دخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم السابق عاقدين العزم على التحرك بقوة بعد ان أدركوا نطاق الضرر الذي سيلحق على الأرجح  بالاقتصاد الأمريكي من جراء وباء فيروس كورونا.

وأظهر محضر اجتماعهم الطاريء يوم الأحد الموافق 15 مارس أن صانعي السياسة رأوا مخاطر هبوطية تبرر إستجابة "قوية".

وذكر محضر اجتماع السوق الاتحادية المفتوحة "رأى كل المشاركين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب تدهورت بحدة خلال الأسابيع الأخيرة وأن غموضاً كبيراً أصبح يكتنفها".

وفي الاجتماع غير المقرر، أعلن المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعادوا إطلاق برامج تيسير كمي ضخمة لضخ سيولة نقدية في النظام المالي، حيث سعوا لحماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الشركات للحد من إنتشار المرض. ويتوقع محللون الأن بالقطاع الخاص إنكماشاً تاريخياً في الناتج الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني، يليه تعافي في النصف الثاني من العام.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في ساعات الليل بعد إعلان يوم 15 مارس، أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الصحفيين أنه يتوقع ان تنتهي أزمة الفيروس ويستأنف الاقتصاد الأمريكي مستواه الطبيعي من النشاط. ولكن قال "في نفس الأثناء، سيواصل الفيدرالي إستخدام أدواته لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات ودعم الطلب بالسياسة النقدية—في النهاية، سنفعل كل ما يمكننا حتى نرى أقوى تعافي ممكن".

ومنذ ذلك الحين، بدأ البنك المركزي الأمريكي الكشف عن عدد من برامج الإقراض الطارئة التي إستعان بها لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية في 2008. وتشمل هذه البرامج إجراءات لتمويل عمليات إقتراض قصير الآجل من قِبل الشركات في سوق الأوراق التجارية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا برامج إقراض جديدة خلالها سيمد الدعم للشركات الكبيرة من خلال مشتريات ديون شركات طويلة الآجل بالإضافة لأليات توفر مساعدات إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع المستثمرون أيضا على نحو متزايد ان يتدخل البنك المركزي في سوق ديون الحكومات المحلية حيث تواجه الولايات والمدن وضعاً مالياً يزداد سوءاً بسبب حالات الإغلاق التي تفرضها الحكومة والتي محت الإيرادات الضريبية.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشان إنتشار فيروس كورونا في تركيا، بعد ان أعلنت الدولة أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، للصحفيين يوم الاربعاء في إفادة عبر الإنترنت أن تركيا "شهدت زيادة كبيرة في إنتشار الفيروس على مدى الاسبوع الماضي". وتمثل التعليقات أخطر تحذير من المنظمة حول تفشي المرض في تركيا.

وبعد تأكيد أول حالة إصابة يوم العاشر من مارس، شهدت تركيا تصاعد منحنى الإصابات الجديدة، لكن يبقى العدد الإجمالي للمصابين أقل بكثير منه في الدول الأشد تضرراً في أوروبا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت تركيا 3892 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 34 ألفاً و109 في اليوم ال29 منذ بدء التفشي. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 725 حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن القفزة في حالات الإصابة ترجع جزئياً إلى عدد اختبارات الكشف، التي زادت حوالي ثلاثة أضعافها على مدى عشرة أيام.

وكانت تركيا أحد أخر الاقتصادات الكبرى التي تؤكد وجود الفيروس داخل حدودها. ومنذ حينها، شدد تدريجياً القيود بفرض حظر تجول على الشباب وكبار السن وتعليق رحلات الركاب وتطبيق إجراءات حجر صحي في أكثر من 30 مدينة، من بينها إسطنبول والعاصمة انقرة.

وقال كوجا أن مسار الوباء خلال الاسبوع القادمين سيكون حاسماً. وأشار أن معدل إشغال وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات أقل من 63%.

