إستهلت الأسهم الأمريكية أول يوم تداول لها في العام الجديد قرب مستويات قياسية يوم الخميس حيث عزز تحفيز جديد من بكين لدعم اقتصادها المتباطيء التفاؤل بشأن إنحسار التوترات التجارية وتحسن أفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100.53 نقطة أو 0.35% إلى 28638.97 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.89 نقطة أو 0.43% إلى 3244.67 نقطة، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 66.86 نقطة أو ما يعادل 0.75% ليسجل 9039.46 نقطة.

شهد الدولار أداء سيء في ديسمبر والأمور ربما فقط تزداد سوءا لعملة الاحتياط العالمي.  

ويتوقع بنك "ايه.بي.إن أمرو" أن تواصل العملة خسائرها حيث ان الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والدلائل على تحسن النمو العالمي تقوضان الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن. وفي نفس الأثناء، تقول شركة "ام اند جي إنفيسمنتز" أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى موقفا يميل للتيسير النقدي، الذي سيساعد في تقليص علاوة العائد التي تقدمها السندات الأمريكية.

وقالت جورجيت باولي، كبيرة إستراتجي العملات لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام "شهدنا دعم للدولار كملاذ آمن في 2019، لكن لدينا هدنة تجارية الأن". "الدولار في طريقه نحو ضعف طويل الأمد".

وهبط مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام 10 عملات رئيسية مقابلة، بنسبة 2% في ديسمبر، في أكبر إنخفاض شهري منذ نحو عامين. ويبدو ان فشل المؤشر في مواصلة مكاسب تحققت في تعاملات سابقة من عام 2019 قد أنهى موجة صعود خلالها قفز حوالي 40% من مستوى متدن في 2011 إلى ذروة في أوائل 2017.

وبدأت العملة الأمريكية تضعف منذ أكتوبر وسط دلائل على ان الولايات المتحدة والصين تقتربان من إتفاق مبدئي لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده. وأكد الرئيس دونالد ترامب التوصل أخيرا لإتفاق في ديسمبر.

وتقوضت أيضا العام الماضي ركيزة دعم رئيسية أخرى إستند عليها صعود الدولار على مدى سنوات حيث أوقف البنك المركزي الأمريكي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بتخفيض سعر فائدته الرئيسي في يوليو وسبتمبر وأكتوبر لدعم النمو المتباطيء.

وقال جيم ليفيز، رئيس قسم الدخل الثابت في ام اند جي إنفيسمنتز في لندن، "الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض المجال لتخفيض أسعار الفائدة في 2020، ولهذا السبب أتوقع دولار أضعف". وتابع أنه ربما يكون هناك أيضا "مزيد من الضغط على الفيدرالي إذا ظل النمو متواضعا مع إقتراب الانتخابات الأمريكية".

وأدى تحول الفيدرالي نحو التيسير النقدي إلى إنكماش فارق عائد السندات الأمريكية لآجل عامين مع السندات الألمانية ذات نفس آجل الإستحقاق إلى 216 نقطة أساس من حوالي 350 نقطة أساس في أواخر 2018.

وقال جاك ماكانتير، مدير المحافظ في براندي واين جلوبال إنفيسمنت في فيلادلفيا، "نتوقع ان نرى نموا أفضل في بقية العالم عدا الولايات المتحدة". "والمحرك الرئيسي لضعف الدولار سيكون تحول في معدلات النمو الاقتصادي المقارنة بين الولايات المتحدة وبقية العالم".

وليس الجميع مقتنعا بأن الدولار يتجه نحو مواصلة ضعفه.

فيوصي سيتي جروب بأن العملة الخضراء ستقوى أمام اليورو والدولار الكندي على وجهة نظر ان الاقتصاد الأمريكي سيتفوق على بقية العالم. ويزعم جولدمان ساكس ان الدولار سيتراجع فقط إذا صعد اليورو واليوان صعودا كبيرا، ويقول أن هذا يبدو مستبعدا في الوقت الحالي.

وعلى الجانب المتشائم، يتوقع البنك الوطني الاسترالي مزيد من الخسائر في الدولار، لكن يتنبأ بتراجع تدريجي وليس موجة بيع مفاجئة.

