لم تمنع إستراتجية صانعي  السياسة في الصين لتحفيز الاقتصاد بتخفيضات في الضرائب والرسوم النمو من التباطؤ مما يثير توقعات بأن بكين ستكشف عن المزيد من تدابير التحفيز مثل أوضاع ائتمان أكثر تيسيرا لدفع الشركات والمستهلكين للإنفاق.

وأظهرت إحصاءات رسمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي للصين تراجع إلى 6.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي بعد ان إستقر عند 6.4% في الفصلين السابقين.

وبإستثناء تعاف متواضع في يونيو، إزدادت العلامات على ان نشاط الشركات فشل في التسارع خلال الربع السنوي. ويضاف إنفاق المستهلك، الذي كان يآمل القادة الصينيون ان يدعم النمو، إلى صورة من تباطؤ الطلب. ويظهر تحليل بيانات الربع الثاني كيف فشل تحفيز بقيمة حوالي تريليوني يوان (291 مليار دولار)، قدمه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في مارس، في جعل أصحاب الشركات أقل عزوفا عن المخاطر.

وقال بو زهوانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث تي.اس لومبارد، "لن أقول إنه (التحفيز) لا يفلح، لكنه لا يحدث تأثيرا كبيرا كما كان معتقدا".

ويضغط النزاع التجاري مع الولايات المتحدة على اقتصاد الصين ويخلق بيئة عمل تتسم بالغموض. ولتفادي أحدث جولة من رسوم الرئيس دونالد ترامب، تنقل بعض شركات التصنيع الإنتاج خارج الصين مما يثير مخاوف من تسريح عمالة وتراجع الطلب.

وكان من المفترض ان تستفيد شركة "فوشان غوامينغ لمعدات الألات"، التي تنتج معدات تستخدم في صناعات الأدوية والكيماويات والمطاط، من تخفيض معلن في أبريل لضريبة القيمة المضافة. وانخفضت الضريبة المستحقة عليها إلى 13% من 16%، لكن بعدها طلب العملاء تخفيض الأسعار، ولازالت تقلص الشركة استثمارها هذا العام بسبب انخفاض الإيرادات والأرباح، بحسب ما قاله ليانغ يونغوين المدير بالشركة.

وأضاف ليانغ في معرض تجاري نُظم مؤخرا في بكين  "الكثير من العملاء القدامى خفضوا أو ألغوا طلبياتهم هذا العام حيث قلصوا مشتريات المعدات أو توقفوا عن توسيع خطوط إنتاجهم".

وبينما قالت بكين مرارا إنها لن تلجأ إلى إغراق الاقتصاد بالائتمان، يرى خبراء اقتصاديون إنه من المرجح بشكل متزايد ان يستخدم صانعو السياسة إجراءات واسعة النطاق لضمان إستقرار الاقتصاد. وهذا سيشمل تحفيزا ماليا ونقديا يهدد بتضخم مستويات الدين.

وقال خبراء اقتصاديون إن صناع السياسة قد يخفضون أسعار الفائدة ويخففون قيود الإقتراض على الحكومات المحلية والقيود على مشتريات المنازل في المدن الكبرى. وتشمل الإجراءات التي قد يستخدمونها لتحفيز الاستهلاك تقديم دعم لتعزيز مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية وسلع باهظة أخرى.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاثنين عن معهد التمويل الدولي، قفز الدين الإجمالي في الربع الأول إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو 304% من حجم الاقتصاد الصيني، بحسب قياس الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعقد جهود التحفيز. وأضاف المعهد إن الدولة شهدت واحدة من أكبر الزيادات في نسب الدين بين الأسواق الناشئة خلال الربع السنوي، بعد ان وصلت نسبة الدين إلى 298%  في نهاية 2018.

