أظهر  الركود الاقتصادي في بريطانيا علامات على الإنحسار في يونيو مع رفع أجزاء من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا والذي أتاح لعدد أكبر من الأشخاص العودة للعمل.

وقفز مؤشر أي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 47.7 نقطة من 30 نقطة في مايو. وهذا أفضل بعض الشيء من التقدير المبدئي، لكن لازال دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

والسؤال الأن هو الفترة التي سيستغرقها عودة الناتج الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة. وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا هذا الأسبوع أن الاقتصاد يؤدي بشكل أفضل مما توقع صانعو السياسة، لكن تبقى توقعات الوظائف ضعيفة.

وقال تيم مور، المدير قسم التحليل الاقتصادي بمؤسسة ماركت، "على نحو مشجع، أعلنت شركة من كل أربع شركات خدمات توسعاً في الأنشطة الجديدة خلال يونيو، الذي رجع إلى وجود طلب مكبوت". "ولكن، استمرت إجراءات العزل العام تكبح السفر والترفيه".

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي من 29 نقطة في مايو. وقال حوالي ثلث المشاركين في المسح أن النشاط لازال ينخفض وأرقام التوظيف تواصل تراجعها.

أظهرت سلسلة من بيانات المسوح هذا الأسبوع أن النشاط الاقتصادي يكتسب زخماً في الصين، في أحدث علامة على أن سياسة بكين لمكافحة وباء فيروس كورونا تؤتي ثمارها في وقت تغلق فيه الولايات المتحدة قطاعات عريضة من اقتصادها في محاولة لإحتواء الفيروس.

وقفز مؤشر خاص لنشاط القطاع الخدمات في الصين، الصادر يوم الجمعة، في يونيو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات حيث أدى تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس في أغلب أجزاء الدولة إلى إنتعاش الطلب الاستهلاكي. وقفز مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين إلى 58.4 نقطة في يونيو من 55.0 نقطة في مايو.

وجاءت قراءة يونيو أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش، مما يشير إلى تعاف سريع على أساس شهري. وبينما يكتسب الاقتصاد الصيني زخماً على نحو أسرع، إلا أن المستوى الفعلي للنشاط يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الفيروس.

وفي فبراير، إنهار مؤشر مسح كايشين لقطاع الخدمات إلى مستوى تاريخي عند 26.5 نقطة، في إشارة إلى تراجع هائل في نشاط القطاع. وظلت القراءة في منطقة إنكماش لشهرين إضافيين قبل أن تعود للنمو في مايو.

وجاء التعافي القوي في نشاط الخدمات متماشياً من بيانات أخرى صدرت في وقت سابق من الاسبوع. فقفز المؤشر الحكومي الرسمي لنشاط قطاع الخدمات، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، بينما وصل مؤشر قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وسجل مؤشر كايشين لنشاط التصنيع في يونيو إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وسوياً، تشير القراءات أن التعامل القوي للصين مع وباء فيروس كورونا إستعاد ثقة كافية تسمح للاقتصاد إكتساب زخم، مما يعزز الآمال بتعاف كامل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال دينغ شوانغ، الخبير الاقتصادي المقيم في هونج كونج لدى بنك ستاندرد تشارتدرد، أنه على الرغم من أن استراتجية الصين للقضاء على فيروس كورونا قبل محاولة إعادة فتح كبير للاقتصاد كانت مؤلمة إلا أنها بدأت تبدو أنها كانت القرار الصائب، خاصة بالمقارنة مع محاولات الولايات المتحدة إستئناف نشاط الشركات بدون السيطرة على إنتشار الفيروس.

وفي ضوء مظاهر عدم اليقين حول توقيت وفعالية تطوير لقاح لفيروس كورونا، قال دينغ "ميزة هذا النهج ينبغي أن أقول أنها واضحة جداً".

وفي الأيام الأخيرة، إضطرت ولايات أمريكية عديدة بتغيير المسار وإغلاق مطاعم وحانات وإشتراط إرتداء الكمامات في الأماكن العامة حيث تخطت حالات الإصابة الجديدة 50 ألفا يوم الاربعاء للمرة الأولى.

