انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، مما يضاف للدلائل على استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس ان طلبات إعانة البطالة انخفضت 15 ألف طلباً إلى 202 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من فبراير. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 215 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلباً من القراءة الأسبوعية، إلى 211.750.

وبذلك انخفضت طلبات إعانة البطالة في سبعة أسابيع من الأسابيع الثمانية الماضية بما يتفق مع وجهة نظر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل تبقى قوية. ويراقب الخبراء الاقتصاديون طلبات إعانة البطالة بحثاً عن علامات على تحول في زخم التوظيف، ويشير المستوى المنخفض إلى حد تاريخي في عدد الطلبات إلى غياب دلائل تذكر على تدهور في سوق العمل.

ومن المتوقع ان يظهر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة ان أرباب العمل واصلوا التوظيف بوتيرة مطردة، بينما يُتوقع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في خمسة عقود عند 3.5%.

يبدو أن ركود قطاع التصنيع في ألمانيا بعيد عن الإنتهاء بعدما أظهرت أحدث البيانات انخفاض طلبيات المصانع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويمثل التقرير إنتكاسة لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي كان قد أظهر علامات على الخروج من فترة ضعف وصلت به إلى أضعف معدل نمو سنوي منذ 2013. وتعد الطلبيات مقياسا رئيسيا لأنها تشير إلى الإنتاج في المستقبل.

وبينما رفعت الحكومة توقعها للنمو في 2020 إلى حوالي ضعف وتيرة العام الماضي على خلفية صمود سوق العمل، بيد ان الزخم يبقى بطئيا وتطرأ مخاطر جديد. ويؤدي إنتشار فيروس كورونا في الصين إلى تعطيل التجارة العالمية كما جددت الولايات المتحدة التهديدات بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية ويتزايد الضغط على الشركات لمعالجة تغير المناخ في خطط أعمالها.

وبعد التقرير، تخلى اليورو عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، واستقر دون تغيير يذكر عند 1.1000 دولار في الساعة 8:25 صباحا بتوقيت فرانكفورت.

وتشعر الاتحادات العمالية بالقلق إزاء التوقعات. ودعا أي.جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا، أرباب العمل للإمتناع عن تخفيض وظائف والعمل في المقابل بشكل بناء تجاه إستراتجية للنمو في المستقبل.

وقالت وزارة الاقتصاد في التقرير أن التوقعات بالنسبة للصناعة لا تزال ضعيفة، حيث انخفضت الطلبيات بنسبة 0.5 ٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وفي ديسمبر وحده، هوت طلبيات المصانع من منطقة اليورو بنسبة 13.9٪ وانخفضت طلبيات السلع الاستثمارية بأكثر من 20 ٪. وارتفعت الطلبيات المحلية للشهر الثاني على التوالي.

ستخفض الصين رسوماً جمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة حوالي 75 مليار دولار في وقت لاحق من هذا الشهر، لترد بالمثل على إجراء أمريكي وتلبي على الأرجح جزءاً من الاتفاق التجاري المبدئي.

وسيكون التخفيض ساري المفعول من الساعة 1:01 مساءاً يوم 14 فبراير بتوقيت بكين، وفقا لبيان من وزارة المالية الصينية يوم الخميس، وفي نفس الوقت الذي عنده ستطبق الولايات المتحدة تخفيضات في الرسوم الجمركية على منتجات صينية. وسيتضمن التخفيض رسوما صينية عقابية على سلع أمريكية بدأ فرضها يوم الأول من سبتمبر، مع خفض معدل الرسوم على بعضها إلى 5% من 10%، وعلى البعض الأخر إلى 2.5%من 5%.

وإتفقت الدولتان على خفض الرسوم على سلع بعضهما البعض في إطار اتفاق المرحلة الاولى الموقع الشهر الماضي. ورغم الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلا ان رسوما جمركية تبقى قائمة على أجزاء كبيرة من تجارتهما التجارية الثنائية فضلا عن نقاط توتر أخرى عديدة في العلاقة. ويثير الفيروس التاجي (كورونا) المتفشي الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخصاً في الصين وأصاب الأاف المخاوف من ان البلد الاسيوي ربما يضطر لإعلان القوة القاهرة إذا تفاقم الوضع.

ويتضمن الاتفاق الموقع يوم 15 يناير  بنداً ينص على ان الولايات المتحدة والصين ستتشاوران "في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حدث أخر غير متوقع" يؤخر إمتثال أي من الجانبين. وقالت مصادر مطلعة على الوضع ان المسؤولين الصينيين يآملون بأن توافق الولايات المتحدة على بعض المرونة فيما يتعلق بالتعهدات في اتفاقهما التجاري للمرحلة الأولى، لكن ليس واضحا ما إذا كان قد تم رسميا تقديم مثل هذا الطلب.

