تخطت السندات اليونانية عتبة ما كانت تخطر على بال أثناء الأزمة المالية للدولة حيث نزل العائد على السندات القياسية دون 1%.

ويمثل هذا تحول سريع عنه قبل أقل من عشر سنوات، عندما قفزت العائدات إلى نحو 45% وسط مخاوف من احتمال خروج الدولة من منطقة اليورو. وواقع ان الدين لازال يعتبر عال المخاطر يبدو أنه لم يثن المستثمرين الباحثين عن أخر بؤر متبقية تقدم عائد في سوق السندات الحكومية.

وجنى المستثمرون الحائزون لديون الدولة ربحاً يزيد عن 30% في العام الماضي، وفقا لمؤشرات بلومبرج بركليز. ويأتي الصعود الأحدث في يوم تنخفض فيه السندات الأوروبية الأخرى وترتفع الأسهم، مما يسلط الضوء على مدى تحول الأصول اليونانية من أصول محفوفة بالمخاطر إلى رهان على النمو.

وقال ينس بيتر سورسنين، كبير المحللين في بنك دانسكي في كوبنهاجن بالدنمارك، "هذا بحث عن عائد، وخوف من إضاعة الفرصة". "الاتحاد الأوروبي مولهم بشكل أو بأخر في السنوات الثماني إلى التسع القادمة والأن لديهم حكومة فاعلة".

ويظهر الاقتصاد علامات على العودة إلى وضع طبيعي، مع توقعات ببلوغ النمو حوالي 2% العام الماضي مما يساعد في تقليص إجمالي ديون اليونان إلى حوالي 185% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي أنها واثقة من ان ديون الدولة ستكون مؤهلة لبرنامج البنك المركزي من شراء السندات في وقت ما. وتحتاج اليونان أن تُصنف ديونها عند درجة استثمارية من قبل واحدة من الوكالات الأربع الرئيسية من أجل قبولها.

وانخفض العائد على السندات اليونانية لآجل عشر سنوات إلى 0.98% في الساعة 1:00 مساءا بتوقيت لندن. وبالمقارنة، بلغ العائد على السندات الإيطالية بنفس آجل الاستحقاق 0.93%، بينما قدمت أغلب ديون منطقة اليورو عائدات سالبة. وخلال ذروة الأزمة المالية للدولة تخطى العائد على السندات اليونانية حوالي 45% قبل ان تشرع أثينا في أكبر إعادة هيكلة للديون على الإطلاق.

وتلقت عودة البلد المتوسطي زخماً إضافياً العام الماضي بعد انتخاب كرياكوس ميتسوتاكيس المنتمي لتيار يمين الوسط وحزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه. وتمكنت الدولة من بيع سندات لآجل 15 عاما لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات العام الماضي.

وأعدت أيضا خطة لمساعدة البنوك على معالجة حيازاتها من الديون المعدومة، التي تقدر ب71 مليار يورو. ويتعهد البرنامج المسمى "هركليز" بخفض هذا الحجم بحوالي 40%.

وكانت البنوك أيضا من بين المستفيدين الرئيسيين من صعود الأسهم الذي جعل المؤشر القياسي للدولة أحد أفضل المؤشرات أداء في العالم في 2019. ولامس أعلى مستوى في خمس سنوات الشهر الماضي.

والشهر الماضي، رفعت وكالة فيتش تصنيف اليونان الائتماني إلى درجة بي.بي مع نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف، وهو أقل مستويين من الدرجة الاستثمارية، بينما ستراجع وكالة اس اند بي تصنيف الدولة يوم 24 أبريل. وتصنف الأخيرة اليونان عند سالب بي.بي أو أقل ثلاث مستويات عن الدرجة الاستثمارية، لكن مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتصنف وكالة موديز الدولة أقل من الدرجة الاستثمارية بمستوى واحد.

تثبت مصر مجدداً أنها أفضل مقصد في العالم للاستثمار في أدوات الدين، خاصة الأن بعد توقف دورة من التيسير النقدي الأمر الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

ويحقق الجنيه المصري أداءً قوياً جديداً هذا العام بعد صعود قياسي في 2019. وهذا يغري المتعاملين-- الذين يقترضون بعملات أسعار فائدتها منخفضة  للاستثمار في أصول دول فيها أسعار الفائدة مرتفعة--  للتوجه إلى مصر.

وحتى مع بقاء التضخم أقل بكثير من متوسط مستهدف البنك المركزي لهذا العام، لا يعد مضموناً على الإطلاق تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 20 فبراير. وأبقى مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 12.25% الشهر الماضي بعد تخفيضه في الاجتماعات الثلاثة السابقة.