يتخلى كيم جونغ اون عن الآمال بأن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن دولته في أي وقت قريب.

وبجانب التهديد الأحدث من الزعيم الكوري الشمالي هذا الأسبوع كان هناك إقرار صادم بفشل جهود التواصل مع الولايات المتحدة. وتصبح خطة كيم الأن إيجاد طريقة للتعايش مع عقوبات اقتصادية قاسية وفي نفس الأثناء بناء رادع نووي قوي يجبر واشنطن على تقديم تنازلات.

وقال كيم وفقا لمقتطفات من خطاب غير معتاد دام سبع ساعات هذا الأسبوع أمام قادة الحزب الحاكم في بيونجيانج "لا يمكننا أبدا التفريط في كرامتنا، التي دافعنا عنها حتى الأن كشيء  ثمين كأرواحنا، على آمل حدوث تحول مشرق". "المواجهة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) والولايات المتحدة، الذي إستمر لأجيال، إنحسر الأن في مواجهة واضحة بين الإعتماد على النفس والعقوبات".

وبينما ألقى كيم باللوم في الأزمة على ما وصفه بالغدر الأمريكي، إلا ان تعليقاته كانت إعتراف ضمني بأن قراره كبح برنامجه النووي في محاولة لتخفيف العقوبات لم يفلح. فلازالت تقبع كوريا الشمالية تحت نفس الحصار الدولي الذي كانت ترزح تحته في 2018، عندما أعلن كيم أنه يولي أولوية للاقتصاد على تطوير الاسلحة وأوقف إختبارات الصواريخ  وعقد أول اجتماعاته الثلاثة غير المسبوقة مع ترامب.

وتبدو إلى حد كبير الخطة الأحدث لكيم كعودة إلى سياسة "بيونج جين" في عام 2013 التي دعت إلى إبداء اهتمام متساوي لتطوير اقتصاد كوريا الشمالية وتقوية مكانتها كقوة مسلحة نووويا. وفي تلك المرة، تعهد كيم لقادة الحزب بتنفيذ إستراتجية قال أنها تتطلب تحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري. وتابع ان الدولة لابد "تشد الأحزمة على البطون".

ويوضح هذا التحول حدود المكاسب الدبلوماسية التاريخية التي حققها كيم، من بينها أكثر من إثنى عشر اجتماعا مع رؤساء دول وحكومات منذ القيام بأول رحلة للخارج في مارس 2018. وعلى الرغم من ان تجدد العلاقات مع حلفاء يعودون إلى عهد الحرب الباردة مثل الصين وروسيا أعطى بعض الآمل بتدفق أموال  لسائحين ومساعدات غذائية ودعم دبلوماسي، إلا أن كيم لا يمكنه الإفلات من العقوبات الأمريكية والكورية الجنوبية والأممية المؤلمة بدون مباركة واشنطن.

وقال شين بوم-تشول، الذي يدرس العلاقات بين الكوريتين في معهد أسان لدراسات السياسات والباحث السابق في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، "كيم يرفض بوضوح مقترح ترامب الذي يعرض على كوريا الشمالية مستقبلا مشرقا لاقتصادها". "وفي المقابل، يبدو ان كوريا الشمالية تقرر الكفاح من أجل نمو اقتصادي مستقل، الذي سيخدم كأساس لتصبح دولة نووية شرعية".

وربما تهدد أيضا تهديدات عسكرية جديدة من كيم—بإعلان نهاية تجميد الاختبارات النووية وتعهده بأن يصدم الولايات المتحدة حول العقوبات—المساحة الدبلوماسية التي أمنها لنفسه. وإلى جانب إستفزاز ترامب، قد يثير كيم غضب الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا أثار التهديد بحرب في شبه الجزيرة الكورية او إجراء إختبارات تبعث بإشعاعات عبر الحدود.

