إتخذ البنك المركزي التركي خطوات لإنهاء بعض الدعم الطاريء الذي قدمه لبنوكه في الأسابيع الأخيرة مما جدد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للدولة حيث واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار.

وأثارت وكالة موديز قلق المستثمرين بتخفيض التصنيف الائتماني لثمانية عشر بنكا تركيا جراء مخاوف من أنها ستواجه صعوبات متزايدة في سداد قروض مقومة بالعملة الأجنبية.

وظل وزير المالية التركي بيرات ألبيرق—صهر الرئيس رجب طيب أردوجان—غير مباليا يوم الاربعاء. وبحسب وسائل إعلام تركية، أبلغ الصحفيين على متن طائرة عائدة من باريس "لا نرى خطرا كبيرا على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي".

وأضاف ألبيرق إنه سيعلن حزمة إجراءات اقتصادية الشهر القادم لمعالجة قضايا الدين والتضخم، الذي بلغ 16% الشهر الماضي.

وأحدث إنهيار الليرة—التي خسرت 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، هزة في النظام المالي العالمي مما أثار مخاوف بشأن إنكشاف بعض البنوك الأوروبية وأضعف إقبال المستثمرين على الأسواق الناشئة.  ويخشى المحللون الأن من ان تواجه البنوك التركية حالات تخلف جماعي عن سداد ديون.

وفي تعاملات أوائل الظهيرة في أوروبا، بلغ سعر شراء الدولار 6.45 ليرة.

وكان البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر قد تعهد بتوفير كل السيولة التي تحتاجها البنوك بعد ان هوت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار لكنه أعلن اليوم إنه يعيد فرض سقفا على هذا الإقتراض ليحد فعليا من  قدرة البنوك في الحصول على تمويل قصير الآجل.

وقال محللون إن هذا الإجراء لن يعالج بدرجة تذكر المشكلات المالية الحادة لتركيا التي تتنوع من تضخم مرتفع جدا إلى مخاوف متزايدة من ان تتعثر بنوك وشركات الدولة عن سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية. وفي المقابل يترقبون اجتماع البنك المركزي في سبتمبر ليروا إن كان البنك سيرفع أسعار الفائدة.

وقال بيور ماتيس، الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك في لندن، "الجميع يعلم أن ما يجب ان يفعله صناع السياسة التركية لإستعادة الثقة المنهارة بين المستثمرين هو ان يرفع رسميا أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر".

وبينما يعتبر على نطاق واسع هذا الإجراء هو السبيل الأكثر شيوعا لمكافحة التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة مثير للجدل في تركيا لأن الرئيس أردوجان يقول إنه يضر الاقتصاد.

ويرى محللون إن الوقت يمضي. وفي ألمانيا، قال مسؤولون إن الحكومة تدرس تقديم مساعدة مالية طارئة لتركيا حيث يتنامى القلق في برلين من ان أزمة اقتصادية شاملة قد تهز إستقرار المنطقة.

وفيما يضيف لمخاوف المستثمرين، تدخل أنقرة في خلاف مع واشنطن حول إحتجاز قس أمريكي في تركيا. وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات ورسوما جمركية جديدة على الدولة مما يثير الخوف من نشوب حرب تجارية شاملة.

ساهمت مكاسب أسهم قطاع التقنية في صعود مؤشر ستاندرد اند بور يوم الأربعاء بما يضع المؤشر في طريقه نحو تحقيق رابع مستوى قياسي مرتفع على التوالي مع مراقبة المستثمرين أحدث التطورات التجارية.

وأضاف مؤشر اس اند بي 0.3 بالمئة بينما قفز مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.6 بالمئة في طريقه أيضا نحو تسجيل مستوى تاريخي جديد. وتداول مؤشر داو جونز الصناعي في أحدث معاملات على ارتفاع 15 نقطة أو أقل من 0.1% عند 26078 نقطة.

ولاقت الأسهم مؤخرا دعما من التفاؤل إزاء التجارة حيث أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع المكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع الذي عزز الآمال بحل خلافها التجاري مع الصين. وكانت المخاوف من أن تؤدي سياسات الحماية التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي قد أضرت بالأسواق طوال العام، لكن ينظر بعض المحللين للتطورات التجارية الأحدث كعلامة على ان إدارة ترامب تريد تجنب سياسات تكبح النمو.

ومع ذلك بعد ان إنتعشت الأسواق عقب خبر الاتفاق مع المكسيك، ينتظر المستثمرون ليروا إن كان سيعقب هذا اتفاقيات أخرى. ويبقى البعض متشككا ان الولايات المتحدة والصين يمكنهما التوصل لاتفاق في المدى القريب بعد أشهر من تصاعد حرب كلامية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبما ان الغموض التجاري لازال يخيم على الأسواق، يستمر بعض المستثمرين في تفضيل شركات التقنية التي عززت إيراداتها بشكل مطرد والتي هي أقل حساسية تجاه النمو العالمي.  

وقال جون توهي، رئيس قسم تداول الأسهم لدى يو.اس.ايه.ايه أسيت مانجمينت، "تلك الشركات هي صاحبة النمو الأكبر من حيث المبيعات". "هي لازالت جذابة للمستثمرين في وقت يشهد نموا أبطأ نسبيا للاقتصاد على مستوى العالم".

وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات للجلسة التاسعة في أخر عشر جلسات مضيفا 0.7%.

وحتى داخل قطاع التقنية، فضل المستثمرون بوجه عام شركات البرمجيات والإنترنت الأقل إعتمادا على التجارة، خاصة مع الصين. ويآمل البعض ان التوصل لاتفاقيات مع كندا والاتحاد الأوروبي سيجعل المفاوضات مع العملاق الأسيوي أقل خلافا.

ووصلت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إلى واشنطن يوم الثلاثاء للاجتماع مع مسؤولين في إدارة ترامب في محاولة لتسريع المفاوضات بين الدولتين الجارتين.

وبالإضافة للنزاعات التجارية مع الصين وكندا والمكسيك العضوتين في اتفاقية نافتا، تتبنى الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا ضد تركيا في الأشهر الأخيرة وتبادلت واشنطن وأنقرة فرض رسوم جمركية على بعضهما البعض.

وألحقت هذه التوترات المتصاعدة ضررا بالغا بالليرة التركية، التي نزلت بشكل أكبر اليوم الاربعاء. فهبطت الليرة بنسبة 2.2 بالمئة أمام الدولار بعدما قال البنك المركزي التركي إنه رفع للضعف سقف حدود الإقتراض لليلة واحدة بين البنوك العاملة. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لنحو 20 مؤسسة مالية تركية معللة ذلك بزيادة خطر تدهور أوضاع التمويل.

ورغم المخاوف من ان الضعف في تركيا وأسواق ناشئة أخرى سيمتد، إستمدت الأسهم دعما من بيانات اقتصادية قوية وزيادة في الأرباح.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني كان أسرع طفيفا من تقديرات سابقة، وإن أرباح الشركات استمرت في النمو بوتيرة مطردة.  

ويترقب المستثمرون بيانات تضخم يوم الخميس للتعرف على أحدث قراءة لأسعار المستهلكين حيث يبقى البعض قلقا من ان التسارع التدريجي في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يضر أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من 16 عملة أخرى، بنسبة 0.1%. وزاد العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 2.891% من 2.884%. وترتفع العوائد مع تراجع أسعار السندات.

وفي أسواق أخرى، أضاف مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.2 بالمئة.

وفي أسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعا 0.2% بينما نزل مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.3 بالمئة.