وتهدد الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود على نشاط الشركات بخروج التعافي الناشيء عن مساره، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس ثاني انخفاض شهري على التوالي في معدل البطالة في يونيو.

وفي نفس الأثناء، في الصين، تصدت بقوة سلطات الصحة لحالات تفشي صغيرة مع ظهورها عبر الدولة. وأثارت أحدث مجموعة إصابات، التي إندلعت في أكبر سوق جملة للأغذية في بكين الشهر الماضي، إستجابة سريعة وقوية من الحكومة المحلية، بما في ذلك فحص ملايين المواطنين وفرض قيود جديدة على حركة الأفراد من وإلى العاصمة.

ويوم الجمعة، أعلنت سلطات الصحة الصينية حالتي إصابة جديديتين فقط منتقلتين محلياً في الدولة لليوم السابق، وكلاهما في بكين.

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد مع دخول الدولة عطلة نهاية أسبوع تتضمن عيد الاستقلال وتشهد قيوداً على أنشطة عديدة وتحذيرات بمواصلة ممارسات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من 52 ألف حالة إصابة جديدة يوم الخميس، بزيادة حوالي ألف عن اليوم السابق، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطت حصيلة الوفيات 128 ألفا و700. والولايات المتحدة هي البلد الأشد تضرراً عالمياً وتمثل حوالي ربع ما يزيد على 10.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وبينما ترتفع حالات الإصابة الجديدة في ولاية واشنطن، قال حاكم الولاية جاي إنسلي أنه سيوقف إعادة الفتح المتدرج لكافة المقاطعات لمدة أسبوعين. وأصدر أيضا أمراً على مستوى الولاية يشترط على الشركات إلزام كافة الموظفين والزبائن بإرتداء الكمامات.

وحث حكام الولايات عبر الدولة المواطنين على توخي الحذر في احتفالات الرابع من يوليو.

وألغت مقاطعتا لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو  عروض ألعاب نارية مستشهدة بمخاوف صحية. وفي بعض الأماكن، أصبحت الإحتفالات عبر الإنترنت. فتستضيف فيلادلفيا فعاليات عبر الإنترنت على مدى سبعة أيام للإحتفال بعيد الرابع من يوليو، والتي تنتهي يوم السبت بحفل موسيقي وفيديوهات تصور إعادة تجسيد لوقائع تاريخية. وفي نيويورك،  يجرى عرض "ماسيز" السنوي للألعاب النارية كعروض مدة كل منها خمس دقائق عبر الأسبوع في مواقع غير معلنة لمنع المتفرجين من التجمع.

وستكون الشواطيء في ميامي ومقاطعات أخرى بجنوب فلوريدا مغلقة في عطلة نهاية هذا الاسبوع، بعد سبعة أسابيع من إعادة الفتح. وشملت أيضا إغلاقات الشواطيء أجزاء في جنوب كاليفورنيا، من بينها في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا وأجزاء من مقاطعة أورانج.

وأصدرت شيكاغو أمر سفر طاريء يشترط من كل الزائرين من 15 ولاية الخضوع لحجر صحي بدءاً من يوم الاثنين. وأصدر مسؤولو ولاية بنسلفانيا أمراً مماثلاً.

وتقفز أيضا حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت البرازيل، ثاني أكثر بلد متضرر بعد الولايات المتحدة، 48 ألفا و105 حالة إصابة جديدة و1252 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات لديها إلى 61 ألفا و884.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بالإجماع مشروع قانون يحظى بتأييد الحزبين لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يهددون الحكم الذاتي المحدود لهونج كونج، بالإضافة للبنوك والشركات التي تتعامل معهم. وأحال المجلس القانون إلى مكتب الرئيس.

وكان مجلس النواب مرر مشروع القانون ليل الاربعاء. ويتجه الأن إلى الرئيس ترامب. ولم يشر البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس سيؤيد مشروع القانون.

