أصبح إيلون ماسك  ثالث أغنى شخص في العالم—على الأقل في الوقت الحاضر.

تخطت ثروة ماسك المؤسس المشترك لفيسبوك مارك زوكربيرج يوم الاثنين مع مواصلة أسهم تسلا صعود منقطع النظير بعد إجراء تقسيم للسهم. وفي الساعة 4:25 مساء بتوقيت القاهرة،  بلغت ثروة ماسك 111.3 مليار دولار مقارنة مع 110.5 مليار دولار لزوكربيرج، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يتم تحديثه في نهاية كل يوم تداول.

وشهد ماسك زيادة فلكية في ثروته مع ارتفاعها 76.1 مليار دولار هذا العام إذ قفزت أسهم تسلا بأكثر من 475%. ويساعد أيضا على تضخم ثروته أكبر اتفاق راتب يتم إبرامه على الإطلاق بين مدير تنفيذي لشركة ومجلس إدارتها والذي قد يمنحه ما يزيد على 50 مليار دولار إذا تحققت كل الأهداف.

والأسبوع الماضي، إنضم المدير التنفيذي لتسلا إلى زوكربيرج وجيف بيزوس رئيس أمازون دوت كوم وبيل جيتس في النادي الاستثنائي لمن تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار على خلفية قفزة تشهدها أسهم شركات التقنية.

وتتناقض بشكل صارخ الوتيرة السريعة من جمع الثروات في الأشهر الأخيرة مع حالة الاقتصاد العالمي. فينكمش النمو بحدة منذ أن بدء الوباء مع تسريح الشركات ملايين العاملين وتدني الطلب الاستهلاكي. وتحمل وطأة الضرر الاقتصادي العاملين الشباب ومحدودي الدخل، الذين وظائفهم عادة ما تكون مهددة بتخفيضات إنفاق تتعلق بمرض كوفيد.  

تنزلق أسعار المستهلكين في أوروبا في أعقاب إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا مع إعلان كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا معدلات تضخم سالبة في أغسطس.

وإنخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا بمعدل سنوي 0.1% في أغسطس، في أول قراءة دون الصفر منذ أكثر من أربع سنوات، وسط ضغوط نزولية يفاقم منها تخفيض الحكومة لضريبة المبيعات ضمن تدابير لدعم الاقتصاد. وكانت التراجعات أشد حدة في إيطاليا وإسبانيا، الدولتان اللتان تضررتا  بشكل خاص من حالات الإصابة بالفيروس وقيود السفر.

وتظهر البيانات إلى أي مدى يخنق الوباء التضخم في منطقة اليورو والذي كان يعتبره البنك المركزي الأوروبي منخفضاً جداً قبل الأزمة.

وسيساعد مدى إنحدار الأسعار في تقرير ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيحتاج في النهاية إلى إضافة مزيد من التحفيز النقدي. وحذرت بالفعل كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي من أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل أكبر قبل أن تتعافى أوائل العام القادم، لكن هذا يعتمد على مدى تحسن الاقتصاد.

وبعد تعاف حاد للنشاط الاقتصادي في البداية والذي ألمح إلى تعافي على شكل حرف V، تباطأ الزخم بشكل كبير. وترتفع حالات الإصابة مجدداً بعد موسم عطلات الصيف، مما يذكي المخاوف من إجراءات عزل عام جديدة وارتفاع البطالة.

وحذر فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي من إستخلاص إستنتاجات مبكراً، وتعهد بأن يكون البنك المركزي مستعداً لتكثيف برنامجه لشراء السندات أو تعديل أدوات أخرى إنه لزم الأمر.

وستصدر أحدث بيانات للتضخم والبطالة لمنطقة اليورو ككل التي تضم 19 دولة يوم الثلاثاء.

ارتفعت طفيفاً أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية كبح مكاسب المعدن ويجعله بصدد أول انخفاض شهري منذ خمسة أشهر.

وزادت الأسعار الفورية للذهب 0.1% إلى 1965.72 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقي جرينتش. وخلال الجلسة لامس أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1976.14 دولار.

