نفت وزارة الخزانة التركية تقارير إعلامية تفيد بأنها تخطط لإدخال تعديلات جديدة على نظام سعر الصرف رغم ان البرلمان يستعد لتمكين السلطات من طلب الدخول على بيانات معاملات النقد الأجنبي.

وقالت الخزانة إن القانون المقترح لتشديد حماية الليرة—ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة هذا العام—يمثل خطوة للأمام نحو "نظام سعر صرف أكثر تحررا".

وبدأ النواب مناقشة مشروع القانون اليوم الاثنين. وحذفوا مادة كانت تشير إلى "نظام الصرف" وألغوا تعديلا مقترحا يسمح للسلطات بفرض غرامات على تقديم معلومات مضللة، عدا في حالات أمن الدولة أو الأسرار التجارية أو الخصوصية العائلية.

ويوم الثامن من مايو، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الحكومة لديها مشاريع جارية تهدف إلى "وقف الهجمات على الاقتصاد التي يتم تنفيذها بالكامل من خلال أسعار الصرف".

وبعد محو صعود هذا الاسبوع، أنهت عملات الأسواق الناشئة الاسبوع الماضي على مكاسب حيث حدت بيانات أمريكية للتضخم من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة التشديد النقدي. ولكن لم تنحسر موجة البيع في البيزو الأرجنتيني والليرة التركية، التي هوت في ظل عجز السلطات عن وقف خسائرها. وخسرت الليرة 12% مقابل الدولار حتى الأن هذا العام.