قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن روسيا تتوقع أن تتراوح أسعار النفط في المتوسط بين 50 دولار إلى 55 دولار العام القادم إذ أن تطوير لقاحات لكوفيد-19 يشجع على تعافي الاقتصاد.

وهذا سيكون تحسناً عن هذا العام وكافياً لتغطية ميزانية روسيا، لكن لازال السعر أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ومتدن جداً لكثير من حلفاء موسكو في أوبك +.

وقال نوفاك خلال كلمة له في المؤتمر الإفتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يوم الجمعة "عالمياً، يتم القيام بمجهود كبير حول التوصل إلى لقاحات" ويتعافى الاقتصاد العالمي بينما تخفف الدول قيودها.

وأضاف "الطلب سينمو" رغم استمرار أوجه عدم اليقين التي تكتنف سوق النفط.

ويتداول خام برنت، خام القياس الدولي، قرب 45 دولار منذ عدة أشهر، متعافياً من تراجعات هائلة بعدما أجرت روسيا وحلفاؤها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات إنتاج تاريخية.

ولم يستبعد نوفاك إحتمالية أن ترتفع الأسعار إلى 65 دولار العام القادم، مثلما تنبأ جولدمان ساكس، لكن حذر أيضا من السماح بارتفاعها سريعاً.

وقال نوفاك أن أوبك + ستراقب سوق النفط العالمية على أساس شهري لمنع زيادة سريعة في الأسعار والحد من التقلبات. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أشار أن التحالف سيكون مستعداً  للتجاوب مع أي تغيرات سوق إيجابية بزيادة إنتاج الخام تدريجياً.

وبموجب اتفاق أوبك+ الحالي، سيطبق الأعضاء تخفيضات إنتاج مشتركة بحجم حوالي 7.7 مليون برميل يومياً لبقية العام. وهذا أقل من تخفيضات بواقع 9.7 مليون برميل يومياً أجراها التحالف من مايو حتى يوليو، وقت ذروة إجراءات مكافحة الفيروس، لكن لازال يضع عبئاً كبيراً على الدول التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط.

وستقلص أوبك+ التخفيضات في يناير إلى حوالي 6 ملايين برميل يومياً، وتحتفظ بهذا المستوى حتى أبريل 2022.

وتشجع المستثمرون في السلع بالوتيرة السريعة لتطوير عدة لقاحات محتملة في الأشهر الأخيرة. ولكن يستمر فيروس كورونا في الإنتشار بحرية في دول عديدة، بينما تواجه دول أخرى سيطرت على حالات تفشي لديها خطر حدوث موجة ثانية.

وتراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة حول قوة الطلب، مع نزول برنت دون 43 دولار للبرميل. وبينما تتكيف ميزانية روسيا مع سعر الخام فوق 42 دولار للبرميل، فإن الكثير من أوثق حلفائها بأوبك في الخليج العربي يحتاجون الأسعار فوق 60 دولار أو حتى 80 دولار.

تراجع الذهب يوم الجمعة عاكساً إتجاهه بعد صدور بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع عززت الدولار وجعلت المعدن في طريقه نحو انخفاض أسبوعي يزيد على 2%.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب مبكرة متراجعاً 0.4% إلى 1922.71 دولار للأونصة في الساعة 1467 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1927.30 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار 0.5% متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 1.371 مليون وظيفة في أغسطس. وإنخفض معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو.

وقال مايكل ماتسويك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "هذه البيانات لا تغير موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضخ مزيد من التحفيز في الاقتصاد وموقفه بشأن التساهل مع ارتفاع معدل التضخم، مما يبقي الذهب مدعوماً على المدى الطويل".

وربح المعدن الأصفر أكثر من 26% حتى الأن هذا العام، مدعوماً بأسعار فائدة قرب الصفر عالمياً وسياسة نقدية أكثر تيسيراً، خاصة من الاحتياطي الفيدرالي، وطلب على المعدن كملاذ أمن مدفوعاً بضبابية اقتصادية نتيجة جائحة فيروس كورونا.

أضاف الاقتصاد الكندي 245.800 وظيفة في أغسطس في رابع زيادة شهرية على التوالي والذي عوض حوالي ثلثي خسائر الوظائف من جراء الوباء.

وأفضى هذا التوظيف إلى خفض معدل البطالة إلى 10.2% من 10.9% في يوليو، ويصل بعدد الوظائف التي تم إستردادها منذ ذروة الوباء إلى 1.9 مليون. وخسرت كندا 3 ملايين وظيفة في شهري مارس وأبريل.

وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 250 ألف ومعدل بطالة 10.2% في اغسطس.

وقلصت العملة الكندية مكاسبها بعد نشر التقرير وتداولت على ارتفاع 0.2% عند 1.3106 دولار كندي مقابل نظيرها الأمريكي في الساعة 3:19 عصرا بتوقيت القاهرة. وزاد العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 0.57%.