وأضاف أن تركيا لديها نسبة شباب بين سكانها أعلى من بؤر تفشي المرض في أوروبا، وبنية تحتية قوية للرعاية الصحية.  

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام مما يعقد خطط الحكومة لاحتمال البدء في تخفيف إجراءات العزل العام المستمرة منذ شهر الاسبوع القادم.

وقال مسؤولون بوكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم الصحفي اليومي في روما أن عدد حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة بلغ إجماليه 3836 مقارنة مع 3039 في اليوم السابق. وأعلنوا عن 542 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 604 قبل يوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفاً و669.

ولدى إيطاليا الأن 139 ألفاً و422 حالة إصابة بالمرض، وهو عدد أقل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويستعد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتخفيف إجراءات صارمة لمكافحة إنتشار الفيروس في إيطاليا، وفقاً لأشخاص مشاركين في محادثات حول القضية. وربما تستأنف بعض الشركات والمتاجر أعمالها في موعد أقربه الاسبوع القادم بينما تعود شركات أخرى إلى العمل بدءاً من الرابع من مايو.

ومن المرجح ان تبقى المدارس في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا، مغلقة حتى سبتمبر. وستتوقف الخطوات التالية لتخفيف القيود على بقاء إنتشار المرض تحت السيطرة، وفقاً للمصادر. وتضمنت إجراءات العزل العام، القائمة منذ أوائل مارس، إغلاق كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات.

تخطط إدارة الرئيس ترامب لإستخدام الفيتو ضد طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا زاعمة أن النظام الإيراني لديه وفرة من الأموال وغير مؤهل للحصول على قرض، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأنه يناقش مداولات داخلية أن الزعيم الأعلى علي خامنئي لديه مليارات من الدولارات مخبأة يمكن الإستعانة بها. وأشارت إدارة ترامب أيضا إلى تعليقات للرئيس حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية لم تمنع إيران—أحد أشد الدول تضرراً من الوباء—من الحصول على الدواء الذي تحتاجه.

ومع ذلك، رسالة روحاني كانت متناقضة: ففي اجتماع وزاري عرضه تلفزيون الدولة، إتهم روحاني الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الطبي" بسبب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني وحث المجتمع الدولي على دعم مساعيه للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، موقف إدارة ترامب تجاه القرض يحل في المرتبة الثانية بعد واقع ان إيران لن تلبي معايير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالشفافية.

ولدى إيران حوالي 65 ألف حالة إصابة معلنة بمرض كوفيد-19 وقرابة الأربعة ألاف حالة وفاة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز.

قال مسؤولان حكوميان مطلعان أنه من المرجح ان تمدد بريطانيا إجراءات العزل العام لأسابيع قادمة حيث تسعى لإحتواء إنتشار فيروس كورونا .

وتم إعلان القيود الصارمة يوم 23 مارس وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع. ويحل هذا الموعد يوم الاثنين، لكن أشار جيمز سلاك المتحدث باسم جونسون أنه توجد بعض المرونة حول موعد إجراء هذه المراجعة.

وأبلغ الصحفيين يوم الاربعاء "ليس بالضرورة ان تفترضوا أنه سيكون في اليوم المحدد".

ومع بقاء رئيس الوزراء في وحدة العناية الفائقة بإحدى المستشفيات يعاني من الفيروس وفي نفس الأثناء ترتفع أعداد الوفيات في الدولة، لازال ينتظر الوزراء ان تبلغ حالات الإصابة الجديدة ذروتها. ولا توجد دلائل كافية حتى الان تبرر تخفيف القيود، لكن المناقشات جارية ولم يُتخذ قرار رسمي حتى الأن، وفقاُ للمسؤولين الاثنين اللذين رفضا نشر أسمائهما لأن الخطط غير معلنة.