وإستبعد محللون أن تخفض بكين أسعار الفائدة الرئيسية في ظل مساعيها لدفع البنوك لخفض الفائدة التي تقرض بها. وإنما في المقابل يرون انها قد تخفض أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك من البنك المركزي وحجم الاحتياطيات التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وعلى الرغم من ان صانعي السياسة خففوا الضوابط على الائتمان، قال لاري هيو، الخبير الاقتصادي لدى ماكواري جروب، إن بكين يتعين عليها فعل المزيد لجعل نمو الائتمان قابل للإستمرار. وأضاف إن صانعي السياسة ربما يخلقون طلبا على الائتمان بتخفيف القيود على القطاع العقاري.

وأصبحت شركات كثيرة تبيع للولايات المتحدة تحت رحمة تحولات ومنعطفات النزاع التجاري، الذي يترك أثره على معنويات الشركات. وتمتعت شركة "زهونجين" المصنعة للبطاريات، بتدفق طلبيات عليها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة نيتها زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من بينها منتجات الشركة، وفقا لمندوب المبيعات بالشركة صن شيادونغ. ولكن إنتهت الطلبيات عندما سرت الرسوم البالغ نسبتها 25%.

وساهم الاستهلاك في 60% من النمو الاقتصادي في النصف الأول، بإنخفاض من 76% في كامل عام 2018. وتلقى النمو دفعة من إتساع الفائض التجاري، وهو إتجاه لا يتوقع المحللون إستمراره حيث من المتوقع ان تتباطأ الصادرات بوتيرة اسرع من الواردات.

وإذا لم تستخدم بكين أدواتها من السياسة النقدية، يتنبأ خبراء اقتصاديون ان يتجه النمو تدريجيا إلى الحد الأدنى من النطاق الرسمي المستهدف بين 6% إلى 6.5% لهذا العام. وقال زهوانغ من شركة لومبارد، الذي يتوقع نموا قدره 6.1% في النصف الثاني من العام، "الطلب الداخلي ضعيف".

وتباطأ نمو استثمار الأصول الثابتة إلى 5.8% في النصف الأول من العام، مقابل 6.3% في الربع الأول ليشهد ضعفا عبر كافة القطاعات، من بينها العقاري والبنية التحتية. وتراجع نمو استثمار قطاع التصنيع إلى 3% في النصف الأول من 4.6% في الربع الاول.

ويرجع غياب الطلب إلى تدهور المعنويات. وأظهر مسح أجرته مؤسسة البحوث الخاصة أي.اتش.أس ماركت إن ثقة الشركات وتوقعات التوظيف في يونيو كانتا عند أدنى مستوياتهما منذ 2009 على الأقل. ويتوقع أقل من 10% من حوالي 7 ألاف مشاركا في المسح زيادة في نشاط الأعمال خلال الاثنى عشر شهرا القادمة حيث تتنبأ الشركات بركود الأرباح، بحسب ما خلص إليه لمسح.

قالت وكالة  اس اند بي جلوبال إن  التصنيف الائتماني لتركيا من المرجح فقط ان يتأثير بعقوبات أمريكية محتملة إذا إستهدفت بشكل خاص بنوك الدولة.

وتصنف اس اند بي تركيا عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة لكن أثار تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الدولة يوم الجمعة—وإن كان أعلى بدرجة عند BB---تساؤلات حول ما إن كانت تخفيضات إضافية للتصنيف تلوح في الأفق.

وبينما إستشهدت فيتش بإقالة محافظ البنك المركزي للدولة كسبب رئيسي لقرارها، إلا ان التركيز ينتقل إلى عقوبات أمريكية محتملة ردا على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

وقال ماكسيم ريباكينوف، المحلل الرئيسي للتصنيف السيادي لتركيا لدى اس اند بي، إن أمور كثيرة ستتوقف على ما ستتضمنه تلك العقوبات.

وقد يتم إعلانها قريبا، ورغم انه من المرجح فرض قيود على شركات دفاعية بدلا من زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية أو حظر دخول تركيا إلى أسواق التمويل الدولية، غير ان الأمر الثاني لا يمكن إستبعاده.