وفي شهر أغسطس، ينخفض المعدن النفيس 0.4%. وخلال الشهر، قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار.

ونزلت العقود العقود الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1972.40 دولار.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2018 مقابل عملات رئيسية أخرى.

وقال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميتالز "في الوقت الحالي لا يوجد عزوف يذكر عن المخاطر في الأسواق العالمية، الذي يقيد بعض الشيء المراهنين على صعود المعدن باعتباره ملاذ أمن".

وإستقر مؤشر يقيس الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة مع مراهنة المستثمرين على أن يستمر الدعم النقدي من البنوك المركزية في إنعاش الاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

وربح الذهب حوالي 29% هذا العام مدعوماً بحالة من الضبابية ناجمة عن الوباء بالإضافة للانتخابات الأمريكية القادمة.

والأسبوع الماضي، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتبنى متوسط للتضخم المستهدف مما يعني أن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم بعض الشيء في المستقبل ، الأمر الذي يدعم الذهب.

يرفع المستثمرون توقعاتهم بأن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح زيادة في عائدات السندات بتوسيع مشترياته من سندات الخزانة طويلة الأجل، بعد أن قال البنك المركزي الأمريكي أنه سيسمح بارتفاع التضخم.

وسجل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة. ويمثل ارتفاع عائدات السندات مشكلة محتملة للاحتياطي الفيدرالي حيث يرفع تكلفة الإقتراض على الشركات والأفراد ويهدد النمو الاقتصادي.

وقال بعض المستثمرين أن البنك المركزي ربما يحتاج للتطرق إلى إحتمالية شراء السندات طويلة الأجل في اجتماعه المقرر في منتصف سبتمبر، إن لم يكن في موعد أقرب. وكان المستثمرون يتوقعون في السابق أن يقدم الفيدرالي هذه السياسة بنهاية العام.

وقال جيرهسون ديستنفيلد، الرئيس المشترك لاستراتجية الدخل الثابت لدى أليانس بيرنشتاين، "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يترك أسعار الفائدة طويلة الأجل ترتفع بشكل كبير لأن هذا سيفسد كل شيء يفعلونه في الأشهر الستة المنقضية".

وإشترى الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بحوالي تريليوني دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا—لتصل حيازاته الحالية إلى حوالي 4.36 تريليون دولار—من أجل إبقاء أسعار الفائدة منخفضة والحفاظ على سيولة في الأسواق. وكانت غالبية هذه المشتريات في سندات قصيرة الأجل.

ويتأثر بشكل خاص العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عام بتوقعات التضخم إذ من الممكن أن تتآكل قيمة السندات بارتفاع أسعار المستهلكين بمرور الوقت.

وقفز عائد السندات لأجل 30 عام 9.4 نقطة أساس يوم الخميس، ثم قفز 7.7 نقطة أساس إضافية يوم الجمعة إلى 1.577%، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

شهد الاقتصاد الهندي أسوأ إنكماش بين الاقتصادات الرئيسية الربع السنوي المنصرم، وسط زيادة حادة مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا تهدد التوقعات بأي تعافي.  

وقالت وزارة الإحصاء في تقرير لها يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بنسبة 23.9% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو بالمقارنة مع العام السابق. وكان هذا أكبر إنكماش منذ أن بدأت الدولة تنشر بيانات فصلية في 1996، والأسوأ بين كبرى الاقتصادات في العالم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته بلومبرج يشير إلى إنكماش بنسبة 18%.

وتتجه الأن الهند، التي كانت في السابق الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، نحو أول إنكماش لعام كامل منذ أكثر من أربعة عقود. وبينما توجد دلائل أولية على تعافي النشاط هذا الربع السنوي مع تخفيف قيود العزل العام، إلا أن التعافي غير مؤكد إذ تصبح الهند سريعاً بؤرة العالم للإصابات الجديدة بالفيروس.

