قالت وزارة المالية المصرية يوم الجمعة إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 مقارنة بنحو 20 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي أسفر عن  فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 سيبلغ 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017-2018.

وتستهدف مصر إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 511.21 مليار جنيه (28.95 مليار دولار) في العام المالي المقبل 2018-2019.

وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر بحسب نشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.