وبدلاً من خفض سعر الفائدة الرئيسي، قالت المجموعة المالية إي.اف.جي هيرميس ان صانعي السياسة ربما يواصلون تيسير السياسة النقدية بضخ سيولة من خلال سندات البنك المركزي قصيرة للآجل التي تعرف بأذون خزانة عمليات السوق المفتوحة. ووفقاً لهيرميس، توجد فرصة بنسبة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة الاسبوع القادم.

وبعد تيسير نقدي بمقدار 450 نقطة أساس في 2019، قال المحللان لدى إي.اف.جي هيرميس محمد أبو باشا ومصطفى البقلي أن البنك المركزي ربما يخفض بأقل من ربع هذا القدر هذا العام، "لمواصلة  توفير أسعار فائدة حقيقية جيدة للمتعاملين في أدوات الدين، الذين يشكلون أهمية في الحفاظ على  توقعات جيدة للجنيه".

وتصعد العملة منذ قرار تعويمها في 2016، الذي كان ركيزة برنامج إصلاح شامل دعمه قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي منذ وقتها حيث عزز المعروض العالمي من الديون سالبة العائد البالغ حجمها 13.3 تريليون دولار الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وربحت السندات المصرية بالعملة المحلية 3.7% هذا العام بالقيمة الدولارية، حوالي أربعة أمثال متوسط العائد عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج بركليز. وزادت حيازات الأجانب من الدين المصري حوالي الضعف منذ أواخر 2018.

ويأتي الجنيه المصري في المرتبة الثانية بعد السيدي الغاني هذا العام، مع ارتفاع أكثر من 2% مقابل الدولار. وأنهى عام 2019 بين أفضل ثلاث عملات أداءً في العالم.

وحتى مع ارتفاع التضخم قليلا للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 7.2%، نتيجة زيادات في تكلفة الغذاء، تبقى العائدات الحقيقية التي تقدمها مصر من بين الأعلى عالمياً. ومن المتوقع ان يبقى النمو الإجمالي للأسعار في النطاق المستهدف للبنك المركزي لعام 2020 عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، مع توقع دويتشة بنك نزوله إلى 6% بنهاية العام.

ووفقا لدويتشة، ربما يفضل البنك المركزي الانتظار قبل تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيجذب مزيد من تدفقات المحافظ على الدولة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى دويتشة بنك في تقرير "مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الشهرين القادمين، يبدو التخفيض وشيكا". "ولكن رغم ذلك، ربما يواصل البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير".

يعود رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى كابتول هيل يوم الاربعاء من أجل اليوم الثاني من شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية والرقابة المالية، هذه المرة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وتبدأ جلسة الإستماع في الساعة 4:30 مساءا بتوقيت القاهرة وخلالها سيلقي باويل نفس التعليقات المعدة سلفاً التي أدلى بها يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وقال باويل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي يراقب عن كثب مدى الاضطرابات بالاقتصاد العالمي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الصين، مختصاً بالذكر هذا الخطر الذي يجعل قيام المسؤولين بخفض أسعار الفائدة أرجح من رفعها.

وقال باويل يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "سنراقب هذا بحرص". "السؤال بالنسبة لنا: ماذا ستكون الأثار على الاقتصاد الأمريكي. وهل ستكون مستمرة؟ وهل ستكون كبيرة؟ هذا حقا هو السؤال".

وأبلغ باويل المشرعين أنه من السابق لأوانه القول ان تفشي الفيروس سيغير وجهة نظر البنك المركزي القائلة أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قصيرة الآجل يبقى مناسباً لدعم التوظيف ونمو اقتصادي قوي.

وقال باويل "نرى الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد جدا، ويؤدي بشكل جيد". "ونرى علامات على بلوغ تباطؤ النمو العالمي مداه".

وتحركت البنوك المركزية بنشاط العام الماضي لتقديم تحفيز يحمي الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو تغذيه توترات تجارية. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات العام الماضي إلى نطاق بين 1.5% و1.75%، بعد القيام برفعه أربع مرات في 2018.

يسلط انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو نهاية العام الماضي الضوء على حجم التحديات التي سيواجهها القطاع في 2020.

وسيثير الانخفاض الذي بلغ 2.1%--الأكبر في نحو أربع سنوات—الشكوك حيال تعاف حقيقي في النشاط الاقتصادي. ونما الاقتصاد بالكاد في الربع الرابع وتأثرت سلباً التوقعات في بداية العام بتفشي فيروس كورونا.

ورغم ان بعض المخاطر على التوقعات قد إنحسرت بعد ان توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اضطراب كبير، إلا ان تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين وصل بالعالم إلى أزمة جديدة. فأغلقت شركات مصانعها، وحذرت من تعطل في سلاسل الإمداد وضربة لأرباحها.