وقال مسؤول من الاثنين أنه من المرجح تمديد القيود ثلاثة أسابيع أخرى بما يتماشى مع الفترة السابقة، بينما قال الأخر أن التمديد سيكون لاسابيع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعد جلسة مضطربة خلالها سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية قبل ان تنهي تعاملاتها على انخفاض حاد.

وتشهد الاسهم تحركات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع تقييم المستثمرين أخبار حول إنتشار فيروس كورونا وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة أو 0.8% بعد يوم من تخليه عن مكاسب بنسبة 4.1% ويغلق على انخفاض 0.1%. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وقال إدوارد بارك، نائب مدير الاستثمار في بروكس ماكدونالد، "غياب بيانات يؤدي إلى هذه التقلبات، وليس تغير في المعنويات". 

وارتفعت بحدة حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا مع زيادة حوالي 50% في أعداد الوفيات يوم الثلاثاء مقارنة بأي يوم سابق منذ تفشي الوباء، وفقا لتحليل أجرته وول ستريت جورنال لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وبدأت دول أوروبية لديها معدلات إصابة أخذة في الانخفاض تخفف إجراءات العزل العام، بينما دعا بعض الزعماء الأسيويين لتمديد حالات الإغلاق لمكافحة الوباء.

وفي محاولة لتقييم الركود الذي يلوح في الافق بسبب إجراءات مكافحة الفيروس، يقيم بعض المستثمرين الدعم الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي وإلي أي مدى سيثبت فعاليته في دعم النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة لخفض أسعار الفائدة، كشف البنك المركزي عن إجراءات قوية أخرى في مارس متعهداً بشراء سندات حكومية وسندات شركات وحكومات محلية. ودعم أيضا أسواق النقد قصيرة الآجل وحتى رتب لتقديم قروض مباشرة للشركات.

قالت الحكومة السويسرية يوم الاربعاء أن اقتصاد الدولة قد ينكمش بنسبة 10.4% هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة أن هذا التوقع، الذي هو تخفيض من تقديرات سابقة بإنكماش نسبته 1.5%، سيحدث إذا طال أمد إجراءات الإغلاق في سويسرا وفي الخارج مما يسفر عن حالات إفلاس وفقدان وظائف. وفي هذا السيناريو على شكل حرف L، سيكون هناك تعاف ضعيف فقط مع توقعات بنمو الاقتصاد 3.4% في 2021.

وفي سيناريو ثان من التعافي على شكل حرف V، توقعت الحكومة السويسرية إنكماشاً بنسبة 7.1% قبل تعافي قوي في 2021.

قالت منظمة التجارة العالمية أن وباء فيروس كورونا قد يتسبب في أكبر إنهيار لتدفقات التجارة الدولية مقارنة بأي وقت في حقبة ما بعد الحرب العالمية.     

وقدمت المنظمة التي مقرها جنيف في تقرير نشرته يوم الاربعاء  سيناريوهين محتملين للتجارة العالمية في السنوات القادمة ، مشيرة أن الطبيعة غير المسبوقة لأزمة الصحة قد تسفر عن مجموعة واسعة من النتائج.

وفي السيناريو المتفائل، قالت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية في السلع قد تنخفض 13% في 2020 وتتعافى بنسبة 21% في 2021—مقارنة مع إنكماش بلغت نسبته 0.1% في 2019. وفي هذا السيناريو، قد ينكمش الناتج الاقتصاد العالمي 2.5% في 2020 وينمو 7.4% في 2021.

وفي السيناريو المتشائم، قد يهبط حجم التجارة العالمية في السلع 32% هذا العام مع إحتمال زيادة قدرها 24% العام القادم. وفي هذا الوضع، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8.8% في 2020 ويتوسع بنسبة 5.9% في 2021.

وإذا تحقق السيناريو المتفائل، سيضاهي توقع منظمة التجارة العالمية أكبر مستوى إنكماش تسجل في وقت السلم، الذي كان في 2009، عندما انخفض حجم التجارة العالمية في السلع حوالي 12%  وإنكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 2%. وإذا تحقق السيناريو المتشائم، قد يكون  الانخفاض الأشد حدة في التجارة العالمية منذ أزمة الكساد العظيم.

