طلب البنك المركزي التركي من البنوك المحلية أن تضع حدًا أدنى للفارق السعري "السبريد" في معاملات بيع الذهب للمشترين المحليين، في محاولة جديدة لكبح الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

وبحسب أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، طُلب من البنوك تحديد الفرق بين أسعار البيع وأسعار الشراء عند 3% على الأقل في مبيعات الذهب بالليرة. وكانت الفوارق السعرية تحددها البنوك بحرية قبل ذلك.

يأتي هذا الإجراء حيث قفز طلب الأسر على الذهب في تركيا، مع سعي المدخرين إلى الحماية من تسارع التضخم وتراجعات حادة في الليرة. كما أصبحت قفزة في واردات الذهب مبعث قلق للسلطات لأنها كانت أحد أكبر الأعباء على حيازات تركيا من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، رفض البنك المركزي التعليق.

وإتسع العجز في ميزان الحساب الجاري لتركيا، أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار في 2022، وكان الذهب مسؤولا عن 20.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج إن وزارة الخزانة والمالية إنتهت من لائحة تنظيمية ستجبر على وقف مشتريات الذهب من الخارج والتي تدخل ضمن فئة "النقد مقابل السلع".

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر اليوم الأربعاء، متأثرة بقوة الدولار إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.14% إلى 1833.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1846.00 دولار.

وقد ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي يسلط الضوء على صمود الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع على أساس سنوي 6.4%، نزولا من 6.5% في ديسمبر، لكن أعلى من تقديرات الاقتصاديين عند 6.2%.

وفي أعقاب البيانات الأمريكية، ارتفع مؤشر الدولار إلى ذروته منذ أكثر من شهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يلقي أيضا بثقله على المعدن الأصفر، صرح مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وتسّعر الأسواق الآن بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 5.2%، كما يصبح المتعاملون أقل ثقة في حدوث تخفيضات للفائدة في 2023. وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا ما بين 4.5% و4.75%.

قفزت الأسهم التركية بعد العودة من تعليق للتداول إستمر أسبوعا إذ ألقت السلطات بكامل ثقلها خلف السوق لتجنب تكرار موجة بيع عنيف شوهدت الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر بورصة إسطنبول 100 تعاملاته مرتفعا 9.9% اليوم الأربعاء، متفوقا على كافة الأسواق الرئيسية الأخرى على مستوى العالم، في أكبر صعود ليوم واحد منذ 2008. وتشجع المستثمرون من جهود حكومية لتوجيه مليارات الليرة من مؤسسات تابعة للدولة إلى الأسهم ومن خطوات إتخذتها البورصة لإحتواء التقلبات.

ومن 100 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفع 99 سهما مع تحقيق 90 منها مكاسب تزيد عن 9%. والسهم الوحيد الذي لم ينضم إلى الصعود هو "إسكنديرون ديمير وي جيليك"، وهي شركة لتصنيع الصلب في المنطقة التي ضربها الزلزال، والذي ظل التداول عليه معلقا.

وبعد المكاسب التي تحققت اليوم، يصبح المؤشر الرئيسي على بعد 1% فقط من المستوى الذي كان يتداول عليه يوم الجمعة، قبل يومين من تكبده خسائر فادحة بعد زلزالي يوم 6 فبراير.

وجاء مؤشر مبكر على مكاسب الأربعاء في إسطنبول من نيويورك، التي فيها الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة الذي يشتري أسهما تركية صعد بأكبر قدر منذ أكتوبر يوم الثلاثاء. وتلى الصعود إعلان الحكومة أن صندوقها للثروة السيادي سيدعم الأسهم بألية داخلية جديدة. كما كشف مسؤولون أيضا عن إعفاءات ضريبية وقواعد أكثر تيسيرا لإعادة شراء الأسهم.

إنخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات إن مبيعات التجزئة الأمريكية قفزت في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين.

وارتفعت المبيعات 3% مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى أن هذا الإنفاق الإستهلاكي القوي سيبقي الأسعار مرتفعة، الذي قد يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف جهوده للسيطرة على التضخم.

كما تحسنت معنويات  شركات بناء المنازل الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ منتصف 2020، إذ أن تراجع معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية عزز سوق الإسكان.

ولازال يدقق المستثمرون في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي صدرت يوم الثلاثاء وما تعنيه للاقتصاد الأمريكي.

من جانبه، قال بيل أدامز، كبير الاقتصاديين لدى كوميريكا بنك، "الاحتياطي الفيدرالي سيقرأ تقارير النشاط الاقتصادي مؤخرا على أنها تدعم الخطط لزيادات إضافية في أسعار الفائدة في النصف الأول من العام". "على الرغم من ذلك، يؤدي الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع حتى الآن في 2023، وقد تباطئت وتيرة تراجع التضخم في بداية العام أيضا".

وكان قطاع الطاقة أكبر عبء على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 اليوم. فقد انخفضت العقود الآجلة للنفط دون 78 دولار للبرميل بعدما ذكرت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي. فيما هبط سهم ديفون إنيرجي كورب 11% بعد أن خيبت أرباح الربع الرابع التوقعات.

وخارج بورصة وول ستريت، تراجع الجنيه الاسترليني إذ انخفض التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يناير، وربحت الأسهم الأوروبية. وتهاوى سهم بركليز 10% بعدما جاءت أرباح البنك مخيبة للتوقعات.