والبنك المركزي الأوروبي في حالة تأهب قصوى. وقال كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين يوم الاربعاء أن الاقتصاد قد يتعرض "لضربة خطيرة في المدى القصير" وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد ان صانعي السياسة يراقبون عن كثب أي تأثير أوسع نطاقاً.

وقد يرجع بعض التدهور في الإنتاج الصناعي في ديسمبر إلى عوامل مؤقتة. فقد شهدت فرنسا إضرابات وإحتجاجات الشهر الماضي، بينما يرتبط جزئيا الانخفاض في ألمانيا بتأثير العطلات على قطاع البناء.

ورغم ان الاجتماع القادم للسياسة النقدية لن يكون قبل أربعة أسابيع أخرى، إلا ان التكهنات بدأت ان مجلس محافظي المركزي الأوروبي ربما يفكر على الأقل في تيسير سياسته لتحفيز الاقتصاد. وحتى قبل تفشي الفيروس، كان متوقعا ان تنمو منطقة اليورو بمعدل ضعيف قدره 1.1% هذا العام. وسيحدث المركزي الأوروبي هذا التوقع في مارس.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر مسجلا أنى مستوى في عامين مما يشير ان التسارع مؤخرا في نمو الوظائف غير محتمل استمراره.

وأظهر أيضا التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء تسارع وتيرة تسريح العمالة في نهاية العام. ورغم ان عدد الوظائف الشاغرة يبقى مرتفع نسبياً، إلا ان خبراء اقتصاديين قالوا ان التراجعات الحادة في نهاية 2019  ربما إشارات تحذيرية لأطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق، التي هي الأن في عامها الحادي عشر.

وذكرت وزارة العمل أن الوظائف الشاغرة، التي تقيس الطلب على العمالة، انخفضت 364 ألف إلى 6.4 مليون وهو أقل قراءة منذ ديسمبر 2017.

وجاء الانخفاض الشهري الثاني على التوالي بعد ان هبط العدد 574 ألف في نوفمبر، الذي كان أكبر انخفاض منذ أغسطس 2015.

وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة 14% في 2019. وكانت بلغت ذروتها عند 7.6 مليون في نوفمبر 2018. وقال بعض الخبراء الاقتصاديين انه رغم ان التراجع الحاد في الوظائف الشاغرة من هذه الذروة مقلق، إلا أنهم لفتوا إلى انها تفوق عدد الأمريكيين العاطلين، الذي بلغ 5.9 مليون في يناير.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد وبؤرته مدينة ووهان الصينية بات اسمه "كوفيد-19" بصورة رسمية.

وجاء القرار في اليوم الأول من اجتماع 300 خبير أمراض في جنيف لتناول الوباء والإجراءات الواجب اتباعها معه.

وقررت المنظمة استخدام اسم "يسهل نطقه دون أن يشير إلى موقع جغرافي بعينه، أو حيوان، أو مجموعة"، لتفادي أي تمييز، وفق ما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وأشار تيدروس إلى أن الاسم يأتي من المقطع الأول من ثلاث كلمات بالإنجليزية هي "Corona Virus Disease" والتي تعني "مرض فيروس كورونا".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  في جنيف أن "أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً قبل 18 شهراً، لذلك يتعين فعل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة".

وتخطت الوفيات بسبب الفيروس في الصين حاجز الألف، بعد وصولها إلى 1016 ضحية، وبلغت الإصابات به 42638، وفق ما أعلنت السلطات الطبية الصينية اليوم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تباطؤ معدل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، مما عزز آمال المستثمرين أن السلطات هناك وفي الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لاحتواء تفشي المرض وحماية الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 70 نقطة ، أو 0.2 ٪. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% وأضاف مؤشر ناسدك 0.2٪.

وجاء هذا الصعود بعد ارتفاع المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين ، حيث حقق مؤشر ستاندرد اند بورز تاسع مستوى إغلاق قياسي في عام 2020.

ودقق المستثمرون أيضًا في تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، الذي قال إن البنك المركزي "يراقب عن كثب" احتمالات حدوث اضطرابات للاقتصاد العالمي من ظهور فيروس كورونا في الصين.

وقال باويل يوم الثلاثاء في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، أنه بينما إنحسرت بعض مظاهر عدم اليقين المحيطة بالتجارة مؤخرًا ، "قد يؤدي تفشي الفيروس إلى اضطرابات في الصين تمتد أثرها إلى بقية الاقتصاد العالمي".

