خفضت حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل توقعاتها للنمو في 2020 حيث يتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا ان يمتد التأثير السلبي من إنحسار الطلب العالمي والبريكست والنزاعات التجارية المستمرة إلى العام القادم.

وقالت وزارة الاقتصاد يوم الخميس في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل 1% العام القادم مقارنة مع توقعات سابقة بزيادة 1.5%. ورغم ان هذه التوقعات تعد تحسنا من توقع هذا العام عند 0.5%--الذي أبقت عليه الحكومة—إلا أن تلك الوتيرة تمثل تباطؤا ملحوظا من السنوات السابقة.

وقال  وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في برلين "التوقعات ربما تكون ضعيفة حاليا، لكن لا يوجد تهديد بأزمة اقتصادية".

وكان قطاع التصنيع الحيوي في ألمانيا الأشد تضررا حيث تضر النزاعات التجارية الطلب على الصادرات، ويحد التباطؤ الاقتصادي المطول من المقاومة السياسية تجاه التخلي عن سياسة صارمة بخصوص توازن ميزانية الدولة. ولكن يبقى الاقتصاد الداخلي صامدا، وربما توجد علامات على ان التطورات السلبية التي تؤثر على التجارة الدولية ربما تبلغ مداها قريبا، بحسب ما قالت الحكومة.

وقال ألتماير إنه إذا حققت بريطانيا خروجا مرتبا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا سيحد من التأثير السلبي للقرار ويدعم التوقعات الاقتصادية لألمانيا. وتوصل المفاوضون من بريطانيا إلى توافق مع المسؤولين في بروكسل يوم الخميس الذي قد يمهد الطريق أمام إتفاق.