وقال ريباكينوف "إذا إتخذت العقوبات الأمريكية شكلا معتدلا، بدون تداعيات سلبية ملموسة على البنوك، عندئذ من المستبعد ان يكون هناك تأثير على التصنيف الائتماني"، مضيفا ان درجة B+ الحالية تأخذ في الاعتبار العديد من المخاطر.

ولكن إذا تم إستهداف القطاع المصرفي، فإن التصنيف قد يتدهور حيث تواصل تركيا الإعتماد على الدخول لأسواق التمويل الخارجي لسداد ديون مستحق أجالها، كما هو الحال مع بنوكها.

ظهرت الأسبوع الماضي واحدة من أوضح العلامات على ان مصر بدأت تجني ثمار تخفيض كبير لعملتها.

فإنخفض معدل التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ 2016، عندما حدث تخفيض لقيمة العملة. وكان قد قفز  المعدل إلى 33% بعد قليل من تعويم إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنيه لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورغم ان القرار كان مؤلما للمصريين، بيد انه حول الدولة العربية إلى سوق جاذبة لمستثمري السندات والعاملين بإستراتجية التجارة المحمولة. وهذا يميز مصر عن نيجيريا. وتعاني أيضا نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا من نقص في الدولار، لكنها فضلت في المقابل إحكام سيطرتها على العملة من خلال نظام أسعار صرف متعددة وقيود على الإستيراد. ولم يعد النقد الأجنبي شحيحا، لكن بلغ معدل التضخم في نيجريا 11.2% في يونيو—واحدة من أعلى المستويات في القارة ويتجاوز النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي على مدى أربع سنوات بين 6% إلى 9%.

وليس فقط التضخم. فتبدو مصر أيضا أفضل حالا من حيث النمو. فنما الاقتصاد 5.3% في 2018، تقريبا أسرع بثلاثة أمثال نمو نيجريا، ومن المتوقع ان يكون الاقتصاد المصري الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفقا لمسح أجرته بلومبرج للمحللين.

وقفز الاستثمار في مصر بعد تخفيض قيمة العملة وبدء إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت تخفيض الدعم الذي كان يلتهم أغلب الميزانية. وتمكنت نيجيريا من جذب الكثير من الأموال الساخنة بإبقاء عوائد السندات مرتفعة وتعهدها الدفاع عن عملتها النيرا، لكن هبط الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويقول صندوق النقد الدولي إن نظام العملة في نيجيريا يثني المستثمرين  ويضر الاقتصاد، الذي ينمو بوتيرة أبطأ من النمو السكاني. ويزعم الرئيس محمد بخاري إنه هذا النظام مطلوب لدعم شركات التصنيع المحلية ومنع التضخم من التسارع.

وتسببت هذه التدفقات من الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط في تحقيق السندات المحلية والخارجية لنيجريا أداء قوي في 2019. ولكن دفع ضعف النمو المستثمرين للعزوف عن أسهمها. وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس 8.6% من حيث القيمة الدولارية هذا العام، ليكون أحد المؤشرات الأسوأ أداء عالميا. وتنخفض الأسهم المصرية بجانب أسهم أخرى في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكن لا تزال ترتفع 12% منذ بداية هذا العام. ويرجع هذا جزئيا إلى صعود الجنيه 8% مقابل الدولار، وهو أداء يتفوق عليه فقط الروبل الروسي.

وتبقى المخاطر السياسية والأمنية مرتفعة في الدولتين بحسب تقييم بلومبرج لمخاطر الدول. وتحسن تقييم مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014. وأطلقت إدارته حملة ضد المعارضة وسجنت عشرات الألاف من المعارضين. ومرر المشرعون تعديلا دستوريا في أبريل يسمح له بالبقاء في الحكم  حتى 2030. وفي نيجريا، التي تكافح لإخماد حملة تمرد مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وإشتباكات دامية بين المزارعين ورعاة الماشية، يعد الخطر السياسي أعلى.