وبالإضافة للعقوبات الإلزامية، يشمل مشروع القانون نصاً يمنح الكونجرس القدرة على إبطال قرار الرئيس بالإعفاء من العقوبات أو إلغائها وذلك من خلال قرار مشترك بالرفض. وسيتعين تمرير مثل هذا القرار عبر مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين التي تبطل الفيتو الرئاسي.

سجلت حالات الإصابة ودخول المستشفيات بمرض كوفيد-19 في ولاية فلوريدا أكبر زيادة على الإطلاق كما ارتفعت الوفيات بأسرع وتيرة منذ شهر، في علامة على أن تفشي الفيروس في الولاية يتسارع بلا هوادة ويهدد بعواقب أكثر خطورة.

وارتفعت حالات الإصابة في فلوريدا 10 ألاف و109 حالة أو 6.4% عن اليوم السابق إلى إجمالي 169 ألفا و106. وكان متوسط الزيادة في الأيام السبع المنقضية 5.6%. ووصلت الوفيات بين سكان الولاية 3617 بزيادة 67 حالة وهي الزيادة الأكبر منذ شهر.

وبالنظر على أساس سبعة أيام، وصلت حالات الإصابة الجديدة في فلوريدا 55 ألفا و88 وهو أيضا أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع إجمالي دخول مصابين للمستشفيات من سكان فلوريدا بواقع 325 أو 2.2% إلى 15 ألفا و150.

وزاد متوسط أعمار الحالات المصابة بين سكان فلوريدا إلى 37 عاما من 36 عاما قبل يوم. ولكن لم تعد الإصابات الجديدة تقتصر على الشباب، فكان هناك أكثر من 2400 حالة جديدة في الاسبوع المنقضي وحده للفئة المهددة التي يزيد أعمارها عن 75 عاما.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر يونيو أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكبر من المتوقع الشهر الماضي.

وأضافت الولايات المتحدة 4.8 مليون وظيفة في يونيو وتحسن معدل البطالة إلى 11.1%، في ثاني شهر على التوالي فيه الشركات تضيف وظائف بعد أن ألمت موجات ضخمة من تسريح العمالة بالدولة وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 160 نقطة مرتفعاً 0.6% بعد أن قلص مكاسب سابقة تزيد على 400 نقطة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% في طريقه نحو تحقيق رابع مكسب يومي على التوالي. وصعد أيضا مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1% مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال تداولات جلسة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تضيف الشركات 2.9 مليون وظيفة وأن ينخفض معدل البطالة إلى 12.4% في يونيو، بعد زيادة وظائف في مايو بلغت 2.5 مليون ومعدل بطالة عند 13.3%. وقبل أن يقود فيروس كورونا الولايات المتحدة نحو ركود عميق، كان معدل البطالة مستقر حول أدنى مستوى في 50 عام عند 3.5%.

ورغم أن معدل البطالة يبقى مرتفعاً إلى حد تاريخي، قال مستثمرون يوم الخميس أنهم يتطلعون في المقابل إلى دلائل على تحسن.

وعززت العلامات على تعافي الاقتصاد الأمريكي التفاؤل لدى بعض المستثمرين بأن الضرر الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا يمكن تعويضه سريعاً. وهذا مقروناً بتكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي والحكومة سيواصلان تقديم مبالغ مالية كبيرة للشركات والأسر الأمريكية، يقود الأسهم للارتفاع.

وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية بايرد، "من وجهة نظري، هذه بداية سوق صاعدة جديدة". "سيستمر تحفيز مالي ونقدي نشط وهذا سيدعم السوق، وتشير البيانات الاقتصادية مؤخراً أن التعافي بدأ يظهر".

ولكن تم إلى حد كبير جمع بيانات المسح في منتصف يونيو وبالتالي لا تعكس إغلاقات شركات وتسريح عمالة ذا صلة على مدى الاسبوعين الماضيين حيث ألغت أو علقت بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد خطط إعادة الفتح.