وكان كيم بدأ بالفعل تصعيد التوترات منذ ان إنسحب ترامب من قمتهما الرسمية السابقة في فبراير، بتنفيذ سيل قياسي من اختبارات الصواريخ الباليستية العام الماضي. ووعد خطابه بالكشف قريبا عن "سلاح استراتيجي جديد"، الذي يقول خبراء منع الإنتشار النووي  أنه قد يكون أي شيء من غواصة مسلحة نوويا إلى شكل أكثر تطورا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وعلى الرغم من ان العقوبات ساعدت في دفع اقتصاد كوريا الشمالية نحو أسوأ ركود منذ مجاعة تاريخية في التسعينيات، غير ان النظام واصل إحراز تقدم في برنامجه النووي. وربما يعتقد كيم أنه إكتشف ثغرات كافية في نظام العقوبات لتأجيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب ما قاله مسؤول سابق بالامم المتحدة لوكالة بلومبرج في نوفمبر.

وربما يساعد إعادة التأكيد على الإعتماد على النفس—وهو مبدأ أساسي في أيدولوجية جد كيم، كيم إل سونغ—في تأجيج الحماسة القومية لتجاوز ركود يطول أمده.

شهد إنتاج الصناعات التحويلية البريطاني أكبر نكماش منذ اكثر من سبع سنوات في ديسمبر وهوت الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين والأجانب.

وقالت مؤسسة أي.إتش.إس ماركت يوم الخميس أن نشاط التصنيع ككل إنكمش للشهر الثامن على التوالي حيث تضرر الطلب من التوقعات الاقتصادية والسياسية والمتعلقة بالتجارة العالمية. وفي نفس الأثناء، واصلت الشركات تصريف مخزونات إشترتها في الفترة قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر والذي تآجل الأن، بحسب ما أضافت أي.إتش.إس.

وكشف التقرير أن المؤشر العام لمديري مشتريات قطاع التصنيع إنخفض إلى 47.5 نقطة خلال الشهر وهي ثاني أسوأ قراءة منذ 2012 ومقارنة مع تقدير مبدئي بلغ 47.4 نقطة.

وتم جمع البيانات خلال الفترة من 5 إلى 18 ديسمبر مما يعني ان تلك الفترة شملت الأيات التي تلت مباشرة الفوز الحاسم لرئيس بوريس جونسون في الانتخابات التي جرت يوم 12 ديسمبر.

وقال دونكان بروك، مدير المعهد القانوي للشراء والتوريد، "في المراحل الختامية من العام أنهى القطاع على أداء مخيب". "ورغم ان نتيجة الانتخابات العامة ستوفر بعض الوضوح للشركات، إلا أنه لازال يبدو ان هناك طريق طويل أمام قطاع التصنيع لتعويض خسائره".

ربما يكافح الدولار الكندي في 2020 للبناء على أداءه المبهر هذا العام.

كانت تلك رسالة رئيس إستراتجية العملات في كريدي سويس الذي يتوقع ان تتلاشى الرياح المواتية التي شهدتها العملة في 2019. ورغم ان العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار الكندي من المفترض ان تؤدي بشكل جيد إذا واصل الاقتصاد العالمي تحسنه، غير أن شهاب جالينوس يعتقد ان صانعي السياسة بالبنك المركزي الكندي سيسارعون في كبح أي زيادة كبيرة.

وقال جالينوس "الخطر الرئيسي هو البنك المركزي الكندي نفسه، الذي عادة ما يدلي بتصريحات مؤيدة للتيسير النقدي وقتما يظهر الدولار الكندي قوة كبيرة". بالإضافة لذلك، ربما يخلق بحث البنك المركزي عن رئيس جديد "بعض الغموض الذي يعوق صعود الدولار الكندي"، حسبما أضاف. وبدأ رسميا البنك المركزي بحثه عن خليفة لستيفن بولوز، الذي تنتهي ولايته في يونيو.

ويتجه الدولار الكندي نحو تحقيق أفضل أداء لعملة رئيسية في 2019 مسجلا مكاسب بنحو 5% مقابل نظيره الأمريكي في عام شهد هبوط تذبذبات العملات إلى مستويات قياسية منخفضة. وساعد صعود أسعار السلع الأولية في تدعيم العملة، كما فعل إبقاء البنك المركزي تكاليف الإقتراض دون تغيير مما يجعله استثناءا وسط إتجاه عالمي من التيسير النقدي.