وفي الخارج، ارتفع مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.7٪، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، وقفز مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.3٪ في هونج كونج، منهياً خسائر على مدى يومين. وارتفعت العائدات على سندات الحكومة الأمريكية والأوروبية، وكذلك ارتفع سعر السلع بما في ذلك النفط والنحاس ، والتي تراجعت في الأسابيع الأخيرة مع ضعف الطلب على المواد الخام في الصين.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء إن أعمال الوقاية والمكافحة الصينية لفيروس كورونا الجديد تحقق نتائج إيجابية وإن الدولة ستربح المعركة ضد الفيروس ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقال التلفزيون الحكومي أنه في مكالمة هاتفية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، قال شي أن الصين تخوض "حرب شعب" على الفيروس. وقال شي في الاتصال الهاتفي "في الوقت الحاضر ، حقق عملنا في مجال الوقاية والمكافحة نتائج إيجابية"

واضاف شي ان الصين لديها الثقة والقدرة على الفوز في المعركة ضد الفيروس بفضل "أسسها المادية والتقنية القوية وتجربتها العملية الغنية".

وفي اتصال منفصل مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، قال شي إن الصين ستكون أكثر ازدهارًا بعد الفوز بالمعركة ضد الفيروس.

قال كبير المستشارين الطبيين في الصين يوم الثلاثاء أن العدوى بفيروس كورونا ربما تنتهي بحلول أبريل، إلا ان حصيلة الوفيات تجاوزت الألف حالة وحذرت منظمة الصحة العالمية من تهديد عالمي "خطير جدا".

وبينما يستنزف الوباء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه الشركات الصينية صعوبة في إستئناف أعمالها بعد عطلة ممتدة للعام القمري الجديد وقالت مئات من الشركات  أنها ستحتاج قروضا تصل إلى مليارات الدولارات للبقاء ممولة.

وبدأت عمليات تسريح عمالة في شركات رغم تطمينات من الرئيس شي جين بينغ أنه سيتم تفادي تسريح واسع النطاق لعاملين، حيث تتعطل سلاسل إمداد لشركات عالمية من شركات تصنيع سيارات إلى شركات تصنيع هواتف ذكية.

وقال تشونغ نانشان المستشار الطبي الأول للصين حول تفشي المرض إن أعداد الحالات الجديدة تتناقص في بعض الأماكن ويأمل أن يصل الوباء إلى ذروته هذا الشهر.

وقال تشونغ (83 عاما) عالم الأوبئة الذي اشتهر بدوره في مكافحة تفشي مرض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (سارس) في عام 2003 في مقابلة مع رويترز "آمل أن يكون هذا التفشي أو هذا الحدث قد انتهى في وقت مثل أبريل."

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن 1017 شخص توفوا في الصين حيث كان هناك 42708 حالة.

واستأنفت الأسهم العالمية ارتفاعها نحو مستويات قياسية بعد تصريحات تشونغ يوم الثلاثاء ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس كان أقل تفاؤلاً حيث ناشد بتبادل عينات الفيروس والإسراع في إجراء البحوث في الأدوية واللقاحات.

وقال تيدروس للباحثين المجتمعين في جنيف "مع وجود 99٪ من الحالات في الصين ، تظل هذه حالة طارئة إلى حد كبير بالنسبة لتلك الدولة ، لكنها تمثل تهديدًا خطيرًا للغاية لبقية العالم".

تجنب الاقتصاد البريطاني بفارق ضيق الانكماش في الربع الرابع، مما يزيد الدلائل على تسارع بعد فوز بوريس جونسون في الانتخابات.

ولم يتغير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، كما توقع الخبراء الاقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج. وشهد شهر ديسمبر وحده ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.3٪. وصعد الاسترليني بنسبة 0.2 ٪ بعد نشر التقرير وجرى تداوله عند 1.2929 دولار في الساعة 9:32 صباحا في لندن.

وأقنعت علامات على التعافي منذ فوز جونسون في الانتخابات التي جرت في ديسمبر بنك إنجلترا بعدم خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، على الرغم من أن عدم اليقين متوقع استمراره.

ويواجه جونسون، الذي التزم بتعهده في الانتخابات بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، محادثات صعبة مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري جديد. وأمامه حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق أو ستواجه بريطانيا مرة أخرى خطر الانفصال بشكل فوضوي عن أكبر شريك تجاري لها.

ويتوقع صانعو السياسة في بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد بأقل من 1٪ هذا العام - وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وزاد النمو في عام 2019 بشكل متواضع إلى 1.4 ٪.

وسيطر الارتباك على الاقتصاد في الربع الرابع حيث فوتت بريطانيا موعد نهائي ثان لمغادرة الاتحاد الأوروبي - في 31 أكتوبر - واضطر جونسون لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر لكسر الجمود البرلماني.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1٪ فقط، وهو الأقل منذ نهاية عام 2015 ، وتراجع استثمار الشركات بنسبة 1٪ - وهو أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2016. كما تباطأ بحدة النمو في صناعة الخدمات المهيمنة على الاقتصاد وانكمش قطاع التصنيع للفصل الثالث على التوالي .