وارتفعت احتياطيات نيجريا من النقد الأجنبي نحو 9% منذ أواخر العام الماضي إلى 45 مليار دولار. وهذا يعطي محافظ البنك المركزي جودوين إيميلفيل مجالا كبيرا للدفاع عن النيرة، التي تشير تقديرات مؤسسة رينيسانس كابيتال إنها فوق قيمتها الحقيقية بنسبة 20%. ورغم ذلك، تزداد الضغوط على العملة بحسب مؤشرات سيتي جروب. ويحدث العكس في الجنيه المصري. وقال محللون لدى سوستيه جنرال الاسبوع الماضي إنه قد يقوى 4% إضافية إلى 16 مقابل الدولار هذا العام.  

تحسن نشاط الصناعات التحويلية في نيويورك خلال يوليو مما يشير ربما إن نشاط المصانع في الولاية يستقر بعد انخفاضه الشهر السابق إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مؤشره لنشاط المصانع في الولاية قفز إلى 4.3 نقطة في يوليو من قراءة يونيو سالب 8.6 نقطة التي كانت الأدنى منذ أكتوبر 2016.

وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى قراءة عند 2 نقطة. وفي يونيو، هوى المؤشر 26.4 نقطة الذي كان الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2001.

 وتحسنت أيضا توقعات أوضاع الشركات للأشهر الستة القادمة هذا الشهر.

ولكن رغم الزيادة الكبيرة في المؤشر الرئيسي، إلا ان التقرير يظهر إن النشاط الصناعي في الولاية لازال يعاني. فارتفع بالكاد مؤشر الطلبيات الحالية حيث أشارت مصانع كثيرة عاملة في الولاية إن الحجوزات كانت أقل في يوليو، وهبط مؤشر يقيس التوظيف إلى أضعف مستوى منذ يناير 2016.

ويعد مؤشر ولاية نيويورك الأول ضمن مؤشرات عديدة لقطاع التصنيع تصدرها فروع تابعة للاحتياطي الفيدرالي شهريا. وستصدر مؤشرات مسوح لمناطق تشمل فيلادلفيا وريتشموند ودالاس على مدى الأسابيع القليلة القادمة في وقت يدرس فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعهم نهاية الشهر.

إستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع إستمرار التوترات التجارية الذي قاد النمو إلى أضعف وتيرة منذ أوائل التسعينيات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة 6.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق دون معدل 6.4%المسجل في الربع الأول وبما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وفي يونيو، ارتفع إنتاج المصانع 6.3% ومبيعات التجزئة 9.8%، بينما نما الاستثمار 5.8% في النصف الأول من العام—لتفوق القراءات الثلاث التوقعات.

ويضاف تباطؤ النمو للضغوط التي يواجهها صانعو السياسة في الصين حيث يحاولون التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت موازنة هدف خلق الوظائف بالحاجة لدرء مخاطر مالية في الداخل.

وعلى الرغم من ان المفاوضين الصينيين يتباحثون مع نظرائهم الأمريكيين مجددا، إلا انه لا يوجد يقين بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه.

تترك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرها على قناة بنما.

قال خورخي لويس كيخانو المدير التنفيذي لهيئة قناة بنما إن حركة الشحن من الولايات المتحدة إلى الصين عبر المجرى الملاحي الرئيسي تراجعت بشدة هذا العام حيث خفضت بكين وارداتها من الغذاء والوقود الأمريكي.

ووسط النزاع، حلت اليابان بديلا عن الصين كثاني أكبر مستخدم للقناة، بينما تبقى الشركات الأمريكية أكبر عملاء القناة، حسبما أضاف.

وإشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع من ان الصين لم تعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وهو تعهد قال إنه حصل عليه الشهر الماضي في اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ. ووفقا لكيخانو، تعتمد الصين بشكل أكبر على دول مثل قطر وترينيداد وتوباغو من أجل الغاز، والبرازيل من أجل الصويا.

وقال كيخانو "هذا ضرر أكبر للولايات المتحدة، لأن الصين فقط تشتري نفس المنتجات من دول أخرى".

وتتوقع القناة إيرادات 3.1 مليار دولار هذا العام المالي بانخفاض 1% عن عام 2018، الذي سيكون أول إنخفاض منذ إفتتاح توسعة للقناة بقيمة 5 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وأدى الخلاف التجاري إلى تراجع حركة المرور من الولايات المتحدة إلى الصين بحوالي 8 مليون طنا منذ العام المالي الحالي الذي بدأ في أكتوبر، وفقا لكيخانو. وبلغ حجم الشحنات عبر القناة على الطريق الأهم، من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أسيا، 78 مليون طنا في العام المالي 2018.

ورغم ذلك، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للقناة إلى A1  من A2 مستشهدة بأداء مالي قوي منذ التوسعة وانخفاض مستويات الدين.

وقال كيخانو إن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكلف القناة أموالا أكثر إذا استمرت التوترات. وفي نفس الأثناء، أضاف إن القناة ربما تتلقى دفعة من محطات غاز طبيعي جديدة ستبدأ إنتاجها في الاشهر المقبلة من الولايتين الأمريكيتين جورجيا وتكساس اللتين ستساعدان في تزويد الطلب المتنامي من اليابان وكوريا الجنوبية.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر بعد أيام من عزل محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا.

وخفضت فيتش تصنيف الديون المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الآجل للدولة إلى "سالب بي.بي"، أقل بثلاثة مستويات من الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع البرازيل واليونان وبنجلاديش. وحذرت وكالة التصنيفات من تدهور إستقلالية المؤسسات ومصداقية السياسة الاقتصادية بعد ان عزل الرئيس رجب طيب أردوجان على غير المتوقع جيتنكايا كمحافظ للبنك المركزي الاسبوع الماضي.

وكتب دوجلاس وينسلو المحلل لدى فيتش "صناعة القرار التي بات صعبا التنبؤ بها تحدث في أجواء من تآكل الفصل بين السلطات وتركز مقاليد السلطة في يد الرئاسة".

ويفرض هذا التخفيض ضغوطا إضافية على تركيا، التي تتأهب بالفعل لتداعيات شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية. وهددت الولايات المتحدة بمعاقبة حكومة أردوجان على هذا الشراء، الذي تقول إنه يهدد أغلى برنامج لوزارة الدفاع الأمريكية وهو البرنامج الخاص بالمقاتلات أف-35.

وقالت تركيا إن وفدا أمريكيا من المقرر ان يزور أنقرة الاسبوع القادم لمناقشة العلاقات الثنائية. وكانت ردة فعل الليرة يوم الجمعة على خبر تسليم أول مكونات من الصواريخ الروسية محدودة بعض الشيء. وانخفضت 1.9% لكن هذا ليس استثنائيا لعملة تهبط بأكثر من ذلك أخرها يوم الاثنين.

وقال وينسلو "بينما تتوقع فيتش ان أي عقوبات ستكون معتدلة نسبيا مع أثار اقتصادية مباشرة ضئيلة، إلا ان التأثير على المعنويات قد يكون كبيرا".

ويزيد تصنيف فيتش الجديد بدرجة واحدة عن تصنيف الدولة من جانب  وكالتي موديز انفستورز وأس اند بي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بعد ان مهدت بنوك مركزية رئيسية لتيسير سياستها النقدية.