ولتلك الأسباب، يتوقع جالينوس ان يتذبذب الدولار الأمريكي/الدولار الكندي حول 1.28 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي. وتراجع زوج العملة للجلسة الخامسة على التوالي لينزل عن 1.30 دولار كندي للمرة الأولى منذ أكثر من عام يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ويرسم مؤشر فني صورة أكثر تفاؤلا للمراهنين على صعود الدولار الكندي. فيتجه تداول زوج العملة نحو إغلاق شهري أقل بكثير من مستوى دعمه طويل الأمد عند 1.3155 دولار كندي، الذي سيعطي إشارة واضحة بأنه لازال هناك ضعف أكبر قادم في الدولار الأمريكي. وبينما تشير نماذج فنية إلى دعم قوي للعملة الخضراء في النطاق الأدنى إلى المتوسط من 1.30 دولار كندي—المستوى الذي تم إختراقه يوم الثلاثاء—إلا أنه ربما لازال هناك مستويات دعم طويلة الأمد حتى منطقة 1.28 دولار كندي.

ومع ذلك، تتوقع شركة "بانوك بيرن جلوبال فوركس" ان تتعثر إلى حد كبير موجة صعود الدولار الكندي إذ تتوقع 1.295 دولار كندي بنهاية عام 2020. وبينما كان النمو الاقتصادي للدولة صامد في وجه تباطؤ عالمي في 2019، إلا ان البيانات من المتوقع ان تسوء، وفقا لمارك تشاندلر كبير استراتيجي السوق لدى الشركة. وقال ان هذا من المتوقع ان يدفع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة مرتين، وهي وجهة نظر يدعمها تحول مسؤولي البنك مؤخرا نحو "تبني موقف محايد".

وكانت البيانات المحلية ضعيفة منذ قرار أسعار الفائدة الأخير هذا العام للبنك المركزي الكندي، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ ثمانية أشهر وفقدان الدولة أكبر عدد من الوظائف منذ 2009.

وكتب تشاندلر في رسالة عبر البريد الإلكتروني "الاقتصاد الكندي يضعف والبنك المركزي سيتعين عليه تخفيض أسعار الفائدة". "وفي بيئة تتسم بضعف الدولار الأمريكي، سيتخلف الدولار الكندي في أزواج العملة".

إنخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الرابعة في خمسة أشهر في ديسمبر حيث تراجعت التوقعات الخاصة بالدخل وأوضاع سوق العمل.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها لثقة المستهلك إنخفض إلى 126.5 نقطة من قراءة معدلة بالرفع 126.8 نقطة في نوفمبر وهو ما خيب متوسط التوقعات في مسح بلومبرج.

وتعافى مؤشر الأوضاع الراهنة من أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية.

تتجه أسواق الأسهم حول العالم نحو إختتام واحدة من أفضل سنواتها على مدى السنوات العشر الماضية في تحد لمستثمرين بدأوا عام 2019 يتوقعون ان تسفر تهديدات من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تباطؤ النمو العالمي عن إنهاء السوق الصاعدة.

وقبل 12 شهرا فقط، كانت التوقعات متشائمة جدا، فقد كان الاقتصاد العالمي يتباطأ والأسهم والسندات والسلع تهبط في آن واحد، وشعر مديرو الأموال بالقلق ان زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستحول تباطؤ اقتصادي إلى ركود طويل الأمد.

وببلوغ اليوم الأخير من هذا العقد، ترتفع مؤشرات الأسهم من الولايات المتحدة إلى البرازيل وألمانيا بأكثر من 20% لكل منها هذا العام. وبينما لاقت موجات صعود سابقة تشكيكا، إلا أنه في تلك المرة عدد قليل من يرى إنتهاء هذه الموجة الصاعدة قريبا.