وأعلنت الهند أكثر من 78 ألف حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وهي أكبر زيادة تسجلها أي دولة، مع إقتراب العدد الإجمالي من 4 ملايين في البلد الذي يقطنه 1.3 مليار. وهذا قد يؤجل إعادة الفتح الكامل للاقتصاد الذي يقوده الاستهلاك.

ترك ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام الإستعانة بسياسة كبح منحنى عائد السندات في مرحلة ما في المستقبل، لكن أشار أن هذا غير محتمل في الوقت الراهن وجدد رفض البنك المركزي لأسعار الفائدة السالبة.

وقال كلاريدا في نص تعليقات معدة للإلقاء يوم الاثنين في حدث عبر الإنترنت ينظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "إستهداف عائدات للسندات ليس مبرراً في الأجواء الحالية لكن من المتوقع أن يكون خياراً قد تقيمه لجنة السياسة النقدية في المستقبل إذا تغيرت الظروف بشكل ملحوظ".

وقال كلاريدا أن صانعي السياسة ربما يدخلون "تعديلات" على ملخصهم للتوقعات الاقتصادية—وهي وثيقة فصلية توضح تقديراتهم الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة—في ضوء تغيرات في إطار عمل السياسة النقدية أعلنها الأسبوع الماضي جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف "الأن بما أننا صادقنا على بياننا الجديد، من الممكن أن تقيم اللجنة تعديلات محتملة لملخصنا للتوقعات الاقتصادية بهدف التوصل إلى قرار حول أي تغيرات محتملة بنهاية هذا العام".

وتأتي تعليقات كلاريدا بعد إعلان باويل أن البنك المركزي الأمريكي سيسمح في بعض الأحيان بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف البالغ اثنين بالمئة للتعويض عن فترات سابقة ظل فيها التضخم دون هذا المستهدف، والسماح بإنخفاض البطالة أكثر مما كان يسمح المسؤولون في السابق. ويستهدف هذا التحول رفع معدل التضخم بعد سنوات من العجز عن بلوغ مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، وهي نتيجة تضر قدرة البنك المركزي على مكافحة أزمات الركود.

ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر ووقتها سيتسنى لهم الكشف عن الكيفية التي ستشكل بها الاستراتجية الجديدة طويلة الأمد سياساتهم في المدى القريب الرامية إلى إنتشال الاقتصاد الأمريكي من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير. كما سيصدر البنك المركزي أيضا أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية.

أفاد مصدر مطلع أنه سيلزم على شركة "بايت دانس" طلب موافقة الحكومة الصينية لبيع الأعمال الأمريكية لتطبيقها للفيديوهات القصيرة "تيك توك" بموجب قيود جديدة فرضتها بكين على تصدير تقنيات الذكاء الإصطناعي.

 وأضيفت تقنيات الذكاء الإصطناعي مثل التعرف الآلى على الكلام والنصوص، والتقنيات التي تحلل البيانات لتقديم توصيات محتوى شخصي، إلى قائمة معدلة بالمنتجات  المحظور تصديرها والتي نُشرت على موقع وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقالت الوزارة أن القيام بتحويل هذه التقنيات للخارج سيتطلب تصاريح وذلك "لحماية أمن الاقتصاد القومي".

وتغطي القيود الجديدة التقنيات التي تستخدمها بايت دانس في تيك توك وسيلزم على الشركة طلب موافقة الحكومة على أي صفقة، بحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصل غير معلنة. وأشار أن القيود الجديدة تستهدف تأجيل البيع وليس حظراً صريحاً.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن بايت دانس لابد أن تبيع الأعمال الأمريكية لتطبيقها الشهير لتبادل الفيديوهات بسبب مخاطر مزعومة على الأمن القومي. وقدمت مايكروسوفت كورب وأوراكل كورب عرضيين متنافسين إلى بايت دانس للإستحواذ على النشاط الأمريكي لتيك توك، بينما قيل أن "سينتريكوس أسيت مانجمنت" و"تريلير" قدمتا عرضاً متأخراً يوم الجمعة لشراء أعمال تيك توك في دول عدة نظير 20 مليار دولار.   