ووفقا للبيان، ستبقى قائمة رسوم إنتقامية أخرى فرضتها الصين على سلع أمريكية. وفي نفس الوقت، ستواصل الصين النظر في طلبات إعفاء من الرسوم، بحسب ما أضاف البيان.

وقال لي تشيانغ ، رئيس شركة شنغهاي جي سي إنتليجنس ، "لا نتوقع أي تأثير من خفض الرسوم الجمركية - فالإجراءات تتماشى مع ما يفعله الجانب الأمريكي". وقال إنه بينما ستواصل الصين النظر في إعفاءات لواردات منتجات زراعية، إلا أنها لن تلغي رسومها العقابية إذا ما إحتفظت الولايات المتحدة برسومها.

وعزز اليوان مكاسبه بعد خبر خفض الرسوم، مع صعود العملة في المعاملات الخارجية 0.26% إلى 6.9573 للدولار. ولم تكد تتحرك العقود الاجلة للفول الصويا في بورصة شيكاغو بعد الخبر، لتتداول على ارتفاع 0.6%.

وبموجب الاتفاق، إتفقت الصين على زيادة وارداتها من الولايات المتحدة، بما يشمل منتجات زراعية وخدمات، من مستويات عام 2017 بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى العامين القادمين. ومن المقرر ان تصدر الصين بيانات التجارة لشهر يناير يوم الجمعة، لتقدم أول لمحة عن واردات هذا العام من الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديون ان إجمالي التجارة في يناير إنكمش على الأرجح بسبب عطلة العام القمري الجديد، في حين يخيم تفشي فيروس كورونا بظلاله على التوقعات للأشهر المقبلة.

وبعد التخفيض، سيتم خفض رسوم إنتقامية على النفط الخام الأمريكي إلى 2.5% من 5%. وستخفض رسوم عقابية على الفول الصويا إلى 27.5% من 30%، وإلى 30% من 35% على لحم الخنزير واللحم البقري والدواجن. وهذه المعدلات مرتفعة حيث ان تلك السلع سبق إستهدافها أيضا برسوم في 2018، والتي ستبقى قائمة.

ووفقا للبيان، "تآمل الصين ان يتمكن الجانبان من الإمتثال للاتفاق من أجل تعزيز ثقة السوق ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتسهيل النمو الاقتصاد العالمي".

ارتفع الذهب يوم الأربعاء بفضل صيد الصفقات، مرتداً من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي لامسه في وقت سابق، مع تمسك المستثمرون بالاتجاه الصاعد بوجه عام للمعدن على خلفية بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية على مستوى العالم واستمرار مظاهر عدم اليقين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.38% إلى 1558.20 دولار للاوقية بحلول الساعة 1617 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.1٪ إلى 1562.30 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق في ار.جي فيوتشرز "عموماً الاتجاه العام صعودي ، فالناس تتجه إلى الذهب الآن بسبب البنوك المركزية وما يفعلونه على المدى الطويل. لذا ، ينظر الناس إلى الانخفاض باعتباره فرصة لإكتناز المزيد من الذهب".

"ويأتي الناس إلى سوق (الذهب) بسبب انخفاض أسعار الفائدة والسياسة التيسيرية للبنوك المركزية عالمياً".

وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من زيادة حادة في أسواق الأسهم الأمريكية، مدعومة ببيانات شهرية قوية للوظائف الخاصة المحلية وتقارير عن تقدم في تطوير علاج لمكافحة فيروس كورونا سريع الانتشار، فضلاً عن صعود الدولار.

وقللت منظمة الصحة العالمية من شأن تقارير وسائل الإعلام عن اكتشاف دواء لعلاج المصابين بالفيروس الجديد، الذي أودى بحياة 500 شخصاً في الصين وانتشر في 20 دولة أخرى على الأقل.

وكان المعدن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 21 يناير بعد أن ذكر تقرير تليفزيوني صيني أن فريقًا من الباحثين بجامعة تشجيانغ إكتشف دواءاً فعالاً للفيروس.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين في الولايات المتحدة يوم الجمعة لتقدير قوة سوق العمل بعد أن  أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير، مستشهداً باستمرار نمو اقتصادي معتدل وسوق عمل "قوية".

ارتفع الدولار مقابل الين والفرنك السويسري عملتا الملاذ الآمن يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الرغبة في المخاطرة بعد ورود أنباء من الصين عن علاج محتمل للفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي يجتاح العالم ويسبب اضطرابات كبيرة لدى الشركات العالمية.