وتسلط التوقعات الضوء على واقع ان العالم يشهد أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، مثلها لم يحدث  منذ عقود. وعلى مستوى العالم، توفى أكثر من 80 ألف بمرض كوفيد-19 وسيتجاوز قريباً عدد حالات الإصابة بالفيروس  1.5 مليوناً.

قالت معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا أن اقتصاد الدولة ، الأكبر في اوروبا، ربما ينكمش بنسبة 9.8% في الربع الثاني، الذي سيكون الإنكماش الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1970، بسبب الإجراءات المفروضة لإبطاء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المعاهد الاقتصادية أن هذا سيكون أكثر من ضعف الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، إبان الازمة المالية العالمية.

وتخضع ألمانيا لإجراءات إغلاق فعلي منذ عدة أسابيع. فقد أغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية وأنشطة تجارية أخرى غير أساسية كما أوقفت  شركات كثيرة الإنتاج للمساعدة في إبطاء معدل إنتشار المرض.

وقال تيمو وولمرسهاور، الخبير الاقتصادي في معهد أيفو، أحد المعاهد الاقتصادية المشاركة في إعداد التقرير، " من غير المرجح ان تستمر الأزمة لوقت أطول من المتوقع وتؤدي إلى تجمد الإنتاج".

وأضاف " في هذا السيناريو سيكون الركود أعمق والتعافي سيكون أبطأ. وسيكون من الأصعب أيضا ان تمنع الحكومة إفلاس الشركات".

وقالت المعاهد الاقتصادية أن الاقتصاد ربما إنكمش بنسبة 1.9% في الفترة من يناير إلى مارس. وكما أوردت رويترز في السابق، توقعت المعاهد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.2% هذا العام وينمو 5.8% العام القادم.

ومن المقرر ان تقدم الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية يوم 29 أبريل.

وقالت المعاهد أن حزمة التحفيز غير المسبوقة البالغ حجمها 750 مليار يورو (814.73 مليار دولار) التي تم إقرارها الشهر الماضي لتخفيف تأثير الوباء ستؤدي إلى ارتفاع نسبة دين ألمانيا إلى ناتجها الاقتصادي إلى 70% هذا العام من حوالي 60% قبل الأزمة.   

ارتفع الذهب يوم الاربعاء بشكل طفيف مع تضرر معنويات المخاطرة من تزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا، في حين يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثاً عن تلميحات حول مزيد من إجراءات التحفيز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1649.66 دولار للاوقية في الساعة 1237 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس يوم الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1675.30 دولار للاوقية.

وأنهت أسواق الأسهم الاوروبية مكاسب دامت يومين مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بعض الدول الأشد تضرراً بالقارة.

وأصيب أكثر من 1.38 مليون شخصاً بفيروس كورونا المستجد حول العالم وتوفى 81 ألفاً و451، وفقاً لإحصاء رويترز.

وأعلنت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، أكبر زيادة يومية في الوفيات من جراء الفيروس كما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا لأول مرة منذ خمسة أيام.

ودفع هذا الوباء الدول لتمديد إجراءات إغلاق والكشف عن تحفيز مالي ونقدي غير مسبوق لمعالجة الضرر الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الثلاثاء حالة الطواريء لمكافحة تفشي المرض وكشف عن حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لتخفيف الوطأة الاقتصادية.

ولكن حدت مكاسب في الدولار باعتباره ملاذ آمن من صعود الذهب، مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.2%.

وتنتظر الأسواق صدور محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والذي ربما يعطي تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وضمن المرتقب أيضا اجتماع يوم الخميس لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على رأسهم روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك بلس، والذي قد يسفر عن تخفيضات إنتاج لدعم أسعار النفط التي تهاوت.