضًا أدنى مستوى منذ عامين، بعد أن نشرت إدارة بايدن مجموعة من ضوابط التصدير يوم الجمعة، من بينها إجراء لحرمان الصين من تدبير رقائق أشباه موصلات معينة مصنعة بمعدات أمريكية من أي مكان في العالم.  

ومُنيت بعض أكبر مكونات المؤشر بما في ذلك "نفيديا كورب" و"كوالكوم" و"مايكرون تكنولوجي" و"أدفنست مايكرو ديفيسز" بخسائر تراوحت بين 1.13% و3.65%.

هذا وتستعد البنوك الأمريكية الكبرى لبدء موسم أرباح الربع الثالث بشكل جدي يوم الجمعة، وسط قلق بشأن تأثير الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي على أرباحها.

وتشير التقديرات إلى أن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سترتفع الآن بنسبة 4.1٪ في أخر ثلاثة أشهر، بانخفاض عن زيادة قدرها 11.1٪ كانت متوقعة في بداية يوليو، مع توقع المزيد من المحللين ركودًا العام المقبل، بحسب بيانات ريفينتيف.

وكانت بورصة وول ستريت انخفضت بحدة يوم الجمعة بعد تقرير وظائف قوي لشهر سبتمبر والذي زاد من احتمالية التزام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة والذي من المرجح أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

هذا وانضم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الاثنين إلى مجموعة من مسؤولي البنك المركزي الآخرين الذين يدعمون محاولة الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم دون ارتفاع حاد في البطالة حتى مع استمراره في رفع أسعار الفائدة.

وتسّعر أسواق المال فرصة بنسبة 89٪ لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.

كما يترقب المستثمرون تقارير خاصة بالتضخم خلال الأسبوع، منها بيانات أسعار المستهلكين، والتي من المتوقع أن تكون قد ارتفعت الشهر الماضي.

وفي الساعة 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 54.42 نقطة أو 0.19٪ إلى 29242.37 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.12 نقطة أو 0.58٪ إلى 3618.54 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 101.64 نقطة أو ما يوازي 0.95٪ إلى 10550.77 نقطة.

فاز الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي واثنان من زملائه في الولايات المتحدة بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 عن أبحاثهم في الأزمات المصرفية والمالية.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الاثنين أن دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج والرئيس السابق للبنك المركزي سيتقاسمون جائزة قيمتها 10 ملايين كرونة (885 ألف دولار).

من جهته، قال جون هاسلر، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة تحكيم الجائزة، للصحفيين في ستوكهولم "لقد قدم الفائزون بالجائزة أساسًا لفهمنا الحديث لسبب الحاجة إلى البنوك، ولماذا تكون عرضة للخطر وماذا نفعل حيال ذلك". "وفي عمل الفائزين، يتضح أن التأمين على الودائع هو وسيلة لتفادي الديناميكيات الكامنة وراء عمليات السحب الجماعي من البنوك. مع التأمين على الودائع، ليست هناك حاجة لتدافع على سحب (الودائع) من البنك".

ومن خلال تكريم برنانكي، اتخذت لجنة الجائزة خطوة غير معتادة بإضافة ممارس فعلي للسياسة الاقتصادية إلى قائمة الحائزين على جائزتهم . على النقيض من ذلك، بقي العديد من الفائزين السابقين راسخين في الأوساط الأكاديمية.

ويتضح ذلك من خلال القائمة الواسعة لمجالات البحث التي تم الإحتفاء بها في العقد الماضي. وهي تتنوع من دمج تغير المناخ والابتكارات التكنولوجية في الاقتصاد في عام 2018، إلى الدراسات التي تشمل الفقر العالمي ونظرية المزادات في سنوات متعاقبة.

وتمت الإشادة بـدايموند وديبفيج على بحثهما الذي حدد مدى تعرض البنوك للخطر من شائعات الانهيار، وكيف يمكن للحكومات منع ذلك. في نفس الوقت، حللت دراسات برنانكي الكساد العظيم، وكيف أن السحب الجماعي للودائع من البنوك ترتب عليه توسع نطاق الأزمة.

وقالت اللجنة "قبل دراسة برنانكي، كان التصور العام هو أن الأزمة المصرفية كانت نتيجة لتراجع الاقتصاد، وليست سببا له". أثبت برنانكي أن انهيارات البنوك كانت حاسمة لتطور الركود إلى ركود عميق وطويل الأمد. وأظهر برنانكي أن الاقتصاد لم يبدأ في التعافي حتى نفذت الدولة أخيرًا إجراءات قوية لمنع المزيد من مظاهر الذعر المصرفي".

ويعمل الآن الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي، الذي كان رائدًا في استخدام السياسات النقدية غير التقليدية، لا سيما الاستعانة بعمليات شراء الأصول على نطاق واسع، في معهد بروكينجز في واشنطن. ودياموند في جامعة شيكاغو، بينما ديبفيج في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

وفي عهد برنانكي، ارتفعت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 4 تريليونات دولار من أقل من تريليون دولار، حيث سعى البنك المركزي إلى تعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي الذي ضربته الأزمة المالية العالمية.

وتم إنشاء الجائزة في العلوم الاقتصادية من قبل البنك المركزي السويدي في عام 1968، مما أضاف فئة أخرى إلى الفئات الحالية التي تشيد بالإنجازات في الفيزياء والكيمياء والطب والسلام والأدب. وهذه الجوائز تم إنشاؤها بناء على رغبة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت السويدي، الذي توفي عام 1896.

واصل الذهب تراجعاته بعد نزوله عن 1700 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، حيث زادت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المخاوف من استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادات حادة في أسعار الفائدة.

وتعرض المعدن لضغوط من جراء قوة الدولار اليوم الاثنين وسط عزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم. وقد ألقى تشديد الاحتياطي الفيدرالي بلا هوادة للسياسة النقدية بثقله على المعدن النفيس على مدار العام، مما تسبب في انخفاضه 19٪ عن أعلى مستوى له هذا العام في مارس.

وحقق المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي له منذ يوليو، إلا أنه قلص الصعود بعد أن أظهرت بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة عودة معدل البطالة إلى مستوى منخفض إلى حد تاريخي. وقد تضاءلت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفف موقفه المتشدد، والتي تشكلت في أعقاب مؤشرات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع في وقت سابق.

وكتب المحللون لدى شركة هيرايوس في مذكرة "فترة أطول قبل حدوث تغيير في موقف الاحتياطي الفيدرالي قد تعني بقاء سعر الذهب منخفضًا لفترة أطول". "بمجرد أن يجبر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على تحول في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يبدأ الدولار في الانخفاض، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز سعر الذهب".

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي كانت أكثر سخونة من المتوقع في أغسطس. ويتوقع خبراء اقتصاديون تسارع مؤشر أسعار المستهلكين، مما لا يعطي ارتياحًا يذكر للاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول تهدئة نشاط الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6٪ إلى 1667.30 دولارًا للأونصة في الساعة 5:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على صعود 2.1٪. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪. وتراجعت الفضة والبلاتين بينما ارتفع البلاديوم.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الاثنين بأن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي متفقون للغاية حول الحاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى حوالي 4.5٪ بحلول أوائل العام المقبل، وإن البيانات القادمة يجب أن تقلب التوقعات الحالية رأسًا على عقب لتغيير ذلك.

وقال إيفانز "لا يوجد اختلاف كبير حقًا" في هذه المرحلة بين آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة  النقدية المناسبة.

وأضاف "نحن نتجه إلى معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 4.5% بحلول شهر مارس ... سنضع الكثير من التقييد بغض النظر عما ستكون عليه البيانات القادمة".