ولم ترد على الفور وزارتا الخارجية والتجارة في الصين على طلب للتعقيب. وقالت بايت دانس في بيان أن الشركة تعلم بالقيود الجديدة و"ستمتثل بشكل صارم" للقواعد التنظيمية الصينية الخاصة بصادرات التقنية.

خفضت بحدة الشركات في إيطاليا الاستثمار وقلص المستهلكون الإنفاق أثناء الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا في الربع الثاني مما قاد الاقتصاد لتسجيل إنكماش قياسي.

 وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" أن إنفاق الاسر هبط 11.3% خلال تلك الفترة، بينما إنخفضت الصادرات 26.4%. وهوى الاستثمار 14.9% مع تراجع الاستثمار في وسائل النقل حوالي 20%. وإنكمش الاقتصاد بنسبة 12.8% في الأشهر الثلاثة، وهو أداء أسوأ طفيفاً من تقدير مبدئي.

وكانت إجراءات عزل عام صارمة في إيطاليا، البؤرة الأصلية للفيروس في أوروبا، وطأتها شديدة على الاقتصاد. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 8% في عام 2020، وهو توقع يبدو متفائلاً أمام تقديرات الخبراء الاقتصاديين بإنكماش 10% وتوقع المفوضية الأوروبية  بإنكماش 11%.

وكان هناك تداعيات هائلة على الماليات العامة لإيطاليا بعد أن كثفت الحكومة الإنفاق على الصحة والتحفيز لمواجهة الوباء. ومن المتوقع بالفعل أن يتجاوز الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حتى قبل أحدث دفعة من الإنفاق. ووافقت الحكومة حتى الأن على تحفيز بقيمة 100 مليار يورو (119 مليار دولار) في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.

وستأتي بعض الأموال من اوروبا إذ تنتظر إيطاليا الحصول على النصيب الأكبر من صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وأبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مجلس الشيوخ في روما الشهر الماضي أن الدولة ستستفيد من تمويل إجمالي بقيمة 209 مليار يورو منح وقروض بموجب الحزمة.

تبدو صحوة العملة الموحدة الأوروبية قوية بما يكفي لإثارة الحديث عن منافسة الدولار على الهيمنة.

وصعدت العملة الموحدة حوالي 12% منذ أن أن أثارت الاضطرابات الناجمة عن الفيروس إضطرابات في الأسواق في مارس، مدعومة بإستجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة وفي وقت يبدو فيه أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الأدنى لسنوات قادمة وهو ما يضعف الدولار.

وتراهن الأن صناديق التحوط على قفزة جديدة إلى 1.25 دولار بعد الانتخابات الأمريكية، وهو مستوى يستهدفه أيضا بنك جولدمان ساكس. وجعلت هذه المراهنات شهر أغسطس الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق تجاه اليورو في سوق عقود الخيار.

ويدخل هذا ضمن اتجاه أوسع نطاقاً دفع خبراء "ميزهو انترناشونال" لمنح لقب ملك العملات لليورو—وهو لقب عادة ما يكون حكراً على الدولار—حيث يساعد عدم اليقين حول انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر في تعزيز جاذبية الأصول الأوروبية.

وقال بيتر تشاتويل، رئيس إستراتجية تداول أصول متعددة في ميزهو، "هناك وفرة من الوقت لاستمرار فكرة تسيد اليورو". "يمكنه ان ينافس الدولار على أن يكون العملة الغربية المفضلة لأغراض تجارية، ومن الممكن أن يتنافس بشكل عام مع عملات أخرى تعد ملاذاً أمناً كمخزون ذا مصداقية وطويل الأمد لرأس المال".

وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1902 دولار في الساعة 4:36 عصراً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، بينما هبط مؤشر يقيس قيمة الدولار إلى أدنى مستوى في عامين في أعقاب خطاب لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيه أشار أن البنك سيسمح بارتفاع التضخم دون رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام للدولار، من وجهة نظر جيم كارون، مدير المحافظ لدى مورجان ستانلي إنفيسمنت مانجمنت.