ويحتل صعود مؤشر الداو جونز الصناعي بأكثر من 170% من 2010 إلى 2020 رابع أفضل أداء على مدى عشر سنوات في المئة عام المنصرمة—وهو مكسب، رغم أنه كبير، إلا أنه لا يثير الخوف من كونه زائد عن الحد مثل موجات صعود في الثمانينات والتسعينيات. وتتوقع بنوك استثمارية كثيرة مكاسب أقل لكن قوية للعام القادم، مستشهدين بسياسات تيسير نقدي لبنوك مركزية وصمود الاقتصاد الأمريكي وإنفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتشير تقديرات بي.ام.أو كابيتال ماركتز وبنك جولدمان ساكس ان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سينهي عام 2020 عند 3400 نقطة، بزيادة حوالي 6% عن مستوى إغلاق المؤشر يوم الاثنين، بينما توقع بنكا سيتي جروب وبنك أو أمريكا 3300 نقطة.

وفي اليوم الأخير من العام، إنخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 0.2%، بينما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع 0.3%. وترتفع المؤشرات الثلاثة أكثر من 20% هذا العام.

وإستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية قرب أعلى مستوياته على الإطلاق ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ 2009، بينما في أسيا، إختتم مؤشر شنغهاي المجمع العام على ارتفاع 22% في أفضل أداء له منذ 2014.

وتخلفت أسهم هونج كونج عن نظيراتها العالمية إذ أنهى مؤشر هانج سينج العام على صعود 9% فقط بعد أشهر من الاشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة.

ويقول كثيرون أنه من الصعب تحديد ما هي الأسواق بالضبط التي قد تتعثر في 2020.

ويوجد عدد من أوجه الغموض يقول المستثمرون أنها تحظى بمتابعة وثيقة: فلم تبرم الولايات المتحدة والصين اتفاق التجارة حتى الأن وتتجه المملكة المتحدة نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير ويواجه الرئيس ترامب إعادة انتخابات نوفمبر القادم.

وتباطأ أيضا الاقتصاد العالمي مع تضرر نشاط المصانع بالأخص على مستوى العالم هذا العام.

ولكن يبدو أن مستوى القلق الذي يقول المستثمرون أنه لديهم بشأن كل من تلك التهديدات إنحسر إلى حد كبير مقارنة به قبل عام.

وبالإضافة لذلك، تراجعت المخاوف من ركود في الولايات المتحدة بفضل صمود سوق العمل وعلامات على إنفاق استهلاكي قوي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال ارائهم أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بحوالي 1.8% في 2020، الذي سيمثل تباطؤا عن سنوات سابقة لكن رغم ذلك يواصل أطول دورة نمو اقتصادي في التاريخ الأمريكي.

إنخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي مع قيام المتعاملين بعمليات جني أرباح بعد أفضل أداء سنوي للخام منذ 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9% يوم الثلاثاء، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة 35% هذا العام حيث خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج وإقترب توقيع اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين. ومع بلوغ صافي مراهنات صناديق التحوط على الصعود أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، فحتى إقتحام متظاهرين السفارة الأمريكية في العراق، ثاني أكبر منتج داخل أوبك، لم يتمكن من دعم الأسعار في أخر يوم تداول هذا العام.

وارتفعت الأسعار في باديء الأمر يوم الثلاثاء حيث إقتحم عشرات من أفراد ميليشيا عراقية وأنصارها مجمع السفارة الأمريكية في بغداد للإعراب عن غضبهم حول ضربات جوية أمريكية مميتة ضد قوة تدعمها إيران. وألقى الرئيس دونالد ترامب باللوم على إيران في تنظيم هذه الإحتجاجات. وبعدها هبطت الأسعار بعد ان ذكرت وكالة سكاي نيوز ان المتظاهرين تم إبعادهم عن المجمع.

وكانت الولايات المتحدت شنت ضربات جوية على خمسة قواعد في العراق وسوريا تستخدمها ميليشيا تدعمها إيران كتحذير لطهران حول تحركاتها العدائية في المنطقة، بحسب ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية. وزاد الهجوم المخاوف من زعزعة الاستقرار في العراق، الذي يضخ نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا، أو حوالي 5% من الإمدادات العالمية. وقالت إيران، التي ألقت الولايات المتحدة باللائمة عليها في هجوم جرى في سبتمبر على السعودية وهجمات سابقة إستهدفت ناقلات نفط، هذا الأسبوع إنها إحتجزت سفينة تحمل وقودا مهربا قرب مضيق هرمز.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 56 سنتا إلى 61.12 دولار للبرميل في الساعة 3:40 مساءا بتوقيت القاهرة. وصعدت الأسعار حوالي 16 دولار للبرميل هذا العام.

