فضل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على برونو لومير كوزير للمالية للإشراف على التعافي من جائحة كوفيد-19 وسط تعديل وزاري كبير في بقية حكومته.

وبعد تعيين جان كاستيكس رئيسا للوزراء الاسبوع الماضي، قرر ماكرون أيضا الإبقاء على جان إيف لو دريان كوزير للخارجية بينما تتولى باربارا بومبيلي سياسة البيئة والطاقة.

ومع تبقي عامين فقط على إنتهاء فترته الأولى، يتطلع ماكرون البالغ من العمر 42 عاماً إلى بث روح جديدة في إدارته بينما يواجه العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وإنتُخب ماكرون على تعهد بجعل فرنسا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين الدوليين، لكن بعد سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة على سياساته، يحاول أيضا طمأنة الناخبين الأكثر فقراً أنه يحرص أيضا على مصالحهم.

وكان لومير مؤيد رئيسي للإصلاحات الاقتصادية لماكرون ومنخرط بشدة في جهود إقناع بقية الاتحاد الأوروبي بالتصديق على حزمة تحفيز ضخمة لمساعدة اقتصاد التكتل على التعافي من وباء كوفيد وتحقيق إندماج أكبر بين الدول الأعضاء.

وتعهد الرئيس في أكثر من مرة للناخبين "بإعادة إكتشاف نفسه" بعد الأزمة كما أعلن بالفعل عن استثمار ضخم في المستشفيات الحكومية والطاقة النظيفة.

وأثناء الكشف عن سياساته يوم السبت، قال كاستيكس، رئيس الوزراء الجديد، أنه يسعى إلى الحد من القفزة المتوقعة في البطالة وإستعادة الوظائف إلى فرنسا.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحف الفرنسية يوم الخميس أن الدولة تحتاج إلى "مسار جديد" يدور حول إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وأن هذا سيتطلب "فريقاً جديداً" في الحكومة. وحتى الأن، تعهد ب15 مليار يورو إضافية (17 مليار دولار) على مدى العامين القادمين للتعجيل بالتحول نحو اقتصاد أكثر إعتماداً على الطاقة النظيفة.

قال فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي أن معدل إنتشار الفيروس في الولاية قفز إلى 1.03 وهو أعلى مستوى منذ 10 أسابيع، واصفاً ذلك "بعلامة تحذيرية مبكرة" بأن الولاية لابد أن تضاعف جهودها لمنع عودة تفشي كوفيد-19.

ويعني معدل الإنتشار فوق الواحد أن الفيروس أخذ في الإنتشار.

وقال ميرفي "يجب أن نكون أكثر ذكاءاً، ويجب أن نعمل بجد أكبر". وذكر سكان الولاية أن "أغطية الوجه هي الطريقة لإبطاء إنتشار كوفيد-19".

وسجلت نيوجيرسي 13 ألفا و373 حالة وفاة من جراء الفيروس. وأضافت الولاية حالتي وفاة جديدتين مرتبطتين بالفيروس، رغم عدم فحصهما، ليصل الإجمالي 1856.

ورغم ارتفاع معدل إنتشار المرض، قال ميرفي أن الولاية تشهد اتجاهاً من الانخفاض في ثلاثة مؤشرات مهمة. فبلغ معدل دخول المستشفيات على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية 861، بينما وقت ذروة الفيروس كان أكثر من 8 ألاف مريضاً في مستشفيات نيوجيرسي. ومن 187 مريضاً في وحدات العناية الفائقة، 152 على أجهزة تنفس صناعي.

إقترب الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات الذي سجله الاسبوع الماضي حيث أبقت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب مرتفعاً على الأصول الأمنة، لكن حد من صعود المعدن مكاسب في الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1784.21 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1793.00 دولار للاوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، "المستثمرون متشككون أن التعافي الاقتصادي سيبقى صامداً...ربما يطول أمده وهذا من المفترض أن يدعم أسعار الذهب".