وبينما عادة ما يرتفع الدولار في الأشهر بعد الانتخابات، إلا أن فوز جو بايدن منافس الرئيس دونالد ترامب قد يضر العملة العام القادم حيث دعا مرشح الحزب الديمقراطي إلى زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء وزيادة الإنفاق الاتحادي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء. ويتصدر بايدن في استطلاعات الرأي.

وقال لي هاردمان، خبير العملات لدى بنك إم.اف.يو.جي في لندن، "تنامي التوقعات بإكتساح للديمقراطيين يلعب على الأرجح دوراً في إضعاف الدولار وتقوية اليورو". "وما إذا كان سيستمر ذلك قبل الانتخابات سيتوقف على مسألة إن كان السباق سيزداد سخونة أم لا".

وبالطبع، ستقرر أيضا عوامل أخرى مستقبل اليورو، لاسيما إلى أي مدى سيتفوق نمو المنطقة على الولايات المتحدة، وكيف سيتمكن الجانبان عبر الأطلسي من السيطرة على الإنتشار المستمر للفيروس.

ويعد توقع تحركات السوق بعد انتخابات فناً أكثر منه علماً. وفي الحالتين، الانتخابات الأن هي الحدث الرئيسي في مرمى بصر المتعاملين. وتظهر أسواق عقود الخيار أن المستثمرين يستعدون لإضطرابات في زوج العملة يورو/دولار من الأن، ثم يتوقعون أن تهدأ التقلبات تدريجياً.

وهذا لا يمنع صناديق التحوط من المراهنة على أن اليورو سيتداول فوق 1.25 دولار بعد الانتخابات، وفق متعاملين ووسطاء في أوروبا مطلعين على المعاملات، والذي طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث في العلن.

وقال جاري ستيهن كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأوروبي لدى جولدمان ساكس "نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على دول أخرى ويرى أن اليورو غير مملوك بالقدر الكافي في المحافظ الدولية ودون قيمته بحسب نماذجنا للقيمة العادلة".  

ويكّون بعض المستثمرين مراهنات كبيرة على صعود أكبر إلى 1.28 دولار العام القادم. وهذا سيصل بالعملة إلى أعلى مستوياتها منذ 2014. وتشير مؤشرات أخرى لمراكز السوق والمعنويات في العامين القادمين إلى مستويات  من التفاؤل تجاه اليورو لم تتحقق سوى مرات قليلة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك، يقول محللون أنه في المدى القصير ربما يكون تأثير بايدن مستوعباً. وبينما تتوقع مؤسسة ام.اف.يو.جي بأن ينهي اليورو العام على صعود حوالي 1.5% عند 1.20 دولار، إلا أنها إقترحت مؤخراً بيع تكتيكي لليورو مقابل الدولار متوقعة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة للعملة الموحدة.

وقد تتعثر موجة صعود اليورو إذا فاز ترامب بفترة ثانية، مخففاً أكثر القواعد التنظيمية ومقدماً سياسات تنال استحسان الشركات. كما قد تأتي أخبار سيئة أيضا إذا أدى الفيروس إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وبيانات اقتصادية ضعيفة.

ولكن بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية، يتوقع أيضا ستيفن بارز خبير العملات لدى ستاندرد بنك أن يرتفع اليورو إلى 1.25 دولار في الأشهر الستة القادمة. وهذا سيعود بها إلى مستويات تسجلت في أوائل 2018، قبل عامين من تراجعات مطردة هزت ثقة من يتوقعون نهاية لهيمنة الدولار.  

وفيما يأتي أيضا في صالح اليورو، أعطى الاتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي على صندوق إنقاذ دفعة لمصداقية العملة الموحدة. وجاء هذا بعد العديد من المشاكل السياسية التي دفعت المستثمرين للتساؤل عما إذا كان التكتل قد يبقى متماسكاً، من البريكست إلى الخلافات حول ميزانية إيطاليا والضغوط على زعيمي فرنسا وألمانيا.