أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية طال انتظارها ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي بشكل مباشر بحسب ما جاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشيء هيئة لتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي تأمل الحكومة ان يجذب مشاركة أكبر  من القطاع الخاص في قطاع الغاز متسارع النمو للدولة.

وتُفعل الائحة التنفيذية الصادرة اليوم هذا القانون.

وقالت الحكومة أنها تستهدف ان تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبرى التي من المتوقع ان تجعل الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.

ومن المتوقع ان تمهد الهيئة الجديدة والقانون الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز داخل الدولة التي هي أنشطة تحتكرها حاليا الحكومة.

وقال محللون في القطاع إن عدة شركات تقدمت لطلب تراخيص استيراد.