وفي أول أربعة أيام من يوليو فقط، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19،  بينما واصلت حالات الإصابة ارتفاعها في دول من بينها الهند واستراليا والمكسيك.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، متجاهلة القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد نمو مفاجيء في قطاع الخدمات الأمريكي وعلى آمال بتعاف تقوده الصين من ركود اقتصادي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي من معهد إدارة التوريد أن نشاط قطاع الخدمات تعافى بقوة في يونيو، ليعود تقريباً إلى مستويات ما قبل وباء كوفيد-19.

وأضاف مويا "الخطر الأكبر إذا استمر تفوق البيانات على التوقعات، الذي ربما يعطل بعض الدعوات لتحفيز إضافي".

وارتفع المعدن الذي لا يدر فائدة 17.7% حتى الأن هذا العام، مدفوعاً بإجراءات تحفيز وتخفيضات أسعار فائدة من البنوك المركزية. وسجل الذهب 1788.96 دولار الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012.

وذكرت تي.دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "مع استمرار معدلات التضخم المتكافئة (التي تقيس توقعات التضخم) في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة بعد كوفيد، ربما يبقى عودة توقعات التضخم إلى طبيعتها محركا قويا يرفع أسعار الذهب صوب منطقة 1800 دولار للاوقية".

تقترب بعض البلدان الأوروبية من إنجاز يستعصي على الولايات المتحدة تحقيقه ألا وهو منع فعلياً  فيروس كورونا المستجد من الإنتشار داخل أراضيها.

وفي تكرار لإنجاز دول أسيا والمحيط الهاديء مثل نيوزيلندا وفيتنام وتايوان، تسجل مجموعة من الدول في أوروبا عدداً ضئيلاً فقط من حالات الإصابة الجديدة. وسمح لها النجاح في إحتواء الوباء أن تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر، بوتيرة أسرع وبثقة أكبر من الجهود المتقطعة للولايات الأمريكية وجيرانها المتضررين بشدة مثل بريطانيا.

وتعطي تجارب هذه الدول دروساً في وقت يصفه خبراء الصحة العامة والأمراض المعدية بالمرحلة الحرجة في الوباء، والتي خلالها لازال الفيروس يختبر دول عديدة بعد إعادة فتح اقتصاداتها.

ورصدت إستونيا 12 حالة إصابة فقط في الأسبوعين الماضيين وأيسلندا 40 حالة. وسجلت النرويج 187 حالة وأيرلندا 148. وأخر دولتين يقارن عدد سكانها بولاية سوث كارولينا، التي خلال نفس الفترة سجلت حوالي 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وباستثناء قيود على التجمعات الكبيرة، رفعت إيستونيا الأن كافة تقريباً الإجراءات التي فرضتها لوقف إنتشار الفيروس منذ إعلان حالة طواريء على مستوى الدولة في أوائل مارس.

وأثار وباء فيروس كورونا مجموعة مختلفة من الاستجابات على مستوى الصحة العامة في دول عبر العالم. فإختارت السويد التخلي عن فرض قيود مشددة على الحياة العامة واقتصادها وفضلت أن تدع الفيروس ينتشر بين سكانها  وفي نفس الأثناء تحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وعلى الجانب الأخر، أغلقت نيوزيلندا حدودها وفرضت إجراءات عزل عام مُحكمة لوقف الإنتشار الداخلي للفيروس المسبب للمرض بالكامل. وإختارت دول أخرى حلولاً وسط مع اختلافات كبيرة في توقيت وحدة الإجراءات الباهظة اقتصادياً لإبطاء إنتشار الفيروس بينما يبحث العلماء عن لقاح. وأسفر هذا النهج المتفاوت عن فوارق كبيرة في معدلات الإصابة والوفيات. وعبر العالم، سجلت منظمة الصحة أكثر من 11 مليون حالة إصابة و500 ألف حالة وفاة على الأقل من كوفيد-19، المرض الذي يسبهه فيروس كورونا المستجد.