وقال مستثمرون أنه بالرغم من أن البيانات الاقتصادية ربما لازال تشير إلى تعافي في المدى القصير، إلا أن هذا التعافي سيكون على الأرجح بطيئاً، وربما يتعثر، بينما تواجه الشركات قيوداً جديدة أو قائمة على النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وقد يواصل المستهكون الأمريكيون تجنب الذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه بسبب خطر الإصابة أو مخاوف بشأن مستقبلهم الوظيفي حتى بعد تخفيف سلطات الولايات والمحليات القيود، الأمر الذي سيضعف وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأدت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات إلى إغلاق أبل 16 متجراً في فلوريدا وميسيسيبي وتكساس ويوتا، مع خطط لإغلاق 30 متجراً إضافياً يوم الخميس. وتعلق ماكدونالدز إعادة السماح بخدمة تناول الطعام داخل المطاعم في الولايات المتحدة.

هبطت الصادرات والواردات الأمريكية في مايو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى توقف الطلب والشحنات.

وارتفع العجز الإجمالي للسلع والخدمات إلى 54.6 مليار دولار في مايو من قراءة معدلة 49.8 مليار دولار في أبريل، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة يوم الخميس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 53.2 مليار دولار.

وقالت الوزارة أن الصادرات تراجعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 4.4% إلى 144.5 مليار دولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر 2009. كما انخفضت الواردات 0.9% إلى 199.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2010.

وتراجعت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية سوياً إلى 343.6 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2010.

وألحق وباء فيروس كورونا ضرراً بالغاً بالتجارة حيث إنحسر بشدة النشاط الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم منذ أن بدء تفشي الوباء وسط قفزة في البطالة وإنهيار الطلب الاستهلاكي وتباطؤ في حركة السفر الدولي. وتصاعدت أيضا التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إتهام الرئيس دونالد ترامب البلد الأسيوي بتضليل العالم حول نطاق وخطر المرض.

وإتسع العجز مع الصين إلى 27.9 مليار دولار من 26 مليار دولار في الشهر الأسبق.  

تخطت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفا لأول مرة مسجلة مستوى يومي قياسي مع إلغاء بعض الولايات والشركات خطط إعادة الفتح كما تواجه المستشفيات ضغوطاً لإستيعاب تدفق متزايد من المرضى.  

وتمثل الولايات المتحدة حوالي ربع ما يزيد على 10.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتسجل إجمالي 50 ألفا و655 حالة إصابة في الولايات المتحدة يوم الاربعاء. وقفزت حصيلة وفيات الدولة متخطية 128 ألف.

وارتفعت بحدة حالات الإصابة ودخول مصابين للمستشفيات في عدد من المناطق.

وفي تكساس، بلغ عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات 6533، بحسب وزارة الصحة في الولاية. ولأغلب شهري أبريل ومايو، تراوح العدد بين 1100 و1800. وتجاوز العدد 1200 يوم الثامن من يونيو.

وسجلت ولاية أريزونا، وهي بؤرة تفشي أخرى، أعلى نسبة من إشغال أسرة غرف العناية المركزة، عند 89%. ويوم الاربعاء، سجلت الولاية حوالي 5 ألاف حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي لديها 79 ألفا و228. وجاءت نتيجة أكثر من 10% من الفحوصات اليومية إيجابية.

وفي كاليفورنيا، يرتفع معدل دخول مصابين بالفيروس للمستشفيات بأكثر من 40% مقارنة به قبل أسبوعين. وأعلن جافين نيوسوم حاكم الولاية قيوداً جديدة، من بينها الإغلاق الإلزامي للحانات والمطاعم ودور السينما وحدائق الحيوان والمتاحف في 19 مقاطعة فيها يعيش 70% من سكان الولاية.

وأرجئت مدينة نيويورك بدء السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة، وهو جزء رئيسي من خطة إعادة الفتح. ورغم أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات تنخفض في نيويورك، إلا أن أندرو كومو حاكم الولاية قال أن ارتفاع حالات الإصابة في ولايات أخرى وعدم إمتثال كاف بإرتداء الكمامات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي وغياب تنفيذ للقواعد من السلطات المحلية كانت عوامل وراء هذا القرار.  