وتراجع خام برنت تعاقدات مارس 55 سنتا إلى 66.12 دولار للبرميل. وترتفع أسعار شهر أقرب إستحقاق حوالي 23% هذا العام، وتتجه أيضا نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ 2016.

وواجهت أسواق النفط عاما مضطربا لتأتي أغلب مكاسب الخام الأمريكي في أسابيعه القليلة الأولى. وشهدت الأسعار أكبر خسارة ليوم واحد في أربع سنوات يوم الأول من أغسطس بعد ان هدد الرئيس ترامب بفرض رسوما جمركية جديدة على الصين، ثم قفزت بأسرع وتيرة منذ ما يزيد عن عشر سنوات في سبتمبر عندما أصيبت منشآت نفطية رئيسية في السعودية بالشلل بفعل هجوم صاروخي إستهدفها.

وقال فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندانا إنسيتز لاستشارات الطاقة في سنغافورة، "كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المتحكم في الأمور مع دخولنا 2019 وتبقى هكذا مع إنتهاء العام".

وفي 2020، تظهر توقعات المحللين انه من المرجح أن تبقى أسعار النفط مقيدة حيث ان تخفيضات "أوبك بلس" للإنتاج يقابلها ارتفاع في الإنتاج من دول أخرى وتوقعات متباينة للطلب. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع ان ترتفع الأسعار في منتصف العام وسط إستهلاك أقوى من الأسواق الناشئة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن توقيع المرحلة 1 من إتفاق التجارة الأمريكي مع الصين سيكون يوم 15 يناير في البيت الأبيض.

وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيوقع الاتفاق مع "ممثلين رفيعي المستوى للصين" وأنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات حول المرحلة التالية.

وجرى التوصل إلى الاتفاق حول المرحلة الأولى في ديسمبر.

واصل قطاع التصنيع في الصين التوسع في الإنتاج خلال ديسمبر مما يضاف للدلائل على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يقترب توقيع اتفاق "مرحلة واحد" تجاري مع الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات من المعهد الوطني للإحصاءات يوم الثلاثاء، ظل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع عند مستوى 50.2 نقطة. وتحسنت توقعات الشركات القائمة على التصدير مع ارتفاع مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة  فوق مستوى 50 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2018 وتعافي الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وإنحسار تراجع أسعار الإنتاج.

وعلى الجانب السلبي، انخفض مؤشر نشاط الخدمات إلى 53.5 نقطة من 54.4 نقطة.

ويبدو ان تباطؤ الاقتصاد الصيني قد بلغ مداه مع نهاية 2019، بدعم من التوقعات بإتفاق يجنب زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على سلع يتم شحنها إلى الولايات المتحدة ويهديء حربا تجارية عصفت بالاقتصاد العالمي. وتلقى المعنويات دعما أيضا من جهود تحفيز داخلي، تتنوع من تخفيضات لرسوم جمركية إلى إنفاق على البنية التحتية.

وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض وأبرز المتشددين حيال الصين يوم الاثنين أن الإتفاق التجاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر مع بكين مكتمل.

وقال نافارو لشبكة فوكس نيوز "هذا إتفاق مكتمل، ومضمون".

ورفض تأكيد تقرير لصحيفة سوث تشينا مورنينج بوست أن مبعوثين صينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو خه سيسافرون إلى واشنطن عطلة نهاية هذا الاسبوع لتوقيع الإتفاق.

وعززت عطلة العام القمري الجديد القادمة السوق المحلية بينما موسم أعياد الميلاد دعم الطلب الخارجي، وفقا لبيان من مركز المعلومات اللوجيستي الصيني، الذي يساعد في جمع البيانات. وقال أن الأنباء عن اتفاق مرحلة واحد تجاري ساعد في استقرار ثقة السوق والتوقعات، والذي يصب في صالح الواردات والصادرات.