ويقول خبراء الصحة والأوبئة أن المرحلة الحالية للوباء واحدة من أصعب المراحل. الفيروس في أماكن  كثيرة في تراجع لكن لم ينهزم. ويثير إعادة فتح الاقتصادات المغلقة سريعاً خطر منح الفيروس الفرصة للإنتشار، بينما مواصلة الإغلاق يمحو الوظائف والدخول. وربما يبعد لقاح أشهر أو حتى سنوات.

تعافى نشاط الشركات المصرية في يونيو رغم تسارع خسائر الوظائف في اقتصاد يتحسس طريقه بعد رفع إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر يقيس الأوضاع في القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بفضل تباطؤ معدلات إنكماش الأعمال الجديدة والنشاط العام، وفق لمؤسسة أي.اتش.إس ماركت المعدة للمسح. وارتفع مؤشرها لمديري المشتريات الخاص بمصر إلى 44.6 نقطة في يونيو من 40.7 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى أي.اتش.إس ماركت، في تقرير يوم الاثنين "بيانات مؤشر مديري المشتريات في يونيو أعطت بعض الإشارات الواعدة على أن الاقتصاد المصري بدأ يستقر".

ويكتسب تعاف من مستوى متدن قياسي في أبريل زخماً في مصر، مع رفع قيود عديدة مؤخراً حيث يظهر تفش فيروس كورونا علامات على الاستقرار. ورغم ذلك، اضطرت الشركات المصرية بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف إلى خفض التوظيف بأسرع معدل منذ نحو أربع سنوات، بحسب أي.إتش.أس ماركت.

وبينما خفضت الشركات الأجور للشهر الثالث على التوالي، فإن التفاؤل حيال النشاط في المستقبل وصل إى أعلى مستوى حتى الأن هذا العام وزاد الطلبيات المتراكمة بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر.

وفرضت ساعات الحظر وتأخير  الإفراج الجمركي في الموانيء ضغوطاً على أوقات التسليم، التي طالت للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ أكتوبر 2017.

وشهدت الشركات زيادة في تضخم تكاليف الشراء الذي كان الأكبر في تسعة أشهر، والمرتبط جزئياً بزيادة في أسعار المستلزمات الطبية وقوة الدولار.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مدعومة بأسهم كل شيء من شركات التقنية الحيوية إلى البنوك.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 364 نقطة أو 1.4% إلى 26191 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.4% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

وارتفعت بحدة الأسهم العالمية في مستهل الأسبوع، مع صعود مؤشر شنغهاي المجمع إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2018. وجاء هذا رغم أن البيانات لازالت تشير إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وينتاب بعض المستثمرين قلقاً من أن يجبرهذا المسؤولين على أن يؤجلوا أكثر خطط إعادة الفتح عبر الدولة.

وقال جيمز أثي، كبير مديري الاستثمار في أبيردين ستاندرد إنفيسمنتز، "عدد قليل جدا من الأشخاص يعتقد أنه ستكون هناك إجراءات عزل عامة قاسية من جديد". وأضاف أثي أن المستثمرين يعقدون آمالهم أيضا على أخبار تتعلق بلقاح وعلاجات.

وساعدت بيانات أفضل من المتوقع في دعم صعود الأسهم في دول ومناطق أخرى حول العالم.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600  لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1.2% بعدما أظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الألمانية ارتفعت 10.4% في مايو بعد انخفاضها بحدة في ظل إجراءات عزل عام في أبريل. وعزت الزيادة إلى طلبيات محلية وخارجية، مع بدء إعادة فتح اقتصادات حول العالم. وفي بيانات أخرى صدرت يوم الاثنين، جاءت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أقوى من المتوقع في مايو متفوقة على توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 14%.

وقال محللو السوق في الصين أنه من الصعب تحديد محرك واحد واضح لمكاسب يوم الاثنين، لكن أشار البعض إلى مقالة إفتتاحية في صحيفة "تشينا سيكيورتيز جورنال" المملوكة للدولة. وذكرت المقالة أن دعم "سوق أسهم صاعدة" أمر هام، في ضوء العلاقات الدولية المعقدة على نحو متزايد للدولة والمنافسة المالية والتكنولوجية الشرسة التي تواجهها وتحد السيطرة على مخاطر مالية داخلية.