واستفادت العملة الأمريكية أيضًا من تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر يناير والذي فاق توقعات السوق، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم كان على مسار نمو مستقر وأن تخفيضات لأسعار الفائدة غير مطروحة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك ، ظل التركيز منصباً على فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 490 شخصًا، معظمهم داخل وحول مدينة ووهان بوسط الصين، التي فيها ظهر الفيروس الجديد في أواخر العام الماضي. وحدثت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي الصيني: في الفلبين وهونج كونج، وكلاهما في أعقاب زيارات إلى ووهان.

ولكن الين والفرنك السويسري تراجعا بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن جامعة صينية إكتشفت دواء لعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس، وأن باحثين في بريطانيا حققوا "تقدما كبيرا" في إكتشاف لقاح.

وبينما صدر التقرير الصيني قبل يوم وأشار التقرير البريطاني إلى أن التجارب البحثية في مراحلها المبكرة، إستغل المتعاملون العناوين الرئيسية للإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وقال إريك نيلسون ، استراتيجي العملات في شركة ويلز فارجو سيكيوريتيز في نيويورك "بدأت السوق تتجاهل فيروس كورونا". "والدافع وراء ذلك هو بعض الأخبار عن لقاحات محتملة. لذا ، هناك بعض التفاؤل بشأن وجود طريقة محتملة لعلاج الأعراض من الإصابة بفيروس كورونا".

وتحسنت معنويات المخاطرة أيضًا بعد أن زادت الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 291 ألف في يناير، وفقًا لتقرير التوظيف الوطني ايه.دي.بي، أعلى بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 156،000 وظيفة.

وكانت زيادات الوظائف لشهر يناير هي الأكبر منذ مايو 2015.

 بالإضافة إلى ذلك، ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في الشهر الماضي ، مع تسجيل الصناعات في هذا القطاع زيادات في الطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر نشاط الخدمات لمعهد إدارة التوريد إلى 55.5 نقطة الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

 وقال نيلسون من ويلز ويلز فارجو "لقد أظهرت الولايات المتحدة قدراً من الصمود لفترة طويلة وإلى حد ما يتجاوز الاقتصاد العالمي ضعفه، وهذا أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة".

وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع الدولار بنسبة 0.2٪ مقابل الين إلى 109.71 ين بعد صعوده في وقت سابق إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 109.84 يناً.

كما ارتفع بنسبة 0.4 ٪ مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9727 فرنك .

وفي الوقت نفسه ، انخفض اليورو بنسبة 0.4٪ إلى 1.1003 دولار، مما دفع مؤشر الدولار إلى صعود بنسبة 0.3٪ إلى 98.264 نقطة .

ولاقى الدولار الأسترالي، وهو مقياس لشهية المخاطرة تجاه الصين نظراً إلى علاقة استراليا الاقتصادية الوثيقة مع بكين، طلباً جيدًا أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 0.2٪ مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6754 دولار أمريكي .

وانتعشت العملة الصينية في التعاملات الخارجية أيضًا مرتفعة بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار، الذي نزل إلى 6.973 يوان.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن 80٪ من حالات الإصابة بالفيروس التاجي (كورونا) في الصين تقع في إقليم هوبى بوسط الصين، وأنه لم تصب جميع الأقاليم.

وقال إن هناك 24363 حالة مؤكدة في الصين و 490 حالة وفاة. وقال إن فترة المراقبة في أخر 24 ساعة شهدت معظم الحالات في يوم واحد.

وأضاف إن حوالي 99٪ من الحالات في جميع أنحاء العالم موجودة في الصين.

قللت منظمة الصحة العالمية من شأن تقارير إعلامية يوم الأربعاء عن اكتشاف عقاقير لعلاج المصابين بالفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي يسبب وباء في الصين وإنتقل إلى 20 دولة على الأقل.

وذكر تقرير تليفزيوني صيني أن فريق بحث بجامعة تشجيانغ عثر على دواء فعال للفيروس، بينما قالت قناة سكاي نيوز البريطانية إن الباحثين حققوا "تقدماً كبيراً" في تطوير لقاح.

وردا على سؤال حول التقارير، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: "لا توجد علاجات فعالة معروفة ضد هذا الفيروس ".

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في يناير مما يشير إلى نمو مطرد في الاقتصاد ككل المهدد بتذبذب في الأداء وسط مخاوف متزايدة حول فيروس كورونا.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 55.5 نقطة متجاوزا متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين من 54.9 نقطة قبل شهر، وفقا لبيانات صادرة يوم الاربعاء. وارتفع مؤشر نشاط الشركات إلى أعلى مستوى في عام. وقفز هذا المؤشر الفرعي، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، 8.6 نقطة في الشهرين الأخيرين محققا أكبر زيادة في 11 عاما.

ويظهر التحسن في نشاط الخدمات وتعاف في مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع تزايد تفاؤل الشركات في وقت بدأ فيه وباء فيروس كوروبا ينتزع ضريبة أكبر—من حيث العدد المتزايد من الوفيات والاضطراب الاقتصادي.