وتعيد بعض الشركات الكبرى تقييم خططها.

وقالت أبل، التي كانت تعيد فتح كثير من متاجرها ال270 في الولايات المتحدة، أنها ستغلق بشكل مؤقت عشرات المتاجر حيث تسارع إنتشار الوباء في مناطق معينة.  وحتى يوم الاربعاء، قالت أبل أنها أغلقت 16 موقعاً، مع إغلاق 30 متجراً إضافياً بحلول يوم الخميس.

وقالت شركة ماكدونالدز أنها ستوقف إعادة فتح خدمة تناول الطعام داخل المطاعم في الولايات المتحدة. وقالت الشركة أن الأمر سيستغرق ثلاثة أسابيع قبل أن تضيف أي مطاعم أمريكية أخرى خدمة تناول الطعام في الداخل إلى خدمة التوصيل وشراء الوجبات من الزبائن داخل سياراتهم دون الاضطرار للخروج منها.

تسارع تعافي سوق العمل الأمريكية في يونيو مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع، قبل أن يؤدي ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تعريض زيادات وظائف إضافية للخطر.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 4.8 مليون في يونيو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7 مليون في الشهر السابق. وانخفض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 2.2% إلى 11.1%، الذي لازال أعلى بكثير من أدنى مستوى في نصف القرن الذي تسجل قبل الوباء عند 3.5%.

ويعكس تقرير الوظائف لشهر يونيو الأوضاع في منتصف الشهر بعد موجة من إعادة التوظيف—خاصة في المطاعم والمتاجر—لكن قبل ان يتوقف إعادة الفتح وسط زيادة في حالات الإصابة بالفيروس حول الدولة. وهذا قد يبطيء أو يعطل التحسن في سوق العمل، بما في ذلك من تداعيات على فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب بالإضافة لاستمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية بعد أفضل ربع سنوي لها منذ 1998.

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بعد صدور البيانات. وانخفضت السندات والدولار.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت أقل من المتوقع، إلى 1.43 مليون، في الأسبوع المنتهي يوم 27 يونيو. وارتفعت بشكل طفيف الطلبات المستمرة إلى 19.3 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاديون  ان ترتفع الوظائف 3.23 مليون—وتراوحت التوقعات بين 500 ألف و9 ملايين—وأن يبلغ معدل البطالة 12.5%.

وأدى تسارع حالات الإصابة بالفيروس إلى تعقيد الصورة مما دفع الولايات عبر الدولة للإلغاء أو تعليق جهود إعادة الفتح لإبطاء إنتشار الفيروس. وهذا أدى إلى أن العاملين المعاد توظيفهم تم تسريحهم مجدداً. وقد يتلقى الاقتصاد ضربة جديدة في الأشهر المقبلة في ظل ذلك بجانب الإنتهاء الوشيك لإعانة بطالة إضافية أسبوعية بقيمة 600 دولار من الحكومة الاتحادية.

وبالإضافة لذلك، تظهر البيانات الأسبوعية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة بطالة يبقى مرتفعاً للغاية، مسجلاً أول زيادة في أربعة أسابيع .

أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ضالعين في التضييق على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.

وسيتعين حصول مشروع القانون، المشابه لكن غير مطابق لإجراء أقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي، على موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. والإجراء رد على تشريع الحكومة الصينية قانون أمن قومي صارم جديد خاص بهونج كونج، في خطوة قال مشرعون كثيرون أنها تنتهك تعهد الحكومة بالإلتزام بسيادة المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في ظهور خاص أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الاربعاء، أن القانون الجديد "بمثابة شهادة وفاة لنموذج دولة ونظامين" الذي إتبعته الصين فيما يتعلق بهونج كونج.

وقالت بيلوسي "القانون هو حملة وحشية شاملة ضد شعب هونج كونج، يهدف إلى تدمير الحريات التي تلقوا وعداً بها".