وقارن المستثمرون القفزة في أسواق المال الصينية إلى موجة من التفاؤل قادت موجة صعود تاريخية في عامي 2014 و2015 والتي إنتهت بإنهيار قاس.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات في رابو بنك، "المقالة كانت إشارة واضحة إلى أن الحكومة الصينية عاقدة العزم على دعم الصعود في الأسهم المحلية. وهم قادرون على فعل ذلك. وأثبتوا في الماضي ذلك بإستخدام كيانات مملوكة للدولة في شراء الأسهم المحلية".

تعافى بقوة نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو ليعود تقريباً إلى مستويات ما قبل وباء كوفيد-19، لكن تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض الذي أجبر بعض المطاعم والحانات على الإغلاق مجدداً يهدد هذا التعافي الناشيء.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز إلى قراءة عند 57.1 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، من 45.4 نقطة في مايو. وتعافى من قراءة عند 41.8 نقطة في أبريل، الذي كان المستوى الأدنى منذ مارس 2009.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد المؤشر إلى قراءة عند 48.9 نقطة في يونيو.

وجاء التقرير في أعقاب مسح معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الأسبوع الماضي الذي أظهر تعافي النشاط إلى أعلى مستوى في 14 شهراً في يونيو. ولكن طغى على المسوح الإيجابية تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19  في أنحاء كثيرة من الدولة، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وهي ولايات مكتظة بالسكان.

ودفع ارتفاع حالات الإصابة الذي بدأ في أواخر يونيو عدد من الولايات لتقليص أو تعليق خطط إعادة الفتح مما ألحق الضرر الأكبر بالمطاعم والحانات.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات إلى قراءة 61.6 نقطة في يونيو من 41.9 نقطة في الشهر الأسبق. وتسجلت زيادة في طلبيات التصدير كما تنامت الطلبيات المتراكمة.

هذا وارتفع مؤشر المسح للتوظيف بالقطاع إلى 43.1 نقطة الشهر الماضي من 41.8 نقطة في مايو.

ورغم أن هذا المؤشر إبتعد عن مستوى 30.0 نقطة في أبريل، المستوى الذي تسجل أخر مرة في 1997، إلا أنه يتعارض مع تقرير صدر الشهر الماضي يظهر ارتفاع وظائف غير الزراعيين بمستوى قياسي 4.8 مليون وظيفة في يونيو. ووفر قطاع الخدمات 4.263 مليون وظيفة من الرقم الإجمالي.

ذكر تقرير لصحيفة صنداي تايمز أن عينات فيروس أُرسلت لمختبر ووهان لعلوم الفيروسات قبل سبع سنوات تشابه إلى حد كبير كوفيد-19 مما يسلط الضوء على تساؤلات تبحث عن إجابة حول أصل الوباء العالمي.

وقالت الصحيفة أن علماء في عام 2013 أرسلوا عينات مجمدة إلى مختبر ووهان من منجم نحاس سابق موبوء بالخفافيش في جنوب غرب الصين بعد أن أصيب ستة أشخاص كانوا ينظفون فضلات الخفافيش هناك بإلتهاب رئوي حاد.

وتوفى ثلاثة منهم وكان السبب الأرجح هو فيروس تاجي منتقل من خفاش، بحسب ما جاء في صنداي تايمز مستشهدة بمسعف كان المشرف عليه يعمل في قسم الطواريء الذي تولى علاج الأفراد الستة. وخضع بعدها نفس المنجم في إقليم يونان الصيني لدراسة أجرتها شي زينغلي، الخبيرة في الفيروسات التاجية الشبيه بسارس التي مصدرها الخفافيش في مختبر ووهان لعلوم الفيروسات.