وبينما يسابق مسؤلو الصحة في الصين الزمن لإحتواء تفشي الفيروس الذي حصد أرواح المئات وأصاب عشرات الألاف، إلا ان الفيروس أجبر على إغلاق الشركات في الصين وحد من حركة الرحلات الجوية وأضر سلاسل الإمداد العالمية.

وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات الأمريكية إلى 56.2 نقطة في يناير من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وكانت تفاصيل أخرى من التقرير أقل تفاؤلا. فتراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات المتراكمة والصادرات مقارنة بشهر ديسمبر 2019.  

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في عام 2019 من أعلى مستوى في عشر سنوات وهو ما يعكس تراجعات حادة في الشحنات من الصين وواردات النفط وفي نفس الأثناء يعطي الرئيس دونالد ترامب بعض الدلائل على أنه أوفى بتعهدات خفض العجز.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء ان العجز الإجمالي في السلع والخدمات تراجع للمرة الأولى في ست سنوات منكمشاً بنسبة 1.7% إلى 616.8 مليار دولار. وارتفع العجز في ديسمبر عن الشهر الأسبق إلى 48.9 مليار دولار وهو عجز أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث قفزت واردات النفط من كندا.

وبينما يستشهد ترامب بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يكترثون بهذا المؤشر—يبقى العجز أعلى 20% منه قبل ان يصبح رئيسا. ويعكس هذا زيادات مطردة في إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يعزز الواردات.

وتقلص العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية لترامب—17.6% إلى 345.6 مليار دولار بعد تسجيل مستوى قياسي في 2018. وهوت الواردات من الدولة 16.2% متجاوزة الانخفاض في 2009 إبان الأزمة المالية العالمية، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين 11.3% وهو أكبر انخفاض منذ 2003 على الأقل.

وهذا وصل بالصين إلى الترتيب الثالث بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع خلال 2019 حيث قفزت المكسيك إلى الترتيب الأول متقدمة بفارق طفيف على كندا. وبلغت مستويات العجز في تجارة السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية، بينما تراجع الفائض الأمريكي في تجارة الخدمات 4% إلى 249.2 مليار دولار مع زيادة الواردات.

وسجل عجز السلع غير البترولية 839.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي مرتفع.

ووقعت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي المرحلة الأولى من اتفاق تجاري من المفترض ان يشهد شراء البلد الأسيوي سلعا أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية على مدى ال24 شهرا القادمة، الذي هو تتويج لمحادثات مريرة على مدى نحو ثلاث سنوات  أثارت اضطرابات في الأسواق.

ويهدد تفشي فيروس كورونا هذا الهدف الذي كان كثيرون يعتقدون أنه طموح جدا قبل هذا التفشي، ويآمل المسؤولون في بكين ان توافق واشنطن على بعض المرونة حيال التعهدات في اتفاقهما، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الشهر.

نما القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير، مما يوفر أساساً لتسارع النمو الاقتصادي خلال العام.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 51.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس ويتجاوز ما ورد في تقدير أولي. وقاد هذا التسارع زخماً جيداً في قطاع الخدمات وإنحسار المتاعب في قطاع التصنيع.

وتشير البيانات إلى إنحسار المخاوف من أن يؤدي الضعف المستمر في النشاط الصناعي إلى تقويض الطلب الداخلي، والذي ظل قوياً إلى حد كبير بفضل سوق العمل. وبينما لا تزال الشركات عبر المنطقة تواجه العديد من التأثيرات السلبية ، قفزت الثقة إزاء الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وقال كريس ويليامسون ، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت ، الذي نشر التقرير "يظهر قطاع التصنيع علامات محل ترحيب على الاستقرار بعد تباطؤ حاد العام الماضي ، ولا يزال نمو الخدمات صامداً بشكل مشجع". "ونتوقع أن نرى النمو يكتسب زخماً بوتيرة مطردة مع مضي عام 2020".

وأضاف ويليامسون أنه على الرغم من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد خفت حدتها - مما حد من الخطر الرئيسي الذي أثر سلباً على النمو العالمي العام الماضي - يبدو أن أوروبا أصبحت هدفًا جديدًا للرئيس دونالد ترامب. وقد يكون قطاع السيارات معرضًا بشكل خاص لتهديدات الرسوم الجمركية.

وقال إن المحادثات التجارية مع بريطانيا قد تزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات مع مضي العام ، مثلما يهدد تفشي فيروس كورونا في الصين بتعطيل النشاط  التجاري العالمي.

وتابع وليامسون "نتوقع بالتالي أن تتفادى منطقة اليورو الركود في عام 2020 ولكن تكافح من أجل تحقيق نمو بنسبة 1٪".