أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي انخفض بحوالي 4 مليار دولار في مارس بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة المصرية، الأمر الذي فرض ضغطا على العملة.

ومن المفترض أن تكون قراءة الاحتياطي في مارس شملت وديعة بقيمة 5 مليار دولار أعلنت السعودية تقديمها للبنك المركزي المصري قبل قليل من نهاية مارس، في إشارة إلى أن حجم الضغط على الاحتياطي كان أكبر من المعلن.

ودفع الضغط على العملة البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه 14% يوم 21 مارس.

وقال البنك المركزي المصري أن الاحتياطي في نهاية مارس انخفض إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير. وكان الاحتياطي يتجاوز 40 مليار دولار بفارق طفيف منذ نوفمبر 2020.

وتعثر الاقتصاد المصري مع تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ومصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا، كما أن الدولتين مهمتين  لقطاع السياحة المصري.

وقد تعهدت دول خليجية بتقديم 22 مليار دولار إلى مصر في صورة استثمارات وودائع.