ووصفت شي، الملقبة "بالمرأة الوطواط" لزياراتها الاستقصائية  لكهوف موبؤه بخفافيش، كوفيد-19 في وثيقة بتاريخ  فبراير 2020، قائلة أنه مشابه بنسبة 96.2% لعينة الفيروس التاجي المسمى RaTG13 التي تم جمعها في إقليم يونان عام 2013. وقالت صنداي تايمز أن RaTG13 هو "بشكل شبه أكيد" الفيروس الذي عُثر عليه في المنجم المهجور.

وبحسب علماء مخالفين في الرأي استشهدت بهم المقالة، ربما لازال الاختلاف بين الفيروسين يمثل مسافة تطورية تستغرق عشرات السنوات. وقالت صنداي تايمز أن مختبر ووهان لم يرد على أسئلتها.

وفي مايو، قال مدير معهد ووهان لعلوم الفيروسات أنه لا وجود لنسخة حية من فيروس RaTG13 في المختبر، بالتالي من المستحيل تسربه. ولا يوجد دليل على أن المختبر هو مصدر التفشي العالمي الذي بدأ في ووهان. ولكن زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أنه إطلع على دليل لهذا الإدعاء، مناقضاً أجهزة المخابرات.

يعوض بكثير إقبال المستثمرين الغربيين على الذهب في زمن الوباء إنهياراً في الطلب الفعلي على المعدن من المشترين الأفراد التقليديين في الصين والهند، مما يساعد على دفع الأسعار صوب أعلى مستوى في ثماني سنوات.

وتقترب بالفعل التدفقات على صناديق المؤشرات (المتداولة في البورصة) هذا العام—التي أغلبها في أمريكا الشمالية وأوروبا—من المستوى القياسي السنوي المسجل في 2009، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. وفي نفس الأثناء، هوى الطلب في الصين والهند، أكبر مشترين في العالم للسبائك والعملات والحُلي الذهبية، بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الواردات وأخلى المراكز التجارية من مرتاديها. وتعود حركة البيع ببطء إذ أن ارتفاع الأسعار يثني المشترين.

ويسلط هذا التغيير الضوء على الشد والجذب العالمي بالنسبة للذهب بين المستثمرين الغربيين الباحثين عن ملاذ آمن ومراكز طلب تقليدية على الذهب الفعلي في أسيا. ويثير أيضا تساؤلات هامة للسوق هذا العام، حيث أن الذهب يواجه خطر فقدان الدعم إذا تباطئت تدفقات الصناديق، أو قد يكتسب مزيداً من الزخم إذا تعافى الطلب الصيني والهندي.

وقال داروي كونغ، رئيس تداول السلع ومدير المحافظ في دي.دبليو.إس إنفيسمنت مانجمنت أميركاس، "نتوقع أن يبقى المستثمرون الأمريكيون والأوروبيون راغبين في الذهب بغض النظر عن الطلب الأسيوي". "وإذا تحسن نمط الشراء في الصين والهند تزامناً مع ما نراه في سوق الصناديق، عندئذ سيرتفع السعر بشكل أكبر".

وأشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية صدرت في يونيو أن الطلب الاستثماري المدفوع بالخوف في الدول المتقدمة ساهم بحوالي 18% من مكاسب هذا العام في أسعار الذهب، بينما ضعف الشراء من المستهلكين في الأسواق الناشئة شكل عبئاً على الأسعار في حدود 8%. وربما يفضي تعاف اقتصادي وضعف في الدولار إلى أن يتحول طلب الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام "من عبء على أسعار الذهب إلى مساهمة إيجابية".

ورغم ذلك، قال كارستن فريتش المحلل في كوميرتز بنك الألماني أن ارتفاع الاسعار قد يفاقم من "إنهيار الطلب" في الشرق ويجعل الأسعار أكثر إعتماداً على المستثمرين في الغرب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 17% في 2020، مختتمة الربع الثاني بأكبر مكاسب منذ أكثر من أربع سنوات. ويوم الثلاثاء الماضي، تخطت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس حاجز ال1800 دولار للاوقية للمرة الأولى منذ 2011.