وتعكس أحدث البيانات إعادة فتح تورنتو، أكبر مدن كندا، وواحدة من أخر المدن التي تخفف القيود بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. وأضافت أونتاريو 142 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي.

إستمر تعافي سوق العمل الأمريكية للشهر الرابع على التوالي في أغسطس مما يعطي أملاً في إمكانية إستمرار تعافي الاقتصاد رغم إستمرار الوباء والجمود في واشنطن حول مساعدات حكومية إضافية للأمريكيين العاطلين والشركات الصغيرة.

ووفق تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة، زادت وظائف غير الزراعيين 1.37 مليون، بما يشمل توظيف 238 ألف عاملاً مؤقتاً في الإحصاء السكاني. وإنخفض معدل البطالة أكثر من المتوقع بنحو 2% إلى 8.4%.

وارتفع الدولار والعائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد نشر التقرير، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 1.35 مليون في وظائف غير الزراعيين وبلوغ معدل البطالة 9.8%. وسجل المعدل 3.5% في فبراير، الذي كان أدنى مستوى منذ نصف قرن.

وتشير البيانات إلى أن تعافي سوق العمل يستمر بوتيرة أكثر إعتدالاً، مع بقاء الوظائف أقل حوالي 11.5 مليون من مستواها قبل الوباء. ومن المرجح أن تتوقف وتيرة تحسن أكبر على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسيطر بشكل أفضل على فيروس كورونا فضلاً عن إنهاء جمود في الكونجرس حول حزمة تحفيز جديدة—وهو شيء قد يفقد الضرورة الملحة له بعد أرقام يوم الجمعة.

وقد يعطي الانخفاض في معدل البطالة إلى خانة الأحاد، قبل شهرين على انتخابات نوفمبر، دفعة للرئيس دونالد ترامب، الذي كثيراً ما يتفوق في استطلاعات الرأي على منافسه الديمقراطي جو بايدن حول القضايا الاقتصادية ويعول على أن تساعده مثل هذه المعنويات في الفوز بفترة ثانية. وقال ترامب في تغريدة بعد صدور التقرير أن معدل البطالة إنخفض دون 10% "بوتيرة أسرع وأكبر مما كان يُعتقد سابقاً أنه ممكن".

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية لدى موديز أناليتكس "هذا تقرير قوي. إعتدل نمو الوظائف في الأشهر القليلة الماضية لكن يبدو أن إعادة توظيف العاملين لازال مستمراً". "هذه خطوة كبيرة في الإتجاه الصحيح—نحتاج مواصلة ذلك لكن بدون تحفيز مالي سيكون هذا صعباً".

وفي واحدة من النقاط المقلقة في التقرير، ارتفع عدد فاقدي الوظائف بشكل دائم بأكثر من نصف مليون إلى 3.41 مليون، بعد ان استقر دون تغيير يذكر في يوليو.  

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن مسار تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة "سيعتمد بشكل حرج على تلقي دعم إضافي كبير من السياسة المالية".

وقال إيفانز يوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي تستضيفه غرفة التجارة في ليكشور بشمال غرب ولاية إنديانا "السياسة الحزبية تهدد تقديم دعم اقتصادي إضافي". "وغياب تحرك أو تحرك غير كاف يشكل خطراً هبوطياً كبيراً على الاقتصاد في الوقت الحالي".

وأعرب ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عن شكوك يوم الاربعاء حول ما إذا كان المشرعون سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق على إنقاذ إضافي من أثار الوباء في الأسابيع القليلة القادمة.

وأعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو نظرة متشائمة لمسار الاقتصاد في الفترة القادمة حتى مع إفتراض اتفاق، مشيراً أن حدوث حالات تفشي لفيروس كورونا من وقت لأخر حول الدولة سيضعف إنفاق المستهلك حتى يصبح لقاح متاحاً.  

انخفضت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مدفوعة بانخفاض واسع النطاق في شركات تقنية عديدة التي قادت السوق للارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 700 نقطة أو 2.3% إلى 28415 نقطة يوم الخميس مما يشير إلى أن المستثمرين ربما يلتقطون أنفاسهم بعد موجة صعود قادت مؤشر داو جونز الصناعي فوق 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير قبل يوم.

وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3% إلى 3469 نقطة، بينما خسر فقد ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 4.8% مسجلاً 11477 نقطة.

وتقود شركات التقنية الكبرى، من بينها فيسبوك وأبل، التراجعات يوم الخميس مما يساهم في الضغط على مؤشر ناسدك. وهبطت فيسبوك ما يزيد على 5% وخسرت أبل أكثر من 6%، في طريقها نحو أكبر انخفاض مئوي منذ 16 مارس، عندما هبطت 12.9%.