وترتفع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2% مما يضاف لمكاسب هائلة في يونيو على الرغم من استمرار المخاوف حول الاقتصاد الأمريكي ككل. وتلقت السوق دفعة  هذا الأسبوع حيث بدا ان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يضمن بشكل شبه أكيد ان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في موعد أقربه في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذا أطلق موجة من التدفقات على الأسهم الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.6% بعد يوم من تخطي المؤشر الرئيسي 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. وربح مؤشر اس اند بي 500 نسبة 0.2% ليصعد مجددا فوق 3000 نقطة في أحدث التداولات. ورغم ان المؤشر إخترق حاجز ال3000 نقطة أثناء تداولات  الجلستين الماضيتين، غير انه لم يغلق حتى الأن فوق هذا المستوى.

وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.4% لكن حد من مكاسبه ضعف في شركات التكنولوجيا الحيوية. وتراجع مؤشر شركات التكنولوجيا الحيوية 1.4% في أحدث التعاملات. وهوت أسهم إليومنيا، الشركة المصنعة لألات تحليل الاختلافات الوراثية والوظائف الحيوية، 15% بعد ان خفضت الشركة التي مقرها سان دييجو توقعاتها للإيرادات في الربع الثاني.

وفي نفس الأثناء، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.121% من 2.122% يوم الخميس. وتنخفض العوائد عندما ترتفع الأسعار. وخلال الاسبوع، ارتفعت عوائد السندات حيث أظهرت بعض البيانات تحسنا في التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ان الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بحدة في مايو مما يعزز الآمال بأن التبطاطؤ الطويل في قطاع الصناعات التحويلية للمنطقة قد يتوقف.

وأشار محضر أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم الخميس ان تحفيزا جديدا قيد النقاش. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التوقعات الاقتصادية لم تتحسن، ملمحا إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وارتفع النفط الخام الأمريكي 0.3% إلى 60.39 دولار للبرميل مع تأهب المتعاملين لتعطلات في الإمدادات نتيجة عاصفة في خليج المكسيك وتوترات متصاعدة في الشرق الاوسط.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاما عند 6.2% هذا العام  رغم سلسلة من الإجراءات الداعمة لتحفيز الطلب الداخلي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وإستقر متوسط التوقعات دون تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق في أبريل.

ولكن أثارت سلسلة من البيانات السلبية وزيادة في الرسوم الأمريكية التوقعات بأن بكين ستحتاج للكشف عن مزيد من إجراءات التحفيز قريبا لتفادي تباطؤ أشد حدة قد يتسبب في فقدان وظائف.

ومن المتوقع ان يتراجع النمو في الربع الثاني إلى 6.2% مقارنة بالعام السابق، مثلما كان متوقعا في الاستطلاع السابق، من 6.4% في الربع الأول. وستنشر الصين بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم 15 يوليو.

وتتوقع أغلب المؤسسات ال72 التي شملها المسح ان يبقى النمو عند 6.2% لبقية العام مقارنة مع التوقعات بزيادة إلى 6.3% في الاستطلاع السابق.

وقال زانغ يبينغ، كبير الاقتصاديين لدى ميرشانتز سيكيورتيز في سينشن، إنه يتوقع ان تؤثر زيادة الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار على النمو خلال النصف الثاني من العام.

ولكن أضاف زانغ ان السلطات الصينية من المرجح ان تتمسك بالمزيد من التيسير النقدي المعتدل، بدلا من إجراءات أشد قوة.

وحتى الأن، كانت إجراءات التحفيز المعلنة من الصين أكثر إعتدالا منها في أزمات تباطؤ اقتصادي سابقة، الذي يرجعه المحللون إلى مخاوف من ركام ديون متراكم خلال طفرات ائتمان في الماضي.

وسيقترب توقع النمو لكامل العام من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة لعام 2019 عند 6-6.5% وسيمثل أضعف وتيرة نمو تشهدها الصين في 29 عاما.

ويشير أيضا إلى تباطؤ أكبر من 6.6% في 2018 و6.8% في 2017.

وأظهر الاستطلاع إن النمو العام القادم من المتوقع ان يتباطأ أكثر إلى 6%.