وكان لارتفاع الأسعار أثراً سلبياً على المتسوقين الأسيويين رغم إعادة فتح الاقتصادات. وهبط الطلب على الحُلي الذهبية في الصين والهند حيث أدت إجراءات عزل عام وفقدان وظائف ونمو اقتصادي ضعيف إلى كبح الإنفاق غير الأساسي.

وتتوقع شركة ميتال فوكس لاستشارات المعادن النفيسة انخفاضاً بواقع 23% في استهلاك الحُلي الذهبية في الصين خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينخفض الطلب في الهند بنسبة 36%. وقال زهانغ يونجتاو، المدير التنفيذي لرابطة الذهب الصينية، مبيعات الذهب في الصين قد تكون أقل 30% منها في عام 2019. ومع ذلك، هذا تحسن من تقدير سابق بانخفاض 50% عندما كان الوباء في ذروته، حسبما أضاف.

وكانت نادهي ساكسينا، مهندسة البرمجيات في شركة تقنية مقرها مدينة جوروجرام بالهند، تخطط لشراء أساور ذهبية في مارس، إلا أنها غيرت رأيها عندما قفزت أسعار الذهب وتم تسريح زملاء لها في العمل.

وقالت "لا يمكنني حتى التفكير في شراء ذهب الأن لست مطمئنة لاستمراري في العمل".

وتأثرت أيضا التدفقات التجارية. ففي الهند، التي تستورد تقريباً كل الذهب الذي تستهلكه، هبطت الواردات بحوالي 99% في أبريل ومايو.

وعلى النقيض، قفز الطلب من صناديق المؤشرات مع إقبال المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن على الذهب في ظل مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وأسعار فائدة بالسالب وانخفاض قيمة العملة بعد إجراءات تحفيز عالمية ضخمة.

وارتفع إجمالي الحيازات من الذهب الفعلي في الصناديق بأكثر من 600 طن هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، وتفوقت تدفقات الصناديق على مشتريات الأفراد في الصين والهند في الربع الأول للمرة الأولى منذ 2009. وبينما بيانات الاستهلاك ليست متاحة بعد للربع الثاني، فإن شراء الصناديق زاد خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو.  

وقال ستيف دون، رئيس صناديق المؤشرات في أبيردين ستاندرد إنفستمنتز، "الذهب في 2020 مدعوم بشكل كامل تقريباً بالطلب الاستثماري". "التدفقات مستمرة بوتيرة غير مسبوقة".

ورغم ذلك، يمثل شراء الصناديق جزءاً من تدفقات المعدن الكبيرة هذا العام من الشرق إلى الغرب—في تحول عن الإتجاه المعتاد في الأوقات الطبيعية. فأضيف ما يزيد على 700 طن من الذهب إلى قباء حول مدينة نيويورك هذا العام، وهي الكمية الأكبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات رجوعاً إلى 1993.

ورجعت جزئياً هذه الواردات الضخمة إلى الولايات المتحدة إلى تدافع على الذهب من المتعاملين في نيويورك بعد اضطرابات شهدتها السوق نتيجة إجراءات عزل عام لمكافحة الفيروس والتي تسببت في تعليق الطيران وأغلق مصافي المعدن.

وهذه ليست المرة الأولى التي فيها الطلب الاستثماري على الذهب يقفز خلال فترة من الغموض العالمي وينعش الأسعار ويثني المتسوقين الأسيويين. ولكن ليس واضحاً ما الدور الذي ربما تلعبه المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا. خلال الأزمة المالية العالمية، تعافى طلب المستهلكين في الصين والهند من مستويات متدنية في غضون عام لكن إستغرق الأمر حتى 2013—بجانب انخفاض في الاسعار—حتى يصل الطلب المشترك في المنطقة إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.

وقال رولاند وانغ، العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الصين، "بكل تأكيد نرى أن الطلب الفعلي هذا العام سيكون ضعيفاً، خاصة لقطاع الحُلي الذهبية". وأشار إلى أن تعافي الطلب سيتوقف على الوضع الاقتصادي والخاص بالوباء.