وكانت شركتا التقنية من بين الشركات الرائدة في تعافي السوق ككل. وإجمالاً، تنتعش الأسهم منذ مارس رغم أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود واستمرار ترسخ فيروس كورونا المستجد في بعض الدول التي أظهرت في السابق نجاحاً في السيطرة عليه، مما يربك المستثمرين.

ويشير الانخفاض يوم الخميس إلى أن الصعود ربما لا يستمر دون توقف، حسبما قال مستثمرون.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات جديدة أن 881 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة للمرة الأولى في الاسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس. وواصلت طلبات إعانة البطالة الانخفاض لكن تبقى قرب مستويات تاريخية مرتفعة، مما يشير إلى استمرار وتيرة تسريح العمالة إذ يعوق فيروس كورونا التعافي الاقتصادي.

وقد ترجع الزيادة في تقلبات السوق إلى عدد كبير من عقود خيار شراء، التي تعطي الحق في شراء الأسهم، في أسهم شركات التقنية، مثل أبل وتسلا، وفق ساكسو بنك.

وأصبحت ماري دالي المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي أحدث صانع سياسة يدعو لتجدد التحفيز المالي يوم الاربعاء، قائلة أن تدابير الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. وإنتاب الخبراء الاقتصاديون قلقاً من أن إنتهاء إعانات بطالة إضافية الذي أبقى الأسر ممولة قد يسفر عن انخفاض في إنفاق المستهلك.

وأثار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ  شكوكاً يوم الأربعاء حول ما إذا كان المشرعون قد يتوصلون إلى إتفاق على حزمة إنفاق جديدة في الأسابيع القليلة القادمة، حسبما قال محللو دويتشة بنك. ويراهن المستثمرون على إبرام الجمهوريين والديمقراطيين اتفاقاً في وقت لاحق من هذا الشهر لتقديم إغاثة إضافية للمستهلكين والشركات، بعد أن تعثرت المحادثات في أغسطس.

ويبقى أيضا تجدد التوترات بين بكين وواشنطن مصدر تهديد للأسواق. وأشارت إدارة ترامب إلى خطط لفرض قيود جديدة على الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، مستشهدة بإستخدم بكين لإجراءات مماثلة على المبعوثين الأمريكيين. وردت السفارة الصينية في واشنطن بإتهام الولايات المتحدة بإنتهاك المواثيق الدولية واصفة القيود الجديدة بغير المبررة وحثت الدولة على إعادة النظر.

إنخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي أسبوع يوم الخميس إذ أدت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة إلى تعزيز الأمال بتعاف اقتصادي سريع مما يضعف جاذبية المعدن كملاذ أمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1941.44 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1926.99 دولار.

ولكن ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1947.30 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية دون المليون الاسبوع الماضي للمرة الثانية منذ أن بدء الوباء، لكن لم يشر إلى تعاف قوي في سوق العمل.

وعززت البيانات هذا الأسبوع التفاؤل بتعاف مطرد حيث زادت الطلبيات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في يوليو بينما أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأمريكي تسارع النشاط إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في أغسطس.

ولكن قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج للكشف عن إجراءات تحفيز جديدة لدعم اقتصاد لازال يعاني من الأثار السلبية لجائجة الفيروس.

ويترقب المستثمرون الأن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.

وقال لقمان أوتونجا المحلل لدى اف.إكس.تي.ام أنه على الجانب الفني، "في المدى القريب، يبقى الذهب في نطاق واسع مع دعم حول 1910 دولار ومقاومة حول 1985 دولار".

نما قطاع الخدمات الأمريكي بمعدل أبطأ في أغسطس مع تباطؤ نمو الطلبيات مما يشير إلى وتيرة أكثر إعتدالاً للتعافي الاقتصادي من الوباء.

وأظهر معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لقطاع الخدمات انخفض 1.2 نقطة إلى 56.9 نقطة خلال الشهر، بما يتماشى مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وهذا أول انخفاض منذ أربعة أشهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، من أقوى قراءة منذ 2004 ليظهر وتيرة أكثر إعتدالاً من النمو. وحتى مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع،  يشكل الوباء تحدياً اكبر على صناعات خدمات عديدة، بما في ذلك التجزئة والمطاعم والسفر.

والإضافة لذلك، تواجه الشركات مجموعة من العقبات، من بينها بطالة لازالت مرتفعة واستثمار ضعيف للشركات وطلب عالمي متواضع.

وهبط مؤشر المعهد لنشاط الأعمال 4.8 نقطة إلى وتيرة لا تزال قوية عند 64.2 نقطة في أغسطس، بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة 10.9 نقطة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.8 نقطة.

وزاد مؤشر التوظيف في شركات الخدمات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 47.9 نقطة من 42.1 نقطة، في إشارة إلى بعض التحسن في سوق العمل. وستصدر وزارة العمل تقريرها لسوق العمل لشهر أغسطس يوم الجمعة.